اتخاذ تصمیماتی نسبت واردات برخی کالاها و ارز حاصل از صادرات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲ مردادماه ۱۳۲۹ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۴۶۹۷ مورخ ۲ /۵ /۱۳۲۹ وزارت دارائی و موافقت وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند:

ماده ۱)– کلیه ارز حاصله از صادرات در اختیار صادرکننده کالا میباشد صادرکننده میتواند ارز حاصل از فروش صادرات خود را شخصا یا بوسیله واردکننده دیگر در ظرف یکسال از تاریخ صدور کالا بمصرف خرید ورود کالای مجاز در حدود سهمیه برساند و یا اینکه ارز حاصله را بایران انتقال داده و در حساب ارزی بنام خود در یکی از بانکهای مجاز منظور و در ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انتقال ارز خود را بشخص دیگری برای مصرف واردات واگذار کند- واگذاری ارز بترتیب مذکور در بالا با پروانه کمیسیون ارز صورت گرفته و جنسی که وارد میشود باید با رعایت سهمیه و سایر مقررات مربوطه باشد.

تبصره ۱)– عمل واگذاری بوسیله خرید و فروش در بانکهای مجاز و فقط برای یک نوبه بعمل خواهد آمد.

تبصره ۲)– در انقضای مدت چهار ماه موجودی حساب ارز صادراتی بنرخ رسمی باضافه بهای گواهی نامه به بانک مجاز منتقل و هم ارز ریالی آن بحساب صاحب ارز منظور خواهد شد.

تبصره ۳)– تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا در صورتی که کالا وارد نموده باشند در مقابل گواهی نامه گمرک دائر بورود کالا و چنانچه ارز بایران انتقال داده باشند در مقابل اعلامیه بانک واریز خواهد شد.

تبصره ۴)– مقررات این ماده نسبت بتعهدات ارزی صادرکنندگان کالا که تا تاریخ اجراء این تصویبنامه واریز نشده و مشمول مهلت های معینه در بالا میباشد قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۲– برای ورود کالاهای زیر
لباس نخی- قند و شکر خریداری دولت- دارو و لوازم طبی- وسائل حمل و نقل باری- انواع کاغذ و مطبوعات- لاستیک- چای – آهن آلات و لوازم برق- پوست خام و همچنین مواد اولیه کارخانجات و مواد شیمیائی و رنگ و کارخانجات و ماشین آلات- کشاورزی و صنعتی و مولد برق به تشخیص وزارت اقتصاد ملی از حیث تاثیر در تولید کشور در حدود سهمیه با پروانه کمیسیون ارز بنرخ رسمی باضافه قیمت گواهینامه فروخته خواهند شد.

تبصره – وزارت اقتصاد ملی در موقع صدور پروانه رعایت نرخ بین المللی این اجناس را در روز خرید خواهد نمود.

ماده ۳– تغییر نوع گواهی نامه‌ها پیشنهاد کمیسیون ارز و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.

ماده ۴– مفاد این تصویبنامه از تاریخ تصویب بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
نسبت به ممالکی که تابع مقررات تهاتری هستند مقررات موجود کماکان اجراء خواهد گردید.

از طرف نخست وزیر