احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره ۱۹۶ ـ ۶۴.۳.۶ شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره ۷۸۱ ـ ۶۶.۸.۱۴ شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی‌صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
۱ ـ به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ ۶۴.۳.۱۹ دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور‌احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه ۴ اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمان‌قصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است‌به استناد قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور‌پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۱۹۶ ـ ۶۴.۳.۶ به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری‌دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم‌صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره ۳۷ ـ ۶۷.۲.۶ حکم بر الزام شهرداری‌به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.
۲ ـ به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیه‌یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به‌ارائه توافق‌نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی ۷۸۱ ـ ۶۶.۸.۱۴ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از‌طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۲.۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت‌دیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
۱ ـ به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ ۶۴.۳.۱۹ دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور‌احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه ۴ اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمان‌قصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است‌به استناد قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور‌پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۱۹۶ ـ ۶۴.۳.۶ به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری‌دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم‌صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره ۳۷ ـ ۶۷.۲.۶ حکم بر الزام شهرداری‌به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.
۲ ـ به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیه‌یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به‌ارائه توافق‌نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی ۷۸۱ ـ ۶۶.۸.۱۴ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از‌طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۲.۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت‌دیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما