احتراما: آقای رئیس دادگاه کیفری یک تبریز به شرح نامه مورخ ۵/۹/۶۳ به عنوان ریاست محترم دیوانعالی کشور اعلام می دارد در موضوع واحد دو رای متناقض از دیوانعالی کشور صادر شده است و در خواست طرح در هیئت عمومی نموده و پرونده‌ها به داد سرای دیوانعالی کشور ارسال شده اینک با ملاحظه پرونده‌های مذکور و نظریه و آراء شعب ۱۴ و ۲۰ دیوانعالی کشور خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
1 ـ در پرونده ۱۸/۶۳ کیفری یک تبریز آقای بیوک قاسمی نست به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاجی حیدرپور غفار در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب داد سرای تبریز قرار گرفته و به موجب کیفر خواست شماره ۲۰۰ ـ ۲/۳/۶۱ به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان در خواست تعیین کیفر شده است دادگاه جنحه متهم را به یک سال حبس و پرداخت ده‌هزار ریال جزای نقدی محکوم و حکم در دادگاه استان سوم تایید شده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه چهارم با توجه به قانون دیات داد نامه فرجام خواسته را نقص و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال داشته و دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و اعلام نظر مشاور جرم متهم را محرز دانسته و به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون دیات به محکومیت متهم به پرداخت دیه نظر داده که ظرف سه سال پرداخت نماید و در مورد مجازات تعزیری به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات هنگام انشاء رای مجازات تعزیری تعیین می شود و پرونده به شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور ارجاع و چنین رای داده اند:
11 ـ ۷۹۵ شماره داد نامه ۸۱۴/۱۴ تاریخ رسیدگی ۳۰/۷/۱۳۶۳
رای ـ با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه در مورد احراز بزه کاری و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد در مورد استناد به ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات و این که بعدا به استناد به ماده مزبور مبادرت به انشائ حکم مجازات تعریزی خواهد شد با توجه به این که مادتین ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم‌الاجراء اعلام نشده بود تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نخواهد بود.
2 ـ در پرونده ۶۲/۴۴۷ شعبه ۱۸ کیفری آقای ابراهیم عباس‌پور معروف به ید‌اله به اتهام غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفر خواست ۲۰۳ ـ ۶/۵/۶۱ و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تقاضای تعیین کیفر شده و دادگاه شهرستان اهر متهم را به ۸ ماه حبس جنحه ای و پرداخت چهل هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و پرونده در دادگاه استان و سپس در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه پس از اعلام نظر مشاور و احراز جرم متهم نظر خود را به پرداخت دیه شرعی به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون دیات صادر و اضافه نموده و به مجازات وی به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات عقیده دارد و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۲۰ ارجاع و شعبه مزبور به شرح زیر نظر داده است سه اشکال در نظریه دادگاه دیده می شود اول این که دادگاه معلوم نکرده دیه را چه کسی پرداخت نماید باید در نظریه این مطلب روشن شود دوم این که در چه مدت ذکر نشده و سوم این که میزان مجازات تعزیری با توجه به ماده ۱۴۹ را دادگاه تعیین نماید بنابراین پرونده اعاده گردد تا پس از رفع این نواقص و اظهار نظر صریح جهت رسیدگی شکلی به دیوانعالی کشور ارسال دارند دادگاه کیفری یک تبریز در نظریه مجدد خود اعلام داشته که برابر ماده ۱۵ قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که در مدت سه سال باید بپردازد و در مورد تعیین مجازات هر چند تعیین قبلی ضرورت ندارد ولی با توجه به نظریه دیوانعالی کشور بعد از تنفیذ به مجازات متهم به سه ماه حبس تعزیری اعلام رای نموده و پرونده به دیوانعالی اعاده می‌گردد و شعبه ۲۰ به شرح ذیل رای داده است:
3/۸۴۴ تاریخ رسیدگی ۶/۸/۶۳ داد نامه ۲۷۱۹/۲۰
رای ـ با توجه به نظریه مورخ ۱۵/۱/۶۳ کیفری یک تبریز و داد نامه شماره ۲۱۸۶/۶۳ شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور و نظریه مورخ ۷/۵/۶۳ چون اشکالی بر نظریه وارد نیست مقرر می‌گردد پرونده جهت انشاء رای با توجه به ماده ۲۶۰ قانون آئین داد رسی اعاده گردد.
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب ۱۴ و ۲۰ دیوانعالی کشور در مورد تعیین مجازات برای جرم قتل غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی در رانندگی مربوط به زمان قبل از تصویب قانون تعزیرات اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴ تعیین مجازات را موجه ندانسته ولی شعبه ۲۰ معتقد به تعیین مجازات به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات بوده است بنا به مراتب در موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده است و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو شنبه ۲۰/۳/۱۳۶۴ جلسه‌هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌اله سید عبد‌الکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و متسشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر«چون در تاریخ وقوع جرم قانون تعزیرات تصویب و اجرا نشده محکومیت بر اساس آن صحیح نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور را صحیح می دانم» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
1 ـ در پرونده ۱۸/۶۳ کیفری یک تبریز آقای بیوک قاسمی نست به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاجی حیدرپور غفار در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب داد سرای تبریز قرار گرفته و به موجب کیفر خواست شماره ۲۰۰ ـ ۲/۳/۶۱ به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان در خواست تعیین کیفر شده است دادگاه جنحه متهم را به یک سال حبس و پرداخت ده‌هزار ریال جزای نقدی محکوم و حکم در دادگاه استان سوم تایید شده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه چهارم با توجه به قانون دیات داد نامه فرجام خواسته را نقص و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال داشته و دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و اعلام نظر مشاور جرم متهم را محرز دانسته و به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون دیات به محکومیت متهم به پرداخت دیه نظر داده که ظرف سه سال پرداخت نماید و در مورد مجازات تعزیری به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات هنگام انشاء رای مجازات تعزیری تعیین می شود و پرونده به شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور ارجاع و چنین رای داده اند:
11 ـ ۷۹۵ شماره داد نامه ۸۱۴/۱۴ تاریخ رسیدگی ۳۰/۷/۱۳۶۳
رای ـ با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه در مورد احراز بزه کاری و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد در مورد استناد به ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات و این که بعدا به استناد به ماده مزبور مبادرت به انشائ حکم مجازات تعریزی خواهد شد با توجه به این که مادتین ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم‌الاجراء اعلام نشده بود تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نخواهد بود.
2 ـ در پرونده ۶۲/۴۴۷ شعبه ۱۸ کیفری آقای ابراهیم عباس‌پور معروف به ید‌اله به اتهام غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفر خواست ۲۰۳ ـ ۶/۵/۶۱ و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تقاضای تعیین کیفر شده و دادگاه شهرستان اهر متهم را به ۸ ماه حبس جنحه ای و پرداخت چهل هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و پرونده در دادگاه استان و سپس در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه پس از اعلام نظر مشاور و احراز جرم متهم نظر خود را به پرداخت دیه شرعی به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون دیات صادر و اضافه نموده و به مجازات وی به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات عقیده دارد و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۲۰ ارجاع و شعبه مزبور به شرح زیر نظر داده است سه اشکال در نظریه دادگاه دیده می شود اول این که دادگاه معلوم نکرده دیه را چه کسی پرداخت نماید باید در نظریه این مطلب روشن شود دوم این که در چه مدت ذکر نشده و سوم این که میزان مجازات تعزیری با توجه به ماده ۱۴۹ را دادگاه تعیین نماید بنابراین پرونده اعاده گردد تا پس از رفع این نواقص و اظهار نظر صریح جهت رسیدگی شکلی به دیوانعالی کشور ارسال دارند دادگاه کیفری یک تبریز در نظریه مجدد خود اعلام داشته که برابر ماده ۱۵ قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که در مدت سه سال باید بپردازد و در مورد تعیین مجازات هر چند تعیین قبلی ضرورت ندارد ولی با توجه به نظریه دیوانعالی کشور بعد از تنفیذ به مجازات متهم به سه ماه حبس تعزیری اعلام رای نموده و پرونده به دیوانعالی اعاده می‌گردد و شعبه ۲۰ به شرح ذیل رای داده است:
3/۸۴۴ تاریخ رسیدگی ۶/۸/۶۳ داد نامه ۲۷۱۹/۲۰
رای ـ با توجه به نظریه مورخ ۱۵/۱/۶۳ کیفری یک تبریز و داد نامه شماره ۲۱۸۶/۶۳ شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور و نظریه مورخ ۷/۵/۶۳ چون اشکالی بر نظریه وارد نیست مقرر می‌گردد پرونده جهت انشاء رای با توجه به ماده ۲۶۰ قانون آئین داد رسی اعاده گردد.
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب ۱۴ و ۲۰ دیوانعالی کشور در مورد تعیین مجازات برای جرم قتل غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی در رانندگی مربوط به زمان قبل از تصویب قانون تعزیرات اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴ تعیین مجازات را موجه ندانسته ولی شعبه ۲۰ معتقد به تعیین مجازات به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات بوده است بنا به مراتب در موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده است و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو شنبه ۲۰/۳/۱۳۶۴ جلسه‌هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌اله سید عبد‌الکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و متسشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر«چون در تاریخ وقوع جرم قانون تعزیرات تصویب و اجرا نشده محکومیت بر اساس آن صحیح نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور را صحیح می دانم» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
رای شماره: ۱۱ ـ ۲۰/۳/۱۳۶۴
رای شماره: ۱۱ ـ ۲۰/۳/۱۳۶۴
پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۲۴/۹/۶۱ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتا نسخ گردیده است به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل ار تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان کشور صحیحا صادر شده است.
این رای به استناد ماده واحده قانون رویه وحدت قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رای به استناد ماده واحده قانون رویه وحدت قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.