هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۰۲/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه اجرایی مرحله موقت تطبیق وضع مستخدمین رسمی را با مقررات لایحه قانونی استخدام کشوری به استناد ماده ۱۴۷ لایحه قانونی مزبور به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱– وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری موظفند طی سال ۱۳۴۶ وضع کلیه مستخدمین رسمی خود را از نظر گروه موقت – پایه حقوق – و تفاوت تطبیق حقوق بر اساس مواد ۱۳۳ و ۱۳۵ لایحه قانونی مزبور و طبق این آیین‌نامه و دستورالعملهای سازمان امور اداری و استخدامی کشورتعیین نمایند.
ماده ۲– اساس تعیین گروه موقت مستخدم رسمی بالاترین مدرک تحصیلی است که مستخدم تا تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدامی کشوری (۳۱ /۱ /۴۵) به اخذ آن نائل شده است.
ماده ۳– پایه مستخدمین با توجه به سنوات خدمت رسمی آن تا پایان اسفند ماه ۱۳۴۶ بر اساس دو سال خدمت برای هر پایه محاسبه میشود.کسری خدمت تا دو سال در ترفیعات آینده مستخدمین منظور خواهد شد.
ماده ۴– مجموع مبلغ حقوق – حق تاهل و مدد معاش اولاد که مستخدم بر طبق قوانین مستحق دریافت آنست عبارتست از حقوقی که حکم آن صادر و تا تاریخ اجرای تطبیق مرحله موقت به تائید بازنشستگی رسیده باشد به اضافه مزایای حق تاهل و مدد معاش اولاد که برطبق قوانین تا تاریخ مذکور به او تعلق میگیرد اعم از اینکه مبالغ مندرج در احکام مربوط تا آن تاریخ به وی پرداخت شده یا نشده باشد.
تبصره -در صورتی که استحقاق مستخدم به دریافت حق تاهل یا مدد معاش اولاد پس از تطبیق وضع استخدامی او به موجب قوانین مربوط منتفی شود مبلغ قطع شده از تفاوت تطبیق مستخدم کسر خواهد شد.
ماده ۵– نمونه فرمها – روشهای کار – و دستورالعمل های لازم برای اجرای مفاد این آیین‌نامه را سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میکند و برای اجرا در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مزبور میگذارد.
ماده ۶– تاریخ اجرای احکام استخدامی مرحله موقت مستخدمین رسمی اول فروردین ماه ۱۳۴۷ میباشد و ترفیعات مستخدمین از تاریخ مزبور منحصرا به استناد مفاد لایحه قانونی استخدامی کشوری مصوب ۳۱ /۳ /۴۵ اعطا خواهد شد.
ماده ۷– از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تشخیص پایه های جدید و تبدیل رتبه های مستخدمین رسمی مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری بر اساس مقررات استخدامی سابق به وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجاز نیست.
ماده ۸– سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در جریان تطبیق وضع مستخدمین رسمی اعمال نظارت کند و بدین منظور هر موقع که مقتضی بداند به پرونده ها مراجعه و در صورت مشاهده خلاف دستور تصحیح فرمها یا احکام را صادر و متخلفین را جهت تعقیب به وزارتخانه ها یا موسسه مربوط معرفی نماید.
ماده ۹– سازمان اموراداری و استخدامی کشور مجازاست برای اجرای این آیین‌نامه آن عده از مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که امر تطبیق وزارتخانه یا موسسه خود را به پایان رسانده اند در صورت لزوم به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر معرفی نماید که موقتا تحت نظر مسئولان وزارتخانه یا موسسه اخیر امر تطبیق وضع مستخدمین رسمی موضوع این آیین‌نامه را اجرا کنند.
ماده ۱۰– کمیته های تطبیق و تبدیل (موضوع بخشنامه شماره ۲۷۴۶۲ مورخ ۱۳۴۵/۸/۲۱ نخست وزیر) مسئول اجرای این آیین‌نامه خواهند بود.
دیدگاه شما