در تاریخ سی ام اردی‌بهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی و در سوم خردادماه سیصد و ده شمسی به صحه ملوکانه موشح گردیده
ماده اول – به وزارت مالیه اجازه داده میشود چهار نفر اشخاص ذیل از اتباع بلژیک را برای خدمات مفصله با حقوق سالی ۶۴۴۰ لیره به مدت سه سال از تاریخ عزیمتشان از بلژیک استخدام نماید
۱ – آقای شارل کلاویر با ۲۷۰۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه که رئیس کل عایدات است (سوای گمرک) و مشاور اقتصادی خواهد بود.
۲ – آقای رنه هانری ماری لفبور با ۱۳۵۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه برای معاونت آقای کلاویر.
۳ – آقای لئون اسمیتس برای خزانه داری کل با ۱۳۵۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
۴ – آقای داریوس دریس برای معاونت آقای اسمیتس با ۱۰۴۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
تبصره – نصف حقوق هر یک به لیره و نصف دیگر به پول ایران مطابق نرخ رسمی روز پرداخت خواهد شد. و مستخدمین مزبور مجاز خواهند بود که نصف حقوقی را که به لیره دریافت می‌نمایند ازادانه بخارجه انتقال دهند.
[قانون اجازه تمدید کنترات چهار نفر مستخدمین بلژیکی وزارت مالیه]
[قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام آقای داریوس دریس معاون خزانه‌داری کل]
ماده دوم –
علاوه بر حقوق معینه در ماده اول به هر یک از مستخدمین مزبور بشرح ذیل مبلغی بعنوان کرایه‌خانه داده میشود:
۱ – آقای کلاویر ماهیانه ۱۰۰ تومان
۲ – لنبور ۸۰
۳ – [اصلاحی ۱۳۱۰/۰۳/۲۳]
کرایه‌خانه آقای اسمتس ماهیانه هشتاد تومان (۸۰۰ قران)
۴ –[اصلاحی ۱۳۱۰/۰۳/۲۳]
کرایه‌خانه آقای دریس ماهیانه شصت تومان (۶۰۰ قران)
ماده سوم – اسباب و لوازم مایحتاج شخصی مستخدمین مزبور از قبیل اثاثیه خانه و ملبوس و مصنوعات نقره که در موقع ورود همراه می‌اورند و یا تا شش ماه پس از ورودشان وارد شود از تادیه حقوق ورودی گمرکی و سایر عوارض معاف خواهد بود و همچنین در موقع مراجعت از ایران می‌توانند اثاثیه و البسه و اشیائی را که در موقع ورود در گمرکات سرحدی صورت برداشته شده و معاف از حقوق گمرکی و عوارض وارد شده ازادانه بدون ادای‌حقوق گمرک و سایر عوارض در ظرف مدت شش ماه صادر نمایند ولی اسباب و لوازمی را که در ایران تحصیل کرده باشند فقط در صورت داشتن اجازه مخصوص دولت می‌توانند بدون هیچ تعهدی صادر نمایند.
ماده چهارم – برای مخارج سفر هر یک از مستخدمین مزبور از بلژیک بطهران و بالعکس از سرحدات شمال یکصد لیره و از سرحدات جنوب یکصد و بیست و پنج لیره برای امدن و همچنین بطریق مذکور برای مراجعت تادیه خواهد شد
ماده پنجم – دولت می‌تواند در هر موقع با تادیه سه ماه حقوق و خرج سفر بکنترات هر یک از مستخدمین مزبور خاتمه دهد لیکن اگر این تصمیم دولت به واسطه مداخله مشارالیهم در امور سیاسی و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد حق اخذ خرج سفر و حقوق سه ماه مذکور را‌نخواهند داشت
و همچنین هر یک از مستخدمین مزبور در هر موقع می‌توانند از خدمت دولت ایران استعفا دهند مشروط بر اینکه سه ماه قبل تصمیم‌خود را بدولت اطلاع داده باشند در این صورت فقط حقوق سه ماهی را که در خدمت دولت ایران می‌مانند اخذ خواهند کرد و علاوه بر ان بعنوان‌خرج سفر و حقوق چیزی داده نخواهد شد
ماده ششم – مستخدمین مزبور سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق کامل خواهند داشت و می‌توانند مرخسی‌ها[مرخصی ها] را با اجازه وزارت مالیه‌جمع کنند ولی اکر در انقضای کنترات حاضر مجددا بخدمت دولت برقرار شدند و کنتراتشان تجدید شد با اجازه وزیر مالیه ممکن است مرخصی‌های کنترات سابق و لاحق را یکجا جمع نمایند بدون اینکه مجموع ان ها از ۴ ماه تجاوز کند.
ماده هفتم–
الف – هر یک از مستخدمین مزبور که بواسطه علت مزاج مجبور بمعاودت وطن و استعفای از خدمت دولت ایران گردد مخارج معاودت او بتناسب مخارجی که در موقع امدن پرداخته شده است تادیه خواهد شد
ب – هر یک از مستخدمین بلژیکی که بواسطه علت مزاج از خدمت خود غیبت نماید و این غیبت از حد مرخصی که تا ان تاریخ بر طبق مقررات‌کنتراتی حق ان مستخدم بوده سه ماه تجاوز کند دولت می‌تواند کنترات مشارالیه را فسخ و در صورتی که در ان موقع در ایران باشد خرج معاودت او بتناسب مخارجی که در موقع امدن پرداخت شده است تادیه خواهد شد ولی در ایام مرض زائد بر ایام مرخصی که قانونا حق استفاده داشته است بیش از‌دو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت
ج – چنانچه یکی از مامورین در طی انجام ماموریت در نتیجه ناخوشی یا بنحو دیگر فوت نماید دولت بوراث مستقیم او معادل شش ماه حقوق مدد معاش خواهد داد در صورتی که خانواده انشخص در ایران باشد مخارج عودت انها نیز پرداخته خواهد شد.
ماده هشتم – سایر شرایط کنتراتهای مامورین سابق‌الذکر بر طبق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۱۰ راجع باستخدام مامورین خارجه از طرف وزارت مالیه برقرار خواهد شد.
ماده نهم – وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل برنه ماده است در جلسه ۱۳۱۰/۲/۳۰ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
مهر ریاست کابینه وزراء
دیدگاه شما