هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۳۹ نامه مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۳۹ که بامضای وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی بعنوان آقای مدیرعامل صندوق بین المللی پول نوشته شده مورد مطالعه قرارداده و مندرجات آن بشرح زیر:
موازنه پرداخت های ایران در نتیجه فشارهای تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد دچار اشکال شده است برای کمک به حل مشکل موازنه پرداختها و انجام برنامه تثبیت اقتصادی بدینوسیله تقاضای استفاده از اعتبار احتیاطی به مبلغ ۳۵ ملیون دلار که در ظرف یک سال اخذ گردد مینماید.
شرحی راجع به سیاست دولت و بانک ملی ایران جهت اصلاح وضع فعلی و اقداماتی که برای اجرای این سیاست شده و خواهد شد در زیر بیان میشود:
تصمیمات درباره سیاست اقتصادی:
۱– میزان افزایش اعتبارات اعطائی توسط بانکهای کشور بشدت تقلیل داده خواهد شد بطوریکه توسعه اعتبارات از این پس همگام با بسط اقتصادی کشور باشد. هدف این خواهد بود که توسعه اعتبارات در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ به مالی ۳۰۰۰ ملیون ریال محدود گردد ولی حداقل اعتبارات لازم برای فعالیتهای خصوصی در سال ۱۳۳۹ به ۵۰۰۰ ملیون ریال محدود گردد و در سال ۱۳۴۰ به ۵۵۰۰ ملیون ریال تخمین زده شده است. از آنجائیکه این مقادیر بیش از آنست که وضع اقتصادی کشور بتواند تحمل کند از بدهی دولت و دستگاههای دولتی ببانک ملی ایران در سال ۱۳۳۹ (۲۰۰۰ملیون) و در سال ۱۳۴۰ (۲۵۰۰ ملیون) کاسته خواهد شد.
۲– علاوه بر تعدیل بودجه بشرح فوق که برای استرداد قروض دولت ببانک ملی ایران بعمل خواهد آمد تصمیم گرفته شده است که وزارت دارائی مبلغ ۱۱۵۰ ملیون ریال (۷۵۰ ملیون ریال در ۱۳۳۹ و ۷۵۰ ملیون ریال در سال ۱۳۴۰ و ۴۵۰ ملیون ریال در نیمه اول ۱۳۴۱) بسازمان برنامه انتقال دهد تا از تقلیل هزینه های عمرانی اجتناب شود.
همچنین دولت در نظر دارد ریال حاصل از کمک دولت آمریکا بصورت اضافه محصولات کشاورزی را بسازمان برنامه تخصیص دهد. برای تصفیه تدریجی قروض دولت ببانک ملی ایران و پرداختهای بسازمان برنامه در هر یک از سال های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ به ۲۷۵۰ ملیون ریال بمازاد بودجه (اضافه درآمد و صرفه جوئی) احتیاج خواهد بود. سازمان برنامه نیز حداقل ۸۰۰ ملیون ریال در سال ۱۳۴۰ و ۵۰۰ ملیون ریال در نیمه اول سال ۱۳۴۱ از قروض خود ببانک ملی پرداخت خواهد نمود.
۳– برای نگاهداری سطح هزینه های سازمان برنامه بمیزان فعلی جهت اجرای برنامه سوم در حدود هشتاد میلیون دلار دیگر مورد احتیاج سازمان مزبور است که از خارج قرض نماید و انتظار میرود که این اعتبار را بتوان تحصیل کرد.
ایران در نظر دارد در طرح جدید دیگر (کارخانه ذوب آهن و سد لتیان) را در آتیه نزدیک شروع نماید که محتاج تحصیل قرضه خارجی است. برای تحصیل اعتبار جهت طرحهای فوق دولت شرایطی را که فشار غیرقابل تحملی بر موازنه پرداختها ایجاد کند قبول نخواهد کرد و نیز احتیاجات ریالی این دو طرح با در نظر گرفتن این برنامه تثبیت اقتصادی تأمین خواهد شد. هزینه های برنامه دوم بمبلغ ۰۰۰ /۶۷۰ /۸۷ میلیون ریال تثبیت شده است و در همان حدود باقی خواهد ماند و قبل از خاتمه برنامه دوم (در مهر ۱۳۴۱) هیچگونه طرح مهم جدیدی بجز دو طرح مذکور در فوق شروع نخواهد مگر آنکه هزینه های مربوط از محل سایر برنامه های موجود تأمین شود.
۴– یکی از هدفهای اساسی برنامه تثبیت اقتصادی ادامه رویه فعلی آزادی واردات و مبادلات ارزی است از محدودیتهای مقداری واردات اجتناب خواهد شد مگر ممنوعیت ورود بعضی کالاها و بجای آن سود بازرگانی قابل ملاحظه ای برقرار خواهد شد.
۵– تقلیل میزان افزایش اعتبارات مشکل موازنه پرداختها را بفوریت حل نخواهد کرد و محتمل است که کشور در سال ۱۳۳۹ با کسر ارز نسبتا قابل ملاحظه و در سال ۱۳۴۰ با کمبود ارز کمتری مواجه شود.
اجرای قانون جدید بانکداری که بسرعت بهتر میرود مقداری طلا و ارز از پشتوانه اسکناس آزاد خواهد کرد.
این دارائی ها باضافه طلا و ارزیکه در قسمت بانکی بانک ملی ایران موجود است برای جبران قسمتی از کمبود ارزی مصرف خواهد شد. اعتبار احتیاطی هم که از صندوق بین المللی پول تقاضا شده است بمنظور تأمین بقیه این کمبود میباشد. هم ارز ریالی ارزهائی که از صندوق دریافت میشود در حساب مخصوصی در بانک ملی ایران نگاهداری خواهد شد و فقط بمصرف خرید مجدد از صندوق خواهد رسید.
۶– قانون جدید بانکداری که بزودی بمورد اجرا گذارده میشود سبب خواهد شد که بانک مرکزی تشکیل شود و بانک ملی ایران منحصرا بعملیات تجاری بپردازد. این قانون در عین حال بمقامات پولی اختیارات بیشتری خواهد داد که بتوانند عملیات اعتباری سایر بانکها را تحت نظارت قرار دهند. در این نامه در هر موردی که نام بانک ملی ایران ذکر شده به آن قسمتهای بانک مزبور که بعدا ببانک مرکزی منتقل خواهد شد نیز اطلاق میشود.
اقدامات مربوط باعتبارات خصوصی
۷– مطالبات کلیه بانکها از اشخاص و مؤسسات خصوصی در پایان سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۴۱۲۴۰ میلیون ریال بوده و در پایان تیرماه ۱۳۳۹ این رقم به ۴۳۷۶۰ میلیون ریال افزایش یافته است این مطالبات از ۴۵۸۰۰ میلیون ریال تا پایان آذرماه ۱۳۳۹ و ۴۶۳۰۰ میلیون ریال تا پایان اسفندماه ۱۳۳۹ و ۴۷۵۰۰ میلیون ریال تا پایان خردادماه ۱۳۴۰ و ۴۸۶۰۰ میلیون ریال تا پایان شهریور ۱۳۴۰ و ۵۰۵۰۰ میلیون ریال تا پایان آذرماه ۱۳۴۰ و ۵۱۸۰۰ میلیون ریال تا پایان اسفندماه ۳۴۰ تجاوز نخواهد کرد.
۸– از حداکثر مجاز اعتبارات جدید باشخاص و مؤسسات خصوصی که در سال ۱۳۳۹ معادل ۵۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده تا آخر تیرماه ۱۳۳۹ قسمت مهمی مورد استفاده قرار گرفته و در حدود ۲۵۰۰ میلیون ریال باقیمانده بود. تقریبا ۳۰۰۰ میلیون ریال برای انجام تعهدات موجود و سایر احتیاجات مبرم بانکها (بانک ملی ایران ۱۰۰ میلیون ریال بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران هشتصد میلیون ریال و بانک کشاورزی سیصد میلیون ریال) مورد نیاز خواهد بود بمنظور جلوگیری از تجاوز از حدود مزبور دستورات لازم ببانکهای نامبرده صادر گردیده است.
۹– بانک ملی ایران کمکهای مالی خود را بتعهدات فعلی خود و اعطای اعتبارات ضروری از قبیل سرمایه گردان برای بکار انداختن کارخانه های جدیدالتأسیس که بدون کمک نمیتوانند شروع بکار نمایند و همچنین مساعدتهای مادی بصادرات محدود خواهد بود. سیاست اعتباری جاری مبنی بر این خواهد بود که از افزایش اعتبارات دائم بازرگانان احتراز شود.
کمک بواردکنندگان هم اکنوز بطور مؤثری محدود شده و از پایان شهریورماه ۱۳۳۹ هیچ نوع کمکی به واردات نخواهد شد مگر در مورد ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و مواد خاص که مستقیماً بوسیله مصرف کنندگان وارد شود. بعلاوه حداقل سپرده برای گشایش اعتبارات اسنادی از ۲۵ % به ۴۰ % افزایش داده شده است. همچنین کمکهای پولی به فعالیتهای غیربازرگانی قطع شده است و هیچگونه کمکی به طرحهای جدید صنعتی نخواهد شد و این محدودیت شامل ۳۵۰ میلیون ریال وام طرحهای موجود توصیه شده از طرف وزارت صنایع و معادن نیز خواهد بود.
۱۰– «نرخ رسمی تنزیل» از تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۳۹ از ۴ % به ۶ % افزایش داده خواهد شد و حداقل نرخ وام بانک ملی ایران ……… بیش از نرخ رسمی تنزیل خواهد بود در عین حال نرخ بهره پرداختی بانک ملی ایران بحسابهای پس انداز از چهار تا یک درصد به پنج تا دو درصد ترقی داده خواهد شد.
۱۱– با وجودیکه در حال حاضر مقامات پولی قدرت کافی برای کنترل بر سایر بانکها در اختیار دارند فعلا اقدامات شدیدی برای محدود کردن فعالیتهای اعتباری بانکها لازم بنظر نمیرسد زیرا بانکها بطور کلی با مقامات پولی همکاری دارند و بعلاوه وضع موجودی نقدی فعلی آنها نسبت بسالهای اخیر چندان رضایت بخش نیست. یک روش نظارت قابل انعطاف برقرار خواهد شد که بانکها مرتبا از وضع خود گزارش دهند. بانکها مکلف خواهند بود که اطلاعات کاملی از وضع خود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد تهیه شود. دریافت گزارشهای مرتب از طرف بانکها نظارت سریع بر فعالیت های اعتباری آنها را تسهیل خواهد کرد و بر مبنای آن میتوان در صورت لزوم بر علیه بانک مختلف یا همه آنها اقدام نمود. اقدام ذیل برای اجرای سیاست تحدید اعتبارات خصوصی بعمل خواهد آمد.
۱) اعتباراتی که بانک ملی ایران بسایر بانکها داده است و جمع آن اکنون بالغ بر /۱۸۰۰ میلیون ریال است محدود میشود و قسمتی از آن در ظرف چند ماه آتیه قطع خواهد شد و در صورتی که اوضاع اجازه دهد در این عمل تسریع خواهد گردید.
۲) بعضی وجوه سازمانهای دولتی از قبیل بازنشستگی و بیمه های اجتماعی که نزد بانکهای خصوصی سپرده شده است بتدریجی که وضع اقتضا کند ببانک مرکزی منتقل خواهد گردید.
۳) به بانکهای دیگر فرصت داده خواهد شد که چنانچه مقدورات بیشتری در اختیار داشته باشند بمصرف وامهائی که معمولا از طرف بانک ملی ایران اعطاء میشود برسانند و یا این عمل بانک ملی ایران خواهد توانست از فعالیتهای اعتباری خود بکاهد.
فعلا در نظر نیست سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی و همچنین نسبت بین موجودیهای نقدی و تعهدات بانکها افزایش یابد ولی چنانچه اقدامات بالا حصول به هدفهای اعتباری را تأمین نکند از چنین اقداماتی خودداری نخواهد شد.
اقدامات مربوط بدولت و سازمانهای دولتی غیر از سازمان برنامه
۱۲– بدهی خالص خزانه داریکل به بانک ملی ایران (دیون پس از وضع سپرده های خزانه داریکل نزد بانک ملی ایران) در پایان اسفندماه ۱۳۳۸ بالغ بر ۰۰۰ /۱۰۸۰ میلیون ریال بوده است.
این بدهی خالص خزانه داریکل به بانک ملی ایران تا پایان شهریور ۱۳۳۹ لااقل به ۱۰۵۰۰ میلیون ریال تقلیل خواهد یافت و باز پس از آن تا پایان آذرماه ۱۳۳۹ لااقل به ۹۹۰۰ میلیون ریال و تا آخر اسفندماه ۱۳۳۹ به ۸۹۰۰ میلیون ریال و تا آخر خردادماه ۱۳۴۰ به ۸۴۰۰ میلیون ریال و تا آخر شهریورماه ۱۳۹۰ به ۷۹۰۰ میلیون ریال و تا آخر آذرماه ۱۳۴۰ به ۷۴۰۰ میلیون ریال و تا آخر اسفندماه ۱۳۴۰ به ۶۹۰۰ میلیون ریال تقلیل داده خواهد شد.
۱۳– کلیه اعتباراتی که وزارت گمرکات و انحصارات در مقابل تضمین بواردکنندگان داده است تا پایان اسفندماه ۱۳۳۶ تصفیه خواهد شد. اعتبارات جدید تدریجا تقلیل داده خواهد شد.
۱۴– ایجاد مازاد بودجه در ۱۳۳۹ مستلزم تقلیل هزینه ها و همچنین افزایش درآمدها خواهد بود. وزارت دارائی به وزارتخانه های دیگر دستور داده است که از هزینه های خود بکاهند و پیش بینی میشود که هزینه های قطعی سال مزبور در حدود ۲۷۰۰ میلیون ریال از بودجه مصوب کمتر باشد. این صرفه جوئی در هزینه و اضافه درآمد نه فقط ۹۰۰ میلیون ریال کسر بودجه پیش بینی شد مرا جبران میکند بلکه ۱۸۰۰ میلیون ریال اضافه نیز تأمین خواهد بود.
بعلاوه انتظار میرود که در اثر افزایش درآمد انحصارات دولتی و بهبود وضع وصول مالیاتها درآمد دولت از میزانی که در بودجه پیش بینی شده ۱۰۰۰ میلیون ریال بیشتر وصول شود.
۱۵– دولت برای اینکه اطمینان حاصل کند اخذ وام و اعتبار از خارج بوسیله بنگاهها و سازمانهای مستقل دولتی و شهرداریها و شرکت ملی نفت و مؤسسات عمومی مورد احتیاج مبرم و مطابق با طرحهای عمرانی موجود بوده و تحت شرایط مناسبی میباشد هیئتی با اختیارات لازم تشکیل داده است که براینگونه وامها نظارت کند. با این ترتیب رویه ایکه از طرف بعضی سازمانهای دولتی معمول شده بود که بمنظور فرار از محدودیت اعتبارات داخلی متوسل بکسب اعتبار از فروشندگان خارجی میشدند متروک خواهد شد. کاهش این نوع اعتبارات موجب خواهد گردید که تقاضا برای ارز موقتا افزایش یابد ولی در عوض نظارت بر بودجه را در آینده دقیقتر خواهد نمود و اثرات مستقیم هزینه های سنگین بودجه را در موازنه پرداختها تقلیل خواهد داد.
۱۶– وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی غیر از خزانه داریکل (۱) (مذکور در بند ۱۲ فوق الذکر) و سازمان برنامه (مذکور در بند ۱۸) مبالغ قابل ملاحظه ای اعتبار از بانکها دریافت و سپرده نزد بانکها نگاه میدارند. در نظر است که عملیات مالی این دستگاهها طوری اداره شود که باعث افزایش پول در جریان نگردد.
تمرکز کنترل وامها کاملا میسر است و حداکثر وام مؤسسات دولتی ببانک ملی ایران (بجز خزانه داریکل و سازمان برنامه) از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و این مبلغ به ۱۸۰۰ میلیون ریال در آخر آذر و ۱۵۰۰ میلیون ریال در آخر اسفندماه ۱۳۳۹ تقلیل و در همین حدود برای تمام سال ۱۳۴۰ باقی خواهد ماند. لیکن نظارت بر سپرده ها
۱) شامل سازمانهای مستقل دولتی بنگاهها، شهرداریها، شرکت ملی نفت و مؤسسات عام المنفعه خیلی مشکل خواهد بود. جمع کل سپرده های این مؤسسات که در سال ۱۳۳۸ افزایش یافته بود در ماههای اول ۳۹ مختصری تقلیل یافته است. پیش بینی نمیشود که تنزل فاحشی در میزان این سپرده ها روی دهد ولی چنانچه چنین وضعی پیش آمد کند برای جبران آن اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
اقدامات مربوط بسازمان برنامه:
۱۷) سازمان برنامه در انجام طرحهای هفت ساله دوم خود با کسر بودجه ای در حدود ۱۳۰ میلیون دلار مواجه شده است در اثر تقلیل قیمت نفت که نتیجه آن کم شدن درآمد ایران در آتیه نزدیک میباشد بر کسر بودجه فوق الذکر ۱۵ میلیون دلار اضافه خواهد شد از طرف دیگر این کسری بمبلغ ۱۰ میلیون دلار بعلت تقلیل هزینه های پیش بینی شده و ۱۴ میلیون دلار بعلت تعویق در استرداد وام ببانک ملی این (که قرار بود قبل از خاتمه برنامه هفت ساله دوم تأدیه شود) کاهش می یابد.
۱۸) در هر حال بدهی سازمان برنامه ببانک ملی ایران باید تا قبل از پایان برنامه هفت ساله دوم ۵ /۱۷ میلیون دلار (۵ /۱۳۱۲ میلیون ریال) تقلیل یابد حداکثر بدهی سازمان برنامه ببانک ملی تا آخر اسفندماه ۱۳۳۹ (۶۶۵۰ میلیون ریال) خواهد بود و پس از آن تا یکسال هر سه ماه از این مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کسر خواهد شد و نیز در نیمه اول سال ۱۳۴۱ مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تقلیل خواهد یافت.
۱۹) سازمان برنامه از پایان اسفندماه ۱۳۳۸ تاکنون مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال از وزارت دارائی مساعده دریافت کرده و این مساعده بدولت مسترد نخواهد شد. مساعده بلاعوض دیگری بمبلغ ۷۵۰ میلیون ریال باقساط چهارگانه هر یک بفاصله سه ماه در سال ۱۳۴۰ از طرف دولت بسازمان داده خواهد شد و همچنین در ششماهه اول سال ۱۳۴۱ مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال دیگر بسازمان اعطاء خواهد گردید. بعلاوه ریالهای حاصله از کمکهای ایالات متحده آمریکا از محل اضافه محصولات کشاورزی بتدریجی که دریافت میشود در اختیار سازمان برنامه گذارده خواهد شد.
۲۰) چنانچه در طی مدت این قرار احتیاطی:
الف – مطالبات تمام بانکها از اشخاص از حدودیکه در بند ۷ پیش بینی شده تجاوز کند یا:
ب – بدهی خالص خزانه داریکل به بانک ملی ایران بحدودی که در بند ۱۲ بالا پیش بینی شده تقلیل داده نشود یا:
ج – حداکثر بدهی سازمان برنامه ببانک ملی ایران تا حدودیکه در بند ۱۸ مشخص شده نگهداری و تقلیل داده نشود یا:
محدود و تقلیل داده نشود دولت ایران قبل از اینکه استفاده بیشتری از این اعتبار احتیاطی بنماید با مقامات صندوق تماس خواهد گرفت تا راجع باستفاده های آتی از اعتبار با شرائط جدید موافقت حاصل گردد» مورد تصویب قرار گرفت.
وزارت دارائی مکلف است در مواردیکه احتیاج به مجوز قانونی دارد بمحض افتتاح مجلس لایحه آنرا پیشنهاد نماید. این تصویبنامه پس از تائید دیوان محاسبات قابل اجرا است.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر – اشرف احمدی