هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت گمرکات و انحصارات و موافقت بازرگانی مواد زیر را در جلسه مورخ ۹ /۵ /۳۶ تصویب مینمایند.
ماده ۱– از این تاریخ، اجرای قانون فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۶ شهریورماه ۱۳۱۴ بعهده اداره کل گمرک واگذار میشود.
ماده ۲– باداره کل گمرک اجازه داده میشود برای فروش کالاهای موضوع قانون پیش گفته و کالاهای ممنوعهای که در اجرای ماده ۱۸ قانون تعرفه گمرکی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق ضبط نموده یا بعدا بنماید و همچنین کالاهای ضبطی و متروکه را که در حراج یا مزایده بقیمت مناسب بفروش نمیرسد فروشگاه در تمام نقاط مختلفه کشور بتعداد کافی در ادارات گمرک یا فروشگاههای شرکتهای وابسته بادارات دولتی و کالاهای مزبور را بقیمت مقطوع بمصرف کننده بفروش برساند.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۴۰/۱۰/۲۳]
قیمت مقطوع کالاهای مزبور باید از طرف کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمتهای وزارت بازرگانی بر اساس نرخ عمده فروشی بازار داخلی تعیین گردد. کمیته مزبور میتواند در صورت لزوم از وجود کارشناس رسمی حراج وزارت دادگستری نیز استفاده نماید.
قیمت تعیین شده هر کالا باید وسیله نصب بر چسب روی آن کالا مشخص گردد.
[تبصره ۱– قیمت مقطوع کالاهای مزبور باید از طرف کمیسیونی متشکل از یک نفر نماینده اداره کل گمرک و یک نفر نماینده اطاق بازرگانی و یک نفر نماینده بانک ملی ایران تعیین و وسیله اداره کل گمرک در جراید باطلاع عموم برسد . قیمت تعیین شده هر کالا باید وسیله اتیکت روی ان کالا الصاق شود.]
تبصره ۲– اداره کل گمرک مجاز است تصدی فروشگاه را شخصا بعهده گرفته یا بشرکتهای وابسته بادارات دولتی مانند فروشگاه افسران یا فروشگاه کارمندان دولت با توجه بمقررات این تصویبنامه واگذار نماید در صورت واگذاری حق العمل شرکتها بیش از ۵% موضوع ماده ۶ این تصویبنامه نخواهد بود.
ماده ۳– اداره کل گمرک مکلف است درهر نقطه ای که در اجرای ماده ۲ این تصویبنامه فروشگاه دائر خواهد نمود مراتب را وسیله روزنامه رسمی در روزنامه کثیر الانتشار و رادیو لااقل در سه نوبت هرنوبت بفاصله ده روز باطلاع عموم برساند.
ماده ۴– اداره کل گمرک مکلف است در اگهی مزبور انواع کالاهائی که باید از طرف اشخاص بفروشگاهها تسلیم شود قید نماید و نیز در آگهی متذکر شود چنانچه پس از سه ماه از تاریخ نشر آخرین اگهی کالاهای ممنوعه ای بمنظور کسب و تجارت در نزد اشخاصی یافت شود ان کالاها نیزطبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق ضبط خواهد شد.
ماده ۵– اداره کل گمرک مکلف است برای کالاهای تحویلی اشخاص و کالاهای ضبطی و متروکه دفاتر کالا و مشخصات کامل بتحویل دهنده تسلیم دارد و نوع و مشخصات کالا را دردفاتر مزبور منعکس نماید.
ماده ۶– اداره کل گمرک حق دارد ۵% از حاصل فروش کلیه کالاهای موضوع این تصویبنامه را برداشت و در حساب مخصوصی برای حقوق و مزایای و پاداش فروشنده گان وسایر کارکنان فروشگاه و سایر مخارج ضروری نگاهداری نماید.
ماده ۷– صاحبان کالا پس از فروش تمام یا قسمتی از کالای تحویلی میتوانند برای دریافت بهای کالای فروش رفته بفروشگاه مراجعه نمایند فروشگاه مکلف است بمحض مراجعه صاحب کالا در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای تحویلی بفروش رفته باشد بهای کالای فروش رفته را پس از وضع ۵% موضوع ماده ۶ این تصویبنامه در مقابل اخذ رسید که نمونه ان از طرف اداره کل گمرک تهیه خواهد شد بصاحب کالا تسلیم نماید.
ماده ۸– اداره کل گمرک در مقابل صاحبان کالا امین محسوب میشود.
ماده ۹– هرنوع دخل و تصرف و برداشت غیرقانونی درعین کالاهای تحویل بفروشگاه ها یا حاصل فروش انها در حکم اختلاس اموال دولت محسوب و با مرتکبین ان طبق مقررات مجازات مختلسین اموال دولت رفتار میشود.
ماده ۱۰– چنانچه کالاهای تحویلی اشخاص دراثر تفریط و تعدی متصدیان وسایر کارکنان فروشگاه از بین برود اداره کل گمرک مکلف است طبق ماده ۲۰۰ ائیننامه تعرفه کل گمرک غرامت اموال انانرا براساس ارزیابی که طبق تبصره ۱ ماده ۲ این تصویبنامه بعمل امده فورا از محل اعتبار مربوطه پرداخت و منتظر تعیین تکلیف موضوع از طرف دادگاههای صلاحیتدار نشود و بلا درنگ برای وصول غرامت از کسی که تفریط و تعدی نموده اقدام نماید.