تصویب نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت در تأمین منابع مالی، اجرا (تعریض) نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه ساوه ـ سلفچگان

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
شماره ثبت: 94923/ت64427هـ   -  1404/6/18
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۶/۲۷

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۵۸۳۰۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه “شرکت” نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه “وزارت” نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا (تعریض خط از ۴ به ۶ باند)، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه ساوه ـ سلفچگان به طول حدود (۶۵) کیلومتر با برآورد تقریبی یکصد و نوزده هزار و هفتصد و هشتاد و هشت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۸۸ر۱۱۹) ریال براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۳ که در این تصویب نامه “طرح(پروژه)” نامیده می شود، شامل تأمین مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات فنی و مهندسی، تملک املاک و اراضی و مستحدثات، هزینه های ستادی و پیش بینی نشده، پایش (کنترل کیفی)، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث(تعریض)، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ با اصلاحات بعدی، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت در تأمین منابع مالی، اجرا (تعریض)، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه ساوه ـ سلفچگان با “شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال توسعه آزادراه ساوه ـ سلفچگان” که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه “شرکت طرف قرارداد” نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل اقدام نماید. انعقاد قرارداد مشارکت با تهیه گزارش ای اِم پی (EMP) مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست بلامانع می باشد.

۲ـ “شرکت طرف قرارداد” عهده دار تأمین نود درصد (۹۰%) از منابع طرح مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری طرح(پروژه) و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. “شرکت” نیز تأمین ده درصد (۱۰%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل عوارض آزادراه ساوه ـ سلفچگان در دوره احداث (تعریض)، (پس از استهلاک اصل و سود مانده سرمایه گذاری قرارداد شماره ۳۰۶۲/۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸) با رعایت قوانین و مقررات تأمین خواهد نمود.

تبصره ـ “شرکت” مجاز است هم زمان با اجرا و یا بهره برداری آزادراه، علاوه بر استفاده از ظرفیت قانونی بند (ر) ماده (۱) و ماده (۵۳) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی در راستای مولدسازی نسبت به اقدامات جبرانی جهت کاهش سهم طرف مشارکت و یا تسریع در استهلاک اصل و سود آورده سهامدار شرکت طرف قرارداد، اراضی پیشنهادی شرکت طرف قرارداد را بعد از استعلام از دستگاه های متولی برای امکان واگذاری با لحاظ نمودن ارزش افزوده حاصل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرکت طرف قرارداد واگذار نماید.

۳ـ “شرکت طرف قرارداد” مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای طرح (پروژه) را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوطه براساس مطالعات مصوب “شرکت” و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح (پروژه) را جهت بررسی و تأیید نهایی به “شرکت” تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید “شرکت” و تصویب “وزارت” جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری طرح (پروژه) منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات طرح (پروژه) مذکور بر عهده “شرکت طرف قرارداد” بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط “شرکت” جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری طرح (پروژه) منظور خواهد شد.

تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قرارداد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت موضوع بند (۴) این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، با تأیید”شرکت” و براساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه از طریق مناقصه در طول (۶) ماه اخیر”شرکت” منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تعیین خواهد شد.

۴ـ “شرکت طرف قرارداد” براساس ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی، می تواند پس از انعقاد قرارداد واگذاری ضمن تأمین مالی طرح (پروژه)، پیمانکاری طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن را راساً و یا به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، واگذار نماید.

۵ ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست و پنج (۲۵) سال مشتمل بر چهار (۴) سال دوره مطالعه و احداث و بیست و یک (۲۱) سال دوره بهره برداری خواهد بود، لکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

۶ ـ نرخ سود سرمایه گذاری “شرکت طرف قرارداد” در دوران احداث و بهره برداری طرح (پروژه) معادل بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک های دولتی مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعلاوه ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد.

تبصره ۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) و مطابق دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال می گردد.

تبصره۲ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل “شرکت طرف قرارداد” و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی “شرکت طرف قرارداد” بیش از (۴۸) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ گونه سودی برای آورده “شرکت طرف قرارداد” منظور نخواهد شد.

۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده و مسئولیت “شرکت طرف قرارداد” می باشد.

تبصره ۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداری از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به “وزارت” منتقل می گردد.

تبصره ۲ـ پذیرش هزینه های اجرا، بهره برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل های مصوب “وزارت” و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) طرح (پروژه)، پس از تأیید “شرکت” و حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک عمل می باشد.

۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.

۹ـ “شرکت” موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی “شرکت طرف قرارداد” در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

دسته‌ها