متاسفانه احصائیه‌های جزائی نشان میدهد که ملکات سوء قوت یافته و عده جرائمی که ارتکاب مییابد رو به تزاید است. چون یکی از علل مهمه این پیش آمد همان نظر ارفاقی است که تا اندازه‌ای در میان مامورین موظف به تعقیب و مجازات مجرمین حکم فرمائی مینماید، لذا از تذکر نکات ذیل که از این تاریخ ببعد عموم مامورین پارکه‌های مرکز و ایالات و ولایات باید نصب العین نمایند ناگزیر میباشد:
۱ـ مدعیان و وکلای عمومی باید بدانند که ادعانامه‌های آنها در مسائل اجتماعی مملکت تاثیرات خاصه داشته و ممکن است که موجب تشویق مجرمین و یا جلوگیری از اعمال جنایتکارانه آنان گردد. بنابراین در موقع تنظیم ادعانامه باید تمام کیفیات ارتکاب و کلیه اوضاع و احوال مربوطه به جرم و مجرم را در نظر گرفته و برای مجرمین و مخصوصا نسبت به آنهائی که سابقه جزائی داشته و یا ارتکاب جرم را معمولاً شغل خود قرار میدهند مجازات های سختی از محکمه تقاضا نمایند تا بدین وسیله محکومیت مجرمین موجب عبرت دیگران بوده و مجازاتی که معین میشود رادع و مانع ارتکاب گردد و نه اینکه مجازات مجرم از حیث شدت و خفت باعث تشویق دیگران به ارتکاب جرم شود.
نظر بمراتب فوق مدعیان عمومی باید مجازات هائی را که از محکمه تقاضا مینمایند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جرم و مجرم با وضعیت اجتماعی مملکت منطبق نمایند و نه با احساسات ارفاق‌آمیز خودشان. چه بسا اتفاق می‌افتد که وضعیت ظاهری مجرم تولید احساسات رقت آوری نموده و مدعیان عمومی را وادار به تقاضای مجازات بالنسبه خفیفی مینمایند و حال آنکه باطن مجرم مملو از قساوت بوده و جرم را فقط برای التذاذ از ارتکاب آن مرتکب میشود و بدیهی است که ارفاق به چنین شخصی، کمک کردن بعضو فاسد جامعه است که حقا و انصافا بایستی از میان جامعه معدوم شود.
۲ـ مدعیان عمومی نباید فقط باعتبار اینکه قانون دست محکمه را در تعیین مجازات باز گذاشته و محکمه مختار است در میان حداقل و اکثر مقرر در قانون مجازات مجرم را معین نماید، به حکم محکمه تسلیم گشته و در صورت ملایم بودن مجازات از مراجعه به محاکم عالیتر خودداری کنند. بلکه همینکه یک نفر مدعی العموم با احاطه کامل به کیفیات ارتکاب و اوضاع و احوال مربوطه به جرم و مجرم ایمان کامل حاصل نمود باینکه مرتکب باید شدیدا مجازات گردد لازم است نظر خود را نه فقط بوسیله تنظیم ادعانامه که مبتنی بر دلائل قویه منطقی باشد و یا با بیانات فصیح و مؤثر در پیشگاه محکمه حاکمه تعقیب کند. بلکه در صورتی هم که از طرف هیئت حاکمه مشاهده سستی و یا ارفاق نمود قضیه را به محاکم عالی تر رجوع کرده و اصلاح حکم را بنحوی که مصالح جامعه آن را ایجاب میکند تقاضا نماید. و بنابراین مدعیان عمومی مکلف خواهند بود که در تمام احکام صادر از محاکم جزائی که در حوزه آن ماموریت دارند دقت کامل نمایند و اگر تبرئه متهم و یا قبول علل مخففه جرم و یا میزان مجازاتی را که محکمه معین کرده است متکی بدلائل قویه نیافتند باید فورا به اختلاف موارد به محکمه استیناف یا دیوان تمیز رجوع کنند.
۳ـ مدعی‌العموم هر محکمه باید مرتبا مواردی را که محکمه حاکمه بدلائل قویه مذکور در ادعانامه او توجه نکرده و یا نسبت به متهم اعمال نظر ارفاق بیموردی نموده است به وزارت عدلیه راپرت دهند تا از طرف وزارت عدلیه اقدامات لازمه در اصلاح وضعیات نامناسب باصلاح عامه بعمل آید.
بدیهی است که عدم رعایت هر یک از دستورات مذکور در فقرات سه گانه فوق موجب مسئولیت و تعقیب متخلف در محکمه اداری خواهد بود.
داور – مهر وزارت عدلیه اعظم