تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۷۲۹
شماره پرونده: ۰۳۰۲۲۳۳ـ ۰۳۰۲۲۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امیر عباس جعفری و کمال الدین مرزبان
طرف شکایت: ۱ـ هیئت وزیران ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (پ) ماده ۵ آیین نامه تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حُسن جریان انتخابات مصوّب ۱۳۸۰/۶/۱۱ هیئت وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند (پ) ماده ۵ آیین نامه تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حُسن جریان انتخابات مصوّب ۱۳۸۰/۶/۱۱ هیئت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“طبق بند ۱ ماده ۹ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران، یكی از وظایف شورای مركزی سازمان نظام دامپزشكی، صرفاً تهیه و تصویب دستورالعمل های مربوط به مقرّرات اداری، مالی، تشكیلاتی، اجرایی و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در محدوده این قانون می باشد، اما این بدان معنا نمی باشد كه شورای مركزی می تواند بدون هیچ گونه محدودیّتی هرنوع دستورالعملی را تهیه و تصویب نماید.
با توجه به این كه بند (پ) ماده ۵ «آیین نامه تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مركزی سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حُسن جریان انتخابات» مجوّز تهیه و تصویب دستورالعملی را به شورای مركزی سازمان نظام دامپزشكی داده كه موجبات مجازات اعضاء و محرومیّت ایشان نسبت به برخورداری از حقوق اجتماعی مندرج در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی را فراهم می نماید و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی كه مقرّر می دارد «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» بنابراین محرومیّت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مستلزم وجود نصّ قانونی است.
لذا تصویب هر گونه دستورالعملی از سوی شورای مركزی سازمان نظام دامپزشكی كه موجبات مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی اعضاء را فراهم نماید در حیطه صلاحیّت ایشان نبوده، بنابراین ابطال بند (پ) ماده ۵ آیین نامه مارالذكر مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حُسن جریان انتخابات
۱۰۹۲ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱
نقل از شماره ۱۶۴۷۶ـ ۱۳۸۰/۶/۳۱ روزنامه رسمی
شماره ۲۸۱۲۲ت۲۳۹۶۳هـ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۹۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ۲ماده ۶ قانون تأسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حُسن جریان انتخابات به شرح زیر تصویب نمود:
…………………………….
ماده ۵ ـ شرایط تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان با توجه به ماده ۶ قانون به شرح زیر است:
………………………….
پ ـ برخورداری از حُسن شهرت شغلی و اجتماعی مطابق دستورالعملی که در شورای مرکزی سازمان تهیه و به تصویب می رسد.
………………………….
ـ معاون اول رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۶۱۲۸۹/۵۶۰۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:
“۱ـ به موجب بند (۱) ماده (۹) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف شورای مرکزی سازمان، «تهیه و تصویب دستورالعمل های مربوط به مقرّرات اداری، مالی، تشکیلاتی، اجرایی و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در محدوده این قانون» تعیین شده است.
۲ـ در ماده (۶) قانون مذکور مقرّر شده که «نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و شوراهای استانی» باید دارای شرایط مندرج در این ماده و از جمله، «داشتن حُسن شهرت اجتماعی و شغلی» باشند. در تبصره (۲) این ماده نیز آمده است که «تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و نظارت بر حُسن جریان انتخابات توسط هیئت سه نفری متشکل از نمایندگان وزارت جهاد، قوه قضاییه و شورای مرکزی براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.»
۳ـ با توجه به مواد قانونی فوق الذکر، هیئت وزیران در مصوبه معترضٌ عنه در بیان «شرایط تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان با توجه به ماده (۶) قانون» در خصوص «شرط برخورداری از حُسن شهرت شغلی و اجتماعی»، آن را با عنایت به آنچه که در بند (۱) ماده (۹) قانون مقرّر شده است و به عبارتی با توجه به این که مقرّرات گذاری در حوزه تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی، از جمله مصادیق «مقرّرات اداری، مالی، تشکیلاتی و اجرایی» محسوب می شود و لذا دولت می تواند «تهیه و تصویب دستورالعمل های مربوط» به آن را به شورای مرکزی سازمان واگذار کند، «مطابق دستورالعملی که در شورای مرکزی سازمان تهیه و به تصویب می رسد»، دانسته است.
لذا حکم مندرج در بند (پ) ماده (۵) آیین نامه مصوب هیئت وزیران، به خودی خود، نه متضمّن شرط محدود کننده غیرمتعارف و برخلاف قانون است و نه از فحوای آن، محرومیّت افراد از حقوق اجتماعی خود برخلاف حکم قانونگذار استنباط می شود که بر این اساس با اصل (۳۶) قانون اساسی مغایرتی داشته باشد.
در واقع، ایراد شاکی مترتب بر مفاد دستورالعمل صادره از سوی شورای مرکزی سازمان می باشد که مستلزم طرح شکایت علی حده ای ناظر بر درخواست ابطال این دستورالعمل است و در نتیجه، شکایت علیه مصوبه هیئت وزیران در این رابطه، خالی از وجاهت حقوقی می باشد و مصوبه معترضٌ عنه کاملاً در چهارچوب اختیار قانونی هیئت وزیران و منطبق با قانون وضع شده است.
بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.”
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهادکشاورزی نیز به موجب لایحه شماره ۲۴۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
“۱ـ با توجه به این که مرجع تصویب آیین نامه تأیید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران می باشد، به لحاظ شکلی نامبرده می بایست به طرفیت هیئت وزیران اقامه دعوا می نمود. ضمن این که بند اشاره شده توسط شاکی فاقد ایراد قانونی می باشد و مبنای قانونی برای ابطال آن وجود ندارد.
۲ـ با توجه به دادخواست آنچه که مدنظر شاکی برای ابطال می باشد، دستورالعمل «تعیین حُسن شهرت شغلی و اجتماعی نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی» می باشد که حسب صلاحیّت اعطایی قانونگذار و به استناد تبصره (۲) ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۶/۸/۱۸ و توسط شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب اعضای شورای فوق الذکر رسیده و ابلاغ گردیده است که ارتباط به این وزارت و هیئت وزیران ندارد. بنابراین نظر به این که سازمان موصوف مطابق قانون تأسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران دارای ماهیت غیردولتی می باشد و در صورتی که از نظر شاکی ایرادی متوجه دستورالعمل مذکور می باشد، می بایست نسبت به درخواست ابطال آن از طریق مراجع قضایی صلاحیّت دار علیه سازمان نظام مذکور اقدام نمایند.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس بند ۳ ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، داشتن حُسن شهرت اجتماعی و شغلی از شرایط نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و شوراهای استانی است و مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و نظارت بر حُسن جریان انتخابات توسط هیئت سه نفری متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، قوه قضاییه و شورای مرکزی براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. با توجه به مراتب فوق، بند (پ) ماده ۵ آیین نامه تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حُسن جریان انتخابات مصوّب هیئت وزیران که براساس آن برخورداری از حُسن شهرت شغلی و اجتماعی مطابق دستورالعملی خواهد بود که در شورای مرکزی سازمان تهیه و به تصویب می رسد، با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی