رأی شماره ۱۶۳۹۵۷۴ – ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۷۴

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری»، قسمت تذکر ماده ۲۸ و ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری احمدآباد مستوفی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر احمدآباد مستوفی که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری از وظایف شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداریها است و در قسمت تذکر ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر احمدآباد مستوفی شهرداری خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد تا مجاز به دریافت وجوهی در قبال آن باشد، لذا تذکر مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج. با توجه به اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و با عنایت به مفاد رأی شماره ۱۴۴۶ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شده است، بنابراین قسمت کارگروه برنامه ریزی استان در ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری احمدآباد مستوفی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری