هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی‌یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:
1 ـ به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ ۱۳۶۵.۵.۱۹ برای اصلاح شناسنامه فرزند خود بنام علی و تبدیل تاریخ تولد او از ۵۳.۶.۱ به ۴۹.۱۰.۱ بطرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت‌شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از‌کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه در تاریخ ۱۳۶۶.۱.۱۶ در پرونده فرجامی ۲۵ ـ ۱۸۳۵.۱۴ نظر‌شماره ۲۵.۲۱ را به شرح زیر اعلام نموده است:
با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.
2 ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸۹۳.۶۵ شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و تبدیل تاریخ تولد او از ۶۰.۷.۲۶ به ۶۰.۵.۲۶ در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای‌رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل‌آمده و دادگاه حکم شماره ۶۳ ـ ۶۶.۲.۷ را به این شرح صادر نموده است:
نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای وی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره ۵۲۸۷ صادر از حوزه ۱۲ تهران از حیث تاریخ تولد از ۱۳۶۰.۷.۲۶به ۱۳۶۰.۵.۲۶ صادر و اعلام می‌دارد.
نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده ۱۴ این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس‌نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده ۱۴ قانون موصوف را ضروری ندانسته و‌از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا موضوع بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی‌یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:
1 ـ به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ ۱۳۶۵.۵.۱۹ برای اصلاح شناسنامه فرزند خود بنام علی و تبدیل تاریخ تولد او از ۵۳.۶.۱ به ۴۹.۱۰.۱ بطرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت‌شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از‌کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه در تاریخ ۱۳۶۶.۱.۱۶ در پرونده فرجامی ۲۵ ـ ۱۸۳۵.۱۴ نظر‌شماره ۲۵.۲۱ را به شرح زیر اعلام نموده است:
با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.
2 ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸۹۳.۶۵ شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و تبدیل تاریخ تولد او از ۶۰.۷.۲۶ به ۶۰.۵.۲۶ در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای‌رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل‌آمده و دادگاه حکم شماره ۶۳ ـ ۶۶.۲.۷ را به این شرح صادر نموده است:
نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای وی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره ۵۲۸۷ صادر از حوزه ۱۲ تهران از حیث تاریخ تولد از ۱۳۶۰.۷.۲۶به ۱۳۶۰.۵.۲۶ صادر و اعلام می‌دارد.
نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده ۱۴ این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس‌نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده ۱۴ قانون موصوف را ضروری ندانسته و‌از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا موضوع بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۶.۹.۱۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر”چون شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تأیید است” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۶.۹.۱۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر”چون شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تأیید است” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.