بسمه تعالی
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
سلام علیکم:
احتراماً باستحضار میرساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاهها تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند در خواست صدور رأی وحدت رویه باستناد قانون ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ را نموده و چنین توضیح داده است:
مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری بر اساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماده ۱۲ همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری مینمایند متصدی اعمال حاکمیت در چهار چوب سیاستهای دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری کل واریز مینمایند و شایان ذکر است که بموجب بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و نظریه شماره ۵۴۱۵ ـ ۱۴/۹/۱۳۶۱ شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) و بموجب تصویبنامه مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۰ هیئت محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری میشود و اضافه نموده اند چون بانک مرکزی دولت است نمی بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیار از مسائل و دعاوی ارزی باز میماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد میگردد.
بنابه مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس بشرح ذیل اظهار مینماید.
1 ـ در پرونده ۶۹۴ شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانگ مرکزی شکایتی علیه اقای محمد حسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان بخواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاههای عمومی گرگان تقدیم مینماید. آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان بموجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم باستناد ماده ۷ ناظر به مواد ۳ و ۵ و ۶ قانون راجع به معاملات ارزی متهم به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون ریال در حق دولت محکوم مینماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور بجهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدید نظر خواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.
2 ـ در پرونده ۲۸ ـ ۷۴/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه اقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمانهای ارزی سال ۱۳۶۸ سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت ۶ سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی بلحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدید نظر خواهی کرده و دادرسان شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی باستناد مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال ۱۳۳۶ با نقض دادنامه تجدید نظر خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن بعنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم مینماید . بنابه مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه: همان طور که ملاحظات میفرمائید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان و شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۷۹ تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیئت عمومی دیوانعالی کشور ارسال فرمایند.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
سلام علیکم:
احتراماً باستحضار میرساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاهها تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند در خواست صدور رأی وحدت رویه باستناد قانون ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ را نموده و چنین توضیح داده است:
مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری بر اساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماده ۱۲ همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری مینمایند متصدی اعمال حاکمیت در چهار چوب سیاستهای دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری کل واریز مینمایند و شایان ذکر است که بموجب بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و نظریه شماره ۵۴۱۵ ـ ۱۴/۹/۱۳۶۱ شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) و بموجب تصویبنامه مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۰ هیئت محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری میشود و اضافه نموده اند چون بانک مرکزی دولت است نمی بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیار از مسائل و دعاوی ارزی باز میماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد میگردد.
بنابه مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس بشرح ذیل اظهار مینماید.
1 ـ در پرونده ۶۹۴ شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانگ مرکزی شکایتی علیه اقای محمد حسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان بخواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاههای عمومی گرگان تقدیم مینماید. آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان بموجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم باستناد ماده ۷ ناظر به مواد ۳ و ۵ و ۶ قانون راجع به معاملات ارزی متهم به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون ریال در حق دولت محکوم مینماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور بجهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدید نظر خواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.
2 ـ در پرونده ۲۸ ـ ۷۴/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه اقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمانهای ارزی سال ۱۳۶۸ سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت ۶ سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی بلحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدید نظر خواهی کرده و دادرسان شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی باستناد مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال ۱۳۳۶ با نقض دادنامه تجدید نظر خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن بعنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم مینماید . بنابه مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه: همان طور که ملاحظات میفرمائید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان و شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۷۹ تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیئت عمومی دیوانعالی کشور ارسال فرمایند.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه: ۲۸/۱/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظربه اینکه مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بصراحت صدر ماده: ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است. و هر چند در ذیل ماده: ۵۲۹ آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. «اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر» فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می باشد و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه بنظر می رسد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظربه اینکه مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بصراحت صدر ماده: ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است. و هر چند در ذیل ماده: ۵۲۹ آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. «اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر» فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می باشد و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه بنظر می رسد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد.
این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.