چون غالباً دیده میشود که کارمندان دادگستری مطالب مربوط به کارهای شخصی خود از قبیل درخواست مرخصی یا حق مقام و غیره را بوسیله تلگرافات دولتی بمرکز اظهار میدارند و استفاده از اعتبارات دولتی برای انجام این قبیل مطالب شخصی صحیح نیست بنابراین خاطرنشان میشود که در این قبیل موارد وجه مخابره تلگراف را کارمندان ذی نفع باید از خودشان بپردازند و در صورت عدم رعایت این دستور قیمت تلگراف از آنها دریافت خواهد شد.
آقایان رؤساء دادگاهها و دادستانها بایستی در این باب مراقبت نمایند و وصول این بخشنامه را هم اطلاع بدهند.
از طرف وزیر دادگستری – زرین کفش