نظر باینکه مطابق ماده دوم قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی مامورین حفظ انتظامات باید با حکم کتبی مدعی‌العموم محل مالی را که مورد تصرف عدوانی بوده است بتصرف متصرف اول بدهند.
و نظر باینکه در مورد مامورین لشکری حفظ انتظامات عمومی بعهده دژبانی است، بنابر این لازم است در هر موردی که مطابق قانون مذکور فوق حکمی از طرف پارکه‌ها بر علیه مامورین لشکری صادر می شود اجراء آن بمامورین وزارت جنگ رجوع گردد.
داور- مهر وزارت عدلیه