هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۶/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۱۴ /۶۱۶۵ – ۶ /۶ /۱۳۴۲ وزارت جنگ و موافقت نامه شماره ۱۰۷۸ /۲ل – ۲۸ /۳ /۱۳۴۲ وزارت کشور موافقت نامه شماره ۲۴ /۱۰۵۳۳ – ۸ /۵ /۱۳۴۲ وزارت دارایی طرح ماده واحده مربوط به واگذاری امور نظام وظیفه به وزارت کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده واحده – از تاریخ یکم مهرماه سال ۱۳۴۲ رسیدگی به وضع کلیه مشمولین خدمت نظام وظیفه (اعم از مشمولین عادی و مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه و بالاتر) و اعزام مشمولین بلامانع به مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی با وزارت کشور خواهد بود.
تبصره ۱– اداره نظام وظیفه عمومی و مناطق و حوزهها با کلیه افسران و کارمندان فعلی خود حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۳ به وزارت کشور مأمور خواهند شد و سازمان‌های مزبور را از لحاظ انجام وظایف مربوط به امور نظام وظیفه تابع وزارت کشور خواهند بود.
تبصره ۲– اعتبارات سازمان‌های مزبور در سال ۱۳۴۲ به وسیله وزارت جنگ و در سال ۱۳۴۳ به وسیله وزارت کشور تأمین خواهد شد مگر حقوق و مزایای افسران و کارمندان مأمور که در هر حال از اعتبارات وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳– وزارت جنگ تا پایان مأموریت سازمان‌های بالا همه گونه همکاری به منظور انجام امور سربازگیری از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم از قبیل مأمور نمودن افسر و درجه‌دار و سرباز و خودرو و حوزهها و مناطق کماکان معمول خواهد داشت لیکن در سال ۱۳۴۳ پرداخت هزینه همکاری‌ها و تسهیلات مذکور به عهده وزارت کشور خواهد بود.
تبصره ۴– وزارت کشور در ظرف سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ کارمندان لازم را برای اداره امور نظام وظیفه به تدریج تهیه و به جای افسران و کارمندان مأمور از نیروهای مسلح شاهنشاهی که در اختیار وزارت کشور می‌باشند گمارده و به مأموریت افسران و کارمندان مأمور مزبور خاتمه خواهد داد.
تبصره ۵– وزارت کشور مکلف است هرچه زودتر طرح اصلاحی قانون جدید روش سربازگیری مصوب ۶ فروردین ۱۳۳۵ را پیشنهاد و تا تصویب مقررات جدید بر طبق مقررات قانون نظام وظیفه عمومی و قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه و به بالا و تصویبنامه معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب ۱۱ /۵ /۱۳۴۰ و تصویبنامههای مربوط به تشکیل سپاه دانش و سایر قوانین و مقررات جاری وظایف محوله را در مورد امر سربازگیری انجام دهد.
تبصره ۶– وزارتین کشور و جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند و در صورت لزوم آیین‌نامه‌ای به منظور روشن نمودن نحوه اجرای جزییات این قانون تدوین و با تصویب هر دو وزارتخانه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحمیل مجوز قانونی آن را تقدیم دارد.
دیدگاه شما