هیئت وزیران در جلسه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۲۹ برحسب پیشنهاد شماره ۱۲۶۵-۱۵ /۱ /۲۹ وزارت دارائی و در تکمیل تصویبنامه شماره ۲۵۱۵ – ۲۲ /۲ /۱۳۲۸ برای تسهیل اجرای مقررات ارزی نسبت به صادرکنندگان کالا تصویب نمودند:
تا آخر سال ۱۳۲۹ صادرکنندگان کالا به کشورهائی که پول آنها برای ابطال پیمانهای ارزی پذیرفته نمیشود مجازند حاصل فروش کالای خود را بمصرف خرید و ورود کالا از کشور مقصد یا سایر کشورها برسانند و پیمانهای ارزی خود را در مقابل ارائه گواهینامه مرخصی کالا از گمرک کشور مقصد و مدارک ورود کالا به ایران با رعایت مقررات سهمیه و بدون انتقال ارز واریز نماید مشروط براینکه تفاوت نرخ خرید و فروش ارز مورد پیمان را هم بحساب کمیسیون ارز ببانک ملی ایران بپردازند.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما