باستناد تبصره ۲ اضافه شده بماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی (مصوب دیماه ۱۳۴۹) آیین
نامه ذیل مشتمل بر شش ماده تصویب میشود:
ماده ۱ ـ ماموران شهربانی و در نقاطی که شهربانی نباشد ماموران ژاندارمری بمحض اعلام دادسرا یا کمیسیون امنیت اجتماعی مکلفند مفاد دستور مراجع مزبور را مبنی بر اقامت اجباری محکوم علیه در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین بموقع اجرا بگذارند. هرگاه محکوم علیه مخفی یا متواری بوده یا پس از اخطار مامورین شخصاً حاضر برفتن بمحل اقامت اجباری یا خروج از نقطه ممنوعه نشود بوسائل ممکن وی را دستگیر و حکم را اجرا نمایند.
ماده ۲ ـ حکم مجازات اقامت اجباری بشهربانی یا ژاندارمری محل اقامت اعلام میگردد. محکومینی که بمحل اقامت اجباری میروند باید ورود خود را به شهربانی یا ژاندارمری محل اقامت اطلاع دهند.
ماده ۳ ـ در صورتی که محکومین به اقامت اجباری مخفی یا متواری بوده یا از رفتن بمحل اقامت امتناع نمایند دستگیر و تحت نظر و مراقبت ماموران ژاندارمری با وسائل مقتضی بمحل اجرای حکم اعزام میگردند. پس از ورود بمحل اقامت مراتب بشهربانی یا ژاندارمری آنجا اطلاع داده میشود.
ماده ۴ ـ نام محکومین باقامت اجباری در دفتر معینی در شهربانی یا ژاندارمری محل اقامت ثبت میگردد. ماموران شهربانی یا ژاندارمری مکلفند بمحض اطلاع از خروج محکوم علیه از محل اقامت اجباری مراتب را بدادسرا یا کمیسیون امنیت اجتماعی صادر کننده حکم اعلام نمایند محکوم علیه متخلف دستگیر و جهت اعمال تبصره ۱ الحاقی به ماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی تحویل مراجع مذکور خواهد شد.
ماده ۵ ـ چنانچه محکومین باقامت اجباری بخواهند بشغل یا حرفه مناسبی اشتغال ورزند حتی‌الامکان تسهیلات لازم درباره آنان بعمل خواهد آمد.
ماده ۶ ـ هزینه بدرقه و اجرای احکام مراجع قضائی از محل اعتبارات وزارت دادگستری و هزینه اجرای تصمیمات کمیسیونهای امنیت اجتماعی از اعتبارات وزارت کشور تامین و پرداخت خواهد شد.
وزیر کشور – وزیر دادگستری
دیدگاه شما