مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ۶
جلسه: ۱۶۹
صورت‌مشروح مجلس یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۰۶ مطابق ۲۵ جمادی‌الاول ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقای حاج علی‌اکبر امین
۲- قرائت عریضه آقایان قضات بر حسب نظر کمیسیون عرایض مجلس
۳- پیشنهاد آقای کازرونی راجع به یک شوری بودن لایحه اصلاح قانون مالیات راه که از طرف آقای وزیر مالیه تسلیم شده و مذاکره نسبت به آن و عدم تصویب آن
۴- قرائت اسامی اعضای کمیسیون‌های منتخبه بر طبق صورتی که استخراج شده بود و مذاکره در اطراف آن
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت‌مجلس پنجشنبه ۲۵ آبان را آقاى بنى‌سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان. اعتبار- مرتضىقلیخان بیات- امام جمعه شیراز- دشتى- میرزا محمدتقى طباطبایى- ارباب کیخسرو شاهرخ.
غائبین بى‌اجازه جلسه قبل
آقایان: دکتر سنگ- شیروانى- محمدولى خان اسدى- اعظمى- نظام‌مافى- آقا على زارع- افسر- مخبر فرهمند- حاج حسن آقا ملک- جوانشیر- میرزا حسنخان وثوق- حاج غلامحسین ملک.
دیرآمدگان با اجازه جلسه قبل
اقایان: شریعت‌زاده- نجومى
دیرآمدگان بى‌اجازه جلسه قبل
آقایان: پالیزى- آقا سید حسن مدرس.
رئیس- آقاى فرمند
فرمند- عرض کنم در صورت جلسه آقاى مخبرفرهمند را غائب بى‌اجازه نوشته بودند در صورتی که ایشان ناخوش و بسترى هستند و اجازه هم خواسته‌اند
رئیس- تقاضاشان نرسیده است باید بنویسند مراجعه می‌شود به کمیسیون عرایض. صورت‌مجلس ایرادى دارد یا خیر؟
(گفته شد- خیر)
رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد
وزیر مالیه- خاطر محترم آقایان هست که در چندى قبل به مناسبتى به عرض آقایان رساندم که یک لایحه براى تجدید‌نظر در قانون مصوبه نوزدهم بهمن راجع به مالیات راه در نظر گرفته شده است براى این که یک تعدیلى شده باشد. یک قسمت‌هایى که به موجب آن قانون سابق مالیات بر آن تعلق می‌گرفت لازم بود یک تسهیلاتى در آن شده باشد. یک قسمت‌هایى که به موجب آن مالیات بر آنها تعلق نمی‌گرفت لازم بود اصلاح شود به این مناسبت لایحه براى اصلاح آن قانون تهیه شده و تقدیم می‌شود. خاطر محترم اقایان باز هست درموقعى که لایحه یک ملیون و نیم اضافات ۳۰۵ و طرز تقسیم آن آمده بود به کمیسیون و به نظر آقایان هم رسیده بود. مسترد کردم و به عرض آقایان رساندم که محتاج به تجدید نظر است. حالا آن تجدی‌نظر به عمل آمده و یک لایحه در این زمینه تقدیم می‌شود
رئیس- خبرى از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می‌شود
(این طور خوانده شد)
خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى آقاى حاج میرزا على‌اکبر نماینده محترم تربت براى اتفاق که در تربت روى داده و به آن واسطه مجبور به مسافرت به تربت شده تقاضاى یک ماه مرخصى از روز حرکت نموده کمیسیون تقاضاى یک ماه مرخصى نماینده محترم را از روز حرکت تصویب و خبر آن را تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون حاج میرزا مرتضى
رئیس- مخالفى ندارد؟
فیروزآبادى- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
فیروزآبادى- بنده از آنجایی که خودم را به عقیده خودم مثل همه آقایان نمایندگان حافظ حقوق ملت می‌دانم چند با عرض کرده‌ام این قبیل مرخصی‌هایى که پیش مى‌آید به جهت اشخاص براى کارهاى شخصى که دارند خوب است درین مدت از حقوق خودشان صرف‌نظر فرمایند تا دیگران هم لااقل از مالیه مملکت استفادات جزئى بکنند نباید همیشه هم خودمان را مصروف بکنیم که از این ماهى سیصد تومان به قدرحبه کم نشودخوب اگر به قدر حقوق یک ماه از این ۲۴ ماه کسر شود چه ضرر دارد؟ خیال کنید همان ماهى دویست تومان سابق بود به این نظر بنده مخالفم با این ترتیب، اگر خواستید تشریف ببرید ببرید اما استفاده ازحقوق نکنید و امیدوارم که یک روزى در این مملکت ان شاء الله پیدا شود که حقوقات برگردد به همان صورت اول که ماهى صد تومان بود.
بعضى از نمانیدگان- رأى
رئیس- رأى گرفته می‌شود، آقایانی که مفاد این خبر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. عریضه‌ای است که آقایان قضات داده‌اند و کمیسیون عرایض صلاح دیده‌اند در مجلس قرائت شود:
(این طور خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شوراى ملى شیدالله ارکانه،
خلاصه تظلم و شکایت اینجانبان این است که آقاى داور وزیر عدلیه از ماده واحده اختیارى که مجلس به ایشان داده سوء استفاده نموده، زیرا که علت تامه دادن اختیارات، فقط و فقط عنوان عدم رضایت اهالى از سوء جریان امورات عدلیه بوده است لاغیر. با غمض عین از این که دعوى مزبور صادق است یا کاذب، علت‌العلل شکایات، عدم اجراى احکام به واسطه مداخله مقام وزارت – طول مواعد قانونى- نقض قوانین – و یا فساد اخلاق کارکنان عدلیه بوده. با غمض عین از تشکیلات کنونى که آیا موجب رفع شکایات اهالى شده، تنفر عمومى مرتفع گردیده، و یا به اشد درجه باقى است؟ همه را موکول به نظریات نمایندگان مجلس مقدس می‌نماییم.
ماده واحده آقاى داور را ملزم می‌نمود که قبلاً به دوسیه‌هاى پرسنلى قضات سابق مراجعه نمایند، چنانچه دوسیه هر کسى خراب بوده او را به محکمه انتظامى دعوت نماید. آقاى داور عده‌ای را براى رسیدگى به دوسیه پرسنلى قضات معین کرده و به تمام دوسیه‌ها هم رسیدگى نموده‌اند. (آیا این اشخاص براى این کار صالح بوده‌اند یا خیر، باز صرف‌نظر مى‌شود.) و چند نفرى هم جلب به محاکمه انتظامى شده‌اند.
پس از این عملیات ماده واحده، عدل و انصاف، بیطرفى و بیغرضى حکمفرما بود قبلاً به قضات قدیمى که دوسیه آنها منزه بوده، شغل و خدمت رجوع شود و در صورت احتیاج از منتظرین خدمت سایر وزارتخانه‌ها دعوت و بعداً اشخاص بى‌سابقه را انتخاب بنمایند. چنانچه عقیده خود آقاى داور نیز در بدو امر بر این بوده. چه آن که در جلسه ۶۴ در جواب پیشنهاد آقاى آقا سید یعقوب چنین اظهار داشته‌اند: «نظر آقا سید یعقوب نظرى است که کاملاً رعایت می‌شود، اگر یک عده مختصرى از خارج بیاوریم». نه آن که آقاى داور براى مقاصد غیرعادلانه خود و رعایت حال طرفداران و دوستان خویش، تمام انتخابات را از اشخاص بى‌سابقه قرار بدهند.
آقاى داور با آن که خود را متنور و از رجال امروزه محسوب می‌دارند، در این قرن که تمام ترقیات به واسطه علم است، یک عده مردمان باعلم کارکرده تجربه‌آموخته را از کار کناره و بیکار کرده، و اشخاص بى‌علم بى‌سابقه را دعوت نموده است.
آقاى داور در مملکت مشروطه که تمام افراد در حقوق مدنى مساوى هستند، فقط امتیاز، امتیاز علمى است و افتخار، افتخارى است که افراد در سایه خدمت به دولت و ملت نایل می‌شوند لاغیر، این قاعده را پایمال نموده و سرمایه عمر جمعى را به باد فنا داده، و بر خلاف اصل ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ قانون مقدس اساسى، درجات قانونى آنها را سلب و اسقاط نموده، سهل است، به جامعه هم معرفى کرده که نیل به مقامات عالیه در این مملکت، همانا اصول هوچی‌گرى، حزب‌بندى، شخص‌پرستى است و و و.
همچنین رتبه و درجات اشخاص خدمت‌کرده به دولت و ملت را (قوائم عدلیه به واسطه آنها تشیید یافته)، بدون ثبوت جرم و خلافى منفک و از هستى ساقط نموده، و با عائله (که زیاده از یک هزار نفر صغیر و کبیر هستند)، به وادى فنا سوق داده، و اشخاصى را که خدمت به دولت و ملت نکرده‌اند، داراى درجه و رتبه ۸ و ۹ یا کمتر یا بیشتر نموده است.
این است که به پیشگاه مجلس مقدس شوراى ملى، اصول مذکوره در فوق از قانون اساسى را (که آقایان قسم یاد فرموده‌اند حافظ آن باشند) خاطرنشان نموده، تقاضا و درخواست مینمائیم راضى نشوند که آقاى داور در حق ماها تعدى و تجاوز را روا بدارند.
هیئت متحصنین – ناظم‌الممالک سابق و چند نفر دیگر
رئیس- پیشنهادى از طرف آقاى کازرونى رسیده راجع به یکى از لوایح که آقاى وزیر مالیه تقدیم کردند.
(به این ترتیب خوانده شد)
مقام منیع ریاست عالیه مجلس شوراى ملى
بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه وزارت مالیه راجع به تجدید‌نظر در مالیات باج راه یک شورى باشد
کازرونى- عرض می‌کنم این قانون الغاء باج راه بى‌اندازه اسباب زحمت در زندگانى فقیرترین مردم شده است و چیزهایى که محل احتیاج فقرا است و زندگانى فقیرترین مردم مبنى بر آن است به قدرى مالیات برآن تحمیل می‌شود که بایستى ترک معاش کنند ..
بعضى از نمایندگان- صحیح است
کازرونى- مدت‌هاى متمادی است که بنده گرفتار این قضایا هستم و شاید در نتیجه یک قسمت از مساعى بنده است که این لایحه به مجلس آمده است و بیش از این توقیف و تعطیل آن را بنده جایز نمی‌دانم بنده نمی‌توانستم تقاضاى دو فوریت بکنم براى این که قدرى هم مطالعه لازم دارد این است که تقاضا کردم که یک شورى باشد منافات با هیچ چیز ندارد و امیدوارم آقایان نمایندگان محترم هم با بنده موافقت بفرمایند
رئیس- آقاى آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده از نقطه‌نظر مخالفت نیست که این عرض را می‌کنم اساساً خواستم این نکته را تذکر بدهم که امروز خوب است مقام ریاست کمسیون‌ها را معین کنند و اعلام کنند که کمیسیون قوانین مالیه هیئت رئیسه‌اش را معین کند و این لایحه برود به آنجا و اگر این کمیسیون تشکیل نشود فایده ندارد ولى اگر کمیسیون تشکیل نشود فایده ندارد ولى اگر کمیسیون قوانین مالیه و کمیسیون داخله تشکیل شود قانون بلدى و لایحه خالصه‌جات مى‌آید و مجلس به کار مى‌افتد. استدعاى بنده از مقام ریاست این است که کمیسیون‌ها را بفرمایند تشکیل شوند و رؤساشان را معین کنند و جلوتر هم که اجازه خواسته بودم براى عرض این مطلب بود
رئیس- تمام کمیسیون‌ها را که استخراج کردند قرائت مى‌شود و فعلاً دو سه فقره باقى است. آقاى روحى
روحى- بنده با نظر آقاى کازرونى مخالفم. بنده عرض می‌کنم اصولاً کار ندارم که یک مسائل مهمى باید یک شورى باشد یا دو شورى ولى لایحه که فعلاً مطرح نیست و تازه آقاى وزیر مالیه آورده‌اند و هنوز کمیسیون‌ها اعلام نشده ..
کازرونى- الان اعلام می‌شود
روحى- فرضاً الان هم اعلام بشود تا این تاریخ رسمیت که پیدا نکرده ..
کازرونى- پیدا می‌کند
روحى- بعد پیدا می‌کند موضوعى علیحده. در هر صورت بنده عرض می‌کنم این موضوع وقتى که مطرح شد آن وقت اگر تقاضا بشود مورد دارد و الّا ابتدا به ساکن معنى ندارد یک لایحه که اصولاً هویت آن بر ما مجهول است بنده صحیح نمی‌دانم که این پیشنهاد نسبت به آن بشود این است که از آقا خواهش می‌کنم این پیشنهاد را مسکوت بگذارند تا وقتى که کمیسیون‌ها تشکیل شد و این لایحه مطرح شد آن وقت پیشنهاد بفرمایند ..
کازرونى- مراجعه کنید به قانون
روحى- چیز غربى است آقاى کازرونى نمی‌گذارند کسى حرف بزند!!
رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت قسم اول ..
بعضى از نمایندگان- قرائت شود
رئیس- قرائت می‌شود
(لایحه مزبور به شرح ذیل خوانده شد)
ماده اول- مالیات راه از وزن غیرخالص مال‌التجارهایى که به مملکت وارد یا از مملکت صادر می‌شود مطابق تعرفه ذیل اخذ خواهد شد این مالیات گرچه از جنس حقوق گمرکى محسوب نیست ولى در موقع اظهارنامه کلى صادرات یا واردات در ضمن سایر حقوق و تاکس‌هاى گمرکى باید اخذ شود.
اول از اشیاء ذیل یک من پنج قران اخذ می‌شود
۱- مواد الکلى که مقدار الکل آن بیشتر از صدى هشت باشد به استثناى مشتقات الکلى دوایى
۲- البته از هر قبیل به انضمام اسباب آرایش و کلیه اشیایى که به جهت زینت بدن یا ملبوس استعمال می‌شوند.
۳- عطریات از هر قبیل به انضمام صابون‌هاى معطر به استثناى گلاب
۴- سیگار و سیگارت از هر قبیل.
۵- پارچه‌هاى گردى- کارس- طورى از هر قبیل.
دوم- از اشیاء ذیل یک من چهار قران اخذ می‌شود:
۱- تریاک
سوم- از اشیاء ذیل یک من سه قران اخذ می‌شود
۱) مشتقات الکلى دوایی- الکل تقلبى- رنگ‌هایى که با الکل ساخته شده
۲) پارچه‌هاى ابریشمى طبیعى یا مصنوعى خالص یا مخلوط که بیش از صدى ۲۵ ابریشم طبیعى یا مصنوعى دارا باشد
۳- اسباب‌بازى و کارت
۴- ساعت از هر قبیل و اسباب‌هاى یدکى آن
۵- خامه‌دوزى و منسوجات خامه‌دوزى شده از هر قبیل و نوارجات و اسباب‌هاى علاقه‌بندى
چهارم- از اشیاء ذیل یک من دو قران اخذ می‌شود
۱- مواد الکلى که مقدار الکل آن صدى هشت یا کمتر باشد
۲- پارچه‌هاى پشمى خالص یا مخلوط که بیش از پنجاه درصد پشم داشته باشد به استثناى قالى
۳- باروت و مواد محترقه و اسلحه و مهمات
۴- پیله ابریشم
پنجم- از اشیاء ذیل یک من یک قران اخذ می‌شود
۱- کبریت
۲- پارچه‌هاى پنبه‌اى خالص یا مخلوط که بیش از پنجاه درصد پنبه داشته باشد- پارچه‌هاى مشمع و مصمغ و کائوچویى
۳- ادویه‌جات و خوراکی‌هاى محتوى در قوطى به استثناى میوه‌جات و سبزى‌جات و نمک و شیرتازه و کره و روغن و پنیر محتوى در قوطى قند و شکر و مشتقات آنها و غلات و مشتقات آن و چاى و تخم طیور و گوشت تازه
۴- از اشیاء صنعتى و کلکسیون
ششم- از اشیاء ذیل یک من پنجشاهى اخذ می‌شود
۱- قند و شکر و چاى
۲- بلورآلات و چینى و بدل چینى
۳- دواجات و مواد شیمیایى که اسامى آنها در این قانون ذکر نشده
هفتم- از اشیاء ذیر یکمن دو شاهى اخذ می‌شود
۱- غلات
۲- میوه‌جات و سبزى‌جات خشک از هر قبیل
۳- ماشین‌آلات و اجزاى یدکى آنها
۴- فلزات به شکل میله یا شمش و کلیه اشیاء فلزى که در این قانون ذکر نشده است
۵- مواد نسجى حیوانى یا نباتى خام از هر قبیل
۶- ماهى خشک نمک سود یا دودى
۷- حصیر معمولى
هشتم- از اشیاء ذیل یک من یک شاهى اخذ می‌شود
۱- مواد معدنى خام- آهن کهنه که مجدداً بایستى ذوب شود- ساروج و اکسید‌دوفر (کلک)
۲- سوفال- آجر و اشیاء گلى پخته یا ساروجى پخته (فقط در موقع ورود)
۳- میوه و سبزى‌جات تازه از هر قبیل
۴- مواد حیوانى مهیا نشده غیر مذکور در این قانون
۵- قصیل و علوفه و موادحیوانى یا نباتى که به مصرف تغذیه حیوانات می‌رسد.
+++
۶- ماهى تازه
۷- پوست انار
۹- نفط تصفیه نشده و مازوت
نهم- از اشیاء ذیل از هر ده من دو شاهى اخذ می‌شود
۱- چوب‌هاى ساخته نشده
دهم- از حیوانات ذیل رأسى سه قران اخذ می‌شود
۱- الاغ- شتر- اسب- قاطر- نژاد گاو از هر قبیل
یازدهم- از حیوانات ذیل رأسى یک قران اخذ می‌شود
۱- گوسفند و بز از هر قبیل
دوازدهم- اشیاء ذیل از تأدیه مالیات راه در ورود و صدور معاف خواهند بود
۱- هیزم- ذغال چوب- ذغال سنگ
۲- احجار معمولى نساخته و احجارى که فقط بریده شده است
۳- نمک تصفیه نشده
۴- معافیت‌هاى قانون مصوب هفتم دلو ۱۳۰۲ فقط براى مدتی که در قانون تصریح شده است
۵- اجناس متعلقه به نمایندگان سیاسى خارجه که براى مصرف شخصى آنها است
۶- مکاتبات و مراسلات
۷- اسباب سفر مسافرین
۸- اسلحه و مهمات جنگى متعلق به وزارت جنگ
۹- اشیاء متعلق به اشخاص یا شرکت‌هایى که به موجب امتیازنامه ازحقوق گمرکى و سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند
۱۰- اشیائی که به حساب و امر اعلیحضرت همایونى از خارجه وارد و یا به خارجه صادر می‌شود
سیزدهم- اشیاء ذیل فقط در موقع خروج از مالیات راه معاف خواهند بود
۱- ساروج نساخته و اشیاء کلى یا ساروجى پخته
۲- غلات و مشتقات آن
چهاردهم- از اشیاء ذیل یک من ده شاهى اخذ می‌شود
۱- از تمام مال‌‌التجاره‌ها و اشیائی که در این قانون مخصوصاً ذکر نشده‌اند
تبصره اول
ازمال‌التجاره‌هایى که در جمله چهاردهم از ماده اول این قانون به آن اشاره شده است در موقع خروج یک من دو شاهى یا یک شاهى به تناسب قیمت در صورتی که کمتر از یک من چهار قران یا سى شاهى ارزش داشته باشند اخذ خواهد شد.
تبصره دوم
از محصول و اشیائی که از یک بندر خارج و از نقطه دیگر وارد ایران می‌شوند یا به طور ترانزیت از خاک ایران عبور می‌نمایند مالیات راه یک مرتبه در موقع ورود اخذ خواهد شد
تبصره سوم
وسایط نقلیه و چهار پایان که موقتاً به ایران داخل یا از ایران خارج می‌شوند از پرداخت مالیات در این قانون معاف خواهند بود فقط در ازاء پلاک یا مهر مخصوص که براى آنها داده می‌شود یک قران براى هر دفعه در اولین دفتر گمرک ایران در موقع ورود دریافت می‌شود ولى از بار و مال‌التجاره که به وسیله این قانون مالیات اخذ خواهد شد.
ماده هشتم
(که به قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ الحاق می‌شود)
هرگاه در موقع تفتیش مشاهده شود که اظهار‌کنندگان وزن حقیقى اشیاء را کمتر صورت داده یا مطالب غیر واقع در اظهارنامه مالیات راه با حق‌الثبت نوشته باشند که از آن راه خسارت به مالیات راه یا حق‌الثبت وارد آید علاوه بر اخذ مالیات موضوعه جریمه که حداکثر آن دو برابر مالیات مذکور در این قانون است اخذ خواهد شد
ماده نهم
وسایط نقلیه که از طرف حق‌الثبت در اثر اجراى ماده ۷ قانون ممهور می‌شود چنانچه مهر آن بدون اطلاع و اجازه سرویس حق‌الثبت محو یا شکسته شود مالیات آن از تاریخ مهرشدن از مالک دریافت خواهد شد.
ماده دهم
از اشخاصی که در پرداخت مالیات حق‌الثبت در موعد مقرره در نظامنامه خود‌دارى نمایند براى هر روز تأخیر نصف مالیات آن روز به عنوان جریمه علاوه بر اصل مالیات مأخوذ خواهد شد
تبصره- مؤدیانی که در نتیجه عسرت قادر نشده‌اند مالیات را در موقع مقرره بپردازند و اعسار آنها با تشخیص سرویس حق‌الثبت ثابت شود از این جریمه معاف خواهند شد
ماده یازدهم
وسایط نقلیه باید داراى پلاکى باشند که از شعبه حق‌الثبت خواهند گرفت و بدون آنها از حرکت ممنوع خواهد شد
تبصره- اشخاصی که مهر و پلاک حق‌الثبت را بشکنند بر طبق ماه ۱۱۳ قانون مجازات عمومى در محاکم صالحه مجازات خواهند شد
ماده دوازدهم
براى اجازه رانندگى و معاینه وسایط نقلیه که از طرف نظمیه به عمل مى‌آید عواید ذیل دریافت خواهد شد
از راننده اتومبیل سالیانه ۴۰ قران
از”” شش ماهه ۲۵ قران
از درشکه‌چى سالیانه ۱۰ قران
ماده دوم قانون مالیات راه نسبت به وسایط نقلیه که با اسب یا قاطر حرکت می‌کنند به طریق ذیل اصلاح مى‌شود
گارى و دلیجان سه اسبه و چهار اسبه و کالسکه و درشکه شخصى سالیانه ۱۲ تومان
کالسکه و درشکه کرایه ۹۰۶ تومان
عرابه‌هاى یک اسبه و دو اسبه ۶ تومان
تبصره اول از ماده دوم قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود
از وسایط نقلیه خارجى که موقتاً داخل خاک ایران مى‌شوند براى هر یک روز یک سى‌ام از یک پنجم مالیات سالیانه دریافت خواهد شد
وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است که فوراً پس از تصویب به موقع اجرا گذارد.
وزیر مالیه – رئیس‌الوزراء
رئیس- آقاى بامداد
یک نفر از نمایندگان- تشریف ندارند
رئیس- آقاى حاج آقارضا
حاج آقا رضا- موافقم
رئیس- آقاى ملک‌مدنى
ملک‌مدنى- موافقم
رئیس- آقاى احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- به عقیده بنده که با حقوق مردم و با یک قسمت از تجارت و داد و ستد مردم تماس دارد هر چه بیشتر درش دقت شود بهتر است وبه حکم تجزیه هم دیدیم که همین قانون وضع شد ولى چون با مطالعه نبود امروز مجبور شدند اصلاح کنند به این جهت بنده چون این قانون را مهم می‌دانم و در زندگانى افراد ملت تأثیرات مهمى دارد این است که معتقدم اگر ممکن بود به جاى دو شور سه شور هم بشود جا داشت
رئیس- آقاى رفیع
حاج آقا رضا رفیع- عرض کنم دلایلى را که بنده می‌خواستم عرض کنم آقاى احتشام‌زاده ذکر کردند…
یک نفر از نمایندگان- ایشان مخالف بودند
رفیع- بله می‌دانم در ضمن مخالفت ایشان ذکر کردند براى این که این قانون در موقعى که گذشت مردم در سرحدات گرفتار یک قضایایى بودند و یک چیزهایى حمل می‌شد که براى مردم نفع داشت ولى مالیات زیادى براى آنها قرار داده بودند که در نتیجه شکایات زیادى از مردم رسید و آن شکایات اسباب این شد که وزارت مالیه یک لایحه تهیه کرده آورده و تقدیم مجلس شوراى ملى نموده است و بنده فوریت را از این نقطه‌نظر قبول می‌کنم که می‌خواهم این مسئله عملى شود زیرا اگر دو شورى شود معلوم نیست که عمر این مجلس وفا به تصویب آن می‌کند یا نه. ولى وقتى که یک شورى شد همان مطالعات و نظریاتى را که آقایان می‌خواهند در آن اعمال کنند می‌روند در کمیسیون اظهار و پیشنهاد می‌کنند. بنده می‌خواهم اقایان از اداء آن مالیات‌هاى گزاف معاف و راحت شوند و صورت آن مالیات‌ها را هم وزارت مالیه نوشته البته تعمق و دقت می‌کنم که به یک صورت صحیحى تصویب شد ولى اگر دو شورى شود عمر این مجلس وفا به تصویب آن نمی‌کند
رئیس- آقاى روحى
روحى- عرض کنم استدلالى که آقایان موافقین فرمودند راجع به یک موضوع خاص دیگرى است ولى این طورى که خوانده شد قریب هفتاد هشتاد قلم است براى یک قلم ما از همه آنها غمض عین کنیم؟! بنده صلاح نمی‌دانم به علاوه بنده عرض می‌کنم ما نمی‌دانیم از نقطه‌نظر صادرات و واردات براى دولت چه فرقى می‌کند پس فردا ممکن است در نتیجه این لایحه یک تفاوت هنگفتى در عایدات دولت پیدا شود این است که بنده معتقدم باید این لایحه دو شورى باشد تا در آن کمال دقت بشود و این که فرمودند عمر مجلس به تصویب آن وفا نمی‌کند بنده کاملاً اطمینان می‌دهم که هر قدر براى دو شورى بودن معطل شود بیش از یک ماه طول نخواهد کشید و مسلماً آقایان هم موافقت خواهند فرمود و راضى نمی‌شوند که ما چشم بسته یک رأى بدهیم که در آتیه اسباب زحمت شود ..
وزیر مالیه- اشاره فرمودند به قسمت تفاوت عایدات باید قبلاً خاطر مبارکشان را مستحضر کنم که مبلغ گزافى اضافه خواهد شد…
روحى- با همان مخالفیم
وزیر مالیه- در صورتی که کلیه قسمت‌هاى تجملى را هم از بین برده باز وقتی که ملاحظه کنید خواهید دید که تمام آن چیزهایى هم که یک قدرى مالیاتش سنگین بوده و به صادرات برمی‌خورده از بین برده. تمام آنها رسیدگى شده و چیزهایى که طرف احتیاج عمومى بوده در این لایحه یا تقلیل شده و یا مستثنى گردیده ولى چیزهایى که علاوه شده یا باقى مانده بیشتر در خط سیاستى است که همیشه مجلس شوراى ملى داشته است و دولت هم دارد و آنها چیزهایى است که زائد و جزء تجملات است و اگر مالیات آنها هم زیاد شود هیچ ضررى به جایى نمی‌رساند اما موضوعى که یک نفر از نمایندگان محترم در این لایحه تقاضاى یک شورى کرده‌اند بنده هم تصور می‌کنم اگر آقایان نمایندگان محترم هم با این عقیده موافقت بفرمایند خیلى خوب است براى این که یک شورى هم به کمیسیون می‌رود و مورد مطالعه واقع می‌شود و هم از مدتى وقت تلف کردن و حرف زدن درشور دوم جلوگیرى می‌کند و براى رفاه مردم هم هر چه زودتر این لایحه تصویب شود بهتر است و بنده خودم هم تصور می‌کنم با توضیحاتى که خدمت آقایان عرض کرده‌ام نگرانى‌شان از این جهت رفع شود.
رئیس- آقاى عدل
یک نفر از نمایندگان- تشریف ندارند
جمعى از نمایندگان- رأى گرفته شود
رئیس- رأى گرفته می‌شود آقایانی که فوریت قسم اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلى قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد
آقا سید یعقوب- تصویب شد یا نشد بنده نفهمیدم؟
رئیس- تصویب نشد. بودجه مملکتى مطرح است.
بعضى از نمانیدگان- تنفس
رئیس- چند دقیقه تنفس داده می‌شود
(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- چند فقره از کمیسیون‌ها استخراج شده است که اسامى اعضاء آنها به عرض آقایان می‌رسد.
(به شرح ذیل خوانده شد)
نتیجه استخراج آراء مأخوذه در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۰۶ راجع به انتخاب ۱۲ نفر اعضاء کمیسیون امور خارجه به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:
شرکت‌کنندگان در انتخاب کمیسیون‌ها ۸۸ نفر
آراء مأخوذه براى کمیسیون امور خارجه ۸۴ نفر
حائزین اکثریت
۱- آقایان تقى‌زاده ۷۳ رأى ۲- مرتضىقلیخان بیات ۶۲ رأى ۳- دیوان‌بیگى ۶۲ رأى ۴- کى‌استوان ۶۰ رأى ۵- فهیمى ۵۹ رأى. ۶- بهار ۵۹ رأى ۷- اسعد ۵۸ رأى ۸- خواجوى ۵۷ رأى ۹- کلالى ۵۴ رأى ۱۰- طلوع ۵۲ رأى ۱۱- میرزا عبدالله خان وثوق ۵۱ رأى ۱۲- ثقةالاسلامى ۴۸ رأى
رئیس- کمسیون داخله
(به مضمون ذیل قرائت شد)
نتیجه استخراج آراء مأخوذه در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۰۶ راجع به انتخاب ۱۲ نفر اعضاء کمیسیون داخله به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد
شرکت‌کنندگان در انتخاب کمیسیون‌ها ۸۸ نفر
آراء مأخوذه راجع به کمیسیون داخله ۸۶″
حائزین اکثریت
۱- آقایان میرممتاز ۷۱ رأى ۲- دادگر ۶۷ رأى ۳- دکتر سنگ ۶۴ رأى ۴- پورتیمور ۶۳ رأى ۵- ابراهیمى (مختار‌الملک) ۶۱ رأى ۶- احتشام‌زاده ۶۱ رأى ۷- لیقوانى ۶۱ رأى ۸- اسکندرى ۵۷ رأى ۹- امیراسدالله خان ۵۲ رأى ۱۰- مقدم ۴۸ رأى ۱۱- وزیرى ۴۶ رأى نسبت به یک نفر دیگر اکثریت تام حاصل نشده است
رئیس- کمیسیون عدلیه.
(این طور خوانده شد)
نتیجه استخراج آراء مأخوذه در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۰۶ راجع به ۱۲ نفر اعضاء کمیسیون قوانین عدلیه به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.
شرکت‌کنندگان در انتخاب کمیسیون‌ها ۸۸ نفر
آراء مأخوذه براى کمیسیون عدلیه ۸۷ نفر
حائزین اکثریت
۱- آقایان مدرس ۸۱ رأى ۲- جمشیدى ۶۵ رأى ۳- آیت‌الله‌زاده خراسانى ۶۲ رأى ۴- مفتى ۶۱ رأى ۵- عراقى ۶۰ رأى- ۶- میرزا ابراهیم آشتیانى ۶۰ رأى ۷- جهان شاهى ۵۶ رأى ۸- شریعت‌زاده ۵۵ رأى ۹- بدر ۹ رأى ۱۰- طباطبایى دیبا ۴۸ رأى ۱۱- حاج شیخ بیات ۴۵ رأى نسبت به یک نفر دیگر اکثریت تام حاصل نشده است
رئیس- کمیسیون فوائد عامه
(به نحو ذیل قرائت شد)
نتیجه استخراج آراء مأخوذه در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۰۶ راجع به انتخاب ۱۲ نفر اعضاء کمیسیون فوائد عامه به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد
شرکت‌کنندگان در انتخاب کمیسیون‌هاى ۸۸ نفر
رأى مأخوذه براى کمیسیون فوائد عامه ۸۲ ورقه
حائزین اکثریت
۱- آقاى افشار ۶۲ رأى ۲- آقاى فرشى ۶۲ رأى ۳- آقاى حاج میرزا حبیب‌الله امین ۶۱ رأى ۴- آقاى موقر ۶۰ رأى ۵- آقاى کازرونى ۶۰ رأى ۶- آقاى امامى خویى ۵۹ رأى ۷- آقاى اسفندیارى ۵۸ رأى ۸- آقاى ملک‌آرایى ۵۷ راى ۹- آقاى آقا سید یعقوب ۵۷ رأى نسبت به سه نفر دیگر اکثریت تام حاصل نشده است
رئیس- کمیسیون قوانین مالیه.
(به شرح ذیل قرائت شد)
نتیجه استخراج آراء مأخوذه در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۰۶ راجع به انتخاب ۱۲ نفراعضاء کمیسیون قوانین مالیه به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.
عده شرکت‌کنندگان در انتخاب کمیسیون‌ها ۸۸ نفر
عده آراء مأخوذه براى کمیسیون قوانین مالیه ۸۵ ورقه
حائزین اکثریت
۱- آقاى زعیم ۶۷ رأى ۲- آقاى ذوالقدر ۶۵ رأى ۳- آقاى خطیى ۶۴ رأى ۴- آقاى فهیمى ۶۴ رأى ۵- آقاى افخمى ۶۲ رأى ۶- آقاى ملک‌مدنى ۵۸ رأى ۷- سلطان محمدخان عامرى ۵۷ رأى ۸- آقاى حاج میرزا مرتضى ۵۴ رأى ۹- آقاى عدل ۵۰ رأى نسبت به سه نفر دیگر اکثریت تام حاصل نشده است
رئیس- کمسیون معارف
نتیجه استخراج آراء متخذه جلسه ۲۱ آبان ماه ۱۳۰۶ راجع به کمیسیون معارف به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رساند:
عده شرکت‌کنندگان در رأى ۸۸ نفر
عده اوراق رأى کمیسیون معارف ۸۱ ورقه
حائزین اکثریت
۱- آقاى دکتر طاهرى ۶۲ رأى ۲- آقاى نوبخت ۶۰ رأى ۳- آقاى عمادى ۶۰ رأى ۴- آقاى میرزا عبدالحسین ۵۸ رأى ۵- آقاى ضیاء ۵۷ رأى ۶- آقاى سهراب‌خان ۵۷ رأى ۷- آقاى اهرى ۵۶ رأى ۸- آقاى حاج آقا حسین زنجان ۵۵ رأى ۹- آقاى آقا‌زاده سبزوارى ۵۱ رأى ۱۰- آقاى آقا حسین آقایان ۴۶ رأى
نسبت به دو نفر دیگر اکثریت حاصل نشد.
فهیمى- یک مرتبه دیگر کمیسیون قوانین مالیه خوانده شد
(مجدداً به شرح سابق خوانده شد)
اجازه می‌فرمایید؟ محمدولى میرزا داراى شصت رأى است. اینجا نوشته نشده است
رئیس- مراجعه می‌شود چنانچه اکثریت داشتند اضافه می‌شود. آقاى شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- در این خبرى که از طرف نظار داده شده این ترتیب نوشته شده که عده شرکت‌کنندگان در انتخاب هشتاد و هشت نفر بوده و اکثریت همان عده را هم مناط قرارداده است در صورتی که مطابق اصول و نظامنامه باید نصف به علاوه یک از حضار در مجلس در حین انتخاب اظهار عقیده و رأى بکنند تا این که اکثریت حاصل شود بنابراین بنده خواستم استفسار کنم که اگر عده حضار هشتاد و هشت نفر بوده است و شرکت کرده‌اند البته اشکالى نیست ولى اگر عده حضار بیشتر بوده‌اند مناط اعتبار نصف به علاوه یک عده حضار است و از این نظر اشخاص که به این ترتیب اکثریت ندارند نمی‌توان آنها را انتخاب شده دانست این قسمت را می‌خواستم به عنوان تذکر عرض کنم.
رئیس- آقاى عراقى
عراقى- بنده تفسیرى که نسبت به اصل هفتم قانون اساسى شده است اینجا عرض می‌کنم آن وقت ملاحظه بفرمایید که نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها این طورى که آقاى شریعت‌زاده فرمودند در روى این تفسیر چطور می‌شود در این جا می‌نویسد: که مراد از دو ثلث و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسى منظور است دوثلث و سه ربع اعضاى حاضره در مرکز است و نیز در ماده ۲ می‌نویسد: مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسى اکثریت آراء وقتى حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند. مراد از این عبارت این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتى حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار برد یا قبول آن رأى بدهند. مطابق این ماده آنچه که بنده میفهمم این است که اگر عده حضار در مجلس ۸۰ نفر باشد باید چهل و یک نفر براى انتخاب یک نفر آدمى رأى بدهند. اگر نود نفرباشد باید براى انتخاب یک نفر آدمى چهل و شش نفر رأى بدهند و آن طورى که بنده تصور می‌کنم در موقعى که رأى داده شده گویا عده حضار از نود نفر متجاوز بوده پس اکثریت مطابق این ماده این طور است که از عده حضار در مجلس (نه از عده رأىدهندگان) باید نصف به علاوه یک رأى داده باشند تا یک نفر انتخاب شود بنابراین بنده نظر آقاى رئیس را متوجه این نکته می‌کنم و تقاضا می‌نمایم که اول تعیین بفرمایند که آیا عده حضار کمتر از هشتاد و هفت نفر یا هشتاد و هشت نفر بوده یا علاوه از این عده بوده اگر علاوه بوده در اکثریت نسبى فرق می‌کند و باید نصف به علاوه یک رأىدهندگان نسبت به آن عده حاضر باشد
رئیس- آقاى احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم
رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب
آقا سید یعقوب- بنده تعجب می‌کنم و چیزهاى بدیهى وقتى در دست مى‌افتد نظرى می‌شود! من سه دوره است در مجلس آمده‌ام اصلاً فرمایش آقاى شریعت و آقاى عراقى را ملتفت نشدم مطلب را یک طورى عنوان می‌کنند که معنایش درست فهمیده نمی‌شود مطلب سه حالت دارد وقتى مقام ریاست اعلان انتخاب کرد ۸۲ نفر رأىدهندگان بودند آن وقت هشتاد و هشت رأى داده‌اند وقتى که مجلس ختم شد نود و هفت نفر بودند شما مى‌خواهید در واقع این مسئله را معین کنید که آیا این اکثریت نسبت به آنها چه جور بوده است و همیشه نزاعى که واقع می‌شود چون موضوع معین نیست غالباً نزاع لفظى می‌شود این است که اثرى بر آن مترتب نمى‌شود. اول باید مابه‌النزاع را معین کرد تا مخالف و موافق در آن صحبت کنند که مراد از این اکثریت نسبت به این سه حال که واقع شده آیا این نسبت به آن وقتى است که رئیس اعلان کرد که بروند رأى بدهند که آن وقت عده هشتاد و دو نفر بودند با این اکثریت نسبت به آن عده‌ای است که در بیرون آمده‌اند راى داده‌اند و هشتاد و هشت نفر بوده اند یا آن عده که در آخر تشخیص شده و نود و هفت نفر بوده‌اند؟ بنده چون حقیقت مسئله مبهم است نمی‌دانم عقیدهام این است که باید اکثریت مجلس در این باب رأى بدهد که از این سه حالت کدام یک معتبر است
رئیس- آقاى یاسایى
یاسایى- به عقیده بنده مطلب ابداً ابهامى ندارد جز این که یک تفسیرى در اصل هفتم قانون اساسى کرده‌اند که یک توهمى در مجلس تولید کرده ماده دوم قانون تفسیریه تصریح می‌کند که در هر حال هر مطلبى جنبه اثباتى آن وقتى معین می‌شود که نصف به علاوه یک عده حضار مجلس رأى داده باشند یا نصف به علاوه یک عده حضار مجلس رأى داده باشند یا نصف به علاوه یک نفى کرده باشند و هیچ شبهه ندارد و خیلى هم صریح است که نصف به علاوه یک حضار مجلس باید رأى بدهند تا یک چیزى ثابت بشود و منتخب در کمیسیون کسى است که نصف به علاوه یک حضار در مجلس به او رأى داده باشند اگرنصف به علاوه یک اعضاء حاضر در مجلس رأى دادند منتخب است و اگر رأى ندادند منتخب نیست و مطلب هم خیلى واضح است و هیچ ابهامى هم ندارد و نظرى هم نیست.
رئیس- آقاى بهار
بهار- به عقیده بنده اصل قضیه واضح است یعنى نظامنامه و طریق جریان عمل بر همه ماها واضح است و محتاج به این که یک تعبیر و تفسیرى بشود نیست، چیزى که درش تأمل شده است آن اشتباهى است که در تعیین عده حضار مجلس در موقع رأى پیدا شده است. بنده در این باب از مقام هیئت رئیسه استطلاع کردم و از آن کمیسیونى هم که مأمور کشف آراء بودند تحقیقات نمودم معلوم شد که آن ساعتى که مجلس شروع به دادن رأى کرده است عده حضار در مجلس درست تشخیص نشده است. دو صورت از عده حضار به هیئت رئیسه تقدیم شده است یک صورت نود و هفت نفربوده و صورتى است که در موقع ختم جلسه از عده حضار گرفته شده است و یک صورت دیگرى هم باز به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود به هشتاد و سه نفر و آن صورتى است که در موقع دادن رأى برداشته شده است. قاعدتاً بایستى این صورت دوم که در موقع دادن رأى از مجلس برداشته شده است (یعنى ۸۳ نفر که از طرف مأمورین این کار تشخیص شده است) مأخذ قرارداده شود در صورتی که عده رأىدهندگان هشتاد و هشت نفر بوده است، اگر عده رأىدهندگان هشتاد و سه نفر یا از این عده کمتر بوده عده هشتاد و سه مأخذ صحیح و معتبر واقع می‌شد زیرا این عده ایست که در موقع رأى‌دادن صورت داده شده است ولى معلوم شد که در موقع شروع به رأى هشتاد و سه نفربوده‌اند و در ضمن رأى‌دادن یک عده دیگرى هم بر آنها علاوه شده است که جمعاً هشتاد و هشت نفر رأى داده‌اند. چون عده نود و هفت نفر مشکوک بوده است و در آخر مجلس برداشته شده است و به علاوه آن صورت هشتاد و سه نفرى را هم نمی‌توان مأخذ قرار داد زیرا خود رأى زیادتر از آن عده بوده بنده عقیدهام این است که باید حل مطلب را به هیئت رئیسه واگذار کنیم و از طرف دیگر هم عقیده بنده این است که هشتاد هشت نفر مأخذ و مناط رأى است که هرکسى نصف به علاوه یک هشتاد و هشت رأى دارد منتخب است و الّا فلا.
رئیس- آقاى شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- قدر مسلم این است که در پایان مجلس نود و هفت نفر (بنابر اظهار آقاى بهار) رأى داده‌اند و قاعدتاً اقتضا می‌کند که بگوییم قدر اقلى که براى تشخیص اکثریت مناط واقع می‌شود همین عده است. اشخاصى که اظهار می‌کنند که بعضى در موقع اظهار رأى غائب بوده‌اند صحیح نیست. براى این که اولاً معلوم نیست که کى غائب بوده است و ثانیاً مناط اعتبار موقعى است که مجلس منعقد است و در قسمت آخر که می‌فرمایند نود و هفت نفر بوده‌اند قدر مسلم این است که در همان وقت اشتغال به رأى‌دادن کرده‌اند و همان عده مناط است و بنده تصور می‌کنم که حتى‌الامکان باید سعى کنیم که مصرحات نظامنامه و قانون اساسى به موقع اجرا گذارده شود و هیچ دلیلى ندارد که ما از اجراى قانون به استناد اجمالاتى که بعضى از آقایان تصور می‌کنند مورد دارد خود‌دارى کنیم بالاخره چون قدر مسلم این است که درقسمت آخر جلسه که آقایان مشغول رأى دادن بوده‌اند نود و هفت حاضر بوده‌اند بنابر توضیحاتى که آقاى بهار دادند باید مناط اعتبار همان عده نود و هفت نفرى باشد و اگر در این صورت آقایان اکثریت داشت باشند منتخب هستند و الّا باید تجدید شود.
رئیس- آقاى عراقى
عراقى- به فرمایش آقاى آقا سید یعقوب اول باید تقریر مابه‌النزاع را بکنیم و بعد اظهار عقیده بکنیم. بنده تصور می‌کنم که اگر در مجلس مثلاً هفتاد و چهار نفرحاضر شود و شروع شود به رأى گرفتن و در بین اگر دو نفر حاضر شوند نمى‌شوند به آنها گفت که شما رأى ندهید و نمى‌شود گفت که عده حضار هفتاد و چهار نفر بوده‌اند آن دو نفرى هم که آمده‌اند و رأى داده‌اند به عده حضار مجلس افزوده مى‌شود هفتادو شش نفر می‌شود. اینجا هم در موقعى که آقاى رئیس اعلان رأى کردند هشتاد و دو نفر یا هشتاد و سه نفر در مجلس بوده‌اند خیلى خوب ولى درموقعى که رأى خاتمه پیدا کرده یعنى در آخر مجلس عده نود و هفت نفر بوده است و همان عده مناط است و باید نسبت به نود و هفت نفر اکثریت یعنى نصف به علاوه یک را حساب کرد نه این که به فرمایش آقاى بهار بگوییم که این یک امرى است و خیزالامور اوسطها نه نود و هفت و نه هشتاد و سه هشتاد و هشت از روى تعارف که نمی‌توانیم حکم بکنیم که ما براى رفع نزاع این کار را کردیم، نظامنامه و تفسیر ماده هفتم قانون اساسى هر دو حکم می‌کند به این که اکثریت نصف به علاوه یک حضار است و در موقعى که مجلس می‌خواسته است به هم بخورد نود و هفت نفر حاضر بوده‌اند و به عقیده بنده انتخاب شده نصف به علاوه یک نود و هفت نفر در مجلس اکثریت دارد و نود و هفت نفر مناط اعتبار است
رئیس- آقاى زعیم
زعیم- چون مسئله تقریباً دارد یک قضیه نظرى می‌شود بنده در اصل موضوع که چه باید بشود داخل نیستم و نمی‌خواهم وارد بشوم ولى راپورت عمل خود ما را می‌خواهم به عرض آقایان برسانم. آن روزى که شروع به اخذ آراء شد آقایانی که شرکت در رأى کردند چنانچه در راپورت قرائت شد هشتاد و هشت نفر بوده‌اند. تعیین عده حضار هم بنا بر سابقه از مختصات هیئت رئیسه بوده است ولى آن روز هیئت رئیسه هم نمی‌توانست کاملاً ایفاى این وظیفه را بکند. چرا؟ براى این که آقایان بیرون زیاد مى‌آمدند و مجلس یک حال متشتتى داشت و وقت شروع معلوم نشد که چه عده در مجلس حاضر بوده است ولى بعد در خارج مجلس در سرسرا آنجاها گفته شد که عده حضار هشتاد و سه نفر بوده است (یعنى بعد از آن که دیدیم که معقول نیست عده حضار را هشتاد و سه نفر فرض کنیم در صورتی که هشتاد و هشت نفر رأى داده‌اند و شرکت کرده‌اند و راه حل را هم ما خودمان نمی‌توانستیم پیداکنیم جز آن که وقایع را راپورت بدهیم و عده حضار را هم به طور متوسط به نسبت رأىدهندگان اتخاذ کردیم و آن عده نود و هفت نفرى را هم که مى‌گویند ما یک مدرک صحیحى براى آن نداشتیم این بود که گفتیم به طور اعتدال هشتاد و هشت نفر را مأخذ عمل قرار می‌دهیم. و به مجلس راپورت می‌دهیم و یک اشکال دیگرى هم که اخیراً به آن برخوردیم و به عرض مقام ریاست هم رساندیم و حالا به اطلاع آقایان هم می‌رسانم این است که دو کمیسیونى که راپورتش به عرض آقایان نرسید یعنى کمیسیون نظام و پست و تلگراف درآنجا عده آقایانى که آمده و رأى داده‌اند هفتاد و سه و هفتاد و چهار نفر بوده است در صورتی که باید سه ربع عده حاضر شرکت کنند در قانون هم یک چیز مصرحى نبود که همیشه باید سه ربع در رأى شرکت کرده باشند و همین هم دلیل بود که آرایى که قبل از این داده شده بود آن آراء را آقایان نمایندگان ابطال کردند. حالا این اشکال پیدا شده است که آیا این عمل را ما مدرک قراردهیم و آن آراء را عبث بدانیم زیرا که عده شرکت‌کنندگان بر حسب سه ربع باید هشتاد و سه نفر باشند در صورتی که هفتاد و چهارنفر بوده‌اند و از نقطه‌نظر عمل هم عرض کردم که در قانون تصریحى ندارد و خیلى ممنون می‌شوم که تکلیف این قضیه را آقایان نمایندگان معین کنند که تکلیف این دو کمیسیون دیگر هم معلوم شود که آیا آراء بنا بر عمل سابق باطل است و تجدید انتخاب باید بشود و چنانچه نباید باطل شود و این مطلب یک سابقه باشد مطلب دیگرى است. این بود عرایض بنده و فقط منظورم راپورت گزارش بود.
رئیس- پیشنهادى از طرف آقاى روحى رسیده است قرائت مى‌شود.
(این طور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود و این موضوع در جلسه آتیه مطرح شود.
عراقى- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
عراقى- بنده مخالفتم را عرض می‌کنم که خود آقاى روحى هم تصور می‌کنم تصدیق خواهند کرد. معناى این جلسه ختم شود خوب چیزى است و بنده هم موافقم ولى چیزى که هست این است که آیا این ختم جلسه دلیل می‌شود بر این که آراء قرائت شده نتیجه‌اش معلوم شده؟ یا خیر؟ نتیجه معلوم نشده و می‌ماند براى جلسه دیگر و مطرح می‌شود. اگر مقصود این است که نیتجه معلوم شده پس باید حالا رأى گرفته شود و جلسه ختم شود و اگر این است که مطلب همین طور بماند و در جلسه آتیه مذاکره بشود بنده مخالف نیستم و اگر از ختم جلسه این معنى برسد که راپورتى رسید و خوانده شد و کمیسیون‌ها معلوم شد بنده مخالفم
رئیس- آقاى روحى
روحى- عرض کنم. اگر جملات مؤخر بنده را آقا توجه فرموده بودند رفع اشتباه می‌شد و بنده مخصوصاً در این مطلب علاقه‌مند هستم و مخصوصاً باید به این مطلب کاملاً رسیدگى شود و مذاکره بشود اگرخلاف نظامنامه نیست که باید مجلس رأى بدهد و اگرخلاف نظامنامه است رأى دادن نمی‌خواهد و این آراء باطل است و باید تجدید شود و بنده هم یک استدلالاتى دارم که این آراء باطل است
آقا سید یعقوب- چرا؟
روحى- بنده ثابت می‌کنم فکر شما که یک فکر ثابتى نیست و ممکن است بنده با دلایل آن را متزلزل کنم ولى چون وقت گذشته است بنده پیشنهاد کردم که جلسه ختم شود و در قسمت اول جلسه آتیه این موضوع دو مطرح شود و بالاخره تکلیفش معلوم شود
رئیس- با این ترتیب که کسى مخالف نیست؟
(گفته شد- خیر)
رئیس- جلسه ختم مى شود. جلسه آتیه روز سه‌شنبه.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)