مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۶
جلسه: ۶۴
صورت مشروح مجلس مورخه پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ مطابق ۱۴ شعبان ۱۳۴۵
فهرست مندرجات:
۱- قرائت خبر شعبه دوم راجع به انتخابات خوی و نمایندگی آقای ابوالقاسم خان رجالی و اظهار مخالفت آقای فرشی
۲- تصویب نمایندگی آقای حاج غلامحسین ملک بهبهانی از شیراز
۳- شور و مذاکره نسبت به لایحه وزارت عدلیه راجع به اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وسیله کمیسیونهای مرکب از اشخاص بصیر و تصویب قانون مزبور
۴- معرفی آقا میرزا یوسف خان مشار به سمت معاونت وزارت معارف از طرف از طرف آقای وزارت معارف
۵- معرفی آقای مصطفی‌قلی خان بیات به سمت معاونت وزرات داخله از طرف آقای وزیر داخله
۶- معرفی آقای رهنما به سمت معاونت وزارت فوائد عامه از طرف آقای وزیر فوائد عامه
۷- قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه
(مجلس دو ساعت و ربع قبل ازظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس سه شنبه ۲۵ بهمن ماه را آقای کلالی قرائت نمودند)
رئیس- نسبت بصورت مجلس ایرادی هست یانه؟
میرزا سید احمدخان اعتبار- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید
اعتبار- بنده را در صورت مجلس غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده کتبا استجازه کرده بودم
رئیس- از کمیسیون استعلام میشود و بعد اصلاح خواهد شد. آقای امیرحسین خان
امیرحسین خان – بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند و حال آنکه در جلسه قبل بنده کسالت داشتم و کتبا هم از مقام ریاست استجازه کرده بودم.
رئیس- این یکی هم اصلاح میشود. آقای نظامی
میرزا یدالله خان نظامی- بنده را هم غائب بی اجازه نوشته‌اند درصورتی که بنده استدعای اجازه کرده بودم
رئیس- دیگر ایرادی نیست ؟(گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد. قبل ازاینکه موارد دستور شویم دو فقره خبر از شعبه و شعبه دوم یکی راجع بنمایندگی آقای ملک التجار بهبهانی و دیگری راجع بانتخابات خوی رسیده است قرائت میشود و رأی می‌گیریم. آقای زوار تشریف بیاورید.
(آقای زوار در محل نطق حاضر شده راپرت شعبه دوم را راجع بنماینده خوی بمضمون آتی قرائت نمودند)
شعبه دوم چندین جلسه برای رسیدگی بدوسیه انتخابات خوی و ماکو و سلماس و مرند و تعیین نماینده دوم آنجا تشکیل و به دوسیه و سوابق امر بدقت رسیدگی بعمل آورد. شرح قضیه بطوریست که ذیلا بعرض مجلس می‌رسد.
دوسیه انتخابات مزبور در بدو افتتاح مجلس بشعبه شش رجوع شده بود. شعبه مزبوره نمایندگی آقای امامی را تصدیق نموده و راپرت آنرا می‌دهد ولی نظر باینکه انجمن نظارت خوی راجع بنماینده ثانی اشکال کرده و اعتبارنامه نداده بود و وزارت داخله رفع اشکال را بنظر مجلس موکول کرده بود لهذا شعبه ۶ کمیسیون فرعی معین نمود که بتمام اوراق و دوسیه‌های مربوطه باین امر اعم از آنچه در وزارت داخله است یا مجلس رسیدگی نموده و راپورت دهد. کمیسیون مزبور پس از چند جلسه تحقیق و مراجعه بدوسیه اینطور راپورت می‌دهند. انجمن مرکزی خوی در ۲۴ شعبان ۱۳۴۴ تشکیل گردید و انتخابات را بجریان انداخته و پس از استخراج آراء خوی و ماکو و سلماس تلگرافی از طرف حکومت بوزارت داخله در ۱۲ اردیبهشت شده است که از مجموع آراء سه محل مزبور آقای امامی دارای ۸۸۳۸ رأی و آقای میرزا ابوالقاسم خان رجالی دارای ۶۳۴۱ رأی اوده و حائز اکثریت هستند بعد در ۲۷ اردیبهشت حکومت اطلاع می‌دهد که انجمن مرکزی خوی آراء ماکو را باطل دانسته و بنابراین حائزین اکثریت آقایان امامی و حاج امین الاسلام رئیس انجمن خواهد بود. از وزارت داخله دلیل ابطال را سؤال کرده‌اند. انجمن در جواب می‌نویسد انتخابات رضایت بخش نبوده و برخلاف قانون عمل شده است. در همان تاریخ شکایتی از انجمن مرند بوزارت داخله می‌رسد که انجمن خوی پس از اینکه آراء مرند را قرائت کرده است بعنوان اینکه دیرتر از موقعی که انجمن نظار مرکزی تعیین نموده است خاتمه یافته آن آراء را باطل نموده است در صورتی که نظار مرند تأخیر را بعمل انجمن خوی و فرستاده آن نسبت می‌دهند.
در هر حال چون انجمن بعد از قرائت آراء و تشخیص حائزین اکثریت از رأی خود عدول کرده و مخصوصا باتوجه باین نکته که آقای امین الاسلام رئیس انجمن بشخصه داوطلب بوده و از این عدول استفاده میکرده است وزارت داخله قضیه را تعقیب و دلایل صریحی برای موارد نقض قانون تقاضا می‌کند حکومت از انجمن خوی توضیح خواسته است انجمن از دادن جواب مستقیم خودداری می‌کند و اکثریت دون تردید امامی را تصدیق و نسبت دوم برأی وزارت داخله موکول می‌کند و ضمنا پنج دلیل برای ابطال آراء ماکو ذکر کرده است وزارت داخله دوسیه عمل را بمجلس فرستاده و کمیسیون پس از ملاحظه به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نماید:
انجمن مرکزی خوی به پنج دلیل آراء ماکو را پس از قرائت باطل کرده است دلایل پنجگانه هیچیک موجب ابطال انتخابات نمیشود. اعتراض اول آنست که یکی از شعب فرعی ماکو زیاد بوده است و این نسئله مخالفتی با قانون ندارد و در نقاط دیگر نظایر زیاد داشته است عده شعب فرعی منوط به وسعت حوزه و کثرت جمعیت است و هرقدر برای رأی دهندگان تسهیل شود بهتر است.
اعتراض دوم اینکه انجمن فرعی اواچیق نائب الحکومه محل را در تعیین هیئت رئیسه انجمن خالت داده است اگرچه این امر برخلاف معمول است ولی با توجه به سادگی اهالی محل عدم اهمیت مطلب نیز معلوم میشود زیرا اگر حکومت میخواسته است اعمال نفوذ کند و انجمن بآن تن در می‌داد بسهولت امکان داشت که میل و اراده حکومت را در تحت صورت قانونی و بدون اشکال بیرون بیاورند.
اعتراض سوم اینکه انجمن اوچیق سه روز بیشتر از مدتی که انجمن مرکزی تعیین کرده تعرفه داده است اگر انجمن اتفاقا از مدت کاسته بود و یکعده را از حق انتخاب محروم می‌کرد بیشتر مورد ایراد بود ولی در صورتی که از این عمل عده بیشتری موفق بدادن رأی شده‌اند خلاف قانون نمی‌توان شناخت وانگهی بوضعیات هر محل انجمنهای محلی بهتر از انجمن مرکزی اطلاع دارند.
اعتراض چهارم اینکه حمد الله خان ماکوئی عضو انجمن توقیف شده است و عوض آنرا که می‌بایست از اعضاء علی البدل معین شود از خارج انتخاب کرده‌اند این عمل برخلاف قانون واقع شده است ولی دخول یک نفر در انجمن که هشت نفر عضو اصلی آن باقی هستند نه تأثیری در اکثریت رأی انجمن داشته است و نه موجب ابطال رسمیت انجمن میشود و مخالفت و موافقت یک نفر در مقابل هشت نفر اثری نداشته است.
اعتراض پنجم اینکه آراء شعب فرعی ماکو را در محل خود استخراج نکرده و صندوق را به ماکو آورده تحویل انجمن آنجا داده‌اند که در ضمن آراء خود استخراج کرده‌اند و سستی این دلیل هم در اول نظر معلوم است و خواندن آراء انجمنهای فرعی در یک نقطه معمول است و خواندن آراء انجمنهای فرعی در یک نقطه معول و مجاز است. این بود اعتراضات قویه‌ای که انجمن مرکزی خوی برای ابطال آراء آنجا اظهار کرده است و البته تصدیق می‌فرمایند که این دلایل هیچیک موجب ابطال آراء نمیشود اما ارجع به آراء مرند که انجمن بعد از قرائت و تشخیص حائزین اکثریت بعنوان تأخیر ابطال آن را رأی داده است. پس از مراجعه بدلایلی که انجمن مرند اقامه نموده سبب این تأخیر فرستاده انجمن خوی بوده و بعلاوه بملاحظه پیش آمدن جشن تاجگذاری و تعطیل از طرف ایالت یک هفته تمام ادارت و انجمن و غیره را تعطیل کرده‌اند در این صورت ایرادی بر انجمن مرند وارد نیست وانگهی آیا ممکن نبود این ایراد را قبل از قرائت آراء بنمایند. بطور کلی از ملاحظه دوسیه و دلایل انجمنهای فرعی ماکو و مرند اینطور مفهوم میشود که ابطال آراء این دو نقطه خالی از نظرهای خصوصی نبوده است زیرا در غیر این صورت رئیس انجمن خوی موفق بداشتن اکثریت نمی‌شدند و دلیل قوی همینکه آراء هر نقطه را پس از قرائت باطل کرده‌اند بعلاوه معلوم میشود خود انجمن هم به قانونی بودن این تصمیم چندان مطمئن نبوده است زیرا قبل از اینکه اعتبارنامه آقای امامی را که حائز اکثریت بودند صادر نمایند انحلال خود را اعلام نمود و با وجود نهایت علاقه‌ای که برعایت قانون داشتند چهار ماه پس از انحلال بآقای امامی اعتبارنامه داده‌اند یا این مقدمات دیگر تردیدی باقی نمی‌ماند که آقای رجالی نماینده دوم خوی و ماکو و مرند خواهند بود.
پس از اینکه کمیسیون فرعی راپورت تحقیقات خود رابشعبه داد مصادف با انقضاء مدت شعبه شده و پس از تجدید شعبات مطلب بشعبه دوم رجوع رجوع گردید شعبه مزبوره و همان اقدامات شعبه ششم سابق راتجدید رسیدگی و تحقیق در دوسیه معلوم نماید. این کمیسیون نیز پس از مطالعات عمیقه راپورتی بشعبه دویم مراجعه میشود این شعبه نیز پس از مذاکرات ابتدائی کمیسیون فرعی برای مطالعه در محتویات دوسیه معین نموده این کمیسیون هم در مرتبه ثالث تحقیقات کامل بعمل آورده و چهار نفر از اعضاء کمیسیون فرعی باستثناء آقای فرشی با راپورت شعب سابق موافقت نمودند و چند جلسه هم در شعبه مذاکره شد و بالاخره در ۲۵ بهمن شعبه با حضور دوازده نفر از اعضاء تشکیل و باتفاق آراء نمایندگی آقای ابوالقاسم خان رجالی را از طرف خوی و ماکو و مرند و سلماس تصدیق می‌نماید
میرزا یوسفخان عدل – آقای زوار. این وکیل عهد آزادیست
زوار – فرمایشی دارید؟ اگر فرمایشی دارید بفرمائید یا حرفتان را پس بگیرید
رئیس – آقای فرشی
حاجی میرزا آقا فرشی – بنده مخالفم
رئیس – می‌ماند برای جلسه بعد. راپرت شعبه پنجم راجع باعتبار نامه آقای حاجی غلامحسین ملک التجار بهبهانی از شیراز قرائت میشود
(آقای عراقی احضار شده راپرت شعبه پنجم را راجع باعتبار نامه آقای حاج غلامحسین ملک التجار بهبهانی به مضمون آتی قرائت نمودند)
شعبه پنج در تاریخ ۱۷ امرداد بدوسیه انتخابات شیراز و توابع رسیدگی کرده در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۰۴ والی ایالت فارش مطابق ماده ۱۴ قانون انتخابات از سی و شش نفر دعوت مدعوین از بین خود نه نفر برای عضویت اصلی نه نفر برای عضویت علی البدل انتخاب و پس از نشر اعلان در موعد مقرر شروع بدادن تعرفه و اخذ رأی نموده مطابق شرحی که در خبرهای سابق بعرض مجلس مقدس رسید در نتیجه قرائت آراء مأخوذه آقای حاجی غلامحسین ملک التجار بهبهانی باکثریت ۳۶۰۱۸ رأی بنمایندگی دوره ششم مجلس شورای ملی انتخاب شدند شعبه پس از رسیدگی نمایندگی آقای حاجی غلامحسین را تصدیق و خبر آن تقدیم مجلس شورای ملی میشود؟
رئیس – رأی گرفته میشود بنمایندگی آقای ملک التجاره از شیراز آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
(لایحه تقدیمی از طرف وزیر عدلیه بشرح ذیل خوانده شد)
مقام مقدس مجلس شورای ملی شید الله ارکانه
البته نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که افکار عامه و نظریات مجلس و تصمیم دولت همیشه متوجه اصلاحات قوه قضائیه بوده و تشکیلات موجوده را برای تأمین نظریه اصلاحی کافی نمی‌دانستند. واضح است که اساس این اصلاحات مبتنی بر دو اصل است:
رفع نواقص قوانین که بموجب تجزیه و عمل مشهود گردیده و اصلاح تشکیلات عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص.
با آن مقدمات یقین است که قبول مسئولیت امور عدلیه برای کسی که طالب تأمین این نظریه باشد کار آسانی نبوده و مستلزم این خواهد بود که وزیر عدلیه نقشه برای اصلاحات اساسی در نظر بگیرد و برای اجرای آن آنچه را لازم میداند بکند و اختیاراتی را که ضروری می‌بینند از مجلس مقدس بخواهد. با در نظر گرفتن این نکات و بامید اینکه چون نمایندگان محترم باصلاح امور قضائی اهمیت می‌دهند از هیچ قسم مساعدتی مضایقه نخواهند فرمود و نظر باینکه اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام مأمورین و صاحبمنصبان مؤسسات قضائی و اداری عدلیه محتاج بیک اصلاحات اساسی فوری است و تا این زمینه و در باب انتخاب اشخاص اختیاراتی که از طرف مجلس مقدس بوزیر مسئول داده نشود هیچ اصلاحی مقدور نخواهد شد، ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد:ماده واحده – وزیر فعلی علیه مجاز است بوسیله کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع باصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا بگذرد تا پس از آزمایش در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشوند، (مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده است بقوه خود باقی است)
تبصره – وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه، برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از این اشخاص دائر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است.
رئیس الوزراء (حسن) – وزیر عدلیه (داور)
رئیس- فوریت اول مطرح است. آقای بهبهانی
آقا میرزا سیداحمد بهبهانی – بنده از دو نقطه نظر بفوریت این لایحه مخالفم. یکی از آن دو نقطه نظر این است که این ماده واحده در نتیجه یک عملیاتی بمجلس آمده است که توافق آن عملیات و موافقت آن عملیات با اصول قانون اساسی و قوانین جاریه مملکتی احراز نشده بلکه تصور میشود بر خلاف آنهاست و حالا این یک مبحثی است البته ممکن است یک عده تصور کنند که مخالف نبوده است ولی البته وقتی موقع شد اصولی که در این باب ناطق بمخالفت است و موادی که ناطق بمخالفت است اظهار خواهد شد آن وقت هم البته نظر اکثریت حاکم است یک نظر دیگر بنده در مخالفت راجع باهمیت است اینجا یک تشکیلاتی بوده است، این تشکیلات را روی یک نظریاتی که بنده نمیدانم چه مبدائی داشته بهم زده‌اند …
وزیر عدلیه- اصلاح
بهبهانی- آیا نظر اصلاح ملازم با انحلال میشود؟ حالا اگر در مواد صحبت شد البته عرایض طرفین گفته خواهد شد و آقایان هم حکمیت خواهند کرد علی العجاله این ماده واحده چند چیز مهم دارد: یکی این است که می‌گوید پس از آزمایش بمجلس شورای ملی خواهد آمد. البته تصدیق می‌فرمایند که اعراض و انفس مردم را نمیشود مورد امتحان قرار داد.
یاسائی- بیست سال امتحان کردند
بهبهانی- شما در موقع خودتان بفرمائید. یک تشکیلاتی بوده است و آن تشکیلات بهم خورده و حالا میخواهند یک تشکیلات جدیدی بیاورند. البته چنانچه یک وزیر عدلیه با یک هیئت دولتی میخواهد بگوید که من برحسب مسئولیت خودم یک نظریاتی دارم و بعنوان اصلاحات یک اقداماتی خواهم کرد البته وکیل هم یک نظریاتی دارد و باید در آن نظریات شرکت داشته باشد و عمیقانه در صحت و عدم صحت آن نگاه کند و عقاید خود را بگوید. پس این یک موضوعی است که نمیشود به این فوریت عنوان و طرح شود.
یکی دیگر این است که می‌فرمایند: مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده بقوه خود باقی است. این کمیسیونها در ظرف این چهار ماه باید همه این تشکیلات و محاکمات و استخدام قضات و همه اینها را ترتیب بدهند. البته اگر آقای وزیر عدلیه نتوانند در اینجا عنوان کنند وجهه نظرشان روی چه قسمت است و چطور میخواهند تغییر بدهند البته در کمیسیون می‌توانند نظریات خودشان را اظهار کنند. و این قسمت با یک نظر توافقی از کمیسیون به مجلس بیاید اینهائی را که میخواهند تغییر بدهند. یک تشکیلاتی را که از روی یک فکرها و یک رویه‌ها و بلکه از روی امتحانات سایرین داده شده میگویند این تشکیلات غلط بوده است و باید بهم زد. یک کمیسیونی ولو اینکه مطلع هم باشد در خارج بنشینند بدون اینکه نظریه از آقایان وکلاء و نمایندگان جلب کنند یک تشکیلاتی بدهد یا اینکه یک قانون محاکماتی بنویسند این را در نظر اول بدون اینکه بالاخره معلوم شود آن نظریه را که میخواهند اتخاذ کنند چیست نمیشود عمل کرد.
عمادی- قید بصیر برای همین است. بصیر که میگویند برای همین است
بهبهانی– ما هم خودمان را بصیر میدانیم. البته هرکس در مرتبه خودش خود را بصیر میداند. یکی دیگر قسمت آخر است. و از آن گذشته قانون استخدام و قانون محاکمات اصولی است مدونه و اینها همه یک ترتیباتی است امتحان شده اگر بخواهند اینها را بهم بزنند البته سوابق استخدام مردم هم در این قضیه بهم می‌خورد واین بهم خوردن سوابق استخدام مردم موجب مخالفت با یک قانون استخدامی است علاوه براین قسمت آخرش که می‌گوید آقای وزیر عدلیه یا کمیسیون مختار باشند از اشخاصی که سایقه دارند یاندارند انتخاب بکنند. مدتی زحمت کشیده شده قانون استخدام نوشته شده حال این قانون استخدام را به چه موجب باید در این خصوص الغاء کنند و بعد یک اشخاص بی سابقه را بیاورند در یک محاکماتی که البته تصدیق می‌کنید سابقه لازم دارد؟ محاکمه از چیزهائی است که سابقه لازم دارد یک اشخاص بی سابقه را بیاورند اعراض و اموال و انفس مردم را بدست آنها بدهند صحیح نیست. باین جهت بنده با فوریتش مخالفم و تصور میکنم که آقایان هم موافقت بکنند که این ماده واحده بکمیسیون عرلیه برود و در آنجا آقایان مذاکراتی را که لازم است در این قضیه بکنند و راه نظر و ترتیبی را که در نظر دارند آقای وزیر عدلیه برای اصلاح این امور در نظر بگیرند و بعد بیاورند بمجلس و اگر یک روز دو روز یک هفته هم این کار بتأخیر بیفتد بعد از این قضایائی که واقع شده چندان اهمیت ندارد.
وزیر عدلیه- بیاناتی که از برای بتأخیر انداختن یا به کمیسیون فرستادن فرمودند چند قسمت داشت. یکی این بود که این لایحه در دنباله یک عملیاتی بمجلس آمده است که آن عملیات بنظر نماینده محترم مخالفت با اصول قانون اساسی داشته است. اگر اشاره باین مسئله نکرده بودند و در مجلس صحبت این نشده بود که یک وزیری یکی کاری کرده است بر خلاف قانون اساسی البته وارد در مذاکره آن عملیات ولو بطور اجمال نمی‌شدم ولی البته خود نماینده محترم به بنده حق خواهند داد که وقتی یک چنین عبارتی را فرمودند بنده از عمل برای اینکه هیچ اشتباهی به کسی نشود از عملی که از روی یک نیت پاکی کرده‌ام (بعضی از نمایندگان – صحیح است) مدافعه کرده باشم چند کلمه عرض کنم …
بهبهانی- دلیل میخواهد
وزیر عدلیه – با دلیل عرض میکنم. اولا اگر در نظر آقا باشد قانون اساسی اظهار نمی‌کند که باید حکما فلان قدر محکمه باشد فلان قدر تشکیلات باشد این تشکیلات را نمیشود کم و زیاد کرد. می‌گوید قاضی را نمیشود منفصل کرد مگر به حکم قانون. بنده کاری که کرده‌ام عبارت بوده است از انحلال تشکیلات عدلیه یک شهر. کاریست که مکرر در این مملکت سابقه داشتند. با اینکه عده محاکم را کم و زیاد کرده‌اند با اینکه اصلا تشکیلات یک شهری را منحل کرده‌اند. فقط در اینجا یک مسئله هست که باید آن را عرض کنم و زود هم از این قسمت بگذرم (چون با ارادتی که خود آقا میدانند بنده بایشان دارم البته نمیخواهم در این قضایا وارد یک مباحثاتی بشوم که خیلی طولانی بشود) و آن این است که فرمودند نمیدانم از روی چه نظری این کار شده. غرض را از مردم بپرسید. از همه بپرسید. از هر کسی که می‌خواهید بپرسید. از این شهر بپرسید.
بعضی از نمایندگان- صحیح است
بهبهانی- ولو مردم موافق باشند جهت قانونی لازم دارد.
وزیر عدلیه- بنده با اطلاع خودتان به شهادت خودتان میل نداشتم وزیر عدلیه بشوم. بنده تمام این مسائل و مسائلی را که ممکن است بعد پیش بیاید پیش بینی می‌کردم. بنده میدانستم این عدلیه که از اول مشروطیت که مردم آمدند خواستند کاری بکنند و پدر محترم شما بانی آن بود برای این بود که عدالت خانه درست کنند. همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه عدالتخانه را خواست به زمین بگذارد از آن روز تا بحال یک تشکیلاتی شد و کارها بیک ترتیبی شد و امور بیک شکلی جریان پیدا کرد که مردم ناراضی و همه مأیوس و همه بدبخت و بیچاره شدند
(بعضی از نمایندگان – صحیح است)
و با وجود اینها بنده می‌دیدم همینطور می‌ماند. خوب چرا می‌ماند؟ یک چیزی را که همه برخلاف آن بودند چطور باقی مانده؟ برای اینکه بنده میدانستم یک اشخاص مؤثر و یک اشخاص متنفذ از آن اساس تقویت می‌کنند حمایت می‌کنند وای بحال آن کسی که تهور بخرج بدهد و دست به آن اساس بزند. بنده اینها را میدانستم به همین جهت بود که بنده نمی‌خواستم وارد این کار بشوم بالاخره عجالتا کاری است شده. آن روز که بنده این کار را قبول کردم پیه همه صحبتها همه تهمت‌ها همه حرفها همه مخالفتها و همه چیزهائی را که ممکن است دنباله آنها بیاید به تن خودم مالیدم
عمادی- هیچ تهمتی نیست
وزیر عدلیه – بنده نشستم فکر کردم و راهی برای اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر اینکه اساسا بگویم عجالتا این تشکیلات منحل و روی یک اساس دیگری یک بنائی بگذاریم و مدعی هستم که اگر سنگ جلو پای بنده انداخته نشود اگر بطور مستقیم یا غیرمستقیم با بنده مخالفت نشود اگر با یک روح صمیمانه زیر بال این کسی که آمده است و یک چنین مسئولیتی را روی دوش خودش گذاشته است بگیرند اگر با فکر اصلاح کمک بشود بنده مدعی هستم که آن وقت باندازه که مصالح موجوده در این مملکت اجازه می‌دهد باندازه که هر کس نگاه کند بگوید بهتر از این نمی‌شد ساخت، چون خدای من شاهد است و به هر چه تصور کنید پیش من مقدس است من با یک نیت پاکی میخواهم یک کاری کنم. نه نظر خصومت است و نه ملاحظه از هیچکس. و می خواهم یک کاری کرده باشم که هم به مملکت خدمت کرده باشم و اگر بتوانم بله نظر شخصی‌ام این است که یک نیک نامی هم از برای خودم تحصیل کرده باشم و این نظری بود که بنده را وادار به این کار کرد. و پیش از این آزمایش و امتحان در عمل بمجلس پیشنهاد میشود.
و صحبت کردند از مسئله تشکیلات که خوب که خوب چندین سال تجربه شده حالا تازه بگویند بد است؟ بله بله بنده میخواهم این کفر را بگویم و بگویم این تشکیلات غلط است. سر من را باید برید؟ می‌فرمایند بعد از چند سال تجربه میگویند غلط است. بلی بعد از تجربه معلوم شده است که غلط است. اگر از اول معلوم بود غلط است که این کار نمی‌کردند. پس از چند سال تجزیه معلوم شده است که این تشکیلات با اوضاع و احوال مملکت ما تناسب درستی ندارد.
اما اینکه فرمودند اموال مردم را نمیشود مورد آزمایش قرار داد. اموال مردم مورد خیلی چیزهای دیگر گذاشته شده است و ما نباید تا بحال گذاشته باشیم. بعلاوه اینها قسمتهائی است که باید در خود ماده داخل این مذاکرات شد و راجع بفوریت نیست و بعقیده بنده بیش از این راجع باین قسمت نباید صحبت کرد.
می‌فرمایند مسئله مهم است و باید برود بکمیسیون عدلیه و در آنجا مشاوره شود. بنده هم کاملا تصدیق دارم مسئله مهم است ولی بدبختانه ناچارم از آقا خواهش مرا نخواهند پذیرفت و همچنین از سایر آقایان که امروز دو فوریت را تصویب بفرمایند بجهت اینکه امروز باید این کار بگذرد و معلوم شود که باید یک کاری باین عدلیه دارند این دستگاه بسته. مردم هم معطل تا این مسئله برود بکمیسیون و جلسه کمیسیون اکثریت پیدا بکند یا نکند. چه بشود خلاصه یک ماه دو ماه طول بکشد و بنده هم مسئول این وضعیات باشم آن وقت بگویند (این بود) خوب معلوم است بنده هم نمی‌توانم این ترتیب را قبول کنم. و تمنی میکنم از آقایان که مذاکرات در این خصوص را بیش از این طول ندهند و لطف بفرمایند و همین امروز رأی بدهند و مجلس در این موضوع تکلیف را معین کند و امیدوار هستم که اگر آقایان موافقت بفرمایند کاری بکنم که اسباب بی‌آبرویی خودم نباشد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
آقا سیدیعقوب- بنده مخالفم
رئیس- نسبت به کفایت مذاکرات مخالفید
آقا سیدیعقوب- بلی
رئیس- بفرمائید
آقا سیدیعقوب- بنده چون اجازه ندارم وارد در اصل مسئله بشوم ولی صبح هم خدمت آقای وزیر عدلیه عرض کردم که بنده خودم را حقیقتا سر پل صراط می‌بینم. این مسئله واقعا کار مشکل و سختی است. ولی بنده خواستم در اطراف این موضوع صحبت بشود و مخالف و موافق بیشتر از این صحبت بدارند که زمینه مطلب در دست بیاید و معلوم شود که چه نظریاتی است و بمحض اینکه یک نفر مخالف اظهاری کرد و آقای وزیر عدلیه هم صحبت کردند نگوئیم مذاکرات کافی است
عمادی – در اصل ماده مخالفتتان را بفرمائید
رئیس- رأی گرفته میشود بکفایت مذاکرات. آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است. پیشنهاد شده است که بفوریت قسم اول باورقه رأی بگیریم
(دو فقره پیشنهاد بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم راجع بفوریت اول باروقه اخذ رأی شود.
شریعت زاده. دکتر سنگ. دادگر و حائری زاده. دیوان بیگی
رئیس- رأی گرفته میشود بااوراق بفوریت قسم او یعنی یک شوری. آقایانی که بتصویب کنند. اوراق سفید خواهند داد و کسانی که رد می‌کنند اوراق کبود (اخذ آراء بعمل آمده نتیجه ترتیب ذیل حاصل گردید)
ورقه سفید علامت قبول ۶۹ ورقه کبود علامت رد ۳
رئیس- عده حضار صد و یک با شصت و نه رای تصویب شد. فوریت قسم دوم مطرح است. آقای آقا سید یعقوب
آقا سیدیعقوب- خود مجلس شاهد است که در این مسئله راجع باوضاع مختل عدلیه بنده شرح مفصلی در اینجا عرض کردم و حقیقتا در موضوع ترتیبات عدلیه باندازه آن روز صحبت کردم که بعضی از نمایندگان محترم در اینجا به بنده نوشته بودند که راجع بمحاکم صحبت نکنید که شاید بعضی چیزها واقع نشود. ولی بینی و بین الله از هر حیث باعث نگرانی بود و از آن طرف هم چون بنده سابقه ارادت بآقای داور (وزیر عدلیه) دارم و در دوره چهارم و پنجم هم مخصوصا در یک فراکسیون بودیم نظر ایشان را بینی و بین الله تصدیق میکنم و حقیقتا خودم را در این موضوع متحیر میدانم و قلب بنده می‌لرزد که الان مجلس یک رأی به یک ماده که آقای وزیر عدلیه پیشنهاد کرده‌اند بدهد و این ماده مطرح شود و از مجلس بگذرد و بینی و بین الله از یک دفعه خواندن بنده درست ملتفت نشدم. طبع و توزیع هم که نشده و این لایحه‌ای که دادند خطی بود و لایحه را بنده ندیده‌ام و حقیقتا نمیدانم این ماده به چه ترتیب تنظیم شده و اختیارات تا چه اندازه است و مطلب چیست؟ و حقیقتا بنده یکی از کارهای خیلی اساسی و واجب میدانم که قوه قضائیه ما بهتر و اکمل و بالاتر از این بشود که بیشتر از این عدلیه ما مورد حمله واقع نشود و بیش از این هم مورد طعن و ضرب مردم واقع نشویم. بنده این را فوز عظیم میدانم و امیدوارم آقای داور وزیر عدلیه موفق بشود که یک خدماتی بکند ولی این جور طرح آوردن را گمان نمیکنم صورت خوبی داشته باشد و تصورمیکنم خود آقای وزیر عدلیه هم با بنده موافقت بکنند و از اکثریت مجلس هم که همه‌اش پی درپی تصدیق می‌کنند بنده تقاضا میکنم که این جور نباشند یک طرحی یا یک لایحه‌ای آمده است بمجلس درست است که یک بنائی خراب است بنده هم تصدیق میکنم که این بنا بقدری خراب است که فوق او تصور نمیشود ولی مملکتی که شوروی واقع شد برای چیست؟ اگر مملکت استبدادی است بامر یک نفر تمام زیر و زبر بشود ولی مملکت شوروی است برای اینکه مسئله را بیشتر تحت شور قرار بدهیم. بنده اگر بخواهم عرض بکنم میگویند یک نفر است و مخالف است بله مخالفم ولی مجلس که کاملا با این وزیر عدلیه موافقت دارد و میخواهد از او تقویت کند بنده هم این وزیر عدلیه را آدم بیغرض میدانم و میل هم دارد یک خدماتی بکند ولی میل دارم که این لایحه تحت شور بیاید و لااقل طبع و توزیع بشود و تا روز یکشنبه مجالی باشد که در آن مطالعه بشود. زیرا حقیقتا بنده ماده را ندیده‌ام فقط آقای امیرتیمور یک دفعه ماده را خواندند و چون حکومت شوروی است لله خوب است صبر کنند. بنده نمیخواهم به دولت حمله کنم فقط درد کار را عرض میکنم. قوه قضائی است جوانی آمده و دامن همت بر کمر زده و میخواهد این قوه قضائیه را درست کند و بنده هم میخواهم در این عقیده شریک ایشان باشم ولی عرض میکنم که این ماده را خوب است طبع و توزیع کنند و برای روز یکشنبه مطرح شود تا با بصیرت تام همه مان در رأی دادن شریک باشیم.
دکتر سنگ- سوادش را خدمتتان می‌فرستیم
آقا سیدیعقوب- آقا اجازه بدهید بنده عرض خود را بکنم. صحبت شما همان آرائی است که همیشه میدهید و بر من غلبه دارید. بنده عرض میکنم بطوری که خودتان هم تصدیق دارید یک مردی وارد میدان مبارزه شده است این میدان مبارزه بزرگی است و حقیقتا کار مشکلی است و این شخص پشتیبان لازم دارد و پشتیبانان او رأی می‌دهند ولی مقصود این است که طوری نباشد که فردا او را متزلزل کنند. بنده وقتی که رأی بدهم دیگر ممکن نیست اگر سرم را ببرند از رأی خودم برگردم. بنده صبح رأی نمیدهم و عصری برگردم. بنده میخواهم با بصیرت و مطالعه این کار بگذرد و در اصلاح عدلیه شریک داور باشم از این جهت تقاضا دارم که اکثریت مجلس موافقت بفرمایند با این استدعای من که این لایحه طبع و توزیع شود و برای روز یکشنبه مطرح شود که ما هم که مخالف هستیم شاید بتوانیم در این موضوع موافقت کنیم.
این بود عرایض بنده. چون اینها یک مسائلی است که حقیقتا مهم است و محتاج بنظر کردن است و این ماده و تبصره را یکدفعه قرائت کردن مطلب حل نمیشود. حکومت حکومت شوروی است و نظر اکثریت در امور شرط است. بنده بهیچوجه مخالف با اصلاح عدلیه نیستم خدا کند یک همچو روزی را که عدلیه اصلاح شود ببینیم. معروف است گفتند کور از خدا چه میخواهد گفت: دو چشم روشن. البته عدلیه باید خوب باشد تا در اینجا بنده بآقای رئیس الوزراء بگویم آقا دنیا کاپیتولاسیون داشته باشیم؟ بنده اینجا فریاد خواهم زد و خواهم خواست همینطور که چینی‌ها بضرب شمشیر کاپیتولاسیون را پایمال کردند و ما هم باید از بین ببریم. ما تا کی باید دچار این ننگ باشیم و تا کی باید ایران دچار این ننگ باشد که قضاوت خارجه در مملکت ما باشد؟ بنده از خدا میخواهم که یک روزی عدلیه اصلاح شود
بعضی از نمایندگان – صحیح است
وزیر عدلیه- بدون تعارف بنده میخواهم نسبت بسهم خودم ازآقای آقا سید یعقوب تشکر کنم. واقعا این قبیل مذاکرات تنها چیزی است که علاوه بر اراده و فکر خودم آدم ممکن است شخص را تشویق بکند و کمک بکند که یک راهی را که انسان میخواهد برود او را تعقیب و دنبال بکند و البته از سابقه ایشان در آزادی خواهی غیر از این چیزها انتظار نباید داشت. بنده هم در اساس قضیه که فرمودند باید مشورت و مطالعه کرد حرفی ندارم ولی از طرف دیگر بآن ملاحظه‌ای که بنده میکنم میخواهم از ایشان خواهش کنم و این ورقه را که موجود است الان خدمتشان خواهم داد تا او را درست ملاحظه بفرمایند و با آن هوش تندی که ایشان دارند همین چند سطری که اینجا است الان ممکن است ملاحظه بفرمایند سایر آقایان هم که مطالعه فرموده‌اند بگذارند همین امروز تکلیف این قضیه معلوم شود
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- موافقم
رئیس – آقا ی افسر
افسر- بنده توضیحی میخواهم اجازه میفرمائید؟
رئیس- راجع بفوریت است
افسر- بلی بنده ماده را درست ملتفت نشدم توضیحی میخواهم
رئیس- دخالت در فوریت دارد
افسر- بلی دخالت در رأی بنده نسبت بفوریت دارد
رئیس – بفرمائید
افسر- در اینجا که نوشته شده است مستخدمین تازه خواهند آورد هیچ اشاره نشده است که با مستخدمین سابق چه خواهند کرد، دیگر اینکه این قانون را که میخواهند در آن آزمایش کنند استیناف و تمیز خواهد داشت یا نه محکمه ساده خواهد بود؟ خوب است اجمالا یک توضیحی بدهند که مرا مستحضر فرمایند چون اگر اینطور باشد بنده فوری نمیدانم و عقیده‌ام این است که باید دو شور بشود و بکمیسیون هم برود و اگر غیر از این باشد بنده هم موافقم
رئیس- گمان نمیکنم این مسئله در فوریت مداخله داشته باشد.
آقای یاسائی
یاسائی- سؤالاتی را که آقای افسر فرمودند چند قسمت بود یکی اینکه این اشخاصی را که بدون سابقه دعوت می‌کنند آن اشخاص سابق را چه خواهند کرد؟ بعد از مسابقه و امتحان البته اگر اشخاص سابق بدرد قضاوت خوردند که می‌مانند والا در قسمتهای اداری عدلیه مشغول خدمت خواهند شد. شغل منحصر به تشکیلات قضائی و محکمه نیست. ما مخصوصا پارکه‌ها و مستنطقین را قاضی نشناختیم. شعبه‌های ثبت اسناد داریم. کارها و ادارات دیگر است که ممکن است بآنها آن کارها را بدهند قسمت دیگر که فرمودند این بود که در تشکیلات محاکمی که می‌دهند استیناف و تمیز دارد یا خیر / این مسئله در قانون اساسی پیش بینی شده است و یک ماده صریحا هست که در مراکز ایالات محاکم استیناف تشکیل میشود این بدیهی است. منتهی تشکیلات بسیط تر خواهد بود مثلا الان محکمه استیناف چهار تا عضو دارد در آتیه شاید کمتر از چهار عضو بشود الان در تهران چهار پنج محکمه است. آن وقت شاید یکی برود کرمانشاه و یکی برود به بوشهر و از این قبیل اصلاحات و جرح و تعدیلها بشود. زمینه و متن مطلب همان است و منتهی یک اصلاحاتی که بنفع مردم خواهد بود بعمل خواهد آمد.
یک مسئله دیگر که آقای آقا سید یعقوب فرمودند (و بنده هم از ایشان تشکر میکنم و همه فرمایشاتشان هم موافقت بود) راجه به اینکه حکومت شوروی است. باید خدمتتان عرض کنم که اگر این لایحه (یعنی ماده واحده) را بخوانند ملاحظه خواهند فرمود که در آنجا مخصوصا قید شده است: کمیسیونهائی تشکیل میشود و همین یعنی شوروی است. یعنی بشور اشخاص بصیر یک کمیسیونهائی برای اصلاح قانون محاکمات و برای اصلاح قانون تشکیلات عدلیه و برای قانون استخدام قضات معین میشود یک کمیسیون برای اصلاح قانون محاکمات. یکی برای اصلاح قانون تشکیلات و یک کمیسیون برای قانون استخدام قضات و این سه چهار کمیسیون می‌نشینند و اصلاحاتی که در قوانین لازم است می‌کنند و انشاءالله موافقتی در کار حاصل میشود و هیچ نگرانی هم ندارد.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
بهبهانی – بنده مخالفم
رئیس- با کفایت مذاکرات مخالفید؟ بفرمائید
بهبهانی- بنظر بنده مطلب خیلی مهم تر از آن است که با یک مذاکرات جزئی درش رأی داده شود. بالاخره یک ماده را که فقط یک نفر از وزراء به آقای آقا سیدیعقوب دادند و سایر آقایان نمایندگان هیچ ندیده‌اند. نسنجیده‌اند. مجلس در یک همچو مسئله که بالاخره زیر و رو کردن یک عدلیه که مرجع امور مملکت است میخواهد دخالت بکند و یک رأی بدهد بنده تصور میکنم بهتر این است که اکثریت اقلا اجازه بدهند که مخالفین حرفهای خودشان را بزنند و بعقیده بنده اینطور که یک نفر موافق و یک نفر مخالف حرف بزنند و رأی گرفته شود کار خوبی نیست.
رئیس- رأی گرفته میشود بکفایت مذاکرات (اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد شده است با ورقه رأی گرفته شود قرائت میشود
(دو فقره پیشنهاد بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم که بفوریت دوم رأی باورقه گرفته شود.
نوبخت – جوانشیر- حائری زاده –فرشیپیشنهاد میکنم راجع بفوریت ثانی با ورقه اخذ رأی شود.
شریعت زاده – دکترسنگ – دادگر- دیوان بیگی- حائری زاده
رئیس- آقای دکتر مصدق
دکترمحمد خان مصدق- بنده در اصل موضوع عرض داشتم
رئیس- در موقعش اشاره خواهید فرمود. رأی گرفته میشود بفوریت قسمت دوم با ورقه. آقایانی که موافقند اوراق سفید خواهند داد
(اخذ استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)
اوراق سفید علامت قبول ۷۳ ورقه کبود علامت رد ۳
رئیس- عده حضار ۹۹ باکثریت ۷۳ رأی تصویب شد
اصل ماده مطرح است. ماده واحده قرائت میشود (بشرح آتی قرائت شد)
ماده واحده – وزیر فعلی عدلیه مجاز است بوسیله کمیسیونهای مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع باصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشوند (مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات واستخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده بقوه خود باقی است)
تبصره – وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید.
این اعتبار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است.
رئیس الوزراء. حسن – وزیر عدلیه –داور
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- مذاکراتی که اینجا میشود در ترتیب این قانون و فوریت این قانون و ضمنا تصدیق عملیات سابقه هم میشود. اینها روی اصل اصلاحات است و البته این مطلب مسلم است چنانچه همه آقااین هم شاید موافق باشند که عدلیه محتاج بیک اصلاحاتی است و بنده هم دراین باب مخالف نبودم و کاملا معتقدم که عدلیه محتاج بیک اصلاحاتی است ولی اختلاف نظر در طریق اصلاح است. آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند این اصلاح را صلاح دانستم و کردم بملاحظه اینکه مردم تصدیق می‌کردند باینکه عدلیه اصلاح لازم دارد. بنده هم تصدیق میکنم و مردم هم تصدیق می‌کنند باینکه باید عدلیه اصلاح شود ولی باید قوانین موضوعه و اصول قانون اساسی را درنظر داشت که راه اصلاح عدلیه بوسیله انحلال عدلیه است! یا اصلاح عدلیه باید بموجب قانون و ترتیبات قانونی بشود؟ فقط خواستن بنده یا مردم یا وزیر عدلیه کافی نیست برای انحلال عدلیه. چرا؟ برای اینکه بنده تصور میکنم انحلال عدلیه موجب قانونی میخواهد و علاوه براینکه در قوانین جاریه هیچ بآن موجب اشاره نشده یک اصولی از قانون اساسی و یک موادی از مواد قوانین جاریه را من برخلاف این انحلال میدانم. اگر بنا بود که فقط خواستن مردم با محتاج بودن باصلاحات کافی باشد البته تصدیق می‌کنند بعد از آنکه مردم اعلیحضرت پهلوی را خواستند ممکن بود بدون آنکه تشکیل مجلس مؤسسان بشود و نظر حافظه و نظر حفظی نسبت به قانون داشته باشند بگویند من شاهم. داعی نبود که این همه ترتیبات قرار بدهند، این همه زحمتها که کشیده شد برای این بود که قاون دست نخورد. قانون اساسی یک قانونی است که همه ماها ملتزم شده‌ایم شرعا و عرفا بحفظ آن. البته تصدیق می‌کنند که عدلیه یکی از اساس و اجزاء اساسی مشروطیت است اساس مشروطیت جزء و کلا تعطیل بردار نیست. انحلال عدلیه تعطیل یک قوه از قوای مملکتی است. انحلال عدلیه تعطیل اساس مشروطیت است و اینکه آقایان اینجا نسبت می‌دهند ومی گویند این مسئله سابقه دارد. بنده تصور میکنم هر سابقه که برخلاف اصوب قانون اساسی باشد یا برخلاف ماده از مواد قوانین جاریه باشد برخلاف است و مشروعیت قانونی ندارد و مادام که این قوانین بقوت خود باقی هستند نمی‌توان اساس مشروطیت را متزلزل و تعطیل کرد. اساس مشروطیت برحسب مواد قانون اساسی که همه ماها به حفظ آن قسم خوردهایم جزء و کلا تعطیل بردار نیست چه برسد باینکه منحل شود. البته تصدیق می‌فرمایند که انحلال بالاتر از تعطیل است این اولا. و ثانیا اینکه فرق است بین ولایات و مرکز. اگر در یک جایی عدلیه موافق قانون یا مخالف قانون تعطیل شده باشد این مربوط به مرکز نیست ..
عمادی – ولایات با مرکز چه فرقی دارد!
بهبهانی- دارم عرض میکنم. اگر اجازه بفرمائید عرضم را بکنم ممکن است بعد تصدیق یا تکذیب بفرمائید.
اولا اگر عدلیه یک جائی را منحل بکنند یا اینکه تعطیل نمایند جلوی محاکمات مردم و مرجعیت مردم گرفته نمیشود چرا؟ برای اینکه برحسب قوانین جاریه می‌توانند دعاوی وتظلمات که دارند به عدلیه نزدیکتر رجوع کنند ولی در مرکز این طور نیست. وقتی عدلیه مرکز را از بین بردند جمع محاکم عدلیه از استیناف و تمیز و ابتدائی و صلحیه از بین می‌رود. اساس مشروطیت یک پایه بزرگش روی قضاوت و قوه قضائیه است و در عرض دو قوه دیگر است و حاکم بر دولت و بر وزر است وقتی این قوه از بین رفت آن وقت آن ماده از قانون اساسی که می‌گوید: اساس مشروطیت جزء و کلا تعطیل بردار نیست معنیش چیست؟ از آن طرف فرق است بین تعطیل عدلیه یک جائی و اخلال عدلیه. چون گاهی شنیده میشود که میگویند روزهای تعطیلی چطور عدلیه نیست؟ ممکن است چند روز عدلیه تعطیل باشد. این صحیح است اما تعطیل غیر از اخلال است فرق این جا است که یک مدعی عمومی محکمه دیوان عالی تمیز ولو اینکه تعطیل هم بشود در موقع تعطیل هم حق دخالت در کار دارد. شب هم که مدعی العموم توی رختخوابش می‌خوابد مدعی العموم است روز هم که توی محکمه می‌آید مینشیند مدعی العموم است، پس اگر یک جایی جنحه یا جنایتی اتفاق بیفتد ولو اینکه عدلیه هم تعطیل باشد مدعی العموم می‌تواند دخالت کند ولی وقتی که عدلیه منحل شد این حیثیت از او گرفته میشود. اینجا است که اساس مشروطیت تعطیل شده است. در قانون یک اقتدار برای هیئت مقننه و هیئت قضائیه و هیئت مجریه قائل شده‌اند و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که قواء و استقلال و حاکمیت قوه مقننه بالاتر از دو قوه دیگر است و بعد از آن یک استقلال و حاکمیتی برای قوه قضائیه هست. چرا این دو قوه را باین درجه اختیار داده‌اند؟ در روزی که این قانون نوشته شده است یک قوم و خویشی و یک سابقه با اعضاء عدلیه یا با وکلاء مجلس که نداشته‌اند! این اقتدار لازمه این دو قوه بوده است. برای اینکه قوه مقننه باید من جمیع جهات و حیثیات آزاد باشد تا بتواند عقاید خودش را آزادانه بگوید. قوه قضائیه هم در قسمت محاکمات مردم و حکومتی که می‌کند شریک است با او. پس قوه قضائیه باید بجمیع الجهات آزاد و مستقل باشد و اگر ملاحظه بفرمائید چه در قانون اساسی و چه در قوانین جاریه یک استقلال فوق العاده برای این دو قوه قائل شده‌اند که آن استقلالی که برای این دو قوه است برای قوه مجریه نیست. بلکه قوه قضائیه را حاکم قرار داده‌اند بر قوه مجریه و قوه مجریه این حکومت را به قوه قضائیه ندارد و نباید هم داشته باشد برای اینکه قوه قضائیه باید آزاد باشد زیرا اگر یک قاضی بترسد از اینکه اگر من بر وفق نظر خودم آزادانه عقیده خودم را بگویم مورد نظر فلان وزیر یا فلان بالاتر یا فلان هیئت دولت واقع می‌شوم هرگز نمی‌تواند برویه آزادی در حقوق مردم فصل خصومت کند. بلی بنده هم میخواهم عرض کنم که قوه قضائیه باید اصلاح شود ولی البته آقایان در نظر دارند که در قوانین جاریه برای اصلاح قوه قضائیه یک پیش بینی هائی شده است و بهتر است که آقای وزیر عدلیه یا هیئت دولت حاضره بطریق قانون حلوی این بی قانونی را میگرفتند. اولا محکمه انتظامی بود. ممکن است آقای وزیر عدلیه بفرمایند این محکمه انتظامی فایده نداشت و اجزایش خوب نبودند بسیار خوب این اعمال قوه که در مسئله انحلال عدلیه کرده‌اند این اعمال قوه را در انحلال محکمه انتظامی می‌کردند و محکمه انتظامی صحیحی تشکیل می‌دادند و هریک از قضات و اشخاصی که مظنون و متهم بودند در تحت محاکمه می‌کشیدند و بحکم محکمه و قانون آنها را منفصل می‌کردند که دیگر جای حرف هم باقی نباشد.
عمادی- دو سال طول می‌کشید
بهبهانی- هر چقدر هم طول بکشد باید حفظ اصول قوانین را کرد. باید قانون اساسی را که ما برای حفظ آن قسم خوردهایم تعطیل و نقض نشود.
بعضی از نمایندگان – نقض نشده است
بهبهانی- اشتباه می‌کنید! اساس مشروطیت که جزا و کلا تعطیل بردار نیست چیست؟ اساس مشروطیت سه قوه است: قوه قضائی، قوه مقننه، قوه مجریه و در حکومت مشروطه بر حسب قانون این سه قوه را در عرض همدیگر تأسیس کرده. منتهی قوه مقننه را بالمباشره افراد ملت تشخیص می‌کند. رأی می‌دهند، رأی می‌گیرند آراء خوانده میشود و هرکس اکثریت داشت وکیل میشود و باین قوه مقننه اجازه داده شده است که قوه قضائیه تشکیل کند از راه تدوین مواد قانونی که آن مواد قوه قضائیه را تشکیل می‌دهد و بالاخره هیئت مجریه راه مقوه مقننه تشکیل می‌دهد و درهر حال این سه قوه در عرض هم می‌باشند و اساس مشروطیت که جزئا و کلا تعطیل بردار نیست عبارت از این سه قوه است و لا غیره. پس همانطور که عرض کردم بهتر این بود که آقای وزیر عدلیه بیایند و وارد شوند در اینکه اصلاحات این قضایا را بطور قانون و از راه قانون بکنند. اولا محکمه انتظامی تشکیل بشود ثانیا محکمه انتظامی را کافی نمی‌دانستند و نظری در تشکیلات داشتند یک قوانین برای تشکیلات جدید چنانچه در نظرشان هست می‌آوردند به مجلس و مجلس هم همانطوری که می‌بینید عاشقانه چیزی را که در نظر گرفته‌اند اصلاح عدلیه است و سایر چیزها را فراموش کرده‌اند. ممکن بود در آن موقع هر دو جهت را در نظر بگیرند و آقای وزیر عدلیه موافقت بکنند یا با دولتی که طرف اعتماد مجلس است موافقت بکنند و آن قوانین را که می‌آوردند می گذراندند آن وقت یک بنای غیر صحیحی را (که بنده هم تصدیق دارم) خراب می‌کردند و این بنای صحیح را بجایش درست می‌کردند آنرا بر می‌داشتند و این را بجایش می‌گذارند میگویند بنای عدلیه خراب بود من هم تصدیق دارم و تصدیق بنده هم این است که محتاج باصلاحات بود تصدیق ایشان هم روی همین قسمت است که محتاج باصلاح بود ولی بنای عدلیه، یک بنای خرابی را یک بنای ناصحیحی را، یک بنائی که علی العجاله یک اساسی دارد و یک کاری می‌کند آن بنا را برداشته‌اند و بانتظار یک امر موهومی که هیچ نمیشود تصور کرد آن بنائی که ایشان می‌سازند بعد از امتحان چطور درمی اید و اساسا تصور نمیکنم آن بنا ازروی یک نظر بیطرفی ساخته شود. چون نمیدانم از این اشخاص صالح که ایشان درنظر دارند که را قصد کرده‌اند و که را خواهند آورد و اشخاص صالحی را که ایشان در نظر دارند شاید در مجلس شورای ملی نمی‌توانند بگویند بنده پیشنهاد کردم که برود بکمیسیون چون در کمیسیون می‌توانند اشخاصی را بگویند و در کمیسیون ممکن بود نظر و خیال خودشان را بگویند. اشخاص صالح ممکن است یک عده‌ای بنظر بنده بیاید و بنظر ایشان یک اشخاص دیگری و هر فرد از آقایان نمایندگان ممکن است کسانی در نظرشان صالح باشند و بالاخره بنده نمیدانم این اساس نیمه کاره را که برداشتند بامیدواری کدام اساس مستحکم محکمی ما رأی بدهیم. البته آقایان تصدیق خواهند کرد که وقتی که یک منزلی خرابه باشد ولی قابل سکونت باشد و فی الجمله قابل حفظ اموال باشد نباید آن را خراب بکنند در صورتی که هیچ چیزی را هنوز بجای آن در نظر نگرفته‌اند و میخواهند فکر بکنند که چه چیزی را جای آن بگذارند و برحسب تصدیق خودشان بموجب همین شرحی که در ماده واحده نوشته‌اند هیچ نمی‌توانند تصدیق کنند که آن موادی را که می‌نویسند یا تشکیلاتی را که می‌دهند بهتر از این تشکیلات باشد زیرا می‌نویسند: ما آزمایش می‌کنیم و بعد از آزمایش بمجلس می‌آوریم…
این معلوم است اگر آزمایش کردند ..
عمادی – همچو نیست
بهبهانی- نوشته‌اند. همچو نیست؟ میگویند ما آزمایش می‌کنیم و بعد از آزمایش بمجلس می‌آوریم. خیلی خوب آزمایش کردند و دیدند که یک بنای صحیحی نیست آن وقت آن بنای ناقص را بمجلس می‌آوردند؟ خیر نخواهند آورد. البته در آن هم باید جرح و تعدیل کنند و انوقت در اینجا نوشته‌اند تا چهار ماه اگر آن اساس مؤسس نشد آن تشکیلات سابق بقوه خودش باقی است دراین صورت بنده هیچ نمی‌توانم تصدیق کنم باینکه اولا یک تشکیلاتی که سالها دراین ممکلت جاری بوده قریب هزار ماده برای آن تشکیلات نوشته شده وآن مواد بموقع اجرا گذاشته شده و آزمایش شده و بالاخره اینها را بدون هیچ سابقه تصدیقی از طرف نمایندگان. اقلا آقایان تصدیق می‌کنند که معوق گذاشتن این تشکیلات عدلیه و اینهمه قوانین و مواد قانون عدلیه که تعطیل شده بتصدیق مجلس نشده اینقدرش که قدر مسلم است که آقای وزیر عدلیه همه اینها را تعطیل کرده‌اند بدون اینکه هیچ مراجعه‌ای بمجلس بکنند یا اینکه از مردم بپرسند با اینکه بنده هم عاشق اصلاحات عدلیه هستم بااینکه آقایان هم عاشق باصلاح عدلیه هستند آخر فکر کنید که یک اساس مؤسس و جاری را به چه قانون حق دارند تعطیل کنند؟ ما هنوز تصدیق بمعوق مانده این مسئله نکرده‌ایم که حالا بگوییم اگر کمیسیون نتوانست کاری بکند تشکیلات سابق باز بقوه خودش باقی است و مادام آقایان توجه نکنند و حقیقتا از روی یک فکر و رویه و یک نظری راجع به درنظر گرفتن اصلاحات عدلیه با موافقت قانون و با تصدیق قانون و موافقت مواد و اصول قانون اساسی اتخاذ نکنند بنده نمیدانم چه صورتی پیدا خواهد کرد. بلی البته در این صورت بنده هم موافقم که این کار را بکنند.
دیگر اینکه اینجا می‌نویسند از اشخاص صالح این کمیسیونها تأسیس میشود و بعد از آنکه یک نظریاتی گرفتند آن نظریات را بموقع آزمایش می‌گذارند بعد به مجلس می اورند بالاخره بنده بعد از این مراتی که عرض کردم بآقای وزیر عدلیه عرض میکنم چه ضرر دارد اولا این اشخاص صالح را که درنظر گرفته‌اند اینجا بگویند کیست؟ اینها کیها هستند؟ البته تصدیق می‌کنند که اشخاص صالح در همه طبقات هستند و حتی در عدلیه بیشتر از سایر جاها هستند. در عدلیه اشخاصی هستند که هیچ سابقه سوء ندارند. در عدلیه اشخاصی هستند که اطلاعاتشان از جریان قانونی خیلی بیشتر از بنده و شما است در عدلیه اشخاصی هستند که سالها است بطرفداری ملت و مشروطیت و حکومت ملی شناخته شده‌اند و هیچ لکه‌ای بدامان آنها نخورده در عدلیه اشخاصی هستند که تاکنون یک نفر یا یک شخص یا یک فلان نتوانسته‌اند بآنها ولو برخلاف یک اتهامی بزند نظرشان بآنهاست؟ نمیدانم، برای اینکه میگویند اشخاص صالح، صالح با نظر کی؟ من نمیدانم در خارج عدلیه هم اشخاصی هستند که آنها هم همین طور مثل آقای پیرنیا و آقای مصدق السلطنه مثل آقای پیرنیای حاضر آقای مدرس و امثال ذلک اشخاصی هستند که هم از قانون مطلعند و هم از نظریات مردم مطلعند و هم مردم بآنها اطمینان دارند. غرضشان از اشخاص صالح اینهااست؟ نمیدانم. بالاخره ممکن است روی این اشخاص صالح …
نمیخواهم بگویم ایشان یک اشخاصی غیر صالحی را خواهند آورد خیر ولی تصور میکنم یک اشخاصی بنظر ایشان ممکن است صالح باشند اما بنظر جامعه صالح نباشند بعد از اینکه این قانون تصویب شد برفرض اینکه اشخاص بنظر من و بنظر عموم و اتفاق مجلس صالح نباشند آیا هیچ حق دارند بایشان بگویند شما بنا بود اشخاص صالح بیاورید اینها را چرا آوردید؟ میگویند حق تشخیص صلاحیت با من است. بنده عرض نمیکنم مخصوصا می‌روند یک اشخاص غیرصالحی را می آورند اما البته تصدیق می‌کنید که ممکن است اشتباه بکنند، سهو بکنند.
گذشته از اینها در این باب یک چیزهائی دیگر و حرفهای دیگر گفته میشود که هیچ میل ندارم آن حرفها را بزنم یا انتساب بدهم به کسی. لذا بنده با این ترتیب و این صورت با ماده واحده بکلی مخالفم. مخصوصا با آن قسمت آخر که میخواهد بکلی اساس قانون استخدام را در ماده عدلیه تمام کند و این را هم بنده هیج صلاح نمیدانم و بالاخره قوه قضائیه یک مملکتی بدست یک نفر هر چه عاقل باشد بدست یک نفر هرچه خیرخواه باشد بدست یک نفر هر چه محل توجه عمومی باشد بنده صلاح نمیدانم و این را آقایان تصدیق می‌کنند که باید فوری ملاحظه کرد و در یک چنین امر مهمی باین تندی که بر دوفوریت رأی و در ماده هم بدون اینکه بقول آقای آقا سید یعقوب هیچکس مطالعه در آن کرده باشد یا اینکه نظری بکند که آخر این چه جور است فورا برخیزید و بنشینند بنده تصور میکنم این یکقدری خارج از وظیفه ما است و یکقدری بیشتر دقت لازم است. یکقدری بیشتر توجه، توجه بحال مردم لازم است. با وصف این بنده تصدیق میکنم عدلیه محتاج به اصلاح است و باید اصلاح بشود ولی از راه قانون و بطریق قانون و از راه بصیرت و با مشورت مردمان بصیر بامعلومات که محل توجه عامه باشند والا باین ترتیب بنده تصور نمیکنم قابل اصلاح باشد.
وزیر عدلیه- نماینده محترم فرمودند در ابتدای بیاناتشان که شاید آقایان موافق با این باشند که عدلیه اصلاح شود. بنده کلمه شاید را اصلا می‌گویم صحبتش را هم نکنند (قطعا هیچکس پیدا نخواهد شد (بنده قسم می‌خورم) که بیاید بگوید من با اصلاح عدلیه مخالفم)
بهبهانی- همه با اصلاحات موافقند شاید هم ندارد
وزیر عدلیه- اما … صحبت در سر اما است. ایران را اما کشته. البته ممکن نیست اشخاصی پیدا بشوند و بگویند فلان ترتیب یا فلان قضیه یا فلان رویه را من اصلا قبول ندارم. همه میگویند: «صحیح است. مسلم است، ما هم موافقیم. شبها هم خوابمان نمی‌برد، اما…» (خنده نمایندگان)
عرض میکنم که آقا راجع به مسئله انحلال فرمودند که آیا طریقه دیگری غیر از راه انحلال نبود. البته ممکن است بنظر کس دیگر یا بعقل دیگری راه دیگری می‌رسید ولی بنده آنچه فکر و مطالعه کردم بنظر بنده راه دیگری نیامد. حالا هم این مسئله یک مسئله ایست که شده و بنده هم همچو خیال میکنم که خیلی کار مشکلی خواهد بود که بقول یک کسی، این بمبی که بنده انداخته‌ام امروز هم اگر از خدمت آقایان مرخص بشوم تازه یک نفر هر قدر هم بخواهد با فکر آقا موافقت بکند و بگوید باید با سلام و صلوات این آقایان دوباره بیایند نمیشود و نخواهد شد. بالاخره در این موضوع بعد صحبت می‌کنیم بنده می‌توانستم از چند کار یک کار بکنم: یکی اینکه اصلا کار باین کارها نداشته باشم بروم بشوم وزیر عدلیه و یک مدتی هم باندازه‌ای که آقایان موافقت بکنند آنجا بنشینم و کسی را هم با خودم مخالف نکنم. یکی هم اینکه به خیال اصلاح بیفتم. لیکن به یک طریق دیگری – محکمه انتظامی و تفتیش و این صحبتها – آن وقت فکر کردم دیدم خوب آقایان دیگر هم که تا حالا وزیر عدلیه شده‌اند لابد آنها هم خیالاتی داشتند که اصلاحاتی بکنند و موفق نشده‌اند. البته نمی‌توانم خیال بکنم که آنها مقصود نداشته‌اند که اصلاح بکنند. آنها هم لابد رفته‌اند و آنجا نشسته‌اند و خواسته‌اند کار بکنند، ولی به همان طریق معموله خودمانی: «انشاءالله ببینیم چه میشود، بتدریج چه خواهد شد»، بنده مرد این کار نبودم…
بهبهانی- مطابق قانون
وزیر عدلیه- قانون. آخر بنده را خدا مرگ دهد، نیز ملایم. بنده هم قانون خوانده‌ام، می‌فهمم. بالاخره فتوای آقا در باب قانون، آن است؛ فتوای بنده این است. و بالاخره گمان میکنم اکثریت مجلس هم بگوید موافق قانون است. (بعضی از نمایندگان – صحیح است)
فرمودند عدلیه اساس مشروطیت است، یعنی قوه قضائیه است. مگر آقا بنده منکرش شده‌ام؟ مگر خدای ناخواسته کسی اینجا هست که بیاید بگوید قوه قضائیه برای این مملکت لازم نیست؟ صحبت در این است که می‌خواهیم یک قوه قضائیه پیدا کنیم بمعنای صحیح این کلمه (بعضی از نمایندگان – صحیح است) و بعلاوه این تشکیلات که مکرر در این مملکت تغییر کرده یک روز بیک شکلی بهم خورد و یک مرتبه دیگر هم به یک شکل دیگر بهم خورد و این دفعه سوم است شاید. این هم از نقطه نظر اینکه هیچ دویی نیست که سه نشود پیش آمد. ولی در هرحال همه صحبت در ساختن بعدش است. و البته تصدیق میفرمائید که در دوره پیش وقتی که عدلیه خراسان منحل شد آقا در مجلس تشریف داشتید، خبر هم که مخفی نمانده بود، چطور شد آن روز حرف نزدید؟ یا اینکه تهران خاصه است، سایر شهرها خرجی؟ بنده که این اصل را قبول نکرده‌ام. بسیار خوب چطور شد امروز که بنده میخواهم این مسئله را انجام بدهم آقا اینهمه حرارت میفرمائید؟ اینقدر اصرار میفرمائید. در فوریتش نباید رأی داد دو فوریت دومش هم مخالفت میفرمائید (بنده خیلی عذر میخواهم که در مقابل آقا شخصا این عرایض را میکنم) ولی این فرمایش را که میفرمائید – خوب عدلیه مشهد را هم که پارسال تمام تشکیلاتش را منحل کردند چرا آن وقت نفرمودید؟ اگر نظر مهر به وزیر عدلیه وقت بوده است بنده چه بی‌ارادتی کرده‌ام؟ اگر نظر بحفظ قانون بوده خوب قانون که فرق ندارد بین تهران و خراسان.
حالا می آئیم سر یک نکته که فرمودند (اشخاص بصیر کیها هستند) و این اشخاص بصیر را بنده اسم ببرم. عرض کنم بنده خیلی فکر کردم و در نوشتن این ماده حقیقت واقع را عرض میکنم و بالاخره این عقیده را پیدا کردم (خیلی ساده) مرگ یک مرتبه! شیون یک مرتبه! یا اینکه مجلس شورای ملی به شخص بنده که متصدی این امر شده‌ام (حالا ممکن است یک کسی را از اقصی نقاط عالم اسمش را نشوند بیاورند و این اختیارات را باو بدهند) ولی بنده که در خدمت آقایان بوده‌ام می‌آیم مدعی می‌شوم که این کارها را میکنم آقا آنچه را که بنده لازم میدانم نه آنچه را که آقایان تشخیص می‌دهند ممکن است آن کارها لازم باشد ولی آنها از بنده ساخته نمیشود. بنده باین وسیله می‌توانم کار بکنم و این طور تصور کردم که اگر این اختیارات را مجلس مقدس شورای ملی به بنده بدهد ممکن است موفق بشوم و این کار را بکنم. حالا اگر یک طریق دیگری بنظر آقایان می‌رسد ممکن است اساسا درش بحث شود ولی بنده نظر خودم را عرض میکم بنده در این مملکت یک تجربه‌های کلی دارم و تصور میکنم در یک همچو موردی بنده اسم یکی از اشخاص را ببرم همان وقت ممکن است اشکالاتی پیبش بیاید ولو اینکه بنده بهترین خوبها را اسم ببرم. بنابراین حالا بهیچوجه داخل در این قسمت و جزئییاتش نمی‌شوم.
راجع به انحلال عدلیه هم خوبست حالا که عدلیه منحل شده است هیچ صحبتش را هم نکنید. یک وزیر دیگر هم اگر فردا بیاید مگر عدلیه را از نو تشکیل بدهد ولی این عدلیه منحل شده. خوب حالا میخواهم ببینیم که اشخاصی را اینجا هم اسم نبردیم. چون فرمودند اینجا نمی‌گوئید در کمیسیون بگوئید. بنده از همین می‌ترسم زیرا اگر کار بیاید در کمیسیون عدلیه چون آنجا یک قدری خصوصی‌تر و خودمانی‌تر صحبت می‌کنیم ممکن است بنده یک اشخاصی را بگویم و آقایان یک اشخاص دیگر را بگویند و اشخاصی را هم که آقایان میگویند خیلی خوب باشند ولی بنظر بنده آن اشخاص خوب نباشند و اتفاقا بنده مسئولم. مسئولیت را میدانید که اگر معمولا یک حرفی را یک قدری متعارفی و ملایم بگیریم اتفاقا وضعیات طوری دیگر میشود مسئولیت معنای خاصی و عمیقی دارد شوخی نیست بنده مسئولم. خوب آقا اگر بنده مسئولم شما تمام وسائل کار را باید بنظر بنده بگذارید. بنده که اصراری ندارم. خدای احد و واحد شاهد است که بنده اصراری ندارم. آقایان امروز بفرمایند که این رویه‌ات را نمی پذیریم، از همین جا خداحافظی میکنم و مرخص می‌شوم و استعفایم را تقدیم میکنم. بنده بعقیده‌ام این طور رسید که در این مملکت چه عیب دارد که یک نفر ایرانی اهل این مملکت بیاید و خودش را به آب و آتش بزند و سعی کند یک چیزی از آب بیرون بیاورد. البته اگر گذاشتند و شد، چه بهتر از این؟ ولی بنده از اول بار چرا یک چیزی بگویم که بربخورد؟ یا بگویم سنگ میخواهند پیش پایم بیندازند. خیر می‌گویم اگر یک طریقی میخواهند جلوی پای بنده بگذارند که قلم پای بنده حاضر نیست از آنجا برود نخواهم رفت. نه. هیچ نده را به هیچ نستان، کاری نیست. نمی‌خواهید این اختیارات را بدهید؟ ندهید. اگر از بنده قبول می‌کنید این مسئله را که یک کاری بتوانم بکنم اینطور میخواهم. اگر میل ندارید البته مختارید. البته مجلس شورای ملی است آقایان سابقه دارند تجربه دارند. زندگانی اجتماعی دارند قوانین اساسی را میدانند فکر مردم و ملت هستید. قانون را میدانید. حفظ قانون را در نظر دارید. البته آن وقت چرا باید یکی کسی که آمده است می‌گوید من میخواهم اینطور کار بکنم و بعقیده شما یک نگرانی هائی را تولید کند اختیار بدهید؟
و در آخر این را هم عرض کنم که فرمودند خوب اگر دیدیم این آدم یک اشخاصی را انتخاب کرد که واقعا صلاحیت ندارند یا باشتباه یا به هر ترتیب دیگر، آن وقت چه میشود؟ هیچ طوری نخواهد شد. آن وقت آقایان در این مجلس پا میشوند سؤال ممکن است بکنند، استیضاح ممکن است…
آقا سیدیعقوب- استیضاح را نفرمائید (خنده نمایندگان)
وزیر عدلیه – خیر – خودم حس میکنم که اکثریت مجلس شورای ملی نمی‌خواهد و آن شخص را غیرصالح میداند و بنده هم یک کاری کرده‌ام و خبط شده و این کار پیش نمی‌رود، خودم می‌روم. ولی امروز شما هر چه بگوئید من می‌گویم شما حق ندارید بطور مساعده اعتراض کنید. من که هنوز کاری نکرده‌ام، امر هم که امر قطعی نیست –انتخاب وکیل برای مجلس شورای ملی نیست که برای دو سال باشد که خدای نکرده بعد اگر کاری کرد شما نتوانید کاری بکنید. خیر- یک عده اشخاصی را یک روزی بموجب اجازه که مجلس داده است آورده است وقتی دیدند بد انتخاب شده آن وزیر را می‌اندازند بیرون و یک وزیر دیگر می‌آید (چون در مورد خودم بود این عرض را کردم) و آن تشکیلات را بهم می‌زنند و آن اشخاص و کمیسیون را بهتر و درست تر انتخاب می‌کنند و خلاصه بشکل دیگر درمی اوردند. اینها یک چیزهائی نیست که تصور کنید اگر امروز آمدید یک کاری را کردید خدای نکرده دنیا بهم خورد. خیر- اختیار در دست شما است. با این مقدمات بنده تصور میکنم که جای نگرانیهای فوق العاده نباشد. حالا هم بسته است بنظر آقایان.
جمعی از نمایندگان –مذاکرات کافی است (بعضی گفتند –کافی نیست)
رئیس- آقای حاج شیخ بیات. راجع بعدم کفایت فرمایشی دارید؟
آقا میرزا نصرت الله (بیات) –آقای آقا سید یعقوب اظهار می‌کنند استیضاح ممکن است
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- اینکه آقای بیات اجازه شان را به بنده دادند برای این بود که چون بنده مخالفم اکثریت مجلس رحم نمی‌کند. ازاین نظر اظهار نکردند. ولی بنده عرض میکنم اینماده که آقای وزیر عدلیه پیش بنده فرستادند و ملاحظه کردم بعضی پیشنهاد‌ها دارم و یقین دارم بعضی از آقایان هم نظریاتی دارند از اینکه یک نفر مخالف حرف بزند و یک نفر موافق تصدیق کند نمیشود این همه عجله نداشته باشید. دو رأی بفوریت اول و دوم گرفته شده و مسلم هم امروز رأی خواهند داد ولی باز عقیده بنده همان است که عرض کردم و خود آقای وزیر عدلیه هم فهمیدند که عرض بنده ازنظر مخالفت نیست از نظر این است که قضیه درست حل شود که نگویند اقلیت در اینجا بوده است ازاین جهت است که عرض میکنم بیشتر در اطرافش صحبت شود
رئیس- رأی گرفته میشود بکفایت مذاکرات. آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. چون بعضی از آقایان اجازه خواسته‌اند اگر مجلس موافق است چند دقیقه تنفس داده شود
(جمعی از نمایندگان صحیح است)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس- آقای دکتر مصدق مخالف هستید؟
دکتر مصدق- بنده عرضی ندارم
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده – موافقم
رئیس – آقای حاج آقا رضا (رفیع)
رفیع –موافقم
رئیس- آقای خواجوی
خواجوی- بنده موافقم
رئیس- آقای مهدوی
آقا رضا مهدوی – موافقم
رئیس- آقای افسر
محمد هاشم میرزا (افسر)- بنده یک سؤالی ازآقای وزیر عدلیه داشتم و می خواستم از این جریان و تشکیلاتی که میخواهند بدهند مسبوق شوم که بدانم مخالف باشم یا موافق و آن وقت هم در فوریت می‌خواستم حرف بزنم که سوء تفاهم شد و آقای یاسائی هم تصور کردند بنده قانون اساسی را نخوانده‌ام بنده میدانم که در قانون اساسی محاکم استیناف برای ایالات هم هست و همه اینها در آنجا هست ولی بنده می‌خواستم بدانم که نظریه آقای وزیر عدلیه دراین موضوع چیست؟ و همان طوریکه در امور شرعیه وقتی بشرع رجوع میشود قابل استیناف و تمیز نیست در امور عرفیه هم میخواهند ترتیباتی بدهند که حتی الامکان به حکمیت ساده بگذرد و مخالفتی هم با قوانین نداشته باشد و بالاخره ترتیبی بدهند که محتاج به استیناف و تمیز نباشد چنانکه در امور شرعیه محتاج نیست یا خیر؟ اگر اینطور است بنده موافقم و اگر نیست که بنده مخالفم – حالا نظریاتشان را بفرمایند تا بعد بنده عرضم را بکنم
وزیر عدلیه- عرض کنم – اگر بطور کلی و اصولی سؤال بفرمایند که آیا نظر این خواهد بود که در طرز تشکیلات واصول محاکمات حتی الامکان تا آنجائی که هر دو نظر رعایت بشود یعنی یک قطع وفصل دعاوی بسرعت بشود یکی دیگر اینکه تأمین عدالت هم بشود. چون البته بسرعت میشود قضایا را حل کرد ولی خیلی اوقات ممکن است که قسمت دوم تأمین نشده باشد. اگر در حدود این دو شرط که هم باحقاق حق نزدیک بشود و هم بسرعت کار بگذرد. البته در این حدود آنچه که تصمیم لازم گرفته خواهد شد همانطور که بنده عرض کردم این تشکیلات عیب دارد و این تشکیلات پیچ و خم و طول و تفصیلش خیلی است و باید کاری بکینم که این پیچ و خم‌ها کم شود و محاکمات ساده تر و سریعتر شود و بطور کلی عرض میکنم ولی بطور مفصل در جزئیات بخواهند صحبت بکنم نمیشود حالا مورد ندارد و ضمنا موقع را مغتنم می‌شمرم و این قسمت را تذکر می‌دهم چون در خارج اطاق در موقع تنفس بنده احساس کردم که بعضی از نمایندگان محترم یک نگرانیها راجع به یک قسمتهائی داشتند و حالا هم که عرض میکنم برای این است که خدمت آن آقایانی که نرسیدم و همان نگرانیها را داشتند بگویم که وقت مجلس گرفته نشود و این فرمایشات را نکنند. چون اعتراض کردند و اظهار نگرانی نمودند که این کمیسیونهائی که می‌آیند ممکن است یک قانونی بگذرانند راجع بفلان قسمت از اصول محاکمات و چون اسم آزمایش در بین است پنج روز بعد خدای نخواسته (چون باید تمام اینها را در قانون پیش بینی کرد) از نقطه نظر اینکه فلان محاکمه را به او کمک کرده باشند یا بفلان صاحب دعوی همراهی کرده باشند آن ماده را تغییر بدهند و یک ماده دیگر جای آن می‌گذارند. برای اینکه جلوگیری از این نگرانیها بشود یک فورمولی بنده درست کرده‌ام و به بعضی از آقایان هم عرض کردم و حالا هم باز عرض میکنم که اگر آقایان اظهار مخالفتی دارند متوجه باین قسمت باشند که اضافه خواهد شد که این کمیسیونهائی که معین میشوند برای اجرای آن موادی که در نظر می‌گیرند اولا یک مدتی معین بکنند که مثلا پس از ده روز یا بعد از یک ماه این ماده که الان ابلاغ میشود بموقع اجراء گذارده خواهد شد که مردم تکلیف خودشان را بدانند. و یکی دیگر اینکه وقتی که ابلاغ شد و جریان پیدا کرد دیگر این کمیسیون حق تجدید نظر در قانون ندارد تا بیاید بمجلس و مجلس تکلیفش را معین کند. این را هم تذکر دادم که بدانند و بنده این قسمت را بعد اضافه خواهم کرد.
رئیس- آقای زوار پیشنهاد کفایت مذاکرات را کرده‌اند
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد کافی بودن مذاکرات را مینمایم.
رئیس- رأی گرفته میشود بکفایت مذاکرات. آقایانی که تصویب می‌کند قیام فرمایند (اعلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (خطاب بوزیر عدلیه) آن فورمول را خوبست التفات کنید بعد رأی بگیریم
وزیر عدلیه- بله الان
آقا سید یعقوب- بنده هم یک پیشنهادی عرض کردم (ماده واحده بشرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده- وزیر فعلی عدلیه مجاز است بوسیله کمیسیون هائی مرکب ازاشخاص بصیر موادی راجع باصلاح اصول تشکیلات و محاکمات واستخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب می‌نمایند مدتی معین می‌کنند که پس از انقضاء آنمدت مواد مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود و پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت
کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس ازتصویب این قانون منحل میشوند
مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده به قوه خود باقی است
تبصره- وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصیرا که لازم میداند اعم ازاینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری و محاکمه عدلیه انتخاب نموده و مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر می‌نماید این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این
رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت میشود (بترتیب ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میکنم در تبصره عوض کلمه اعم ازاینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشد یانه نوشته شود اعم از اینکه در وزارت عدلیه سابقه استخدام داشته باشد یا وزارتخانه دیگر
(یعقوب الموسوی)
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- گرچه در خارج هم بآقای وزیر عدلیه عرض کردم ولی میخواهم وجهه نظرم را بعرض مجلس برسانم. وجهه نظر بنده چنانکه نماینده‌های محترم دید هاند در هر جا من مواظب هستم که یک خرج زیادی برای مملکت فراهم نشود این قانون استخدام که ما نوشتیم آنهائی که مشمول آن هستند. مکرر هم عرض کرده‌ام. بهیچ قوه نمیشود آنها را خارج کرد. واین عبارت که نوشته شده است. اعم از اینکه سابقه استخدام دولتس داشته باشد یانه (قطع نظر ازاینکه یک ماده کنتراتی در قانون استخدام ذکر شده که آن ماده ازاصول قانون استخدام بیشتر رفته و همه وزارتخانه‌ها هم گرفتارند و چقدر برای مستخدمین کنتراتی بودجه مملکت را زیاد کرده‌اند) این هم یک باب وسیع دیگری باز می‌کند. بنده خودم که یک نفر از اعضاء کمیسیون بودجه هستم بعرض مجلس میرسانم که ما سیصد وپنجاه هزار تومان کسر بودجه داریم این ماده را اینجا میگذرانیم پس فردا بقدری از مدارس متوسطه و عالیه دراینجا زیاد هستند که وزیر عدلیه دیگران را بزحمت می اندازد. بنده می‌ترسم در اینجا باز یک باب دیگری و یک مخارج دیگری بواسطه این کلمه زیاد بشود. این است که بنده اینجا پیشنهاد کردم که نوشته شود اعم از اینکه سابقه در وزارت عدلیه داشته باشند یا در وزارتخانه دیگر و یا منتظرین خدمت سایر وزارت خانه‌ها (چنانچه درکمیسیون بودجه آقای وزیر مالیه هم تشریف داشتند آقای یاسائی هم تشریف داشتند) ما بودجه کارگذاری را بکلی منحل کردیم زیرا خودمان را محتاج بآن ندیدیم. همینها قضاوت کرده‌اند و در محاکم کار کرده‌اند و سابقه هم دارند. تمام نظر بنده این است که یک بودجه اضافه تحمیل نشود حالا اگر بنده را قانع می‌کنند که بر بودجه چیزی اضافه نشود و تحمیلاتی بممکلت نشود عرضی ندارم ولی پیشنهاد بنده از این نظر بود که عرض کردم.
وزیر عدلیه- عرض میکنم نظر آقای آقا سید یعقوب یک نظری است که رعایتش بر هر وزیری یا وکیلی لازم است و البته حتی الامکان باید خرج زیادی نتراشید و ایشان مخصوصا کسی هستند که در پشت این تریبون سر کیسه ملت را محکم گرفته‌اند. ولی خودشان تصدیق دارند که اگر خرجی لازم شد نباید طفره زد. بنده اینجا اطمینان می‌دهم که تا حدی که ممکن باشد ما اشخاصی که صلاحیت داشته باشند از بین همین مستخدمین دولت خواهیم آورد. اما از آقا اجازه میخواهم که بگذارند دست دولت باز باشد. ما حتی الامکان از خارج کسی را نخواهیم آورد ولی اگر اتفاق افتاد و یک کسی به درد این کار خورد حیف است که ما او را کنار بگذاریم و قطعا عده اینها هم زیاد نخواهند بود و روی هم رفته شاید ما بیش از پنجاه شصت نفر از خارج نیاوریم. فرضا که صد نفر هم بیاوریم و یک خرج مختصری هم برای این کار بکنیم تازه در مقابل نفع بزرگی که به ما می‌دهد بنده گمان نمیکنم اهمیتی داشته باشد. و با این شرط خوب است خود آقای آقا سید یعقوب هم با ما هم راهی کنند و قدری سر کیسه ملت را شل کنند.
رئیس – آقای دادگر موافقید؟
دادگر – خیر مخالفم
رئیس – آقای یاسایی
یاسایی- بنده‌ام با پیشنهاد مخالفم با اصل ماده موافقم.
رئیس- آقای شیروانی؟
شیروانی – با پیشنهاد مخالفم.
رئیس – آقای افسر
افسر- بنده هم مخالفم
آقاسیدیعقوب – استردادمی کنم
رئیس- استرداد کردند. پیشنهاد آقای مدرس (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می کنم آخر ماده به ترتیب ذیل اصلاح شود:
مواد فعلیه اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمسیونهای فوق الذکر و تصویب مجلس شورای ملی با کمیسیون عدلیه تغییر نکرده به قوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمسیون‌ها موقتا معمول بها خواهد بود.
رئیس- آقای مدرس
مدرس- گرچه پیشنهاد است و آقای رئیس اجازه نمی‌فرمایند که در پیشنهاد خیلی صحبت بشود ولی بنده عقیده‌ام این است که هر یک از اشخاص که یک خیالی بجهت اصلاح در کله‌اش افتاد باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند تا شاید انشاءالله الرحمن نتیجه از آن حاصل شود.
در ماده واحده عقیده بنده این بود که هیچ صحبت نداریم و بگذاریم همینطوری که نظر خودشان است مجلس رای بدهند. لکن یکی دو نکته را بنده بی‌تناسب ندیدم که صحبت کنم. در این مجلس خیلی‌ها آمدند و اختیار تام خواستند و به آنها داده شد. ما بخاطر داریم رئیس الوزراها آمدند و اختیارات تام خواستند. قانون ۲۳ جوزا را دیدیم. خلاصه خیلی اختیارات تام دیدیم. حالا هم عیبی ندارد که یک اختیاراتی هم به آقای داور بدهیم. ولی دو نکته را باید خدمت ایشان عرض کنم و گمانم این است این دو نکته را نمیشود صحبت نداشت. یکی اینکه متجاوز از ده سال است یک قانونی مرتب شده. اهل خبره، کمیسیون عدلیه. یک مستشاری که آوردیم و قریب صد هزار تومان به او پول دادیم همه در او نظر کردند (و قانون امتحانی درست کردند) و یک قوانین را بموقع اجرا گذاردند. از اینکه وضعیت عدلیه ما هم حالا خوب نیست حرفی نیست، ولی حالا باید کاری بکنیم که آنچه که داریم تا یک چیزی جای آن نگذاشته‌ایم آنها را کان لم یکن نکنیم. اگر انشاءالله این کمیسیونها موفق شدند و یک قوانین و لوایحی ترتیب دادند و آنها را بموقع آزمایش گذاشتند و در ضمن هم تقدیم مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه باجازه مجلس شورای ملی آنها را تصویب کرد هر چه را که از این قوانین جدید تصویب کردند و مقابلش از این قوانین فعلی کسر و محو نمائید. اما بمجردی که کمیسیونها رأی دادند که این قوانین جدید بموقع اجرا گذارده شود نمیشود این قوانین فعلی را کان کم یکن تصور کرد. الغاء این قوانین باید بتصویب مجلس یا کمیسیون عدلیه باشد. بهمان ترتیب که هرچه از این قوانین را مجلس یا کمیسیون تصویب کرد از قوانین فعلی کسر نماید. این بود مفاد نظریه بنده که پیشنهاد کردم.
وزیر عدلیه- بنده اولا از بعضی از آقایان رفقا که اجازه خواسته‌اند و میخواهند بعنوان موافقت صحبت بکنند که کار زودتر بگذرد خیلی عذر میخواهم که همه صحبت را خود بنده میکنم و در اینجا این نظری را که آقای مدرس فرمودند بنده هیچ مانع مقصود نمی‌بینم. امروزه یک قوانین و قواعدی هست و ما اصلاحاتی را که در قوانین می‌کنیم حاضریم که آن اصلاحاتی را که بموقع اجرا می‌گذاریم بمجلس پیشنهاد کنیم و البته تا وقتی که مجلس یا کمیسیون عدلیه مجلس به آن رأی نداده است اسم قوانین فعلی را نباید قوانین ملغی شده گذاشت. منتها معطل و موقوف الاجرا می‌نماید. و قوانینی که بموقع آزمایش گذارده میشود بمجلس می‌آید و تکلیفش را مجلس معین خواهد کرد. و چون مقصود بنده هم همین است و با مقصود آقای مدرس یکی است بنده این پیشنهاد را قبول میکنم و از آقایان موافقین هم خواهش میکنم موافقت بفرمایند.
یک نفر از نمایندگان- خوب است یک مرتبه دیگر قرائت بشود .(بشرح فوق قرائت شد)
رئیس- قبول فرمودید؟
وزیر عدلیه- بلی
رئیس- پیشنهاد آقای فیرزآبادی قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که کمیسیونهائی که تشکیل میشود مرکب بوده باشد از شش نفر که بتصویب مجلس سه نفر از وکلاء و سه نفر از خارج معین شوند و رئیس عدلیه هم حق دارد دو نفر خودشان معین کنند که مجموع هشت نفر بشوند
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- چون وزارت عدلیه مجبوراست کمیسیونهائی معین کند که آن کمیسیونها راجع به تشکیلات نظریات خودشان را معین کنند بهترش این است که این اشخاص از مخالف و موافق باشند تاکار زودتر بگذرد. ازاین جهت نظر بنده این است که سه نفر ازوکلای مجلس وسه نفر ازخارج این شش نفر بانتخاب خود مجلس باشد و دو نفر هم خود وزیر عدلیه انتخاب کند که مجموع این اشخاص هشت نفر باشند و این هشت نفر بنشینند و زودتر کار را درست کنند.
رئیس- آقای وزیر عدلیه، نسبت باین پیشنهاد چه میفرمائید؟
وزیر عدلیه- حقیقتش این است که بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول کنم و دلائل زیادی دارم که اگر لازم شد بعد عرض خواهم کرد. ولی همین قدر بطور خلاصه عرض میکنم که خوب است اجازه بدهند و روی همان اصلی که آقای مدرس فرمودند این ترتیبی که فعلا هست و پیشنهاد شده دیگر بهم نخورد و تصویب شود.
رئیس- رأی گرفته میشود به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. قرائت میشود (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد میکنم در ماده واحده اضافه شود هر ماده را که کمیسیونها تصویب کردند باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
آقا سیدیعقوب – این ماده را که آقای وزیر عدلیه پیشنهاد کرده و مجلس میخواهد رأی بدهد بنده قرائت میکنم تا آقایان در نظر داشته باشند. نوشته است (اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده بقوه خود باقی است) آن وقت کمیسیونها برای تشکیلات خود وزارت خانه‌ها و تشکیلات محاکم موادی را تنظیم می‌کنند و وزارت عدلیه مجبور است آن مواد را اجرا کند. دراین ماده هیچ نوشته نشده است که آن موادی را که کمیسیونها تصویب می‌کنند بتصویب مجلس شورای ملی باید برسد ازاینجهت بند ه پیشنهاد کردم کمیسیونهائی که مأمور از برای تنظیم این مواد هستند برای تشکیلات و محاکمات وقانون استخدام باید آن مواد بتصویب مجلس شورای ملی برسد والا لازم می‌آید که غیر از قوه مقننه قوه دیگری دخالت در وظایف قوه مقننه کرده باشد حالا اگرآقای عدلیه می‌فرمایند که آن پیشنهاد آقای مدرس این نظریه بنده را تأمین می‌کند یعنی این را میرساند که موادی را که کمیسیونهای چهارگانه تصویب می‌کنند باید بتصویب مجلس هم برسد که بنده پیشنهاد خودم را استرداد میکنم والا اگر اینطور نباشد و وزیر عدلیه آن مواد را بدون تصویب مجلس شورای ملی بموقع اجراء گذارد بنده جدا مخالفم زیرا آنچه عرض کردم لازم می‌آید که غیر از قوه مقننه دیگری مداخله در وظایف قوه مقننه بکند
وزیر عدلیه- لازم است عرض کنم که بنده تصور نمیکنم هیچوقت خیالم این بوده که در وظائف قوه مقننه دخالت کنم و پیشنهادی هم که آقای مدرس فرمودند و بنده هم قبول کردم گمان میکنم تمام این نظریات را میرساند و تأمین می‌کند.
آقا سید یعقوب- پس بنده استرداد میکنم (خنده نمایندگان)
آقا سید یعقوب- اما بنده مطالعه میکنم که قانون درست بگذرد. شما مطالعه نمی‌کنید. این خنده ندارد!
رئیس- پیشنهاد دیگر آقای مدرس (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد میکنم نوشته شود: پس از آزمایش مدت شش ماه.
رئیس- آقای مدرس
مدرس- عرض میشود چون (آزمایش) در ماده بود و معلوم نیست که آزمایش برای چند مدت است از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و بخودشان هم عرض کردم و گمان میکنم شش ماه هم در قوه خودشان ببینند که این مواد و قوانین را بموقع عمل بگذارند.
وزیر عدلیه- بنده با مدت شش ماه هم موافقم.
رئیس- پیشنهاد آقای بهبهانی (بمضمون ذیل قرائت شد)
در اعضاء کمیسیونها بنده پیشنهاد مینمائیم با نظر هیئت دولت باشد.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی – عرض میکنم اینجا یک مذاکراتی راجع باعضاء کمیسیونها شد و آقای وزیر عدلیه نخواستند عرایض بنده رارد کرده باشند ولی در اینجا فرمودند نمی‌توانم بگویم برای اینکه محظورات دارد ولی البته این محظورات را دربین خودشان و بین همکاران خودشان و آقایان وزراء ندارند لهذا بنده اینطور پیشنهاد کردم و تصور میکنم خودشان هم این پیشنهاد را قبول بفرمایند که اعضاء کمیسیون ها را با نظر هیئت وزراء قرار بدهند و این مسئله را در جلسه هیئت وزراء مطرح کنند و در آنجا رأی بگیرند
وزیر عدلیه- عرضی که بنده میخواهم یکنم خیلی مختصر است و محتاج بآمدن پشت تریبون هم نبود ولی چون دو سه دفعه اینجا برای مخالفت با اظهارات آقای بهبهانی آمدم و متأسفانه بعنوان مخالفت جواب فرمایشات آقا را دادم این دفعه آمدم برای اینکه خوشوقتانه با فرمایشات آقا موافقت کنم البته بدیهی است که بنده هیچوقت مطلبی راپیش خودم نگه نخواهم داشت و محرمانه نخواهد بود و در خیلی از موارد از نظریات آقایان وزراء استفاده خواهم کرد و همچو تصور نشود که اگر بنده درخارج مشورت کنم به بنده برمیخورد. البته بنده با آقایان وزراء مشاوره میکنم و این پیشنهاد را هم قبول میکنم.
رئیس- دیگر پیشنهادی نیست باید نسبت بماده رأی بگیریم
وزیر معارف- بنده با پیشنهاد آقای بهبهانی مخالفم
یک نفر از نمایندگان- نمیشود مخالفت کرد وزراء مسئولیت مشترک دارند.
وزیر معارف- حق دارم مخالفت کنم بهمان دلیلی که مسئولیت مشترکه میخواهد ایجاد شود شما این اختیارات را میدهید بوزیر فعلی عدلیه و مصلحت در این است که مجلس قیود زیادی برای لوث شدن مسئولیت ایجاد نکند. شما به هیئت وزراء چه کار دارید؟ وزیر عدلیه کاملا طرف اعتماد هیئت وزرا است. اگر خودشان بخواهند مشورت کنند آن یک موضوع دیگری است ولی در این ماده واحده بنده هیچ موجبی نمی‌بینم که وزیر عدلیه ملزم باشد که هیئت وزرا را هم داخل این مسئولیت بکند. و بنده با این ترتیب مخالفم.
وزیر عدلیه – اجازه میفرمائید؟ عرض کنم راه حلی که بنظر بنده می‌رسد که هم مقصود آقای بهبهانی تأمین شده باشد و هم چون آقای وزیر معارف با این ترتیب موافقت ندارند برای حل قضیه بهتر این است که آقا پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و بنده بایشان اطمینان می‌دهم که بدون مشورت رفقای خودم هیچ کاری نکنم.
رئیس- (خطاب بآقای بهبهانی) مسترد فرمودید؟
بهبهانی – بلی مسترد می‌دارم
رئیس- پیشنهاد شده است باورقه رأی گرفته شود
وزیر عدلیه- اجازه میفرمائید ماده واحده خوانده شود
رئیس- خوانده میشود و بعد رأی گرفته میشود (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده – وزیر فعلی عدلیه مجاز است بوسیله کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع باصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا بگذارد تا پس ازآزمایش در مدت شش ماه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشوند. کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب می‌نمایند مدتی معین می‌کنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود وپس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت. مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده بقوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتا معمول بها خواهد بود
تبصره- وزیر عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر می‌نماید.
رئیس- رأی گرفته میشود باین ماده و تبصره بااوراق. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد والا ورقه کبود
(در این موقع اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)
ورقه سفید علامت قبول ۸۱
ورقه کبود علامت رد ۳
رئیس- عده حضار صد و یک باکثریت هشتاد و یک رأی تصویب شد. آقای وزیر معارف
وزیر معارف- آقای میرزا یوسفخان مشار را بسمت معاونت وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه معرفی میکنم.
وزیر داخله – آقای مصطفی قلیخان بیات را بمعاونت وزارت داخله بمجلس شورای ملی معرفی میکنم
رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده است (بعضی از نمایندگان – صحیح است) چون فردا روز عید [نیمه شعبان] است برای شرفیابی و عرض تبریک حضور اعلیحضرت همایونی باید نه نفر بحکم قرعه معین شوند
(اقتراع بعمل آمده و آقایان مفصله الاسلامی بحکم قرعه معین شدند)
آقای محمد هاشم میرزا افسر- آقای میرزا علی کازرونی – آقای طباطبائی وکیلی – آقای آقا سید یعقوب- آقای دادگر- آقای آقا سید زین العابدین فومنی – آقای مفتی – آقای ملک مدنی – آقای میرزا عبدالباقی جمشیدی
رئیس- آقای وزیر فوائد عامه اظهاری دارید؟
وزیر فوائد عامه – بنده کاری ندارم ولی چون آقایان وزراء معاونین خودشان را معین کردند و بنده در نوبت ثانی این کار را نکرده بودم باعتبار اینکه همان مرتبه اولی کافی بوده است. حالا هم در ثانی آقای رهنما را بمعاونت خودم معرفی میکنم.
رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه. دستور هم لایحه تأسیس بانک.
(مجلس تقریبا یک ساعت و نیم بعد ازظهر ختم شد)