ماده اول – مجلس شورای ملی به وزارت کشاورزی اجازه میدهد که قرارداد استخدامی آقای دکتر لوئی دلپی تابع کشور جمهوری فرانسه را بسمت ریاست بنگاه مایهسازی و بررسیهای دامپزشکی و هفته دو ساعت تدریس در دانشکده دامپزشکی و همچنین برای استفاده مربوطه به بنگاه دامپروری حیدرآباد برای مدت پنج سال از تاریخ پنجم اسفندماه ۱۳۲۱ تجدید نماید که تحت نظر مستقیم وزیر و معاون وزارتخانه انجام وظیفه نماید. وزارت کشاورزی و آقای دکتر لوئی دلپی پس از سه سال از تاریخ بالا حق فسخ بقیه مدت را خواهند داشت.
ماده دوم – حقوق دکتر نامبرده ماهیانه از قرار هشتصد و سی و سه (۸۳۳) دلار آمریکائی و هشت هزار و سیصد و سی (۸۳۳۰) ریال است که پساز کسر مالیات مقرره طبق قانون مالیات بر درآمد ایران در آخر هر ماه پرداخته میشود و بعد از دوره پنج سال خدمت نیز چنانچه استخدام او تجدید نشود و یا در صورت فسخ پیمان پس از سه سال خدمت برای مراجعت نامبرده به اروپا هزینه سفر درجه اول مطابق نرخ رسمی بنگاههای مسافربری پرداخت و بالاضافه یک خانه مسکونی با اثاثیه در حصارک و یک اتومبیل سواری برای تمام مدت استخدام دکتر نامبرده باختیار او گذارده خواهد شد
ماده سوم – وزارت کشاورزی مجاز خواهد بود در هر موقع از دوره پنجساله بالا که ضرورت اقتضا کند از ادامه بقیه مدت خدمت دکتر نامبرده صرفنظر نماید مشروط بر اینکه ۳ ماه قبل از انصراف اخطار کتبی باو صادر شده باشد در این صورت بایستی هزینه سفر مراجعت او به اروپا طبق این قانون پرداخته شود.
ماده چهارم – دکتر نامبرده مجاز خواهد بود هفته چهار ساعت در دانشکده پزشکی و بیمارستانهای وزارت فرهنگ تدریس نموده ماهی دو هزار (۲۰۰۰) ریال از اعتبار –ماده ۶ بودجه اداره دانشکده پزشکی و بیمارستانهای وزارت فرهنگ بعنوان فوقالعاده ویژه پس از کسر مالیات مقرره دریافت دارد.
بعلاوه سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و همچنین سالی پانزده روز در صورت ابتلاء به بیماری مرخصی با استفاده از حقوق باو داده خواهد شد و چنانچه از مرخصیهای سالی یکماه (اعم از دوره خدمت پیمان قبلی یا مدت بالا) استفاده ننموده باشد حقوق آنمدت معادل حقوقی که در آن سال میگرفته باو پرداخته خواهد شد و نیز در مواردی که در مدت استخدام ماموریت به دکتر نامبرده داده میشود فوقالعاده و هزینه سفر مطابق آئیننامه مسافرت کارمندان داده خواهد شد.
ماده پنجم – سایر شرایط استخدامی دکتر نامبرده مشمول قانون عقرب ۱۳۰۱ و از حیث سوانح شغلی مشمول قانون بیمه عمومی کارگران و کارمندان وزارت کشاورزی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری