قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده واحده ـ سه ماده به عنوان مواد (١١) تا (١٣) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ٢۶/٨/١۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

ماده ١١ـ به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره ١ـ برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (٢) و نیز اجرای بند (٣) ماده (۴) این قانون، لازم‌الرعایه نیست.

تبصره ٢ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت – وزیران میرسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ١٢ـ تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ٢/١۰/١٣٧١ به شرح زیر اصلاح و تبصره (٨) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ۶ ـ ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می‌گیرد.

ماده ١٣ـ استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان‌پذیر است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ١۴/۴/١۴۰٢ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف