هیئت وزراء در جلسه ۱۵دیماه ۱۳۱۰ نظر به لزوم اتخاذ وسایل لازمه برای ذینفع شدن تجار در اجرای مقررات قانونی و نظامات مربوط بتجارت و تنظیم امر معاملات و تشکیلات تجارتی آنها مطابق پیشنهاد نمره ۲۱۳۸ـ ۱۰۸۴۵ اداره کل تجارت دو ماده ذیل را تصویب مینماید:
ماده اول ـ از اول تیرماه ۱۳۱۱ ببعد دادن جواز ورود به کلیه شرکتها اعم از اینکه مرکز اصلی آنها در ایران یا خارجه باشد مشروط به شرایط ذیل است:
اولا ـ بر طبق مقررات قانون ثبت شرکتها در ایران به ثبت رسیده باشند.
ثانیاً ـ مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت مالیات سنه گذشته خود را پرداخته و قبض رسمی دردست داشته باشند.
ثالثاًً ـ تعرفه سالیانه مشتمل بر اطلاعات مربوطه بخود را مطابق نمونه منضمه باداره کل تجارت تسلیم نموده و رسید دریافت کرده باشند.
ماده دوم ـ دادن جواز ورود بتجار و اصناف و دلال و حق‌العمل کار از اول تیرماه ۱۳۱۱ ببعد مشروط بشرایط ذیل است:
اولاـ بر طبق مواد ۶ و ۱۱ قانون تجارت مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ دارای دفاتر تجارتی بوده و تصدیق‌نامه راجع باین موضوع از طرف مقامات صلاحیت دار در دست داشته باشند.
ثانیا- اصـل یـا سـواد مـصدق جواز تجـارتی یـا صنـفی یا دلالی و حق‌العمل‌کاری را که اعتبار آن منقضی نشـده باشـد در مـوقع تسـلیم درخواست جواز باداره جواز واردات ارائه دهند.
ثالثا ـ تعرفه سالیانه مشتمل بر اطلاعات مربوطه بخود را مطابق نمونه منضمه باداره کل تجارت تسلیم نموده و رسید دریافت کرده باشند.
دیدگاه شما