هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۴۴ بنا بر پیشنهاد شماره ۱۸۳/م۱۶/۲/۴۴وزارت کشاورزی بمنظور حل مشکلات مربوط بتقسیم اراضی خالصه سیستان که تا این تاریخ قطعاً بذوی الحقوق منتقل نشده است و تعیین تکلیف زارعین و متصرفین باستناد قانون مصوب ۳۱۲ و قانون تقسیم فروش خالصجات و قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن مقررات ذیل را تصویب نمودند:
ماده یک [اصلاحی ۱۳۴۵/۰۷/۲۳]
اراضی مزروعی متصرفی و بلا معارض اشخاص (غیر زارع) تا میزان چهار سهم بقرار سهمی ۴۰۰ ریال نقداً و بقیه آن بقیمت هر سهم هشتصد ریال نقد و یا یکهزار ریا ل باقساط پنجگانه (قسط اول نقد و مابقی در چهار سال) بشخص متصرف واگذار میشود ولی قیمت فروش اراضی بمشمولین مرحله اول قانون اصلاحات ارضی معادل بهای خرید اراضی براساس قانون مزبور خواهد بود.
تبصره ۱) واگذاری اراضی بترتیب مذکور در این ماده مانع از اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ و مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی در آنقسمت از اراضی که زارع یا زارعینی دارد نخواهد بود هیئت تعداد و میزان نسق این قبیل زارعین را تعیین مینماید و بلافاصله پس از واگذاری زمین متصرف مکلف است باختلاف مورد بر طبق مرحله اول یا دوم قانون اصلاحات ارضی اقدام نماید.
تبصره ۲ (مساحت سهامی که طبق این تصویبنامه واگذار میشود هر سهم چهل هزار متر مربع میباشد.
ماده ۲ [اصلاحی ۱۳۴۵/۰۷/۲۳]
اراضی متصرفی زارعین مقیم محل که شخصاً و مستقیماً در آن زراعت مینمایند در صورتی که معارضی نداشته باشد حداکثر تا چهار سهم مجاناً بخود آنها و مازاد بر چهار سهم بافراد کبیر ذکور خانوار زارع که تعهد باشتغال زراعت نمایند مجاناً واگذار می شود و بهر حال بهر شخصی زائد بر چهار سهم مجانی داده نخواهد شد.
در صورتی که مساحت اراضی متصرفی زارعین بیش از میزانی باشد که بموجب این ماده واگذاری مجانی آن به زارع و افراد کبیر ذکور خانواده از تجویز گردیده بقیه طبق ماده یک بزارع متصرف فروخته میشود.
تبصره – در صورتی که از طرف این قبیل زارعین وجهی بابت زمین متصرفی بصندوق دولت پرداخت شده باشد مسترد نخواهد شد.
ماده ۳ [اصلاحی ۱۳۴۵/۰۷/۲۳]
نسبت باراضی که بعنوان مزارع در اختیار اشخاص گذارده شده است چنانچه اراضی مذکور بطور مکانیزه و بوسیله کارگر روز مزد کشاورزی زراعت میشود بتشخیص هیئت مجری تصویبنامه شماره ۴/۵۸۵ مورخ ۱۸/۲/۴۴ حداکثر بقرار هکتاری یکهزار ریال نقد و یا هکتاری یکهزار و دویست و چهل ریال باقساط پنجگانه (قسط اول نقد و مابقی در چهار سال) بمزارعه کاروا واگذار میگردد.
تبصره ۱) گواهی هیئت در تشخیص زراعت مکانیزه قطعی است.
تبصره ۲ (چنانچه مزارعه کار شرایط قرارداد را در مورد عمران و آبادی زمین بطور کامل عمل کرده باشد نسبت بآن مقدار زمین که تعهد خود را انجام نداده حقی نخواهد داشت ولی نسبت بقسمت آباد شده طبق ماده ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۳) در واگذاری اراضی که بطور مکانیزه کشت میشود شرایط مندرج در قسمت اخیر بند ۲ ماده سوم قانون اصلاحات ارضی و همچنین سایر موارد مذکور در قانون و آئین نامه اصلاحات ارضی مربوط باراضی مکانیزه لازم الرعایه است.
تبصره ۴ (هیئت میتواند مقررات مذکور در این تصویب نامه را در مورد سایر اشخاص هم که بدون اجازه یا قرارداد در اراضی خالصه سیستان در حال حاضر بطور مکانیزه زراعت میکنند با دریافت بهره مالکانه متناسب اجرا نماید.
ماده ۴ ) کلیه اراضی مزروعی باقیمانده خالصجات و همچنین اراضی مازاد بر موارد مندرج در مواد بالا با رعایت ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۲ این تصویبنامه به هر نفر حداکثر ۴ سهم واگذار خواهد شد.
ماده ۵ [اصلاحی ۱۳۴۵/۰۷/۲۳]
عرصه ساختمانهای مسکونی دهات با فضای متناسب به تشخیص هیئت مذکور در ماده ۷ و همچنین عرصه باغات و سایر اعیانیها بلاعوض بصاحبان و متصرفین آنها مشروط بر اینکه در همان ده ساکن باشند واگذار خواهد شد عرصه باغات و اعیانی سایر اشخاص هیئت حداکثر بقرار هکتاری یکهزار ریال نقداً بصاحبان آن فروخته میشود.
ماده ۶) اراضی بایر خالصه سیستان برای عمران و آبادی طبق شرایطی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد بمتقاضیان واگذار میشود.
ماده ۷ ( اجرای مقررات مذکور در این تصویب نامه به هیئتی مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و مدیر عامل بنگاه خالصجات و تصویب جناب آقای وزیر کشاورزی انتخاب میشوند محول میگردد که یکی از آنان ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت.
هیئت مذکور با توجه بکلیه سوابق واگذاری و قبوض و اوراق و دفاتر جزو جمع و ملاحظه وضع محل تصمیمات لازم را باکثریت آراء اتخاذ و عنداللزوم با مساحی و نقشه برداری یا تعیین مبذر کلیه موارد مذکور در این تصویب نامه را اجراء خواهد کرد.
تبصره ۱- [حذفی ۱۳۴۵/۰۷/۲۳]
[هیئت در مورد ارزیابی‌های مندرج در این تصویب نامه در صورتی که لازم بداند از نظر کارشناسان یا افراد ذیصلاح استفاده خواهد کرد.]
تبصره ۲ ـ هیئت حق استرداد دعاوی مطروحه را دارد و در مورد دعاوی و پذیرش ثبت یا تعقیب عملیات ثبتی نظریه و نتیجه رسیدگی خود را بمحاکم واردات ثبت ارسال خواهد داشت.
ماده ۸ ) ادارات و مراجع ثبتی مکلفند کلیه مراجعات هیئت را فوری و باسرع وقت انجام دهند و حق الثبت و هزینه مقدماتی اشخاص بیبضاعت را که قادر بپرداخت هزینه‌های ثبتی دفعتاً واحده نباشند پس از رسیدگی تقسیط و در موقع قبول تقاضای ثبت قسط اول حق الثبت و هزینه مقدماتی را دریافت نمایند.
ماده ۹) هیئت مجاز خواهد بود در هر مورد که برای رفع اختلاف و تعیین تکلیف نهائی لازم بداند در تعیین قیمت و تقسیط آن و تعویض اراضی و همچنین در مورد بهره مالکانه معوقه تصمیمات مقتضی که متضمن تسهیلات و گذشت باشد اتخاذ و بموقع اجرا بگذارد این تصمیمات باتفاق آراء گرفته خواهد شد.
ماده ۱۰ – در هر مورد که اشخاص مدعی پرداخت وجوهی بابت اراضی خالصه سیستان بصندوق دولت باشند قبوض و مستندات خود را به هیئت ارائه مینمایند. هیئت باتوجه بسوابق و رسیدگی‌های لازم مبلغ قبوضی را که پرداخت آن محرز باشد بابت اراضی واگذاری محسوب خواهد نمود و چنانچه ما به التفاوتی وجود داشته باشد یا بدارنده قبض طبق مقررات مذکور در این تصویب نامه زمین واگذار نشود هیئت ترتیب واریز و پرداخت مبلغ استحقاقی را از محل فروش اراضی مربوطه خواهد داد.
ماده ۱۱ – شروع اجرای این تصویب نامه در دو نوبت و بفاصله ده روز در دو روزنامه کثیرالانتشار مرکز آگهی خواهد شد و در محل نیز بوسائل مقتضی باطلاع اهالی خواهد رسید و اشخاص ذینفع مکلفند تا سی روز بعد از انتشار اولین آگهی در روزنامه مدارک و مستندات خود را در روی اوراق چاپی که برای این منظور در اختیار آنان گذارده میشود در دو نسخه تنظیم و برای تعیین تکلیف بمحل‌هائیکه در آگهی تعیین خواهدشد تسلیم نماید بعد از انقضای مدت مزبور هیچگونه ادعائی از اشخاص پذیرفته نخواهد شد. هیئت راساً طبق مدارک موجوده و مقررات این تصویبنامه اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۲ ) در موارد واگذاری اراضی مازاد بر چهار سهم در صورتی که احتیاج به نقشه برداری داشته باشد ذینفع مکلف به تهیه نقشه و یا پرداخت هزینه‌های مربوطه میباشند.
ماده ۱۳ ) تصویب نامه‌هائی که تاکنون نسبت باراضی خالصه سیستان صادر شده و مغایر با این تصویب نامه میباشد ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۴ [الحاقی ۱۳۴۵/۰۷/۲۳]
اراضی مزروعی که تاکنون از طرف هیئت مجری تصویبنامه شماره ۴/۵۸۵ ـ ۱۸/۲/۴۴ باستناد مواد ۱ و ۳ و ۷ بمتصرفین فروخته شده مشمول این تصویبنامه بود و وجوهی که تا این تاریخ بابت فروش اراضی از اشخاص وصول شده بحساب بدهی آنها منظور و اسناد رسمی تنظیمی و تصمیمات متخذه از طرف هیئت اصلاح گردیده و پس از اجرای مقررات این تصویبنامه و تسویه حساب بدهی خریداران قبوض اقساطی ابطال خواهد شد.
چنانچه مبلغ پرداختی خریداران زمین بیش از میزانی باشد که بموجب این تصویبنامه وصول آن مقرر گردیده وجه اضافه پرداختی مسترد نخواهد شد
ماده ۱۵) [اصلاحی ۱۳۴۵/۰۷/۲۳]
وزارت کشاورزی و دادگستری مأمور اجرای این تصویبنامه میباشند
نخست وزیر