هیئت وزیران بنا بپیشنهاد شماره ۱۱۸۴۲ مورخ ۹ /۱۱ /۲۸ سازمان برنامه بر اساس ماده ۱۴ قانون اجرای برنامه هفت ساله مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ در جلسه مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۸ تصویب نمودند که در مورد شرکتهای تعاونی مصرف در صورتی سازمان برنامه معافیت آنها را از حق الثبت و عوارض تمبر و مالیات بر درآمد تجویز خواهد کرد که با طبق اصول ذیل تشکیل شوند و یا پس از تاسیس اساس عمل خود را منطبق با اصول ذیل بنمایند:
۱– شرکت فقط بمنظور تهیه مواد خواربار و سایر مواد و اجناس مصرفی برای توزیع بین شرکای خود یا بستگان آنها تشکیل شود و هیچ نوع عمل بازرگانی را که مستقیما و یا بطور غیرمستقیم با منظور فوق ارتباطی ندارد عهده دار نگردد.
۲– سرمایه شرکت منقسم بسهام متساوی باشد- حق خرید سهام برای عمومی اشخاصیکه واجد شرایط مذکور در اساسنامه میباشد آزاد باشد- مثلا اگر شرط داشتن سهم در شرکت کارگر یا کارمند بودن در فلان کارخانه است باید عموم کارمندان و کارگران کارخانه مزبور بتوانند سهام شرکت را ابتیاع کنند- همچنین اگر شرط داشتن سهم ساکن بودن در فلان قریه است عموم ساکنین آن قریه باید بتوانند سهام شرکت را خریداری کنند این حق محدود بمدت و زمان نخواهد بود.
۳– شرکاء باید بتوانند اگر اساسنامه شرکت اجازه دهد بیش از یک سهم خریداری کنند.
داشتن یک سهم برای حضور و شرکت در کلیه مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده کافی باشد ولی هیچ شریکی بدون رعایت تعداد سهامی که دارد نباید حق بیش از یک رای در مجمع عمومی داشته باشد.
در مجامع عمومی که قانونا تشکیل میشود تصمیمات با کثریت عده شرکای حاضر گرفته میشود نه باکثریت تعداد سهام.
۴– هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی که قبلا تاریخ انعقاد آن بعموم شرکاء اعلام گردیده انتخاب شود.
۵– حداکثر سودی که بصاحبان سهام پرداخته میشود نباید از شش درصد سرمایه پس از وضع سرمایه احتیاطی پرداخته شده در سال تجاوز کند.
۶– باید برای هر صاحب سهمی یک حساب مخصوص باز شود و مبالغ خرید یا مرجوعات او بشرکت در آن ثبت شود. پس از پرداخت شش درصد سود بصاحبان سهام اگر منافع قابل تقسیمی باقی ماند این مازاد باید بین شرکاء به نسبت مقدار خرید بدون رعایت تعداد سهام تقسیم شود- تقسیم منافع در هر مورد ممکن است بوسیله پرداخت وجه نقد یا تقسیم سهام جدید باشد.
۷– باید شرکت بموجب اساسنامه متعهد شود که همواره دفاتر خود را برای بازرس در اختیار نمایندگان سازمان برنامه بگذارد و با یکی از حسابداران قسم خورده را که مورد قبول سازمان برنامه باشند بعنوان بازرس قانونی شرکت تعیین نماید.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما