هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۲/۹ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۸۷۳ – ۱۳۴۲/۲/۲ وزارت دارائی تصویب نمودند: نظر بتصویب لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات مصوب هیئت دولت شماره ۱۱۲۴ – [۱۳۴۲]۴۲/۱/۲۴ و بمنظور تسریع و تسویه مالیاتهای معوقه مقررات زیر بنام تصویبنامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی تصویب میشود:
ماده ۱ – با اجرای لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات کلیه مالیاتهای قطعی‌نشده مربوط به درآمد سالهای قبل از ۱۳۴۱ کلاً عنوان بقایای مالیاتی را‌خواهد داشت و وزارت دارائی مکلف است برای تسریع در تصفیه بقایای مزبور بترتیب زیر رفتار نماید:
الف – کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از سه عضو، دو نفر به انتخاب وزیر دارائی از بین کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارائی و یک نفر دیگر از‌بین قضات وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری بنام کمیسیون توافق برای یک یا چند حوزه دارائی تشکیل دهد.
ب – از تاریخ انتشار آگهی ادارات دارائی دائر بر تشکیل کمیسیون در آن حوزه مؤدیان مالیاتی آن حوزه میتوانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ آگهی مزبور از کمیسیون کتباً تقاضای توافق نمایند. تقاضاهای واصله روز بروز در دفتری ثبت و با پرونده امر از طرف اداره دارائی به کمیسیون مذکور احاله میشود.
ج – کمیسیون مزبور مکلف است ظرف ۴ ماه از تاریخ تشکیل بدون رعایت تشریفات رسیدگی و با در نظر گرفتن مبلغ مورد مطالبه دارائی و وضع پرونده و مالیات سنوات قبل و نظر مؤدی بدهی مالیاتی را از بابت اصل مالیات و جرائم و زیان دیرکرد بهر مبلغ که به مصلحت تشخیص بدهد و مورد توافق مؤدی باشد رأی صادر نماید.
د – رأی مزبور که به امضاء اعضاء کمیسیون (بالاتفاق یا به اکثریت) و مؤدی صادر میشود لازم‌الاجراست و مؤدی باید بدهی مقرر را ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی پرداخت نماید و در غیر اینصورت مشمول پرداخت زیان دیرکرد از تاریخ صدور رأی خواهد بود.
ه – چنانچه ظرف مدت مذکور در بند ج نسبت به پرونده مالیاتی مؤدی از طرف کمیسیون رأی صادر نشود و یا اساساً مؤدی در مهلت ۲۰ روز مذکور در بند ب از کمیسیون تقاضای توافق ننماید پرونده مالیاتی آن مؤدی برای تشخیص مالیات در هیئت مقرر در بند زیر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
و – وزیر دارائی هیئت یا هیئت هائی برای یک یا چند حوزه بنام هیئت عالی حل اختلاف مرکب از دو نفر از کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارائی‌بانتخاب خود و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری که هیچ یک عضویت کمیسیون توافق را در آن حوزه نداشته باشند تشکیل‌میدهد و هیئت مزبور بلافاصله پس از انقضاء هر یک از مهلت های بند ب و ج این ماده پرونده‌های مالیاتی مربوطه را مورد طرح و رسیدگی قرار خواهد‌داد.
ز (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶)– هیئت مزبور بدون رعایت تشریفات رسیدگی و با احضار مؤدی و یا در نظر گرفتن قوانین و مقررات مالیاتی و بررسی پرونده مؤدی و بر اساس قرائن و امارات‌و مندرجات پرونده به تشخیص خود مالیاتی که قانوناً بمؤدی تعلق میگیرد تعیین و رأی مقتضی صادر مینماید چنانچه هیئت رأی بتعلق مالیات داد‌باید بدهی مالیاتی مؤدی از بابت اصل و همچنین جرائم و زیان دیرکرد تفکیکاً تعیین نمایند عدم حضور مؤدی مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد.
ح (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶)– رأی هیئت مزبور به اتفاق و یا اکثریت قطعی و لازم‌الاجراست و همچنین جرائم و زیان دیرکرد مندرج در رأی مزبور بهیچوجه کلاً و یا جزئاً قابل بخشش نخواهد بود و در تعیین جرائم و زیان دیرکرد هیئت توجه بمدتی که مالیات پرداخته‌نشده خواهد کرد رأی هیئت مزبور قابل شکایت به‌اتکاء ماده ۱۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۳۹[۱۳۳۹] نخواهد بود.
ط – از تاریخ انتشار آگهی مذکور در بند ب دائر بر تشکیل کمیسیون توافق در هر حوزه پرونده‌های مالیاتی آن حوزه که قطعی نشده است اعم از اینکه در کمیسیونهای بدوی و یا عالی یا مالیاتی مطرح رسیدگی است از جریان رسیدگی عادی مطابق تشریفات سابق خارج و کلیه پرونده‌های مالیاتی در انتظار رسیدگی کمیسیونها و هیئت عالی مقرر در این لایحه قانونی باقی خواهد ماند که مراجع مذکور بقایای مالیاتی را بر طبق صلاحیت مربوط بخود حل و‌فصل نمایند.
ی – پرونده‌های مالیاتی که با استفاده از ماده ۱۳ قانون مالیات بر درآمد سال ۳۹[۱۳۳۹] در کمیسیونهای هم‌عرض تحت رسیدگی است قابل ارجاع و رسیدگی در کمیسیون توافق نخواهد بود و اینگونه پرونده‌ها برای تجدید رسیدگی به هیئت حل اختلاف مقرر در بند (و) این تصویبنامه ارجاع میشود و رأی هیئت قطعی خواهد بود.
ک – نسبت به آراء کمیسیون عالی مالیاتی مقرر در قانون مالیات بر درآمد که تا تاریخ آگهی مذکور در بند ب این تصویبنامه صادر شده چنانچه مؤدی تا یک ماه از تاریخ انتشار آگهی مزبور به اتکاء ماده ۱۳ قانون مالیات بر درآمد شکایت نمایند وزیر دارائی میتواند با رعایت ماده ۱۳ مذکور موضوع را‌برای تجدید رسیدگی مالیاتی به هیئت حل اختلاف مقرر در بند (و) این تصویبنامه ارجاع نماید.
ل – وزارت دارائی و کمیسیون توافق و هیئت عالی حل اختلاف باید در اجرای مقررات این لایحه قانونی سریعاً عمل نماید که آنچه پرونده قابل توافق است ظرف مدت مقرر بطریق توافق حل شده و مابقی که در صلاحیت هیئت عالی حل اختلاف است سریعاً و بنحوی مورد رسیدگی قرار گیرد و‌رأی که تا پایان سال ۴۲[۱۳۴۲] دیگر بقایای مالیاتی رسیدگی نشده در آن حوزه باقی نماند.
تبصره (الحاقی ۰۵ˏ۰۴ˏ۱۳۴۲)– مادام که مقررات تصویبنامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی در هر حوزه اجرا میشود مرجع رسیدگی بشکایات اجرائی خواه تحت عنوان ادعای نقض مقررات اجرائی و یا عدم قطعیت مالیات با هیئت عالی حل اختلاف خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجرائیه صادره داشت در آن صورت میتواند بدواً با مؤدی در میزان مالیات بر اساس مقررات تصفیه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت بصدور رأی نماید.
م – تخلف از مقررات بند فوق برای اعضاء کمیسیون و هیئت عالی در مواردی که در رسیدگی و صدور رأی تأخیر کنند و همچنین مسئولین اداره دارائی‌که در احاله و طرح کلیه پرونده‌های مالیاتی آن حوزه بمراجع مذکور تعلل نمایند که در اثر آن پرونده‌های مالیاتی بموقع در مراجع مزبور مطرح نشود‌و نتیجه معلوم گردد که پس از انقضاء مهلت های مقرر در این لایحه قانونی پرونده و مطالبات مالیاتی بلاتکلیف مانده است موجب مسئولیت مأمور مربوطه و انفصال موقت مسئول امر از سه ماه الی یکسال خواهد بود. رسیدگی به تخلف مزبور و مجازات متخلف بر طبق لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات بعمل خواهد آمد لیکن تخلف قضات عضو کمیسیون توافق و هیئت عالی حل اختلاف بر طبق مقررات انتظامی مربوطه بخود رسیدگی خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۰۵ˏ۰۴ˏ۱۳۴۲)–
پیش آگهی های قطعی شده تا تاریخ انتشار آگهی مقرر در بند ب تصویب نامه تصفیه بقایای مالیاتی از لحاظ این تصویبنامه جزو موارد اختلاف مالیاتی بوده و در صورتی که مؤدی مربوط ظرف مدت مقرر در بند ب ماده ۱ تصویبنامه تقاضانامه لازم را تسلیم اداره دارائی نماید قابل توافق بوده و در صورت عدم حصول توافق بهیئت عالی حل اختلاف احاله خواهد گردید.
ماده ۲ – در مورد مؤدیانی که طبق بند (ب) تقاضای توافق کرده باشند ادارات دارائی میتوانند وصول بدهی مالیاتی مورد رأی توافق را تا آخر سال۱۳۴۲ بدون احتساب زیان دیرکرد باقساط مساوی ماهیانه تقسیط نمایند و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید ماهیانه زیان دیرکرد باید از‌تاریخ صدور رأی توافق احتساب و وصول گردد.
ماده ۳ – کلیه بقایای مالیاتهای مستقیم اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات مزروعی و ارث و غیره مشمول مقررات این تصویبنامه خواهد بود.
ماده ۴ – پرونده‌های مالیاتی مربوط به بعد از سال ۴۱[۱۳۴۱] که مالیات آن باید در سال ۴۲[۱۳۴۲] پرداخته شود در هر حوزه مالیاتی که لایحه قانونی سازمان تشخیص‌مالیات در آن حوزه اجرا نشده است تا زمان اجرای لایحه مزبور بر طبق مقررات این تصویبنامه قانونی حل و فصل خواهد شد.
ماده ۵ – وزارت دارائی بعد از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل خواهد کرد.