هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۲/۵/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸/۵۱۵/ ۶۸۴۰ مورخ ۴۲/۴/۵ وزارت امور خارجه موافقت نمودند که قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه مطابق طرح پیوست توسط جناب آقای وزیر امور خارجه و سفیر کبیر فرانسه در تهران امضاء گردد که برای تصویب بمجلسین فرستاده شود
قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه
نظر بتمایلی که دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمین دارند امضاء کنندگان زیر را بعنوان نمایندگان تام الاختیار و مجاز خود تعیین و مشارالیهم نسبت به مقررات زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده اول
طرفین متعاهدین متعهد میشوند برطبق مقررات و شرایط مندرجه در مواد زیر افرادی را که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضائی دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده اند به یکدیگر مسترد دارند
ماده دوم
طرفین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگرمسترد نخواهند داشت. تابعیت مجرم در زمان ارتکاب بجرمی که استرداد بعلت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود.
معذلک طرفی که از او تقاضای استرداد میشود متعهد است تا حدودی که صلاحیت قضاوت اتباع خود را دارد اتباع خود را که در قلمرو دولت دیگر مرتکب اعمالی میشوند که طبق قوانین هر دو کشور جنحه یا جنایت محسوب میشود مورد تعقیب قرار دهد. بشرط اینکه طرف دیگر از مجرای سیاسی تقاضای تعقیب آنها را با تسلیم پرونده ها و اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد بعمل آورد. اقدامی که در مورد این تقاضا بعمل میآید باطلاع دولت تقاضا کننده خواهد رسید.
ماده سوم
اشخاص مشروحه زیر مورد استرداد واقع میشوند
1 ـ افرادیکه بعلت ارتکاب بجنایات یا جنحه هائی که برطبق قوانین طرفین قرارداد مجازات آنها حداقل یکسال زندان بوده مورد تعقیب قرار گرفته باشند.
2 ـ افرادیکه مرتکب اعمالی میشوند که بموجب قوانین دولت طرف تقاضا جنایت یا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههای دولت تقاضا کننده حضورا یا غیابا بمجازاتهای زیر محکوم شده اند
الف ـ حداقل به سه ماه زندان یا به بازداشت تامینی موقت که حداقل آن ۶ ماه باشد و یا
ب ـ به مجازاتهائی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد بشرط آنکه مجازات یکی از جرائم ارتکابی بموجب قوانین طرفین قرارداد لااقل یکسال زندان باشد.
ماده چهارم
درصورتیکه جرمی که بعلت تقاضای استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سیاسی یا عمل مربوط بجرم سیاسی تلقی شود استرداد بعمل نخواهد آمد
ترتیب فوق درصورتی نیز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد که از او تقاضای استرداد شده دلایل متقنی در دست داشته باشد مبنی براینکه تقاضای استرداد که بعلت یک جرم عمومی بعمل آمده بمنظور تعقیب یا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب و ملیت و یا از نظر عقاید سیاسی او صورت می گیرد و یا اینکه وضع مجرم بعلت یکی از دلایل مذکوره فوق سختتر و مشکلتر میگردد.
در مورد اجرای این قرارداد سوء قصد نسبت بحیات رئیس دولت و یا نسبت بحیات یکی از اعضای خانواده او جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
ماده پنجم
درصورتی که جرمی که بعلت آن تقاضای استرداد شده منحصراً مربوط به نقض تعهدات نظامی باشد استرداد بعمل نخواهد آمد
ماده ششم
در مورد عوارض و مالیات و گمرک و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در این عهدنامه برای هر جرم یا برای دسته ای از جرائم مشخص بسته به تصمیم متخذه یا مبادله ساده‌نامه صورت خواهد گرفت.
ماده هفتم
1ـ در موارد زیر با استرداد موافقت نخواهد شد.
الف ـ در صورتی که جرائمی که بعلت آنها تقاضای استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ب ـ در صورتیکه در مورد جرائم ارتکابی حکم قطعی دادرسی در قلمرو دولت طرف تقاضا صادر شده باشد.
ج ـ در صورتی که جرم یا مجازات آن در حین دریافت تقاضای استرداد بر طبق قوانین دولت تقاضا کننده یا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شده باشد.
د ـ در صورتی که جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده بوسیله یک فرد بیگانه نسبت بدولت مزبور ارتکاب یافته باشد و قوانین دولت طرف تقاضا اجازه تعقیب بیگانگانی که جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتکب میشوند ندهد.
هـ ـ در صورتی که جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده بر اثر عفو عمومی غیرقابل تعقیب شده و یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بجرمی که در قلمرو آن قابل تعقیب بوده پیش آمده باشد
2 ـ چنانچه جرائم ارتکابی در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقیب واقع شده و یا در قلمرو دولت ثالثی مورد دادرسی واقع شده باشد ممکن است از قبول تقاضای استرداد امتناع نمود.
ماده هشتم
تقاضای استرداد مجرمین از مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد.
تقاضا باید با اصل یا رونوشت مصدق قرار محکومیت قطعی یا قرار بازداشت یا هرنوع سند دیگری که دارای اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و بترتیبی که در قوانین دولت تقاضا کننده پیش‌بینی شده صادر شده باشد. کیفیات جرائمی که بموجب آنها تقاضای استرداد شده ـ زمان و محل ارتکاب و تعریف قانونی آنها و نیز استناد بمقررات قانونی که در مورد آنها قابل اجرا می باشد باید احتی المقدور در نهایت صحت تعیین گردد. رونوشتی از مقررات قانونی قابل اجرا باین تقاضا ضمیمه خواهد شد و نیز علائم مشخصه فرد مورد تقاضا و هر اطلاعی که بجهتی از لحاظ تشخیص هویت و تابعیت مجرم قابل استفاده باشد نیز باید ضمیمه تقاضا گردد.
ماده نهم
در موارد فوری بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضا کننده تا وصول تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند ۲ ماده ۸ اقدام ببازداشت موقت خواهد شد
درخواست بازداشت موقت یا مستقیماً بوسیله پست یا تلگراف یا بهر وسیله کتبی دیگر تسلیم مقامات صالحه دولت طرف تقاضا خواهد شد. درخواست مزبور باید از مجرای سیاسی نیز مورد تأیید واقع گردد. وجود یکی از اسناد پیش بینی شده در بند ۲ ماده ۸ باید در درخواست مزبور ذکر شده و قصد ارسال تقاضای استرداد نیز در آن اعلام شده باشد. جرمی که بجهت آن تقاضای استرداد شده و همچنین زمان و محل ارتکاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نیز باید در این در خواست قید شود. اقداماتی که بمنظور انجام درخواست بعمل می آید باید بدون فوت وقت باطلاع مقام تقاضا کننده برسد.
ماده دهم
چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت ۳۰ روز پس از بازداشت موقت یکی از اسناد مذکور در بند ۲ ماده ۸ را دریافت ندارد ممکن است به بازداشت موقت خاتمه دهد
آزادی شخص بازداشت شده درصورتی که تقاضای استرداد بعداً دریافت شود مانع توقیف و استرداد او نخواهد بود.
ماده یازدهم
در صورتیکه اطلاعات تکمیلی بمنظوراطمینان از حصول شرایط مندرجه در این قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچه این دولت نقص مدارک و اطلاعات را قابل اصلاح بداند باید مراتب را قبل از رد تقاضای استرداد از مجرای سیاسی باطلاع دولت تقاضاکننده برساند. دولت طرف تقاضا میتواند مهلتی جهت دریافت اطلاعات مزبور تعیین نماید.
ماده دوازدهم
چنانچه استرداد در عین حال از طرف چند دولت خواه بعلت جرائم مشابه یا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و بخصوص با توجه به امکان یک استرداد بعدی بین دولتهای تقاضا کننده و تاریخ درخواستها و اهمیت نسبی و محل وقوع جرائم در اتخاذ تصمیم لازم آزاد خواهد بود.
ماده سیزدهم
موقعی که استرداد صورت میگیرد کلیه اشیاء مربوط بجرم یا اشیائی که بعنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگام توقیف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده یا بعداً کشف شود.
چنانچه دولت تقاضا کننده بخواهد ضبط و به آن دولت تحویل خواهد شد
تحویل اشیاء مزبور در صورتی که استرداد بعلت فرار یا فوت شخص مورد استرداد عملی نگردد انجام پذیر خواهد بود
معذلک چنانچه اشخاص ثالث حقوقی نسبت باشیاء مزبور حاصل کرده باشند حق آنها محفوظ خواهدبود و در اینصورت اشیاء فوق در خاتمه اقدامات تعقیبی دولت تقاضا کننده هر چه زودتر و بدون درخواست هزینه بدولت طرف تقاضا تسلیم خواهد شد.
دولت طرف تقاضا میتواند اشیاء ضبط شده را در صورتی که وجود آن را برای اقدمات جزائی لازم بداند موقتاً نزد خود نگاهدارد. همچنین میتواند در موقع تحویل اشیاء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن بهمان دلیل مذکور درفوق محفوظ نگاهداشته و متعهد گردد که بمحض حصول امکان آنها را عودت دهد.
ماده چهاردهم
دولت طرف تقاضا تصمیم خود را در مورد استرداد از مجرای سیاسی بدولت تقاضاکننده اطلاع خواهد داد. هرگونه امتناع کلی یا جزئی باید مبتنی بر دلیل باشد.
درصورت قبول استرداد محل و تاریخ تسلیم باطلاع دولت تقاضا کننده خواهد رسید
در صورتی که در اینمورد توافق حاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف تقاضا بمحلی که نمایندگی سیاسی دولت تقاضاکننده تعیین مینماید منتقل خواهد شد.
به استثنای مورد پیش‌بینی شده در بند آخر اینماده دولت تقاضا کننده موظف است شخص مورد استرداد را بوسیله مأمورین خود در ظرف مدت یکماه از تاریخی که طبق مقررات بند ۳ این ماده تعیین شده تحویل بگیرد در صورتی که مهلت مزبور منقضی گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد و دیگر استرداد او بجهاتی که قبلا تقاضا شده پذیرفته نخواهد شد
درصورت وجود شرایط استثنائی که مانع تحویل یا دریافت شخص مورد استرداد بشود دولت ذینفع باید مراتب را قبل از انقضاء مورد مقرر بدولت دیگر اطلاع دهد. در این صورت دولتین با توافق یکدیگر تاریخ دیگری برای تحویل تعیین خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود.
ماده پانزدهم
چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا بعلت ارتکاب جرمی غیر از آنچه مبنای تقاضای استرداد بوده تحت تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد باز هم دولت اخیر موظف است اقدامات لازم را نسبت باین تقاضا بعمل آورد. ولی تسلیم مجرم مادام که وی وظیفه خود را نسبت به دادگستری دولت طرف تقاضا انجام نداده بتعویق خواهد افتاد.
معذلک ترتیب فوق مانع از این نخواهد بود که شخص مورد تقاضا موقتاً برای حضور در دادگاههای دولت تقاضا کننده بقلمرو دولت اخیر فرستاه شود مشروط براینکه معاودت مجدد شخص مزبور بمحض خاتمه اقدامات قضائی انجام گیرد.
ماده شانزدهم
شخصی که تحویل داده میشود نباید بعلت جرمی بغیر از آنچه مبنای استرداد قرار گرفته و تاریخ وقوع آن قبل از تاریخ تسلیم بوده تحت تعقیب یا محاکمه حضوری قرارگیرد و یا بسبب اجرای مجازات آن زندانی شود باستثنای موارد مشروحه زیر
1 ـ در صورتی که شخص مورد استرداد با وجود آزادی عمل در ظرف سی‌روز پس از آزادی قطعی خود قلمرو کشوری را که به آن تحویل داده شده است ترک نکند و یا پس از ترک آن مجدداً به آنجا مراجعت نماید
2 ـ در صورتی که دولتی که مجرم را تحویل داده است باین امر رضایت دهد. در اینصورت باید درخواستی بضمیمه اسناد و مدارک مندرج در بند ۲ ماده ۸ و یک صورتمجلس قضائی مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسلیم شود. امکانی که بشخص مورد استرداد داده میشود تا عرضحالی جهت دفاع خود بمقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسلیم نماید نیز باید در صورتمجلس مزبور قیدگردد
هنگامی که کیفیت عملی که جرم شناخته شده در جریان رسیدگی تغییر داده شود شخص مورد استرداد فقط تا حدودی که عناصر متشکله جرم جدید استرداد را اجازه می دهد مورد تعقیب و دادرسی واقع خواهد شد.
ماده هفدهم
بجز در موردی که شخص ذینفع تحت شرایط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضا کننده مانده باشد یا تحت آن شرایط به آنجا مراجعت کرده باشد رضایت دولت طرف تقاضا برای اینکه دولت تقاضا کننده شخصی را که تحویل گرفته است بتواند بدولت ثالثی تحویل دهد لازم خواهد بود.
ماده هیجدهم
استرداد مجرمی که بیکی از طرفین تحویل داده شده از طریق ترانزیت یعنی از طریق عبور از قلمرو یکی از طرفین قرارداد باید بموجب تقاضائی که از مجرای سیاسی تسلیم میشود بعمل آید. اسناد لازم جهت اثبات اینکه آیا جرم مورد بحث مقتضی استرداد مجرم می باشد یا خیر باید ضمیمه تقاضای مزبور گردد. شرایط پیش بینی شده در ماده ۳ مربوط به جمع شده مجازاتها در این مورد در نظر گرفته نخواهد شد.
در صورتی که از راه هوائی استفاده شود مقررات زیر بمورد اجراء گذاشته خواهد شد
1 ـ چنانچه فرود آمدن هواپیما بهیچوجه پیش‌بینی نشده باشد دولت تقاضا کننده باید مراتب را بدولتی که هواپیما برفراز قلمرو آن پرواز خواهد کرد اطلاع دهد و وجود یکی از اسناد پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۸ را تأئید نماید. در مورد فرود آمدن غیرمترقبه ابلاغ مزبور دارای همان اثر درخواست بازداشت موقت مندرجه در ماده ۹ خواهد بود و دولت تقاضا کننده درخواستی مبنی بر عبور (ترانزیت) تحت شرایطی که در بندهای فوق پیش‌بینی شده تسلیم خواهد داشت.
2 ـ در صورتی که فرود آمدن هواپیما پیش‌بینی شده باشد دولت تقاضاکننده درخواستی برای عبور تسلیم خواهد داشت.
در موردی که دولتی که از آن تقاضای ترانزیت شده بنوبه خود تقاضای استرداد مجرم را بنماید استرداد مادام که مجرم وظیفه خود را نسبت به دادگستری دولت اخیر انجام نداد بتعویق خواهد افتاد.
ماده نوزدهم
1ـ هزینه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا بعهده این دولت خواهد بود.
2 ـ هزینه های ترانزیت در قلمرو دولتی که از او تقاضای ترانزیت شده بعهده این دولت خواهد بود.
ماده بیستم
اسنادی که برای اجرای این قرارداد تهیه خواهد شد بزبان (فرانسه) تنظیم خواهد گردید.
ماده بیست و یکم
این قرارداد بتصویب خواهد رسید و بمحض مبادله اسناد تصویب که هر چه زودتر بعمل خواهد آمد بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
این قرارداد تا یک سال پس از تاریخی که یکی از طرفین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام نماید بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده بیست و دوم
این قرارداد در دو نسخه بزبانهای فارسی و فرانسه تنظیم یافته و هر دو نسخه متساویاً معتبر میباشد
نظر بمراتب فوق نمایندگان تام الاختیار طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور ساختند
تهران بتاریخ ۱۳۴۲ برابر با ۱۹۶۳
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری فرانسه