ماده واحده ـ وزارت فرهنگ مجاز است آقای آندره گدار تبعه دولت فرانسه مدیر سابق باستانشناسی و موزه و کتابخانه را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت دو سال به سمت مدیری باستانشناسی موزه و کتابخانه موزه با شرایط زیر استخدام نماید:
الف ـ حقوق آقای آندره گدار در ماه چهارصد و بیست لیره انگلیسی خواهد بود که نصف آن را به ریال و به نرخ دولتی و نصف دیگر را به لیره دریافت خواهد داشت. علاوه بر حقوق کرایه خانه نیز از بودجه وزارت فرهنگ پرداخت و یا محل سکونت او در اختیار او قرار داده میشود و نیز در مدتی که انجام وظیفه مینماید یک اتومبیل در اختیار او گذاشته خواهدشد.
ب ـ در پایان مدت قرارداد چنانچه قرارداد تجدید نشود هزینه مراجعت خود و خانمش به فرانسه از طرف وزارت فرهنگ پرداخت خواهد شد.
ج ـ آقای آندره گدار میتواند قرارداد خود را در پایان سال اول فسخ و هزینه معاودت خود و خانمش را دریافت دارد و هر گاه در بین هر سال شخصاً بخواهد قرارداد را فسخ نماید حق دریافت هزینه سفر معاودت را نخواهد داشت.
د ـ آقای آندره گدار سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت که ترتیب اعطاء آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.
ه ـ وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای آندره گدار را طبق قانون ۲۳ عقرب هزار و سیصد و یک تعیین و قرارداد را امضاء نماید.
ب ـ در پایان مدت قرارداد چنانچه قرارداد تجدید نشود هزینه مراجعت خود و خانمش به فرانسه از طرف وزارت فرهنگ پرداخت خواهد شد.
ج ـ آقای آندره گدار میتواند قرارداد خود را در پایان سال اول فسخ و هزینه معاودت خود و خانمش را دریافت دارد و هر گاه در بین هر سال شخصاً بخواهد قرارداد را فسخ نماید حق دریافت هزینه سفر معاودت را نخواهد داشت.
د ـ آقای آندره گدار سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت که ترتیب اعطاء آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.
ه ـ وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای آندره گدار را طبق قانون ۲۳ عقرب هزار و سیصد و یک تعیین و قرارداد را امضاء نماید.
تبصره ـ آقای آندره گدار موظف است در مدت این قرارداد علاوه از وظایف معینی که دارد در ماه دو جلسه علمی و درسی مرکب از کارمندان اداره باستانشناسی برای مطالعات و تبادل نظر و مشاوره راجع به کار و اقدام تخصصی خود تشکیل دهد و نتیجه عملیات حفاری و مطالعات خود را با نظر مشاورین برای انتشار تدوین نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سهشنبه دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی ـ امانالله اردلان
قانون بالا در جلسه ۱۶ اسفندماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.