هیئت وزیران در جلسه ۲۷ تیرماه ۱۳۲۲ بنا به‌پیشنهاد وزارت دارائی آئین‌نامه زیر را تصویب نمودند:
ماده اول ـ طبق ماده چهار قانون متمم بودجه ۱۳۲۱ و بر طبق اختیارات ماده اول قانون (۱۳) اردیبهشت ۱۳۲۲ آقای رئیس کل دارائی [میلسپو] و موافقت هیئت وزیران بنگاهی بنام بنگاه کارپردازی کل کشور بمنظور انجام امور مفصله زیر تشکیل میشود.
الف ـ تهیه و خرید کلیه احتیاجات دولت باستثنای موارد زیر:
1ـ هرگونه کالا و اجناس که مورد نیازمندی عموم بوده و مشمول مقررات جیره‌بندی باشد.
2ـ دارو و لوازم طبی و جراحی و مایحتاج آزمایشگاههای دانشگاه.
3ـ ملزومات- اجناس و اشیاء مورد احتیاج ارتش- و ژاندارمری و شهربانی.
4ـ کلیه لوازم ـ اجناس و مواد اولیه که برای تهیه و بسته‌بندی محصولات صنایع دولتی و معادن دولتی مستقیماً وارد یا خریده و بکار برده میشود ـ لوازم فنی مورد احتیاج دانشکده فنی و دبیرستانهای صنعتی و بنگاههای کشاورزی نیز احتیاجات فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن و بنگاه راه‌آهن مشمول این ماده میباشد.
ب ـ خرید و تهیه و ذخیره کردن کلیه کالا و اجناس مورد نیازمندی دائمی دولت و ایجاد سرویس تهیه لوازم کارپردازی دوایر واردات دولتی.
تبصره ـ از این ببعد در این آئین‌نامه بجای ذکر جمله وزارتخانه ـ ادارات و مؤسسات دولتی جمله «ادارات مصرف کننده» بکار برده میشود.
ج ـ تهیه و نگاهداری دفاتر و حسابهای منظم از اموال منقول و بررسی مرتب آنها.
د ـ دایر نمودن سرویس ساختمانی برای ترتیب و تکمیل نواقص ساختمانهای دولتی.
هـ ـ انجام امور فنی و ساختمان و نظارت و بازرسی کلیه ابنیه دولت باستثنای جاده‌سازی ـ پل‌سازی و تأسیسات آبیاری و ساختمان راه‌آهن و بنگاه راه‌آهن.
و ـ تأسیس سرویس اتومبیل‌رانی برای استفاده رؤساء و کارمندان دولتی حین انجام خدمات رسمی، این سرویس شامل قسمتهای مخصوصی برای حفظ و نگاهداری اتومبیل و مخزن سوخت و همچنین کارخانه تعمیر خواهد بود.
ز ـ نظارت و رسیدگی بوضعیت کلیه اشیاء و اثاثیه ادارات دولتی و تشخیص اسقاطی آنها و فروش اشیاء فرسوده بطریق مزایده یا بهر طریق دیگر ببهترین بها و شرایط.
ماده دوم ـ هیئت مدیره این بنگاه مرکب از سه نفر بوده که از طرف رئیس کل دارائی پس از شور با وزیر دارائی انتخاب و تعیین میشوند این هیئت در هر موقع قابل تغییر خواهد بود.
وظایف هیئت مدیره عبارت است از:
الف ـ تعیین یکنفر مدیرعامل برای اداره امور بنگاه بانظر و موافقت رئیس کل دارائی پس از مشاوره با وزیر دارائی.
ب ـ طرح و تهیه نظامنامه داخلی برای اداره امور بنگاه و همچنین تعیین وظایف و جلسات هیئت مدیره.
ج ـ تعیین رویه عملیات بنگاه.
د ـ تصویب آئین‌نامه ها و مقررات لازمه بنا بر پیشنهاد مدیرعامل برای اداره کرده امور بنگاه.
هـ ـ تصویب بودجه سالیانه بر حسب پیشنهاد و نظریه مدیرعامل و تصویب بودجه تفصیلی برای هر سه ماه و ارسال آنها بوزارت دارائی برای تصویب وزیر دارائی و رئیس کل دارائی که پس از ابلاغ آن بنگاه و کلیه رؤساء و کارمندان آن موظف باجرای آن خواهند بود.
و ـ وضع مقررات و آئین‌نامه ها و صدور دستورات لازمه بنا بپیشنهاد مدیرعامل برای ادارات مصرف کننده به‌منظور راهنمائی در طرز تهیه درخواست خریدهائی که از طرف بنگاه بعمل میآید و همچنین طرز صدور درخواست برای هرگونه ملزومات و مواد و اشیائیکه باید از موجودی بنگاه تحویل شود و طرز صدور و تسلیم رسید جهت تحویل گرفتن کالاهای تحویلی بنگاه و همچنین طرز حفظ و نگاهداری ملزومات و اثاثیه و اشیاء و طرز حسابداری اجناس و اموال منقول و خریدهای مستقیم ضروری.
ز ـ تعیین حق‌العملی که باید بحساب ادارات مصرف کننده بابت ساختمانهای انجام شده و یا اشیاء و لوازم و اجناس تهیه و تحویل شده از طرف بنگاه یا بوسیله بنگاه منظور شود مشروط براینکه این حق‌العملها در هیچ مورد از ده درصد بهای تمام شده ساختمانها یا اشیاء و کالاها تجاوز ننماید.
ح ـ تهیه تعرفه کرایه اتومبیلهائی که رؤساء و کارمندان ادارات مصرف کننده مورد استفاده قرار میدهند.
ط ـ تنظیم و تصویب کلیه قراردادهای خرید و یا ساختمانی که از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد.
ی ـ نظارت کلی در امور بنگاه بدون اینکه هیچیک از کارمندان هیئت مدیره مداخله مستقیم در امور اداری بنگاه بنماید مگر در حدود وظایفی که برای هر یک تعیین شده است.
ماده سوم ـ رئیس هیئت مدیره بنگاه مدیرعامل بوده و هر موقعکه مقتضی باشد با تصویب رئیس کل دارائی و پس از مشاوره با وزیر دارائی تغییر داده میشود.
ماده چهارم ـ سرمایه مجاز بنگاه مبلغ ده میلیون ریال میباشد که از طرف وزارت دارائی تأدیه میگردد.
هیئت مدیره بنگاه مکلف است اقدامات زیر را بعمل آورد:
الف ـ مدیرعامل باید ترازنامه هائی که محتوی وضعیت حقیقی مالی بنگاه بوده و شامل صورت‌حساب دارائی و سرمایه مجاز و دیون بنگاه باشد در آخر هر سه ماه تهیه نماید.
ب ـ هیئت مدیره با نظر و موافقت رئیس کل دارائی و وزیر دارائی سود ویژه سهمی دولت را در آخر هر سال تعیین مینماید.
ج ـ سود ویژه نامبرده سهمی دولت را بنگاه باید در آخر هر سال بحساب درآمد دولت بخزانه‌داری کل بپردازد.
ماده پنجم ـ حق و اجازه خرید دولت و ادارات مصرف کننده جز در موارد معینه در فقره الف از ماده یک این آئین‌نامه به بنگاه کل کارپردازی منتقل میگردد ولی این بنگاه حق دارد اجازه خرید مستقیم بشرایط زیر بادارات مصرف کننده بدهد:
الف ـ مستقیما از فروشندگان دست اول ببهای تعیین شده از طرف بنگاه و طبق قراردادهائیکه برای خرید همان نوع جنس بنگاه بسته‌است.
ب ـ در موارد فوری و ضروری در صورتیکه بهای کالای مورد احتیاج از )ده هزار ریال( تجاوز ننماید.
ج ـ در مواردی که خرید هر گونه کالائی از طرف ادارات مصرف کننده بطورمستقیم بتشخیص هیئت مدیره سریعتر انجام و بیشتر مقرون بصرفه باشد.
ماده ششم ـ کلیه اعتبارات مصرف کننده جهت خرید ملزومات ـ اجناس و اشیاء و ساختمان و تعمیرات که در حدود نوع معاملات مجاز این بنگاه میباشد باین بنگاه منتقل و برای انجام مصارف نامبرده زیر اختصاصاً از طرف بنگاه کل کارپردازی خواهد رسید:
الف ـ تهیه و خرید ملزومات ـ اجناس و اشیاء و انجام کالاهای مرجوعه طبق درخواستهائیکه از طرف ادارات مصرف کننده بعمل میآید.
ب ـ تهیه و خرید احتیاجات ادارات مصرف کننده که مشترکاً برای مدت غیرمعینی شیئی یا امری را درخواست مینماید طبق صورتهای برآوری که ادارات مربوطه ارسال می دارد.
ج ـ تهیه و خرید ملزومات ـ اجناس و اشیاء از لحاظ ذخیره مشروط بر اینکه میزان این قبیل خریدها از بیست و پنج درصد کل اعتبارات خرید سالی که عمل خرید برای آنسال انجام میشود تجاوز ننماید.
د ـ تحویل احتیاجات درخواستی ادارات مصرف کننده از موجودی بنگاه.
هـ ـ دادن پیش پرداخت بادارات مصرف کننده برای انجام خریدهای مستقیم ضروری که بآنها اجازه داده شده است.
ماده هفتم ـ بلافاصله پس از تصویب قانون بودجه سالیانه یا هر قانون دیگری که قبل از تصویب آن اجازه اعتبارات موقت بدهد و همچنین بلافاصله پس از تصویب هر قانون اعتبارات اضافی مدیرکل حسابداریها و ممیزی حساب ها میزان اعتباراتی راکه برای خرید کالا و انجام احتیاجات تصویب شده است و در حدود اختیارات بنگاه میباشد تأیید و به بنگاه کارپردازی کل کشور و خزانداری کل کتباً اعلام خواهد نمود- ضمن این گواهی موعد و میزان هر یک از اعتبارات و جمع کل آنها باید تصریح گردد.
ماده هشتم – خزانداری کل حسابی بنام « حساب اعتبارات کارپردازی کل» باز خواهد نمود و میزان کل اعتبارات مذکور در ماده ۷ را بجمع این حساب منظور داشته و در مقابل کلیه پیش پرداختهائی راکه طبق ماده ۹ به بنگاه مینماید بخرج این حساب باید ببرد- خزانه‌داری کل جز این حساب که باین طریق تشکیل میدهد حساب دیگری نگاه نخواهد داشت.
ماده ۹ـ مدیرعامل بنگاه میتواند برای خرید اجناس و تحویل فوری آنها بادارات مصرف کننده یا برای خرید بمنظور ذخیره از خزانه‌داری کل درخواست پیش پرداخت نماید- وجه هر یک از این درخواستها پس از تصویب مدیرکل حسابداریها و ممیزی حسابها باید از طرف خزانه‌داری کل به بنگاه پرداخت شود.
درخواستهائی که از طرف بنگاه صادر و بتصویب مدیرکل حسابداریها و ممیزی حسابها میرسد نباید از مانده کل اعتبارات بنگاه کل کارپردازی مذکور در ماده ۷ تجاوز نماید.
ماده دهم ـ پیش پرداختیهای دریافتی بنگاه که طبق ماده ۹ بعمل میآید تنخواه گردان معاملات بنگاه را تشکیل داده و اقلام دارائی و دیون آن طبق آئین‌نامة که با تصویب رئیس کل دارائی و وزیر دارائی صادر میشود تعیین خواهد گردید.
ماده یازدهم ـ هیئت مدیره بنگاه برحسب پیشنهاد مدیرعامل اجازه دارد از محل تنخواه گردان ادارات مصرف کننده برای خریدهای ضروری فوری و مستقیم پیش پرداخت بدهد برای این پیش پرداختها در هر یک از ادارات مصرف کننده حسابی ترتیب داده میشود و در ظرف ده روز بعد از خاتمه هر ماه در مقابل ارائه اسناد مثبته حساب نامبرده تصفیه میگردد.
اینگونه هزینه ها که از اعتبار خریدهای جزء بعمل میآید از طرف بنگاه بحسابهای مربوطه منظور و از موجودی استفاده نشده پیش پرداختهای دریافتی از خزانه‌داری کل کسر و بادارات مصرف کننده پرداخت میشود.
ماده دوازدهم ـ بنگاه بوسیله مدیرعامل خود مسئول جمع‌آوری و بکار انداختن و حفظ و تعمیر کلیه اتومبیلهای سواری که در ادارات و بنگاههای کشوری دولت کار میکنند خواهد بود.
ماده سیزدهم ـ بجز در مواردی که در این آئین‌نامه پیش‌بینی شده بنگاه بمنظور استفاده رؤسا و کارمندان دولت حین مشاغل اداری سرویس اتومبیل های دولتی را روی اصول بازرگانی اداره خواهد نمود- کارمند یا شخصی که از اتومبیل دولت استفاده مینماید باید اطلاعات لازمه را در دفتر یا روی نمونه‌ای که بنگاه ترتیب داده درج و تسلیم نماید تا بنگاه بتواند هزینه هر مسافتی را به‌حساب ادارات مصرف کننده منظور نماید مدیرعامل صورت اسامی کارمندانی که اجازه استفاده از اتومبیلهای دولتی را خواهند داشت از ادارات مصرف کننده باید دریافت نماید.
ماده چهاردهم ـ بموجب پیشنهاد رئیس کل دارائی و موافقت وزیر دارائی با تصویب هیئت وزیران اسامی روسا و کارمندان دولتی راکه در تهران مقیم و بایستی از طرف بنگاه اتومبیل در اختیار آنان گذاشته شود کتبا تعیین و طرز استفاده را در هر یک از دو موارد زیر تصریح خواهند نمود:
الف ـ فقط برای انجام کارهای اداری و اموریکه با کار اداری ارتباط دارد.
ب ـ برای مسافرتها و ماموریتهای غیرمترقبه اداری.
بنگاه برای دفاتر لازمه برای ثبت مسافرت با قید مقصود و منظور از هر مسافرت و هزینه هر اتومبیل ترتیب داده و استفاده کنندگان صورت مسافرت های انجام شده و صورت واقعی و هزینه های پرداخته شده اتومبیل خود را به بنگاه مستقیما ارسال دارند- رئیس اداره یا کارمندانی که اتومبیل تحت اختیار آنها گذارده میشود مسئول صحت اطلاعات مندرجه در دفتر مسافرت شناخته شده همچنین باید مراقبت نمایند که اطلاعات مذکور سریعا به بنگاه تسلیم گردد.
ماده پانزدهم ـ در صورت درخواست ادارات مصرف کننده بنگاه میتواند تصویب رئیس کل دارائی و مشاوره با وزیر دارائی اتومبیلهائی جهت احتیاجات ادارات دولتی در شهرستانها اختصاص دهد که طبق آئین‌نامه تنظیم شده از طرف بنگاه بکار برده شود- آئین‌نامه نام برده طرز نگاهداری دفاتر و گزارش سفر و هزینه های انجام شده را تعیین خواهد کرد- هیچ اتومبیلی نباید در اختیار دائم یکی از کارمندان دولت گذاشته شود- کلیه اتومبیلهای دولتی متعلق به بنگاه بوده و در صورت لزوم ممکن است مجددا برای استفاده در اختیار همان اداره گذارده شود.
ماده شانزدهم ـ اعتبارات هزینه اتومبیل و اعتبار حقوق رانندگان در اختیار ادارات مصرف کننده بوده و از آن محل ادارات مربوطه باید کرایه اتومبیلهای سواری بنگاه را بپردازند.
ماده هفدهم ـ هزینه های اتومبیلهای بنگاه و حقوق رانندگان بطریق زیر پرداخت خواهد شد.
الف ـ کلیه هزینه های اتومبیلهائی که بنگاه آنها را مثل اتومبیل های تاکسی که در شهر و حومه کار میکند بکار میاندازد روی اصول بازرگانی از طرف بنگاه پرداخت خواهد گردید.
ب ـ هزینه اتومبیلهای اختصاصی مامورین مقیم تهران و همچنین اتومبیل مامورینی که مرکز کار آنها در تهران است از طرف بنگاه تادیه خواهد شد- هرگاه در صورت ضرورت خارج از تهران هزینه تعمیر و یا هزینه دیگری از طرف استفاده کننده اتومبیل پرداخت شود بنگاه هزینه مزبور را به‌پرداخت کننده میپردازد.
ج ـ هزینه نگاهداری و تعمیر اتومبیلهائی که بشهرستان ها اختصاص داده شده است بوسیله ادارات مصرف کننده از محل اعتبارات مربوطه خود پرداخت میشود و صورت این را دارد که بنگاه آن را تادیه نموده است.
ماده هجدهم ـ هر اتومبیل دولتی که مورد استفاده خدمات کشوری است تحت نظارت بنگاه بوده و در مواقعی که بکار نمیرود در گاراژ بنگاه و یا در گاراژی که از طرف بنگاه تعیین میشود باید بماند- رانندگان نیز تحتنظر بنگاه و تابع مقررات مربوطه خواهند بود.
ماده نوزدهم ـ اموال زیر باستثناء آنچه که بعداً تعیین میگردد بموجب این ماده باید از طرف ادارات مصرف کننده باین بنگاه منتقل و تحویل شود:
الف ـ کلیه اموال و اثاثیه و اجناس زائد بر مصرف.
ب ـ اشیاء و اثاثیه فرسوده از هر قبیل و از هر رقم.
ج ـ موجودی ملزومات اجناس و اشیاءکه اضافه بر میزان احتیاجات سالیانه باشد.
د ـ کلیه اتومبیلهای سواری.
هـ ـ کلیه آلات و افزار و لوازم تعمیر اتومبیل و اثاثیه و لوازم یدکی اتومبیل ها که سابقاً در اداره فنی بوده و فعلا در اختیار وزارت خواربار میباشد.
و ـ کلیه لوازم و اجناس و ادوات و هر قسم اموال دیگرکه فعلا در اختیار اداره کل کارپردازی و اداره کل فنی و ساختمان و اداره اموال دولتی و شهرداریها و اداره فروش کالاهای متفرقه و اداره انبارها میباشد.
اموالی که بموجب این آئین‌نامه باین بنگاه منتقل میگردد شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف ـ اموال متعلق بارتش و همچنین اموال اداراتی که با هر یک از کشورهای متفق بموجب قرارداد خاصی معامله دارند.
ب ـ اموال متعلق به شهربانی و ژاندارمری و کارخانجات دولتی و بنگاههای صنعتی و معدنی و نوغان و خالجات باستثنای اتومبیلهای سواری.
ج ـ دارو و لوازم طبی و کالاهائی که بوسیله هر یک از ادارات دولتی برای اجرای برنامه دولت در امر بررسی و توزیع و جیره‌بندی خریداری میشود.
ماده بیستم ـ ادارات نامبرده زیر طبق این آئین‌نامه منحل و وظایف کارمندان و اموال و دفاتر و اوراق و اعتبارات و موجودی نقدی آنها باین بنگاه منتقل میشود:
الف ـ اداره کل کارپردازی
ب ـ اداره کل فنی و ساختمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر.
ج ـ اداره اموال دولتی و شهرداریها.
د- اداره فروش کالاهای متفرقه
هـ ـ ادارة انبارها.
ماده بیست و یکم ـ هیچگونه نباید بعمل آید مگر اینکه در حدود اختیارات بنگاه بوده و در بودجه جاری یا در اعتبار مخصوصی پیش‌بینی شده و نماینده وزارت دارائی صحت آنرا گواهی نموده باشد- کلیه پرداختهائی که از وجود دولتی به بنگاه میشود و یا پرداختهائی که بنگاه مینماید باید متکی باسناد خرج مثبته و بتصدیق نماینده مجاز وزارت دارائی رسیده باشد.
بنگاه باید در بودجه خود اعتبارات لازم جهت پرداخت حقوق و فوق‌العاده های حسابدارها و ممیزین حساب که تصدی امور حسابداری این بنگاه را دارند. منظور نموده و وجه آنرا بوزارت دارائی بپردازد.
ماده بیست و دوم ـ وزارت دارائی بمنظور اداره کردن امور مالی و رسیدگی کلیه عملیات مالی بنگاه ی نفر را بسمت ریاست حسابداری بنگاه محسوب و کارمندان فنی و معاونین لازم در اختیار وی خواهد گذاشت رئیس حسابداری نامبرده علاوه بر وظایف خود مسئول تنظیم و تهیه دفاتر حسابداری که در هر آن بایستی عملیات زیر را نشان دهد خواهد بود:
الف ـ جمع موجودی اعتبارات کارپردازی که در اختیار بنگاه میباشد و موضوع مواد ۶ و ۷
ب ـ جمع اعتباراتی که برای ذخیره اجناس بمصرف رسیده و برای تحویل بهر یک از ادارات مصرف کننده در انبارها موجود میباشد
ج ـ جمع پیش پرداخت های دریافتی از خزانه‌داریکل که مصرف نشده و در اختیار بنگاه میباشد.
د ـ جمع پیش پرداخت های بنگاه بادارات مصرف کننده برای خریدهای مستقیم و ضروری.
هـ ـ مبلغ اصلی و حق‌العمل و موجودی هر قلم از اعتبارات هر یک از ادارات مصرف کننده.
رئیس حسابداری نیز موظف است که در مواعد معین صورتهائی حاکی از عملیات و وضع اعتبارات کارپردازی ادارات مصرف کننده تهیه و پس از تصدیق بادارات مزبور ارسال دارد.
ماده بیست و سوم ـ این بنگاه مثل یک شرکت بازرگانی معامله و انجام وظیفه نموده و نسبت بمواردی که در این آئین‌نامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون تجارت میباشد.