هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۴/۲۸ به پیشنهاد شماره ١۵۵۴٢٧ مورخ ٣/۴/١۴۰٢ سازمان برنامه و بودجه کشور )با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات )شورای اجرایی فناوری اطلاعات( و به استناد بند )ز( تبصره )١٩( ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
١ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
٢ـ دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده )٢٩( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵.
٣ـ خزانهداری: خزانهداری کل کشور.
۴ـ مدیریت مالی عمومی: مقررات، سازوکارها و رویه‌های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش و شفاف و رهگیری‌پذیر از منابع )درآمدها( و مصارف )هزینه‌ها( است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص مؤثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه )تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت( اجرایی میشود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.
۵ ـ پرونده الکترونیک بودجهای: مخزن دیجیتال )رقومی( جامع اطلاعات بودجهای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیصهای صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینهکرد در دستگاه، دریافتها، پرداختها، ذینفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانه‌های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید میشود و با اتصال سامانهای در این مخزن به تفکیک پرونده به شکل الکترونیکی ذخیره می‌گردد و در صورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.
۶ ـ نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی )از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و پایش )کنترل( بودجه، پایش )کنترل( تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت داراییها و بدهیها، مدیریت مالی خزانهداری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی( که از طریق استقرار سکوی)پلتفرم( خدمتگرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی )دیجیتال( جامع بودجهای )برای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای و مصارف هزینه‌ای( و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین‌نامه عملیاتی میشود.
٧ـ سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت‌دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه‌های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه‌های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمتگرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد میشود.
٨ ـ اعتبار الکترونیک )گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک(: به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیصیافته از محل منابع عمومی یا اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده )٣۰( قانون برنامه و بودجه مصوب ١٣۵١، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ میشود تا به پشتوانه آن فرایندهای الکترونیکی تخصیص، توزیع اعتبار، مدیریت تعهدات، انجام هزینهکرد دستگاه اجرایی و ثبت درخواست پرداخت به ذینفع نهایی به تشخیص سازمان انجام میشود. این اعتبار دارای پشتوانه نقدی، غیر نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی‌پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.
٩ ـ حساب اعتباری: حسابی الکترونیکی است که به منظور نگهداری سابقه و وضعیت اطلاعات الکترونیکی تراکنشهای اعتباری بودجهای در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی ایجاد میشود. این حساب در سقف اعتبار الکترونیکی تخصیصی دولت، به‌روزرسانی میشود و قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی و پرداخت به ذی نفع را ایجاد میکند.
١۰ـ هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وجود روالهای برنامه‌ریزی شده رایانه‌ای خودکار برای ارزیابی، تأیید و ارسال دستورالعمل تراکنشهای مرتبط با قرارداد بر اساس رویه)پروتکل( اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روالها، بخشی از فرایند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام میشود.
ماده ٢ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با بهکارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راهاندازی نماید که اهداف زیر محقق شود:
١ـ هدفگذاری عملیاتی، ارزیابی و پایش)کنترل( اهداف و عملکرد برنامه‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجههای کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکانپذیر شود.
٢ـ نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده )٧۵( قانون محاسبات عمومی کشور تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند پایش )کنترل( شود.
٣ـ امکان ثبت، پایش )کنترل(، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجهای و فرابودجهای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.
۴ـ با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینههای دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.
۵ ـ نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.
۶ ـ با اصلاح نحوه تولید اطلاعات مالی دولت و قواعد طبقه‌بندی اطلاعات، شفافیت و سلامت مالی دولت ارتقا یابد و امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دولت به مردم فراهم شود.
ماده ٣ـ سازمان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ارائه چهارچوب استاندارد طبقه بندی و شناسهگذاری بودجه اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق زمانبندی و چهارچوب استاندارد شناسهگذاری ارائه شده توسط سازمان، نسبت به اصلاح طبقه‌بندی بودجه و استانداردسازی نظام شناسهگذاری اقلام بودجهای به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان گزارشگری مالی کلیه مخارج دولتی بر اساس طبقه‌بندی سازمانی، وظیفه‌ای)برنامه و طرح/خروجی(، اقتصادی و جغرافیایی هنگام انجام تراکنشهای مالی فراهم شود.
ماده ۴ـ سازمان نسبت به بازطراحی فرآیند اجرای بودجه به نحوی اقدام نماید که با رویکرد سیاست پرداخت اعتباری تخصیص اعتبارات در قالب سند اعتباری الکترونیک با رعایت ماده )٣۰( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣۵١ و آیین‌نامه اجرایی آن به دستگاه اجرایی منتقل و در حساب اعتباری دستگاه سیاستگذار و دستگاه تابع جریان یابد.
ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، ثبت تعهد، انجام مراحل هزینهکرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذینفع نهایی مبتنی بر اعتبار الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانهای در پرونده الکترونیک بودجهای ثبت میشود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امورخارجه و نیروهای ماده )٣( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الزامی است.
تبصره ـ وظایف عملیاتی و بررسی رویه‌های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذینفع نهایی از طریق سامانه‌های مرتبط با نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت مانند سامانه‌های مالی، اداری و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی، سامانه یکپارچه نظام اداری )سینا(، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط انجام میشود.
ماده ۶ ـ تضمین نقدشوندگی اعتبار الکترونیک اعطایی به دستگاه‌های اجرایی توسط خزانهداری کل کشور تا سقف گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک با رعایت بند )د( ماده )٢٨( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )٢( مصوب١٣٩٣، در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت انجام و تمامی پرداختهای دستگاه‌های اجرایی از حساب پشتیبان حسابهای اعتباری نزد خزانهداری تأمین و در وجه ذینفع نهایی انجام میشود. تمامی حسابهای بانکی دستگاه‌های اجرایی اعم از عاملین ذیحساب، افسران عامل، تنخواه‌گردان پرداخت و غیره در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف و پرداختهای آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهایی انجام میشود.
تبصره ١ـ باقیمانده موجودی حساب اعتباری دستگاه‌های اجرایی در پایان سال مالی که تضمین نقدشوندگی آن توسط خزانهداری کل در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی انجام شده است، به سال بعد منتقل و در مهلتهای مقرر در قوانین و مقررات مالی مصرف میشود. خزانهداری و دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند مبالغ مذکور را به عنوان اعتبار و تخصیص و دریافتی سنواتی به صورت مجزا در گزارشات عملکرد بودجه درج و گزارش نماید.
تبصره ٢ـ دستورالعمل زمانبندی نحوه اجرای این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و با امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
ماده ٧ـ سازمان نسبت به ارائه سازوکار جمعآوری اطلاعات هزینهکرد بودجه از فرایند اجرای بودجه در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی اقدام نماید که برای هر رویداد مالی و بودجهای که منجر به یک تراکنش پرداخت میشود، شناسه یکتای خدشه‌ناپذیر و قابل انطباق با استاندارد شناسهگذاری بودجه و نظام حسابداری بخش عمومی ایجاد شود.
ماده ٨ ـ به منظور تحقق اهداف این آیین‌نامه، شورای راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت که در این آیین‌نامه »شورای راهبری« نامیده میشود، با عضویت معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور و خزانهدار کل کشور، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و یک نفر صاحب نظر به انتخاب ریاست سازمان و حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل میشود. دبیرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصمیمات این شورا در سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌های دولتی لازمالاجرا است. وظایف شورای راهبری به شرح زیر است:
١ـ تصویب برنامه جامع، نقشه راه پیاده‌سازی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و طرح )پروژه(های مربوط به آن.
٢ـ تصویب برنامه اجرایی یکپارچه‌سازی فرایندها و سامانه‌ها و تبادل اطلاعات مربوط.
٣ـ تأیید تطابق سامانه‌های جدید دستگاه‌های اجرایی که مرتبط با طرح کلان و برنامه‌های راهبردی این نظام هستند.
۴ـ تصمیم‌گیری و یکپارچه‌سازی در مورد اجرای طرح‌های موازی یا مشابه در حوزه سامانه‌های مدیریت مالی دولت.
۵ ـ ارائه دستورالعملها و استانداردهای موردنیاز به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی.
۶ ـ ارائه گزارش عملکرد به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذیربط.
٧ـ هماهنگی در ایجاد درگاه اطلاعات مالی کشور برای کاربران مجاز.
ماده ٩ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ارائه برخط اطلاعات احکام/ قراردادها و حقوق و مزایای کارکنان دولت و جذب نیروی انسانی جدید برای انجام تراکنشهای مالی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداکثر ظرف یکماه از ابلاغ این آیین‌نامه، اقدام نماید.
ماده ١۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تراکنشهای پرداخت از منابع بودجه عمومی و تبادل اطلاعات مانده حسابهای دستگاه اجرایی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده )٢( این آیین‌نامه، اقدام نماید.
ماده ١١ـ کلیه پرداختها از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج براساس ضوابط ابلاغی پذیرش اسناد مالی الکترونیک مورد تأیید دیوان محاسبات کشور، ابلاغی از سوی خزانهداری در وجه ذینفع نهایی به طور مستقیم با دریافت اطلاعات به صورت سامانهای از سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی دستگاه و از طریق سامانه حواله الکترونیک انجام خواهد شد. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی )تسجیل( بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانهداری کل کشور( اطلاعات کلیه پرداختیهای موضوع این ماده را به تفکیک سرفصلهای تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان فراهم مینماید.
ماده ١٢ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی‌شدن کلیه دریافتهای دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانهداری، سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی برای دستگاه اجرایی از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه واریز به حساب خزانهداری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.
ماده ١٣ـ به منظور مدیریت و پایش )کنترل( بدهیهای دولت:
١ـ سازمان ضمن تکمیل فرایند احصای سامانهای تعهدات فرابودجهای دولت )شامل تعهدات ایجاد شده مازاد بر اعتبارات مصوب در ردیفهای قانون بودجه کل کشور، تعهدات ایجادشده ناشی از تبصرههای قانون بودجه و فاقد ردیف مشخص برای تأمین مالی آن و تعهدات ایجاد شده براساس مصوبات قانونی خارج از احکام بودجه( و صدور شناسه یکتای تعهدات دولت و تعیین سقف تعهد، نسبت به ارائه خدمت تعهدات فرابودجهای دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام مینماید.
٢ـ سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات مورد نیاز بابت تسهیلات بانکی تحت تضمین دولت را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه مینماید. بانک یادشده موظف است ظرف سه ماه پس از اعلام اقلام مذکور، نسبت به ارائه خدمت تسهیلات بانکی تحت تضمین دولت از سامانه سمات به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت اقدام نماید. بانکهای عامل موظفند مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی سازمان نسبت به ثبت و ارائه اطلاعات تسهیلات بانکی تحت ضمانت دولت در سامانه سمات اقدام نمایند.
ماده ١۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس اطلاعات مندرج در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی موضوع ماده )١٣( این آیین‌نامه ضمن تکمیل فرایند احصای سامانهای )سیستمی( اطلاعات به‌روز کلیه بدهیها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت به ارائه خدمت بدهیهای دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید. پذیرش بدهیهای قطعی برعهده دولت )اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص( منوط به ارائه شناسه یکتای موضوع ماده )١٣( این آیین‌نامه اخذشده از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره )٢( ماده )١( آیین‌نامه اجرایی ماده )١( قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶١٢۴۰/ت۵٢٢٣۰هـ مورخ ١٧/۵/١٣٩۴ و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت )به نیابت از دولت( خواهد بود.
ماده ١۵ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع )درآمدها(، مصارف )هزینه‌ها(، داراییها، بدهیها و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی هستند. نحوه اعمال حساب رویدادهای مرتبط با این آیین‌نامه بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی توسط خزانهداری ابلاغ میشود.
ماده ١۶ـ گروههای گزارشگر )ازجمله دستگاه‌های سیاستگذار موضوع جدول )٧( قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور( مکلف به ارائه صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شدۀ خود بر اساس استاندارد حسابداری بخش عمومی مطابق دستورالعمل ابلاغی خزانهداری، به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت هستند.
ماده ١٧ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده )٢( این آیین‌نامه، نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک دریافت، پرداخت و گزارشهای مالی ماهانه و سالانه دستگاه‌های اجرایی و صورتهای مالی تلفیقی بخش عمومی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.
ماده ١٨ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده )٢( این آیین‌نامه، نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک برای دریافتها و پرداختهای هدفمندی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.
ماده ١٩ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه‌های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنشهای مالی آنها ایجاد گردد.
ماده ٢۰ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری سازمان، موظف به اجرای برنامه تخصیص اعتباری و پرداخت به ذینفع نهایی یارانههای موضوع تبصره )١۴( قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور با اولویت یارانه دارو، یارانه نان و کلیه پرداختهای مستمری خانوارهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور است. دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ١۴۰١ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، ذیربط موظف به ارائه خدمات)سرویس( اطلاعات تعهدات و ذینفعان نهایی طبق استاندارد اعلامی سازمان به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت می‌باشند.
تبصره ١ـ ذینفع نهایی درخصوص یارانه دارو و یارانه نان به ترتیب، داروخانه‌ها و مراکز درمانی و نانواییها می‌باشند. سازمانهای بیمه‌گر موظف به تجمیع و ارائه اطلاعات مربوط به ذینفعان نهایی یارانه دارو است و شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف به تجمیع اطلاعات مربوط به ذینفعان نهایی یارانه نان به صورت ماهانه بر اساس شناسه )کد( ملی و سایر اطلاعات هویتی و مبلغ خرید می‌باشد.
تبصره ٢ـ کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور مکلفند فهرست ماهانه شناسه )کد( ملی و سایر اطلاعات هویتی و مبلغ مستمری خانوارهای تحت پوشش را به طور رسمی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال نمایند، تا سازمان مذکور مستقیماً مبالغ مستمری را به حساب سرپرستان خانوارهای مورد نظر واریز کند.
ماده ٢١ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده )٢( این آیین‌نامه، اقدام نماید.
ماده ٢٢ـ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده )٢( این آیین‌نامه، اقدام نماید.
ماده ٢٣ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز شامل زیرساختهای شبکه، زیرساختهای سخت‌افزاری، زیرساختهای سکوی ابری، پهنای باند ارتباطی و برقراری دسترسی خدمتها و دیگر زیرساختهای موردنیاز اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر بستر فناوری زنجیره بلوکی، نسبت به اتصال سامانه‌های حسابداری و تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی مطابق زمانبندی اعلامی شورای راهبری اقدام نمایند.
تبصره ـ تبادل اطلاعات با رعایت محرمانگی برای اطلاعات دارای طبقه‌بندی و حساس صورت میپذیرد.
ماده ٢۴ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل کشور، ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت مقرر در ماده )٢( این آیین‌نامه الزامات و نقشه راه امنیت و پدافند غیرعامل سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را تعیین نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
دیدگاه شما