هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۰۸/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۶۲۳ ـ ۱۳۴۰/۰۸/۲۴ وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند:
ماده یکم ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که بقایای مالیاتهای تا سال ۱۳۳۱ (عملکرد ۱۳۳۰) را اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات و مزروعی و غیره در هر مرحله ای که هست ولو منجر بصدور اجرائیه شده باشد از طریق کداخدا منشی با توجه بصلاح دولت با مودیان توافق و حل و فصل نموده و از مطالبه جریمه و زیان دیرکردی که تعلق گرفته صرفنظر کند. مواردی که قبلا از طریق توافق قطعیت یافته و همچنین مالیاتهائی که منجر به تقسیط شده اعم از اینکه تقسیط بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد یا بطریق دیگر مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۱ ـ وزارت دارائی در مورد مودیانی میتواند مقررات این تصویب‌نامه را اعمال نماید که تقاضای توافق خود را کتباً در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور تصویب‌نامه باداره زیربط تسلیم نماید.
تبصره ۲ ـ از مودیانی که تقاضای توافق کرده باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای مودی برای توافق دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه مودی یا نماینده او (یا ولی و قیم در مورد صغیر و محجور) در جلسه توافق حضور پیدا نکند یا مذاکره در باب توافق به نتیجه‌ای نرسد پرونده بمرحله ای که قبلا بوده اعاده می‌گردد.
وزیر دارائی میتواند مدتهای مندرج در تبصره یک و صدور این تبصره را برای یک نوبت بمدت مناسبی تجدید نماید.
تبصره ۳ ـ مالیاتهائی که قبلا قطعی شده‌اند باتکاء این تصویب‌نامه و تقاضای توافق از قطعیت خارج نخواهند شد ولی بمجرد دریافت تقاضای توافق از مودی عملیات تعقیبی و وصول تا حصول نتیجه توافق که مدت آن از تاریخ دعوت بیش از دو ماه نخواهد بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاء مدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقیب و وصول بر طبق قوانین و مقررات قبلی کماکان ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴ ـ طرز پرداخت مالیاتی که بر اساس توافق تعیین می‌شود باید در صورتمجلس توافق قید گردد و چنانچه مودی در ظرف مدت معین و تحت شرایطی که در صورتمجلس قید گردیده مالیات تعیین شده را واریز ننماید وزارت دارائی موظف است مبلغ توافق را با احتساب پنجاه درصد جریمه و زیان دیرکرد از مودی وصول نماید.
تبصره ۵ ـ وزارت دارائی میتواند از تعقیب و مطالبه اصل و جریمه و زیان دیرکرد بدهی مودیانی که برای هر سال مالیاتی موضوع ماده فوق کمتر از دو هزار ریال (اصل مالیات) مدیون هستند و تاکنون امکان وصول حاصل نشده است صرفنظر نماید.
ماده دوم ـ استهلاک اموال غیر منقول بانکها موضوع ماده ۴۴ لایحه قانونی بانک داری مصوب ۵/۴/۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین که از نظر تشخیص مالیات بر درآمد نیز بموجب تبصره (۴) ماده (۹) (قانون اصلاج مالیات بر درآمد مصوب ۱/۴/۳۷ تائید و رعایت آن الزام شده بشرح زیر تا پایان عملکرد سال ۳۹ نسبت بکلیه بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی اجرا و احتساب می‌شود
الف ـ استهلاک زمین هر سال ده درصد قیمت تمام شده از تاریخ تملک بانک
ب ـ در مورد بنا چنانچه تمام ساختمان یا قسمتی از آن قبل از انتقال و تملک انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاریخ تملک
ج ـ بناهائی که به سرمایه خود بانکها احداث شده هر سال ده در صد از تاریخ شروع ساختمان.
تبصره ۱ ـ از اول سال ۱۳۴۰ ببعد زمین قابل استهلاک نخوا هد بود بنا نیز از تاریخ شروع باستفاده ظرف ده سال مستهلک خواهد گردید.
تبصره ۲ ـ حکم ماده فوق در مورد سنواتی که مالیات آنها بطور قطع واریز و یا پرداخت آن تقسیط شده اجراء نمی‌شود.
ماده سوم ـ کلیه شرکت‌ها موظفند بیلان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله بعد از تصویب مجمع عمومی صلاحیتدار و منتهی تا پایان ۴ ماه بعد از دوره مالی در روزنامه رسمی کشور طبع و نشر نمایند انتشار ترازنامه باید با امضاء مقامات مسئول و بازرسان قانونی شرکت باشد نشر بیلان شرکت در روزنامه رسمی جانشین ارائه و تسلیم آن بکلیه مراجع دولتی اعم از واحدهای مالی یا قضائی و غیره خواهد بود.
تبصره ـ هیچیک از مراجع رسمی و همچنین هیچیک از بانکهای دولتی و غیر دولتی حق ندارند استناد شرکت‌ها را به ترازنامه‌هائی غیر از آنچه بموقع مقرر در این ماه در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی درج و نشر شده است بپذیرند.
تبصره ۲ –
[الحاقی ۱۳۴۲/۰۲/۲۳]
[لغو ۱۳۴۶/۰۲/۱۸]
[درج بیلان عملیات سالیانه شرکت‌ها در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل در حکم درج ترازنامه در روزنامه رسمی کشور خواهد بود و این حکم نسبت به شرکت‌هائی که از زمان اجراء ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۱۲ – ۱۳۴۲/۸/۲۷ ترازنامه خود را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و ظرف موعد مقرر در ماده مزبور درج نموده‌اند قابل تسری می‌باشد.]
ماده چهارم . تمدید و تجدید جواز اقامت اتباع خارجه که در ایران بکسب و تجارت یا تحصیل درآمدهای مشمول مالیات مبادرت کرده و میکنند موکول بآنست که ذینفع مفاصا حساب یا سند تقسیط بدهی تا آخر دوره مالیاتی مدت اقامت را در دست داشته باشد.
ماده پنجم ـ وزارت دارائی میتواند عندالاقتضاء از دریافت تمام یا قسمتی از جریمه مربوط بحق تمبر سهام اعم از آنکه در گذشته تعلق گرفته یا در آینده تعلق بگیرد صرفنظر نماید.
تبصره ـ مواردی که منجر بتقسیط شده از حکم ماده فوق مستثنی است.
وزارت دارائی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما