رأی وحدت رویه شماره ۴۲۱۲ – ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: ابلاغ اظهارنامه در زندان به متهم نمی تواند مانع پرداخت وجه حکم و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود

 در موضوع ابلاغ اظهار نامه چک بلامحل در زندان احکام مختلفی صادر شده،‌ به تقاضای یکی از وکلاء دادگستری دادستان کل طرح موضوع را به شرح زیر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
یکی از وکلاء دادگستری با استناد به ماده ۳ مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد هرگاه از طرف دادگاه اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد ـ رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود. رونوشت دو حکم صادر از دو دادگاه جنحه را که در یکی ابلاغ اظهارنامه راجع به چک را در زندان موثر و در دیگری بی اثر دانسته و در حقیقت دادگاه جزائی در موضوع مذکور راجع به استنباط از قانون در خصوص موثر بودن یا نبودن ابلاغ اظهارنامه در مورد چک رویه مختلف اتخاذ کرده است با پیوست بودن درخواست وکیل مزبور و رونشت گواهی شده احکام مذکور و اظهارنامه ابلاغ شده در زندان تقاضا دارد رأی هیأت عمومی ابلاغ گردد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اثر درخواست دادستان کل به شرح مرقوم تشکیل گردیده پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و آراء صادر از شعب دوم دادگاه استان مرکز و ۱۵ دادگاه جنحه تهران راجع به ابلاغ اظهارنامه چک بی محل به شخص زندانی در زندان و انقضای مهلت مقرر و عدم پرداخت وجه با کسب عقیده دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی صادر از شعبه دوم دادگاه استان مرکز مشاوره کرده به اکثریت آراء به شرح زیر اظهار نظر نموده اند:

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر این که ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوءنیت و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور که سوء نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم به آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران زیانهای مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تأثیر زیاد و به سزائی دارد. علیهذا برای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی بوده تأیید می شود.
این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها لازم الاتباع است.