شماره ۴۶۱۱/ و/ ح ۸/۱۲/۱۳۸۳
بسمه تعالی
محضرمبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه ۸۴/۸۲/۱۴۶۳ـ۷/۴/۱۳۷۳ شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامههای ۱۰۲/۱۰۴۴ و ۷۴/۲۲۴ شعب اول و دوم دادگاههای تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش میگردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۲۳ـ۸۲ شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان آقای محمدصدیق حسین زائی فرزند عیسی بر اساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به خراشیدگیهای متعدد در حد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیربغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه ۸۲/۷۴۶ شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۱۰۲۶ـ ۲۱/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:
« در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی… علیه آقای محمدصدیق حسینزائی… فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجادشده روی لب به استنادتبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندانها و حارصه روی کمر و زیربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن بهاستناد بند د ماده ۴۸۴ به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم مینماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب میرود لهذا دادگاه متهم موصوف را بهاستناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون فوقالذکر و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید…» که براثر تجدید نظرخواهی محکوم علیه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۱۰۲/۱۰۴۴ به شرح ذیل موردحکم قرارگرفته است:
« درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمدصدیق حسین زائی… از دادنامه شماره ۱۰۲۶ـ۸۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی سوران … با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی میباشد، فلذا بهلحاظ قطعیت درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه بهپرداخت دیه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه بهاینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون فوقالاشعار، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را دراین قسمت تأیید مینماید.»
ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰۹۲ـ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان، آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت درایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرارگرفتهاند که نسبت به اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه ۱۳۰۳- ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:
«…در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام مینماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول (ارسلان سپاهی) … به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم، بهلحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم مینماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی… رأی بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی)… با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده ۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرارموقوفی تعقیب کیفریصادر و اعلام میگردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری چون بیم تجرّی مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم میرود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید…» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آوردهاند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان مزبور طی دادنامه۷۴/۲۲۴ـ۱۷/۳/۱۳۸۳ به شرح ذیل اقدام نموده است:
« درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان: ۱ـ ارسلان سپاهی… ۲ ـ حسن دهانی… نسبت به آن قسمت ازدادنامه ۱۳۰۳ـ۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب وجرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نمودهاند، با عنایت به محتویات پرونده: اولاً ـ درخصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باید کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتراز یک ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمیباشد، لذا شلاق مقرر درحکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض عنه به عمل آمده تأیید و استوار میگردد و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب و جرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج درآن با ماده ۶۱۴ و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بندیک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی …در امور کیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه، رأی بر برائت صادر و اعلام میگردد.»
بنابه مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاههای تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامههای مشروحه فوق در استنباط از مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصرههای مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصره ۲ ماده ۲۶۹ را مستنداً به مفاد ماده ۶۱۴ منسوخ دانسته، لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویه قضائی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارد.
بتاریخ روز سهشنبه ۶/۱۱/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۲۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانونی تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به گزارش معاون محترم دیوانعالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرتآیتالله درّی نجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام میگردد:
مقررات ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است در حالیکه مقررات ماده ۶۱۴ همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضو یا مرض دائمی یا فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم با احراز شرایط مصرح در آن موجب محکومیت مرتکب به حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود که مقنن در ماده ۶۱۴ نظر بر حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده ۲۶۹ که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده ۶۱۴ که خاص مقید و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود. بلکه قابل جمع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر ماده مذکور و تبصره مربوط میباشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانند آن وفق مقررات نمیباشد. و از طرفی مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه در مقام نسخ مقررات تبصره ۲ ماده ۲۶۹ فوقالاشعار نبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب میباشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ و قسمت اخیر ماده ۶۱۴ مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن بموجب تبصره ذیل ماده ۶۱۴ چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم میگردد. در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ بوده که با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده ۶۱۴ و تبصرههای آن به نظر میرسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده ۶۱۴ شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.
مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال میباشد.
صرف ضرب و جرح وارده با اسحله یا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۶۰۴ با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت.
بنابراین چون دادنامه شماره ۱۰۲/۱۰۴۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند:
بسمه تعالی
محضرمبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه ۸۴/۸۲/۱۴۶۳ـ۷/۴/۱۳۷۳ شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامههای ۱۰۲/۱۰۴۴ و ۷۴/۲۲۴ شعب اول و دوم دادگاههای تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش میگردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۲۳ـ۸۲ شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان آقای محمدصدیق حسین زائی فرزند عیسی بر اساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به خراشیدگیهای متعدد در حد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیربغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه ۸۲/۷۴۶ شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۱۰۲۶ـ ۲۱/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:
« در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی… علیه آقای محمدصدیق حسینزائی… فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجادشده روی لب به استنادتبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندانها و حارصه روی کمر و زیربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن بهاستناد بند د ماده ۴۸۴ به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم مینماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب میرود لهذا دادگاه متهم موصوف را بهاستناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون فوقالذکر و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید…» که براثر تجدید نظرخواهی محکوم علیه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۱۰۲/۱۰۴۴ به شرح ذیل موردحکم قرارگرفته است:
« درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمدصدیق حسین زائی… از دادنامه شماره ۱۰۲۶ـ۸۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی سوران … با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی میباشد، فلذا بهلحاظ قطعیت درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه بهپرداخت دیه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه بهاینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون فوقالاشعار، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را دراین قسمت تأیید مینماید.»
ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰۹۲ـ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان، آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت درایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرارگرفتهاند که نسبت به اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه ۱۳۰۳- ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:
«…در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام مینماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول (ارسلان سپاهی) … به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم، بهلحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم مینماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی… رأی بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی)… با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده ۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرارموقوفی تعقیب کیفریصادر و اعلام میگردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری چون بیم تجرّی مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم میرود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید…» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آوردهاند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان مزبور طی دادنامه۷۴/۲۲۴ـ۱۷/۳/۱۳۸۳ به شرح ذیل اقدام نموده است:
« درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان: ۱ـ ارسلان سپاهی… ۲ ـ حسن دهانی… نسبت به آن قسمت ازدادنامه ۱۳۰۳ـ۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب وجرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نمودهاند، با عنایت به محتویات پرونده: اولاً ـ درخصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باید کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتراز یک ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمیباشد، لذا شلاق مقرر درحکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض عنه به عمل آمده تأیید و استوار میگردد و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب و جرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج درآن با ماده ۶۱۴ و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بندیک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی …در امور کیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه، رأی بر برائت صادر و اعلام میگردد.»
بنابه مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاههای تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامههای مشروحه فوق در استنباط از مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصرههای مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصره ۲ ماده ۲۶۹ را مستنداً به مفاد ماده ۶۱۴ منسوخ دانسته، لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویه قضائی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارد.
بتاریخ روز سهشنبه ۶/۱۱/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۲۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانونی تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به گزارش معاون محترم دیوانعالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرتآیتالله درّی نجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام میگردد:
مقررات ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است در حالیکه مقررات ماده ۶۱۴ همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضو یا مرض دائمی یا فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم با احراز شرایط مصرح در آن موجب محکومیت مرتکب به حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود که مقنن در ماده ۶۱۴ نظر بر حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده ۲۶۹ که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده ۶۱۴ که خاص مقید و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود. بلکه قابل جمع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر ماده مذکور و تبصره مربوط میباشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانند آن وفق مقررات نمیباشد. و از طرفی مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه در مقام نسخ مقررات تبصره ۲ ماده ۲۶۹ فوقالاشعار نبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب میباشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ و قسمت اخیر ماده ۶۱۴ مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن بموجب تبصره ذیل ماده ۶۱۴ چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم میگردد. در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ بوده که با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده ۶۱۴ و تبصرههای آن به نظر میرسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده ۶۱۴ شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.
مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال میباشد.
صرف ضرب و جرح وارده با اسحله یا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۶۰۴ با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت.
بنابراین چون دادنامه شماره ۱۰۲/۱۰۴۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند:
ردیف: ۸۳/۲۳ هیأت عمومی
رأی شماره: ۶۷۳ ـ ۶/۱۱/۱۳۸۳
رأی شماره: ۶۷۳ ـ ۶/۱۱/۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد، درصورتی که بزههای ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجّری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هر یک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین، بنظر اکثریت قریب باتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.