حسب الامر مقام وزارت دادگستری، کلیه کارمندان قضائی و اداری که بخواهند به کار آزادی اشتغال ورزند، بایستی پس از جلب موافقت وزارت دادگستری از خدمت دادگستری استعفا نمایند.
رئیس اداره کارگزینی
شماره ثبت این سند، در روزنامه رسمی ذکر نشده است.
حسب الامر مقام وزارت دادگستری، کلیه کارمندان قضائی و اداری که بخواهند به کار آزادی اشتغال ورزند، بایستی پس از جلب موافقت وزارت دادگستری از خدمت دادگستری استعفا نمایند.
رئیس اداره کارگزینی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۶۹ مورخ ۱۳۷۹.۰۳.۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسؤولیت…
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۴.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۲.۹۷۶-۱۰۵.۴۲ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۲۷) قانون بودجه…
ماده واحده – تبصره چهار ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه بشرح زیر تفسیر میشود: منظور از احتساب مدت خدمت زیر پرچم مشمولین تبصره (۶۵) قانون اصلاح قانون…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۰۳/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۶۲ /ح مورخ ۱۴ /۹ /۵۳ وزارت بازرگانی و باستناد ماده ۶ قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات…
ماده واحده – متن نامه وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به عنوان سفیر دولت پادشاهی هلند در تهران ناظر به اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین…
دیدگاه شما