هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۶/۱ به پیشنهاد شماره ٨٩۰۴٨ مورخ ٢٣/۵/١۴۰٢ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ١٣۶۵ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (١١) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور تصویب کرد:
١ ـ دستگاههای اجرایی موضوع جداول شماره )١(، )٢( و )٣( پیوست٭ این تصویبنامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، مکلفند از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مربوط در سال ١۴۰٢ )٢۰٢٣( با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویبنامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رئیس جمهور )امور توافقهای بینالمللی( ارسال نمایند.
٢ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع موضوع جدول شماره )١( را به ترتیب اولویت از محل اعتبار ردیف )۵٣ ـ ۵۵۰۰۰۰( جدول شماره )٩( قانون بودجه ١۴۰٢ کل کشور تأمین و به دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت ماده )٣۰( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣۵١، تخصیص دهد. به دستگاههای اجرایی طرف عضویت اجازه داده میشود چنانچه تأمین اعتبار برای حق عضویتهای جدول شماره )١( پیوست از محل اعتبار ردیف فوق، مقدور نبود، از محل اعتبار مصوب مربوط، نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایند.
٣ـ دستگاههای اجرایی طرف عضویت سازمانها و مجامع بینالمللی مندرج در جداول شماره )٢( و )٣( پیوست این تصویبنامه مکلفند سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمانها و مجامع مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط پرداخت نمایند.
۴ـ دستگاههای موضوع جدول شماره )٣( پیوست مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به ارسال گزارشی در مورد تکالیف تعیین شده از سوی کارگروه بررسی عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی )مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور( برای ارزیابی عملکرد اقدام نمایند. درصورت عدم ارائه گزارش عملکرد در موعد مقرر، مسئولیت عدم تعیین تکلیف عضویت متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. معاونت حقوقی رئیسجمهور پس از بررسی گزارش عملکردهای دریافتی، در صورت تأیید، مراتب را جهت پرداخت حق عضویت و معوقات مربوط، به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد نمود و مراتب با رعایت قوانین و مقررات جهت تصمیمگیری در خصوص تداوم عضویت به مرجع ذیصلاح منعکس خواهد شد.
۵ ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است لایحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمانهای مندرج در جدول شماره )۴( پیوست این تصویبنامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.
۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ این تصویبنامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن )به میزان مندرج در جداول پیوست( را تأمین و به محض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن به نرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور و از محل ارزهای متعلق و مربوط به دولت اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند بلافاصله پس از دریافت ارز، اقدام به پرداخت حق عضویت سازمانها یا مجامع بینالمللی مربوط نمایند.
٧ـ دستگاههای اجرایی طرف عضویت به عنوان مرجع ملی سازمان های بینالمللی مکلفند کلیه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط به حق عضویت را پیگیری و گزارش عملکرد سال جاری خود را تا پایان دی ماه سال ١۴۰٢ به معاونت حقوقی رییس جمهور )امور توافقهای بینالمللی( ارائه نمایند و با رعایت قوانین مربوط، مسئول انجام کلیه هماهنگیهای لازم در این خصوص می باشند .
٨ ـ کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مکلف است بر اساس عملکرد دستگاههای طرف عضویت و نیازها و اولویتها، نسبت به بازنگری و بررسی ضرورت تداوم عضویت در سازمانها و مجامع بینالمللی مندرج در جداول پیوست این تصویبنامه اقدام و نتایج آن را در پیشنهاد تصویبنامه پرداخت عضویت سازمانها و مجامع بینالمللی در سال ١۴۰٣ اعمال نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
دیدگاه شما