احتراماً: آقای دادرس محاکم عمومی حقوقی قم طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به پیوست دو فقره دادنامه‌های شماره ۱۳.۸۵۶ ـ ۶۹.۱۲.۲۸ و ۲۱.۱۶ ـ ۷۰.۱.۲۱ صادره از شعبات ۱۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور اعلام داشته در مورد تجدید نظرخواهی از قرار رد دادخواست تجدید نظر که مستنداً به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ خارج از فرجه قانونی ده روزه صادر شده از شعبات دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح در هیأت عمومی نموده است، اینک جریان پرونده‌های مربوطه بشرح زیر معروض می‌گردد: ۱ ـ در تاریخ ۶۹.۳.۱۲ خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده به خواسته تقاضای صدور حکم به وصول مبلغ چهارصد هزار ریال بابت وجه چک به دادگاه حقوقی ۲ قم تقدیم و توضیح داده چون خوانده با مراجعات مکرر وجه چک را نپرداخته تقاضای صدور حکم دارم و دادگاه با دعوت طرفین دعوی را وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت وجه مذکور در حق خواهان محکوم نموده است پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه دادخواست تجدید نظر از رأی صادره به دفتر دادگاه تسلیم و ضمن آن اعتراضاتی نموده است با بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دادگاه حقوقی یک قم ارسال و به کلاسه ۱۱۰.۶۹.۱ تجدید نظر حقوقی ثبت گردیده و دادگاه بشرح دادنامه شماره ۳۴۷ ـ ۶۹.۸.۳۰ با این استدلال که چون ابلاغ حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ ۶۹.۸.۲ به تجدید نظر خواه می‌باشد و تاریخ تقدیم دادخواست ۶۹.۸۷.۲۳ بوده که خارج از فرجه قانونی است مستنداً به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظرخواهی از قرار فوق و بقاء دادگاه صادرکننده در عقیده خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۳.۸۵۶ ـ ۶۹.۱۲.۲۸ چنین رأی داده است:
رأی ـ با توجه به مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو برای تجدید نظرخواهی نسبت به احکام و قرارهای دادگاههای‌مذکور قانون‌گذار موعدی مقرر نداشته بنا به مراتب و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰ ـ ۶۷.۳.۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در همین‌زمینه صدور یافته و اینکه مورد منصرف از رأی وحدت رویه شماره ۳۳ ـ ۶۷.۸.۲۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد قرار تجدید نظر‌خواسته را فسخ و پرونده برای رسیدگی در ماهیت امر به همان شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم محول می‌گردد.
2 ـ در تاریخ ۶۸.۱۰.۳ خواهان دادخواستی بطرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث به پرونده اجرایی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو قم نموده که به کلاسه ۳ ـ ۱۳۵۵.۶۸ ثبت گردیده دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۸۳۰ ـ ۶۹.۶.۱۰ حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است، با وصول دادخواست تجدید نظرخواهی و بقاء دادگاه در رأی خود دادگاه حقوقی یک قم طبق دادنامه شماره ۲۹۸ ـ ۶۹.۸.۳ با این استدلال که چون تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه ۶۹.۷.۱۷ و تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر ۶۹.۷.۳۰ و خارج از فرجه قانونی است قرار رد دادخواست را صادر نموده و به قرار فوق اعتراض تسلیم و دادگاه با بقاء در قرار صادر پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۱ ارجاع و شعبه مرقوم طبق دادنامه شماره ۲۱.۱۶ ـ ۷۰.۱.۲۱ چنین رأی داده است:
رأی ـ قرار تجدید نظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم شماره ۸۳۰ ـ ۶۹.۶.۱۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک صادر شده‌است که با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور به درخواست اصحاب دعوی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد لذا درخواست تجدید نظر آقای غلامرضا خرمی نسبت به قرار شماره ۲۹۸ ـ ۶۹.۸.۳ شعبه اول دادگاه حقوقی یک‌قم به لحاظ قابل طرح نبودن رد می‌شود.
بناء علیهذا بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد تجدید نظرخواهی از رأی دادگاه حقوقی یک مبنی بر رد دادخواست تجدید نظر از شعبات سیزدهم و‌بیست و یکم دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متناقض صادر گردیده بدین توضیح که شعبه سیزدهم موضوع را قابل طرح دانسته و با فسخ قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی اعاده داده است ولی شعبه بیست و یکم موضوع را قابل طرح ندانسته و رد نموده است بنا به مراتب به استناد ماده‌واحده مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ مربوط به وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
رأی ـ با توجه به مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو برای تجدید نظرخواهی نسبت به احکام و قرارهای دادگاههای‌مذکور قانون‌گذار موعدی مقرر نداشته بنا به مراتب و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰ ـ ۶۷.۳.۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در همین‌زمینه صدور یافته و اینکه مورد منصرف از رأی وحدت رویه شماره ۳۳ ـ ۶۷.۸.۲۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد قرار تجدید نظر‌خواسته را فسخ و پرونده برای رسیدگی در ماهیت امر به همان شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم محول می‌گردد.
2 ـ در تاریخ ۶۸.۱۰.۳ خواهان دادخواستی بطرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث به پرونده اجرایی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو قم نموده که به کلاسه ۳ ـ ۱۳۵۵.۶۸ ثبت گردیده دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۸۳۰ ـ ۶۹.۶.۱۰ حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است، با وصول دادخواست تجدید نظرخواهی و بقاء دادگاه در رأی خود دادگاه حقوقی یک قم طبق دادنامه شماره ۲۹۸ ـ ۶۹.۸.۳ با این استدلال که چون تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه ۶۹.۷.۱۷ و تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر ۶۹.۷.۳۰ و خارج از فرجه قانونی است قرار رد دادخواست را صادر نموده و به قرار فوق اعتراض تسلیم و دادگاه با بقاء در قرار صادر پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۱ ارجاع و شعبه مرقوم طبق دادنامه شماره ۲۱.۱۶ ـ ۷۰.۱.۲۱ چنین رأی داده است:
رأی ـ قرار تجدید نظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم شماره ۸۳۰ ـ ۶۹.۶.۱۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک صادر شده‌است که با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور به درخواست اصحاب دعوی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد لذا درخواست تجدید نظر آقای غلامرضا خرمی نسبت به قرار شماره ۲۹۸ ـ ۶۹.۸.۳ شعبه اول دادگاه حقوقی یک‌قم به لحاظ قابل طرح نبودن رد می‌شود.
بناء علیهذا بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد تجدید نظرخواهی از رأی دادگاه حقوقی یک مبنی بر رد دادخواست تجدید نظر از شعبات سیزدهم و‌بیست و یکم دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متناقض صادر گردیده بدین توضیح که شعبه سیزدهم موضوع را قابل طرح دانسته و با فسخ قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی اعاده داده است ولی شعبه بیست و یکم موضوع را قابل طرح ندانسته و رد نموده است بنا به مراتب به استناد ماده‌واحده مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ مربوط به وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۱۰.۱۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «نظر به‌این که دادگاه حقوقی یک در مقام تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه حقوقی ۲ رسیدگی و قرار رد صادر نموده است و قرار مزبور قطعی می‌باشد و با توجه‌به این که برابر تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر مجدد از طرف اصحاب‌دعوی موقعیت قانونی نداشته و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
بر طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آراء دادگاههای حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاههای حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.