هیئت وزیران در جلسه ۳ /۱۱ /۲۸ بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و وزارت کار باستناد تبصره ۳ ماده ۱ قانون کار تصویب نمودند که از این تاریخ به بعد، کلیه مؤسسات حمل و نقل و باربری در داخله کشور بایستی بدست مؤسسات و شرکتها و افرادی که تبعه ایران هستند اداره شود.
