شماره ۱۰/۲۳۱۴۷۹/م – ۱۴۰۴/۵/۲
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به نامه دبیر محترم دولت به شماره ۱۳۴۵۱/م/۶۳۳۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ موضوع «معتبر بودن تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۷۴۳۶/ت۴۴۶۱۹هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ ناظر به آزادسازی واگذاری سهام عدالت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوَبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمَن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه نامه دبیر محترم دولت به شماره ۱۳۴۵۱/م/۶۳۳۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ درباره تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۷۴۳۶/ت۴۴۶۱۹هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ با قبول این فرض که مندرجات نامه، ابلاغ مصوبه هیأت وزیران است، اطلاق آن مغایر با ماده (۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت است. ضمناً یادآور می گردد مفاد مصوبه مورد نظر با ابلاغیه های موخر مقام معظم رهبری نیر در تعارض می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۴۸۴۰/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۱۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۵۰۷/ت۶۳۸۱۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند مذکور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «الف» ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۳ـ که مقرر می دارد: «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان …»، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۷) مصوبه که بدون انجام آزمون وسع، دهک افرادی که نتیجه ارزیابی آنها اعلام نشده است را دهک نه (۹) محسوب کرده است، از حیث تغییر ترتیبات قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما