هیئت وزیران در جلسة ۲۵ /۶ /۲۹ بموجب پیشنهاد ۲۱۱۴۳- ۱۹۶۱ وزارت اقتصاد ملی و موافقت وزارت دارائی تصویب نمودند که وزارت اقتصاد ملی بشرکت ایران و سوئد اجازه دهد در حدود و مواد و شرائط زیر معاملات بازرگانی خود را انجام دهد:
ماده ۱)– بمنظور مبادلات بین ایران و کشورهای سکاندیناوی بشرکت ایران و سوئد اجازه داده میشود محصولات ایرانی را که صدور آن مجاز است بکشور سوئد صادر نماید و از بازرگانان و ادارات دولتی ایران سفارشات کالاهای مجاز سوئدی دریافت کرده وسائل ورود آنها را به ایران فراهم نماید – شرکت متعهد است همیشه سفارشات ادارات دولتی را مقدم بدارد.
ماده ۲)– عملیات شرکت تابع قوانین و مقررات عمومی ایران خواهد بود و بدین ترتیب شرکت مشمول کلیة مزایا و محدودیتهائیکه نسبت بسایر بازرگانان و شرکتهای بازرگانی رعایت میشود خواهد بود.
ماده ۳)– شرکت مستقیما حق ورود کالا بایران ندارد و بازرگانان ایرانی که از سوئد کالا خریداری میکنند چنانچه مایل باشند میتوانند باواسطة شرکت کالا وارد ایران نمایند وارداتیکه از کشور سوئد بحساب این پایاپای با واسطه شرکت انجام میگیرد برای تصفیه تعهدات ارزی شرکت از صادرات بسوئد حاصل میشود مورد قبول میباشد.
تبصره – در موقع تصفیه تعهدات فوق شرکت تفاوت خرید و فروش ارز را بر طبق مقررات جاری پرداخت خواهد نمود.
ماده ۴)– ادارات گمرک برای صادرات و واردات موضوع این تصویبنامه گواهینامه‌های مخصوص تنظیم و با ذکر مقدار و بهای کالا تسلیم خواهد کرد- یک نسخه از این گواهینامه‌ها بوزارت اقتصاد ملی و یک نسخه بکمیسیون ارز و یک نسخه هم بشرکت ایران و سوئد تسلیم خواهد گردید.
ماده ۵– برای رسیدگی بحساب این پایاپای همه ساله در پانزده روز اول اردیبهشت ماه کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و ادارة گمرک و کمیسیون ارز در وزارت اقتصاد ملی تشکیل و بحساب شرکت برطبق گواهینامه‌های صادرة گمرک رسیدگی خواهد شد.
هرگاه وارداتی که شرکت واسطة ورود آن از سوئد بوده است تکافوی تصفیه تعهدات ارزی شرکت را ننماید شرکت ملزم است برابر مازاد تصفیه نشده دلار آمریکائی با ارزی که قابل تبدیل بدولار امریکائی باشد به بانکهای مجاز بفروش برساند و در اینمورد مشمول همان قوانین و مقرراتی است که نسبت بسایر صادرکنندگان مجری میباشد و در مورد هر تعهد باید حداکثر در ظرف یکسال تعهد خود را تصفیه نماید.
تبصره ۱)– کمیسیون باید نتیجه رسیدگی خود را منتهی تا ۱۵ خرداد بکمیسیون ارز اطلاع دهد.
تبصره ۲)– هرگاه شرکت مدارکی ارائه دهد که ثابت شود بعلت قوة قهریه یا هر علت دیگریکه خارج از اختیار شرکت بوده است در مدت مقرر کالا بمقدار کافی برای تصفیة تعهدات وارد نشده است کمیسیون میتواند مدت ابطال پیمان ارزی شرکت را تمدید کند.
این تمدید در هر صورت از تاریخ تعهد اولیه بیش از یک سال نخواهد بود.
ماده ۶)– هرگاه مبلغ واردات موضوع این تصویبنامه بیش از صادرات باشد دولت تعهدی نخواهد داشت که برای این واردات ارز بفروشد و در اینمورد با صادرات بعدی محصولات ایرانی موازنه پایاپای برقرار شود.
ماده ۷)– محل اقامت قانونی شرکت تهران است. رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این پایاپای در صلاحیت محاکم ایران میباشد.
ماده ۸)– مدت اعتبار این اجازه از تاریخ … تا مدت پنج سال میباشد و در صورتی که از تاریخ انقضای مدت طرفین موافقت نمایند برای پنجسال دیگر تمدید خواهد شد.
نخست وزیر
دیدگاه شما