شماره ١٣٧۰۵٧/ت۶١٢١٧هـ – ١۴۰٢/۸/۳
هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۶/۸ به پیشنهاد شماره ١۵٣٢٩ مورخ ۴/٢/١۴۰٢ شورای اطلاعرسانی دولت و به استناد بند (ط) تبصره (٩) ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور، دستورالعمل موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
١ـ رسانه: هر بستر مجازی یا حقیقی که انواع محتوا نظیر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب متنپایه، صداپایه و تصویرپایه منتشر مینماید، نظیر رادیو، تلویزیون، خبرگزاریها، پایگاههای اطلاعرسانی و رسانههای برخط موضوع مواد (١) تا (٣) آییننامه اجرایی قانون مطبوعات، موضوع تصویبنامه شماره ۶٩٢٢۴/ت۵٢٨۶٢هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۸.
٢ـ تبلیغات: هر فعالیتی که در جهت اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و معرفی و تبلیغ مأموریتها، فعالیتها و دستاوردهای دستگاه اجرایی انجام میشود.
٣ـ مسئولیت اجتماعی: مجموعهای از فعالیتهایی که توسط ارکان ذیصلاح شرکتهای دولتی شامل کلیه بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در راستای تأمین مصالح عمومی با رعایت منافع شرکت دولتی و با هدف رشد و پیشرفت متوازن جامعه و پیشگیری یا جبران آسیبهای مختلف صورت میپذیرد.
۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶.
۵ ـ جوامع محلی همجوار: گروهی از مردم که در مناطق فعالیت شرکتهای دولتی، ساکن یا مستقر بوده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای آنها تأثیر میپذیرند.
۶ ـ سامانه: سامانه انتظامبخشی و شفافسازی شیوه انجام مسئولیت اجتماعی و هزینهکرد دولت در حوزه اطلاعرسانی.
ماده ٢ـ دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به آن دسته از خرید یا استفاده از خدمات و محصولات حوزههای تبلیغات و رسانه را که میزان هزینهکرد آن به میزان نصاب معاملات متوسط و بالاتر باشد، صرف نظر از محل و منبع تأمین اعتبار، در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنا میباشد.
ماده ٣ـ سرفصلهای اختصاص منابع ناظر بر حوزه اطلاعرسانی، رسانه و تبلیغات به شرح زیر است:
١ ـ توجه به اطلاعرسانی، فرهنگسازی، آگاهیبخشی و اقناع افکار عمومی درخصوص مأموریتها و برنامههای دستگاه متبوع.
٢ـ امیدآفرینی و تقویت اعتماد در مردم.
٣ـ پاسخگویی اقناعی و مستند به انتقادات، ابهامات و شبهات احتمالی پیرامون برنامهها و عملکرد دستگاه متبوع.
۴ـ تبیین و توجیه برنامهها و طرحهای کلان ملی.
۵ ـ مردمیسازی و جلب مشارکت عمومی.
ماده ۴ـ به منظور تأمین مصالح عمومی و ضمانت رعایت حقوق صاحبان سهام خرد، شرکتهای دولتی میتوانند علاوه بر تعهدات و تکالیف قانونی خود، سالانه بخشی از درآمد سال مالی گذشته را بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده، پس از طرح و تصویب در ارکان ذیصلاح مربوط به موضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند.
تبصره ـ بر اساس ماده (١۴٧) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی، هزینههای متحملشده شرکتهای دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت پذیرفته است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
ماده ۵ ـ سرفصلهای اختصاص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی به شرح زیر است:
١ـ پیشگیری و یا جبران آسیبهای ناشی از فعالیت شرکتهای دولتی در ابعاد مختلف.
٢ـ پیشگیری و یا جبران خسارتهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه.
٣ـ تعالیبخشی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی همجوار بر اساس سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و زیست عفیفانه با رویکرد محرومیتزدایی، خوداتکایی و شکوفایی ظرفیتهای پیشرفت محلی.
۴ـ حمایت از اقشار کمتربرخوردار و یا نیازمند حمایت با رویکرد عدالتمحوری و محرومیتزدایی.
۵ ـ تقویت ارزشهای اساسی جامعه و ترویج فرهنگ متعالی بر اساس آموزههای دینی به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت.
۶ ـ ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در جهت تقویت اقتدار ملی.
٧ـ حفظ حقوق نسلهای آینده با رویکرد ایجاد توازن و تعادل در استفاده از منابع و سرمایههای ملی.
٨ ـ برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و تأمین منابع حیاتی سالم (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی(.
٩ـ ارتقای سلامت عمومی جامعه با رویکرد اولویتبخشی پیشگیری بر درمان.
١۰ـ جهاد تبیین، معرفی آثار از جمله آثار فاخر، دستاوردها و ظرفیتهای ملی و تکریم آنها.
١١ـ پیشگیری و یا جبران آسیبهای اجتماعی.
ماده ۶ ـ شرکتهای دولتی مکلفند طرحهای پیشنهادی ایفای مسئولیت اجتماعی را پس از تصویب در ارکان ذیصلاح و تأیید بالاترین مقام هر دستگاه، در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ـ طرح پیشنهادی باید مشتمل بر مصوبه مراجع ذیصلاح شرکت دولتی، مبانی توجیهی و برنامه عملیاتی طرح مورد نظر، میزان هزینهکرد و چگونگی انطباق طرح مزبور با سرفصلهای موضوع ماده (۵) این دستورالعمل باشد.
ماده ٧ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند پیشنهادهای خود مبنی بر تخصیص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی را جهت ارائه به نهادهای مشمول در سامانه ثبت کنند. نهادهای مشمول میتوانند از میان پیشنهادهای ثبتشده در سامانه و یا غیر آن برای ایفای مسئولیت اجتماعی انتخاب نمایند.
ماده ٨ ـ سامانه با امکان ثبت عملیات مرتبط، گزارشگیری و ارزیابی لحظهای و برخط اقدامات انجامشده کلیه دستگاهها، توسط مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری ظرف یک ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل از محل اعتبارات مصوب مربوط ایجاد و نگهداری میگردد.
تبصره ـ کلیه مراحل فرایند اجرایی مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی، شامل ثبت پیشنهادها از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، انتخاب طرحها و برنامه زمانبندی اجرایی و نیز مراحل مالی در فرآیند اجرا و تخصیص منابع و گزارشهای تأییدشده پیشرفت طرح باید در سامانه ثبت شوند.
ماده ٩ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل و راهبری سامانه، برعهده شورای راهبری متشکل از رییس شورای اطلاعرسانی دولت (مسئول) و نمایندگان تامالاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور و دستیار رییس جمهور در امر مردمیسازی دولت است.
تبصره ـ شورای راهبری موظف است گزارش اقدامات انجام شده، نحوه تجهیز و تخصیص منابع و عملکرد دستگاهها و میزان انطباق فعالیتهای صورت گرفته با سرفصلهای موضوع مواد (٣( و (۵( این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ششماهه به رییس جمهور و هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده ١۰ـ رعایت مفاد این دستورالعمل درخصوص کلیه فعالیتهایی که توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرفته و داخل در تعاریف موضوع بندهای (١(، (٢( و (٣( ماده (١( این دستورالعمل باشد، اعم از آنکه فعالیت مزبور تحت عناوین مذکور در این بندها و یا غیر آن صورت گرفته باشد، الزامی است.
ماده ١١ـ در صورت تخطی از اجرای احکام این دستورالعمل، گزارش مربوط جهت تصمیمگیری و اقدام قانونی لازم علاوه بر رییس جمهور و هیئت وزیران به عالیترین مقام مربوط ارائه میگردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر