هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۶/۱۲/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۵۳۹ مورخ ۳۶/۱۱/۱۲ وزارت کشاورزی بجای تصویب‌نامه‌های قبلی مربوط به واگذاری اراضی خالصه خوزستان که بمنظور عمران و آبادی صادر شده، باستناد تبصره ۱ ماده اول قانون فروش خالصجات مصوب آذرماه ۱۳۳۴ که تعیین تکلیف املاک و اراضی خالصه آباد شده خوزستان را عطف به ماده واحده مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ و ماده ۵ قانون مصوب ۲۰ آبانماه ۱۳۱۶ نموده و در هر دو قانون اخیرالذکر شرائط واگذاری را به آیین‌نامه هیئت وزیران موکول داشته، تصویب نمودند که هیئتی از طرف وزارت کشاورزی تعیین شود تا با نظارت عالیه استاندار استان ششم با توجه کامل به مقررات این تصویبنامه آن قسمت از اراضی خالصه خوزستان را که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مصوب آذرماه ۱۳۳۴ بهر نحو از انحاء برای فاریاب نمودن و انجام عملیات کشاورزی آباد شده باشخاص یا شرکت‌های ایرانی که در ایران تشکیل و تابعیت ایران داشته و تمام سرمایه آن متعلق بایرانی باشد و اراضی را آباده کرده اند واگذار نماید.
الف – شرایط واگذاری اراضی آباد شده:
۱– اراضی که بنا به پیمانهای منعقده در اجرای ماده واحده مصوب سال ۱۳۱۴ و تصویب‌نامه‌های آن آباد شده با توجه و رعایت مفاد و شرایط پیمان مربوطه بوسیله کمیسیون به آبادکنندگان آن واگذار می‌شود و همچنین اشخاصی که با قرارداد مزارعه و یا بدون اجازه و قرارداد اراضی را تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات آباد کرده و همان شرایط مندرجه در پیمانها را انجام داده اند کمیسیون مجاز است آن اراضی آباد شده را بآنها واگذار نماید.
۲– اشخاص یا شرکت‌هائی که باین ترتیب زمین بآنها واگذار می‌شود بایستی تمام بدهی خود را (از قبیل بهره مالکانه یا مال الاجاره و غیره و آنچه در این تصویبنامه قید شده) تا تاریخ واگذاری بپردازند – چنانچه به تشخیص کمیسیون قادر نباشند بدهی خود را نقدا و یکجا پرداخت نمایند اداره کشاورزی یا خالصه محل یک سوم بدهی را نقدا و بقیه به اقساطی که از دو سال تجاوز ننماید با اخذ وثیقه دریافت میدارد.
تبصره ۱– بهره مالکانه اشخاص و یا شرکت‌هائی که بدون تحصیل اجازه اراضی بایرودیم را تصرف و فاریاب و اقدامات عمرانی و کشاورزی نموده اند به نسبت قدرت کشش تلمبه از قرار هر لیتر اب شصت ریال می‌باشد که از تاریخ نصب تلمبه محسوب می‌گردد (نیروی ذخیره در اینمورد محسوب نمی‌شود).
تبصره ۲– وجوه پرداختی اشخاص یا شرکت‌ها بابت منال سنوات قبل بدارائی یا خالصجات برابر قبوض و یا دفاتر مربوطه از بدهی آنها کسر خواهد شد.
تبصره ۳– نسبت بکسانی که کمیسیونهای سابق بر اساس مقررات تصویب‌نامه‌های قبلی رای صادر کرده اند بر طبق نرخهای مذکور در این تصویبنامه در حساب آنها تجدیدنظر و وجوه اضافی در صورتیکه بابت سالهای بعد بدهی پیدا نمایند از آن بابت احتساب خواهد شد.
۳– اراضی واقعه در شهرها و بلافصل شهرها تا شعاع شش کیلومتر از خیابانهای حدود اربعه شهر (طبق نقشه شهرداری) مشمول واگذاری ماده ۱ نخواهد بود.
۴- [اصلاحی ۱۳۴۰/۰۸/۲۷]
آن مقدار از اراضی دشت میشان که مشمول ماده یک تصویبنامه شماره [۲۴۶۵۴] ۲۴۶۵۹ – ۱۳۳۶/۱۲/۱۸ نمی‌شود و مورد عمل زراعتی افراد قرار گرفته اعم از اینکه خانه ساخته یا باغ ایجاد کرده و یا بوسائل مختلفه آبیاری نموده اند بدین طریق واگذار می‌شود که کمیسیون منتخب از طرف وزارت کشاورزی پس از مطالعات محلی و با توجه باوراق واگذاری سابق (در مواردی که اوراق واگذاری صادر شده است) و به تناسب ساختمانهای احداثی روستائی و اشجاری که غرس گردیده و رعایت میزانی که آبیاری و زراعت کرده اند و توجه بمساحت و حدود و مقدار تصرفات اشخاص بطور کد خذا منشی اختلافات موجود را مرتفع و گواهی لازم یا سند انتقال بدهد ولی میزان اراضی واگذاری به هر نفر زارع مقیم محل بهر حال نباید از مقداری که در قانون تقسیم و فروش خالصجات پیش‌بینی شده است بیشتر باشد.
[۴– آنچه از اراضی دشت میشان که مورد عمل زراعتی افراد می‌باشد اعم از اینکه خانه ساخته و یا باغ ایجاد کرده و یا بوسائل مختلفه آبیاری نموده اند بدین طریق واگذار می‌شود که کمیسیون منتخب از طرف وزارت کشاورزی پس از مطالعات محلی و با توجه باوراق واگذاری سابق (در مواردی که اوراق واگذاری صادر شده) و بتناسب ساختمانهای احداثی روستائی و اشجاری که غرس گردیده و رعایت میزانی که آبیاری و زراعت کرده اند و توجه بمساحت و حدود و مقدار تصرفات اشخاص بطور کدخدامنشی اختلافات موجوده را مرتفع و گواهی لازم یا سند انتقال میدهد ولی میزان اراضی واگذاری بهر شخص نباید از مقداری که بر طبق اوراق واگذاری سابق باو تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.]
۵– اشخاص یا شرکت‌هائی که بموجب مقررات بالا باید زمین بآنها واگذار شود (باستثناء اراضی دشت میشان) باید برای هر هکتار زمین واگذاری مبلغ پنج ریال بابت هزینه تفکیک و نقشه برداری و واگذاری بپردازند این وجوه با اجازه وزارت کشاورزی بمصارف لازمه خواهد رسید.
۶– کمیسیون اختیار دارد بتقاضای اشخاصی که خود را بر طبق این تصویبنامه مستحق واگذاری اراضی میدانند رسیدگی نماید تا چنانچه اقدامات آنها را مطابق با مقررات این تصویبنامه تشخیص داد گواهی لازم یا سند انتقال بدهد.
ب – شرایط واگذاری عرصه ساختمانها:
۱– کمیسیون با توجه بشرایط زیر عرصه ساختمانهای داخل و بلافصل شهرهای خوزستان را تا شعاع شش کیلومتر از حدود اربعه شهر (طبق نقشه شهرداری) بصاحبان اعیانی واگذار مینماید.
۲– عرصه ساختمانها و ابنیه ای که مساحت آن (اعم از زیر بنا و محوطه) تا سیصد متر است مجانا بصاحبان اعیانی واگذار می‌شود.
۳– عرصه ساختمانها و ابنیه ای که مساحت آن (اعم از زیربنا و محوطه) از سیصد متر بیشتر است بترتیب زیر بصاحبان اعیانی واگذار می‌شود.
اول- عرصه ابینه و ساختمانهای از ۳۰۰ متر تا ۴۰۰ متر پس از دریافت ۲۰% درصد قیمت عادله روز نسبت به مازاد بر ۳۰۰ متر.
دوم- عرصه و ابینه و ساختمانهای از ۴۰۰ متر تا ۵۰۰ متر پس از دریافت ۳۰% درصد قیمت عادله روز نسبت به مازاد بر سیصد متر.
سوم- عرصه ابینه و ساختمانهای از ۵۰۰ متر به بالا پس از دریافت چهل درصد قیمت عادله روز نسبت بمازاد بر ۳۰۰ متر.
تبصره ۱– عرصه باید متناسب با ساختمان باشد باین ترتیب که از پنج برابر ساختمان نباید بیشتر باشد مگر اینکه تمام آن مشجر و محصور باشد و در غیر این صورت مازاد عرصه بتقاضای متصرف ببهای عادله روز ارزیابی و پس از اخذ بها واگذار خواهد شد.
تبصره ۲– قیمت عادله روز را کمیسیون با توجه به بهای املاک مشابه تعیین مینماید.
۴– چنانچه عدم توانائی مالی بعضی از صاحبان اعیانی برای پرداخت بهای عرصه بطور نقد محرز باشد کمیسیون میتواند با دریافت ربع بهاء نقدا باقیمانده را منتهی تا دو سال با اخذ وثیقه تقسیط نماید.
۵– هزینه انتقال بعهده انتقال گیرنده است.
ج– مقررات واگذاری عرصه نخیلات:
بمتصرفین نخیلات خوزستان که حقوق مالکانه خالصه را تا آخر سال ۱۳۳۷ با رعایت شرایط زیر بپردازند عرصه نخلستان مربوطه واگذار خواهد شد.
۱– عرصه نخیلاتی که در خارج شهرهای خوزستان واقع شده است در صورتی که منال دولتی خالصه را بقرار هر اصله نخل ده ریال پرداخت نمایند عرصه مربوطه با تعیین حدود آن مجانا بمتصرف واگذار می‌شود.
۲– عرصه نخیلاتی که در داخل شهرهای خوزستان واقع است با شرط اینکه عرصه مورد تقاضا بتشخیص کمیسیون عرفا نخلستان شناخته شود و صاحبان نخیلات منال دولتی را بقرار هر اصله ده ریال پرداخته بعلاوه ده درصد قیمت مساحت عرصه را ببهای عادله روز (که کمیسیون با در نظر گرفتن املاک مشابه تعیین مینماید) بپردازند کلیه مساحت عرصه بمتصرف واگذار می‌شود.
۳
در صورتی که متصرفین نخیلات وجوهی بعنوان بهره مالکانه یا مالیات مزروعی مربوط بسنوات ۲۳ الی آخر ۱۳۲۷ پرداخته باشند مبالغ مزبور در حساب پرداختی آنها منظور خواهد شد.
۴ – کلیه مفاصاحسابهائی که بمتصرفین نخیلات در مدت اعتبار و بنا بشرایط مذکور و تصویب‌نامه‌های سابق داده شده معتبر بوده و واگذاری عرصه بصاحبان این قبیل مفاصاها بدون اخذ وجهی انجام میگیرد.
۵ – واگذاری عرصه نخلستانهائیکه عرصه آنها قبلا طبق تصویب‌نامه‌ها و اجازات صادره بشرکت سابق نفت انگلیس و ایران و شرکت ملی نفت ایران و یا ادارات و سازمانهای دولتی واگذار شده است ممنوع است.
د – کلیات:
۱– در صورتی که در اراضی واگذاری قسمتی از مسیر خط آهن دولتی و یا لوله های نفت شرکت ملی نفت ایران و یا تاسیسات عمومی از قبیل شبکه برق و تلفن واقع شده باشد در موقع واگذاری بایستی اراضی مورد استفاده و حریم آنها از مورد انتقال مستثنی گردد.
۲ – اشخاص یا شرکت‌هائی که بآنها زمین واگذار می‌شود باید حقوق اعیانی و عرصه خانه های مسکونی زارعین که در تاریخ واگذاری در آن اراضی هستند و همچنین حقوق زراعتی آنها را از هر جهت محفوظ و ملحوظ دارند.
تبصره – مفاد این ماده درباره فلاحین عرصه های نخلستان نیز باید رعایت شود.
۳ – قراء و مزارع فاریاب و دایر خالصجات خوزستان مشمول این تصویبنامه نخواهد بود.
۴ – دادن گواهی لازم یا سند انتقال باشخاص و دریافت وجوه مذکور در این تصویبنامه فقط مربوط برفع اختلاف و فصل دعوی بین دولت و متصرف خواهد بود.
۵– حق نصب تلمبه در امتداد رودخانه و همچنین حفر مجاری در اراضی واگذاری برای فاریاب نمودن اراضی که پشت عرصه های واگذاری واقع شده برای دولت یا کسانی که با اجازه دولت بخواهند اراضی را آباد نمایند محفوظ می‌باشد.
۶ – کلیه امور مذکور در این تصویبنامه که موجد حقوق یا تکلیفی برای اشخاص یا دولت می‌گردد باید طبق مقررات حقوقی در گواهی یا اسناد انتقالی که باشخاص یا شرکت‌ها داده می‌شود قید گردد.
دیدگاه شما