رأی وحدت رویه ۶۵۵ – ۲۷/۹/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان
عالی کشور
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معاون محترم قضائی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره ۵۹۵/ح ـ ۸/۳/۱۳۸۰ با ارسال تصویر آراء صادره از شعب ۲۲ و ۲۹ دیوان عالی کشور بلحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که خلاصه جریان آنها را بشرح زیر بعرض می رساند:
۱ ـ در مورخه ۲۰/۲/۱۳۷۸ آقای سید علی باج دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می شود شعبه یاد شده از آنجائیکه ملک در حوزه قضائی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش زیرخان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخه ۱۶/۳/۱۳۷۸ دادگاه بخش زیرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می نماید که مطابق مواد ۴ و ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره ۱۶۳/۵۶۴ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۸ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نمایند. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم ۲۲ دیوان علی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ ـ ۳۱/۵/۱۳۷۸ با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی باشد قرار صادره را نقص و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
۲ ـ در پرونده دیگر در مورخه ۸/۴/۱۳۷۶ آقای احمد تجلی دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضائی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره ۲۰۸/۲۹ ـ ۸/۶/۱۳۷۶ با این استدلال که حسب مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تأیید می نماید.
نظریه ـ بطوریکه ملاحضه می شود رای صادره از شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رأی صادره از شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت در صلایت اداره تحقیق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه بدو رای متهافت در یک موضوع به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
بتاریخ روز سه شنبه ۲۷/۹/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با امعان نظر در متن گزارش نظر به اینکه مقنن، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ بشرح ماده ۴ به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ را مقرر داشته است و مستفاد از ماده ۴ این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور می باشد و عبارت: «موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی …» مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ نیز موید همین معنی است و بعلاوه طبق مدلول ماده ۷ قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه و اهمال متولی تصریح گردیده است و نظر به اینکه بصراحت ماده ۱۴ امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده ۷ این قانون و تیصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذاشته شده است و در مواقع شعب تحقیق اداره اوقاف بعنوان مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه اینکه تبصره ذیل ماده ۱۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقیق را بر عهده دادگاههای دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که در مقام تأیید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأیید می باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
عالی کشور
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معاون محترم قضائی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره ۵۹۵/ح ـ ۸/۳/۱۳۸۰ با ارسال تصویر آراء صادره از شعب ۲۲ و ۲۹ دیوان عالی کشور بلحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که خلاصه جریان آنها را بشرح زیر بعرض می رساند:
۱ ـ در مورخه ۲۰/۲/۱۳۷۸ آقای سید علی باج دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می شود شعبه یاد شده از آنجائیکه ملک در حوزه قضائی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش زیرخان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخه ۱۶/۳/۱۳۷۸ دادگاه بخش زیرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می نماید که مطابق مواد ۴ و ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره ۱۶۳/۵۶۴ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۸ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نمایند. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم ۲۲ دیوان علی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ ـ ۳۱/۵/۱۳۷۸ با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی باشد قرار صادره را نقص و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
۲ ـ در پرونده دیگر در مورخه ۸/۴/۱۳۷۶ آقای احمد تجلی دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضائی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره ۲۰۸/۲۹ ـ ۸/۶/۱۳۷۶ با این استدلال که حسب مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تأیید می نماید.
نظریه ـ بطوریکه ملاحضه می شود رای صادره از شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رأی صادره از شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت در صلایت اداره تحقیق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه بدو رای متهافت در یک موضوع به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
بتاریخ روز سه شنبه ۲۷/۹/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با امعان نظر در متن گزارش نظر به اینکه مقنن، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ بشرح ماده ۴ به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ را مقرر داشته است و مستفاد از ماده ۴ این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور می باشد و عبارت: «موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی …» مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ نیز موید همین معنی است و بعلاوه طبق مدلول ماده ۷ قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه و اهمال متولی تصریح گردیده است و نظر به اینکه بصراحت ماده ۱۴ امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده ۷ این قانون و تیصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذاشته شده است و در مواقع شعب تحقیق اداره اوقاف بعنوان مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه اینکه تبصره ذیل ماده ۱۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقیق را بر عهده دادگاههای دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که در مقام تأیید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأیید می باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ – ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ ـ ۳۱/۵/۱۳۷۸ شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود. این رأی که باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
دیدگاه شما