ماده ۱- از تاریخ اول دی‌ماه ۱۳۲۸ هیچیک از مامورین کشوری دولت باستثناء نخست وزیر – وزراء ـ استانداران – رئیس مجلس سنا – رئیس مجلس شورای ملی – سفراء کبار – معاونین نخست وزیر – وزراء مختار – روسای کل شهربانی و شهرداری تهران، معاونین وزارتخانه‌ها و روسای نواحی راههای شوسه، و مستخدمین خارجی که در قرارداد آنها استفاده از اتومبیل اختصاصی قید شده است، دارای اتومبیل اختصاصی دولتی نخواهند بود.
ماده ۲ـ مامورین شاغل مقامات مذکور در جز شش تصمیمات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۲۸ و جزء ۸ تعمیمات کمیسیون مزبور مورخ ۲۸/۴/۶ که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه دارای اتومبیل دولتی هستند، طبق مقررات زیرین میتوانند اتومبیل خریداری نمایند.
ماده ۳ـ بهای فعلی اتومبیل و مدت استهلاک بوسیله کمیسیونی مرکب از رئیس اداره کل فنی وزارت دارایی و نمایندگان نخست وزیری و ادارات کل بازرسی و اموال دولتی وزارت دارایی و یکی از متخصصین فنی شهربانی تعیین و قیمتی را که کمیسیون مزبور برای هر یک از اتومبیلهای دولتی معیـن مینماید ماخذ فروش اتومبیل به شخص ذینفع واقع خواهد گردید.
البته در تشخیص بها نرخ رسمی ارز در نظر گرفته خواهد شد.
ماد ۴ ــ برای پرداخت بهای اتومبیلهائی که بترتیب بالا ارزیایی و به مامورین واگذار میشود از طرف دولت در ظرف چهل سی و شش ماه که عمر معمولی اتومبیل محسوب میگردد جهت اتومبیل سواری ماهیانه یکهزار ریال و برای اتومبیل جیپ ماهیانه هفتصد ریال بابت هزینه تعمیرات از محل بودجه وزارتخانه یا اداره مربوطه به اقساط تادیه و خریدار مکلف است بقیه قیمت را در ظرف مدت مذکور بوسیله اداره حسابداری وزارتخانه یا اداره مربوطه به اقساط متساوی به اداره فنی وزارت دارائی بپردازد. و مادام که تمام قیمت اتومبیل از طرف خریدار پرداخت نشده اتومبیل مذکور با پلاک دولتی در وثیقه دولت باقی مانده و اسناد مالکیت بنام خریدار صادر نخواهد شد.
ماده ۵ ـ اتومبیلهایی که بطریق بالا بفروش میرسد پس از استهلاک بهای آن بدون هیچگونه قید و شرطى متعلق بخریدار خواهد بود.
ماده ۶ – چنانچه خریدار بخواهد اتومبیل خود را قبل از تادیه تمام قیمت به هزینه خود تبدیل باحسن نماید میتواند اتومبیل مذکور را با اطلاع اداره کل فنى وزارت دارایی بفروش برساند. در این صورت خریدار مکلف است اسناد مالکیت اتومبیل را که بجای اتومبیل فروخته شده خریداری خواهد نمود بنام وزارت دارایی ثبت نماید. بدیهی است پس از پرداخت اقساطی که شخص ذینفع بدولت مدیون است اسناد مالکیت اتومبیل بنام مشارالیه تجدید خواهد گردید.
ماده ۷ – کسانی که طبق مواد بالا از اتومبیلهای دولتی خریداری مینمایند، چنانچه قبل از پرداخت تمام بهای اتومبیل تفییر شغل یافته و شغلیی که به آنها واگذار میشود در جز مشاغل منظوره در تصمیمات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نباشد و یا آنکه منتظر خدمت و یا بازنشسته شوند و همچنین ورثه اشخاصی که قبل از پرداخت تمام بهای اتومبیل فوت مینمایند باید این اتومبیل را به اداره فنی وزارت دارایی تحویل نموده و اقساطی را که تا تاریخ تحویل پرداخته‌اند مسترد دارند. در صورتی که مایل باشند میتوانند اتومبیل را برای خود نگاهدارند. در این صورت شخص ذینفع از تاریخ انتظار خدمت یا بازنشستگی و یا تغییر شغل حق استفاده از راننده مذکور در ماده ۱۰ این آنین نامه را نداشته و بعلاوه مکلف است وجوه باقیمانده را اعم از اقساطی که دولت تعهد پرداخت نموده و یا مانده اقساطی که بعهده مشارالیه باقی می‌باشد یکجا بپردازد.
ماده ۸ – ادارات حسابداری مکلفند همه ماهه اقساط بهای اتومبیلهایی که بموجب این آیین‌نامه بمامورین دولت بفروش میرسد از حقوق آنها مرتبا کسر و بحساب مخصوصی که برای نگاهداری وجوه مزبور در خزانه داریکل باز میشود تحویل دهند.
ماده ۹ – کلیه اتومبیلهایی که مطابق مقررات این آیین‌نامه بمامورین دولت بفروش میرسد باید از تمام سوانح وارده باتومبیل نزد شرکت سهامی بیمه ایران تا آخرین مدت پرداخت اقساط بیمه شود. پرداخت نصف حق بیمه بعهده وزارتخانه مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ از تاریخ اول دی‌ماه ۱۳۲۸ به کسانی که طبق جز ۶ و جز ۸ تصمیمات کمیسیون بودجه مورخ ۲۸/۳/۱ و ۲۸/۴/۶ دارای اتومبیل اختصاصی دولتی هستند سالیانه چهار حلقه لاستیک تویى و رویی و یک باطری نو و ماهیانه بابت اتومبیل سواری یکهزار ریال و بابت جیپ هفتصد ریال از محل بودجه وزارتخانه یا اداره مربوطه هزینه بنزین و روغن داده میشود. و بعلاوه یک نفر راننده نیز باختیار آنها گذارده خواهد شد.
حقوق و مزایای راننده بعهده وزارت خانه یا اداره مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۱ – کلیه وجوه حاصله از فروش اتومبیلهای دولتی بحساب مخصوصی در خزانه داری کل نگاه داری خواهد شد و بهای اتومبیلهای جدیدی که طبق ماده ۱۲ این آیین‌نامه خرید آن ضرورت پیدا مینماید، از این محل پرداخت میشود.
البته بها اتومبیلهای جدید هم با احتساب نرخ رسمی ارز خواهد بود.
ماده ۱۲ – در صورتی که شاغلین یکی از مقامات مذکور در جز ۶ تصمیمات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مورخ ۱۳۲۸/۳/۱ و جز ۸ تصمیمات کمیسیون مورخ ۱۳۲۸/۴/۶ تغییر شمل پیدا نموده و یا منتظر خدمت و یا بازنشسته شوند مامورینی که بجای این اشخاص منصوب میشوند میتوانند تقاضای یکدستگاه اتومبیل از وزارتخانه یا اداره مربوطه بنمایند. در این صورت اداره فنی وزارت دارایی طبق مواد مذکور در این آیین‌نامه یکدستکاه اتومبیل به تقاضاکننده واگذار خواهـد نمود.
ماده ۱۳ – نوع اتومبیلهایی که بموجب مقررات ماده ۱۲ این آیین‌نامه از این تاریخ به بعد خریداری یا […] میشود بشرح زیر خواهد بود:
الف – برای نخست وزیری، وزرا، سفرا کبار، وزرای مختار، روسای مجلسین، استانداران، از نوع بیوک و امثال آنها.
ب ـ برای معاونین نخست وزیری و وزارتخانه ها – رئیس اداره کل آمار و ثبت احوال – رئیس دیوان محاسبات ـ رئیس دیوان کشور ـ دادستان دیوان کشور ـ رئیس محکمه انتظامی و همردیف آنها، از نوع کرایسلر ـ دوج و ردیف آنها.
ج ـ برای مدیران کل ـ روسای ادارات کل ـ فرمانداران درجه اول و روسای ادارات کل در مرکز استانها و همردیف آنها، از نوع شورلت ـ فرد [فورد Ford] و ردیف آنها.
د – برای سایر طبقات، از نوع جیپ.
ماده ۱۴ – اتوبوس – کامیون ـ کامیونت ـ وانت – استیشن و همچنین جیپ و اتومبیل سواری برای سرویس که بر حسب احتیاج و بر طبق تصویب هیئت وزیران، در اختیار وزارتخانه ها و ادارات دولتی گذارده میشود، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود. و این نوع وسایط نقلیه منحصرا برای انجام امور اداری اختصاص داشته و هیچ مقامی حق استفاده خصوصی را از این قبیل وسایط ندارد.
ماده ۱۵ – اشخاصی که فعلا دارای اتومبیل میباشند اگر نخواهند مقررات این آیین‌نامه را اجرا نمایند اتومبیل از آنها گرفته خواهد شد
ماده ۱۶ – اداره کل فنى وزارت دارایی، مامور اجرای این آیین‌نامه است.
[متن دستخط دکتر محمد ساعد – نخست وزیر:
با اصلاحاتی که در طرح شده موافقم.]
دیدگاه شما