براساس تبصره ١ بند (ج) ماده ١ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ١٣٨٨: »…شرکتهای آب، برق و گاز موظّفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری میکنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند« و بر مبنای ماده ۵٨٩ قانون مدنی: »هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.« با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور و با عنایت به مفاد رأی شماره ٧۴ مورخ ٢٧/١/١٣٩٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقررهای مشابه صادر شده است که تفکیک اشتراک گاز را منوط به جلب رضایت سایر مالکین کرده بود، بنابراین نامه شماره ١۴۵٩٧/٧۵۰/٩١ مورخ ١٩/١۰/١٣٩١ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که براساس آن مقرر شده است واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکاً تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ١۰/٢/١۴۰٢) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری