تصویب نامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی [مصوب ۱۳۴۲/۴/۵]

هیئت وزیران در جلسه مورخ پنجم تیرماه ۴۲ بنا بپیشنهاد شماره ۱۱۳۴۱ مورخ ۵/۴/۱۳۴۲ وزارت دارائی تصویب نمودند:

ماده ۱ – کلیه شرکتها و بانکهای دولتی که تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها بتصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار میرسد مشمول مقررات تبصره ۸ ماده ۹ قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۷ نخواهند بود و رسیدگی بدفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان اینگونه شرکتها از لحاظ مالیاتی لازم نمیباشد.

ماده ۲ – مقررات بند ( د) آیین‌نامه جرائم مالیاتی مصوب ۱۸ فروردین ماه ۳۵[۱۳۳۵] کمیسیون قوانین دارائی در مورد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه وران) هم قابل اجرا میباشد.

ماده ۳ – مدت مقرر در بند (ب) ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰ – ۴۲/۲/۱۵[۱۳۴۲] در تهران تا پانزدهم تیرماه ۴۲[۱۳۴۲] تمدید شود.

ماده ۴ – مدت پیش بینی شده در بند ج ماده ۱ تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ – ۴۲/۲/۱۵[۱۳۴۲] تا پایان آذر ماه سال ۴۲[۱۳۴۲] تمدید شود.

ماده ۵ – تبصره زیر بماده ۱ تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ – ۱۵/۲/۱۳۴۲ الحاق گردد.
تبصره – پیش آگهی های قطعی شده تا تاریخ انتشار آگهی مقرر در بند ب تصویب‌نامه تصفیه بقایای مالیاتی از لحاظ این تصویبنامه جزو موارد اختلاف مالیاتی بوده و در صورتی که مؤدی مربوط ظرف مدت مقرر در بند ب ماده۱ تصویبنامه تقاضانامه لازم را تسلیم اداره دارائی نماید قابل توافق بوده و در صورت عدم حصول توافق بهیئت عالی حل اختلاف احاله خواهد گردید.

ماده ۶ – عبارت زیان دیرکرد از قسمت اخیر بند ز ماده۱ تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ – ۴۲/۲/۱۵[۱۳۴۲] حذف و همچنین بند ح ماده مزبور نیز بشرح زیر اصلاح شود:
ح – رأی هیئت مزبور به اتفاق و یا به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء بوده و جرائم متعلقه بمالیاتهای مقرر بموجب رأی هیئت عالی حل اختلاف قابل بخشودن نخواهد بود و همچنین آراء هیئت نامبرده قابل رسیدگی مجدد بموجب ماده ۱۳ قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب سال ۳۹[۱۳۳۹] نمیباشد.

ماده ۷ – مبدأ احتساب زیان دیرکرد از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بمؤدی خواهد بود.

ماده ۸ – تبصره زیر به بند ل ماده۱ تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ – ۱۵/۲/۱۳۴۲ الحاق شود.
مادام که مقررات تصویبنامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی در هر حوزه اجرا میشود مرجع رسیدگی بشکایات اجرائی خواه تحت عنوان ادعای نقض مقررات اجرائی و یا عدم قطعیت مالیات با هیئت عالی حل اختلاف خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجرائیه صادره داشت در آن صورت میتواند بدواً با مؤدی در میزان مالیات بر اساس مقررات تصفیه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت بصدور رأی نماید.

وزارت دارائی مکلف است بمحض افتتاح دورة تقنینیه مجوز قانونی این تصویبنامه را از قوه مقننه تحصیل نماید.