ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس» را ایجاد کند. در مورد اموال موقوفه و اداره آن در این منطقه، رعایت موازین شرع و غبطه و مصلحت وقف لازم است.
تبصره ١ـ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٧/۶/١٣٧٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره میشود و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود.
هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
[اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس]
تبصره ٢ـ اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه میتواند بخشهایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام کند.
تبصره ٣ـ سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.
تبصره ۴ـ حکم تبصره )٣( قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ٣۰/٢/١٣٩٩ در خصوص این منطقه لازم‌الاجراست.
تبصره ۵ ـ مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا میشود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
تبصره ۶ ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره و یک فقره نقشه که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ٧/١۴۰٢/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما