صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۵۱
جلسه ۹۷
فهرست مطالب
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقاى مهندس عبدالله ریاضى تشکیل گردید
۱- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل
رئیس– اسامى غائبین جلسه قبل قرائت مى‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر ابوالهدى- بدرصالحیان- مهندس بدیعى- دکتر برادر- ذوالفقارى- حسام‌الدین رضوى- عزیز مرادى- دکتر غنى- فروتن- خانلرقراچورلو- کمالاتى- دکتر مدنى- دکتر مرتضوى- دکتر معظمى- ملک افضلى- نجدشیبانى- شیخ بهایی- خانم اقبال.
غائبین مریض
- آقایان احتشامى- بختیارى‌پور- دکتربیلگرى- پروین- دشتى- سیدضیاء رضوى- دکتر صالحى- دکتر متین- مهرزاد- خانم ضرابى.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: ریگى- انوشیروانى- مهندس جلالى نورى
رئیس– نطق‌هاى قبل از دستور را شروع مى‌‌کنیم آقاى ریگى تشریف بیاورید.
ریگى– با اجازه جناب آقاى رئیس، همکاران گرامى، در اخبار بود که علیاحضرت شهبانوى گرامى ایران مقدار دوازده هزار و سیصد و هشتاد و پنج بسته حاوى لوازم‌التحریر و لباس و غیره براى دانش آموزان بلوچ و سیستانى که در دوره ابتدایی و راهنمایى تحصیل مى‌کنند به مناسبت عید نوروز باستانى مرحمت فرمودنده‌اند (احسنت) و دوشنبه گذشته هواپیماى حامل این هدایا به زاهدان رفت و اینک ممدکاران اجتماعى وابسته به دربارشاهى مشغول توزیع آنها بین دانش آموزان بلوچستان و سیستان مى‌باشند (صحیح است). این توجه خاص علیاحضرت شهبانوى ایران به مردم بلوچستان و سیستان موجى از شادى و سرور در سراسر استان به وجود آورده و مردم از این که علیاحضرت فرح پهلوى شهبانوى گرامى تا این اندازه به فکر مردم ایران حتى نقاط دورافتاده هستند فوق‌العاده خوشحال و از مراحم معظم لها سپاسگزارند (صحیح است) همکاران عزیز با این که در این روزهاى به ظاهر اعلی حضرتین براى استراحت و تمدد اعصاب از خستگى‌هاى مستمر سالیانه به خارج از کشور تشریف برده‌اند ولى عملا مى‌بینیم که لحظه‌اى از امور مملکت و ملت خود فراغت ندارند چنانکه معلوم شد شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر ما به جاى استراحت مذاکرات ثمربخش نفت را شخصاً با کمپانی‌هاى عضو کنسرسیوم نظارت فرموده و موفقیت عظیم نفتى ایران که به موجب آن ما تمام تأسیسات نفت را به زودى تحویل گرفته و درید خود قرار خواهیم داد ثمره همین چند روز اقامت شاهشاه در خارج بوده است (صحیح است) و باز مى‌بینیم که علیاحضرت شهبانوى ایران که این روزها در خارج اقامت دارند به فکر مردم ایران مى‌باشند و از آن دیار دور براى بچه‌هاى بلوچ و سیستانى هدیه ارسال مى‌فرمایند (ایلخانى‌پور- خدا سایه‌شان را کم نکند) این امر می‌رساند که اعلیحضرتین که هر کجا هستند خداوند آنها را به سلامت دارد اگر جسمشان از ایران دور باشد ولى روح و فکرشان همیشه متوجه ملت و کشور است. (صحیح است- احسنت)
این روزها متأسفانه مى‌بینیم که حسودان و دشمنان امپریالیسم سرخ و سیاه هم زبان شده و علیه کشور ایران به سمپاشى مشغول مى‌باشند من در اینجا به این عناصر مى‌خواهم بگویم که همبستگى شاه و ملت در حدى است که با این اعمال نمى‌توان در آن خدشه‌اى وارد کرد، و ملت ایران و ارتش مجهز ایران همیشه حاضر به دفاع از تمامیت ارضى کشور ایران مى‌باشد و بنده مى‌خواهم از اینجا به شاهنشاه و شهبانوى گرامى که این روزها در خارج از کشور تشریف دارند، از طرف ملت ایران بگویم هر کجا هستید آسوده خاطر باشید. زیرا ملت و ارتش ایران بیدار است (صحیح است- احسنت)
رئیس– آقاى انوشیروانى بفرمایید.
انوشیروانى– در این چند روز اخیر دو حادثه مهم بین‌المللى پیش آمده است، که هر شخص با وجدانى را مجبور مى‌کند سکوت را کنار بگذارد و این عمل ناجوانمردانه و قبیح را که متأسفانه از چند سال به این طرف به صورت بسیار زشتى رواج پیدا کرده تقبیح کند. چند روز پیش هواپیماى لیبى یه وسیله نیروى هوایى اسرائیل سرنگون شد. این هواپیماى جنگى نبود، حامل اسلحه و مهمات نبود، یک هواپیماى تجارى و مسافرى بود و مسافرین معمولى در آن سفر مى‌کردند، در اثر حمله هواپیماى اسرائیل سرنگون شد و یک عده افراد بیگناه بدون این که نقشى از اختلافات اسرائیل و اعراب داشته باشند، جان خودشان را از دست دادند. به نظر من هیچ نوع دستاویز استراتژیکى، تاکتیکى و جنگى این عمل ناجوانمردانه اسرائیل را توجیه نمى‌کند (صحیح است) یک هواپیما که مسافران آن به هیچ وجه سوء نیت نمى‌توانستند داشته باشند و به هیچ وجه در جنگ اعراب و اسرائیل نقشى نداشتند، سرنگون کردن این هواپیما جز یک عمل ناحوانمردانه چیزى نیست (صحیح است) اما واقعه دوم که از لحاظ بین‌المللى اهمیت فراوان دارد، به خصوص براى ما افراد مسلمان خیلى ننگین است، حادثه‌اى است که در خرطوم اتفاق افتاد (صحیح است). عده‌اى از تروریست‌ها سفارت خانه عربستان را محاصره کردند و تعدادى از دیپلمات‌ها را که در تمام ادوار تاریخ و در تمام کشورها مصونیت دارند بازداشت کردند و ۳ نفر از آنها را به قتل رساندند، بدون این که این دیپلمات‌ها تقصیرى داشته باشند، حتى یکى از دیپلمات‌ها که مربوط به کشور بلژیک است هیچ گونه دخالتى در اختلاف اعراب و اسرائیل ندارد. خوشبختانه دولت ایران هر دو را تقبیح کرد. فکر کردم ضرورت دارد از طرف ملت در ساحت مقدس مجلس شوراى ملى این اعمال تقبیح بشود (صحیح است) به طور کلى شیوع و رواج تروریسم در زندگى بین‌المللى یکى از قبیح‌ترین اعمالى است که چند سال اخیر در جریان اختلافات اسرائیل و کشورهاى عربى پیش آمده است جاى تأسف است (صحیح است)، که در مجمع عمومى بین‌المللى که امسال تشکیل شد بسیارى از کشورهاى عربى با تنظیم مقررات و اتخاذ تصمیماتى براى جلوگیرى از تروریسم مخالفت کردند ما به عنوان یک کشورى که سیاست مستقل دارد در مجمع بین‌المللى هم از تز دبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهایى که موافق با تحدید و محدودیت تروریسم بودند همکارى داشتیم و امیدواریم که این همکارى همیشه ادامه داشته باشد یعنى ما که یک کشور مسلمان هستیم براى ما ننگ است که از طرف عده‌اى مسلمان این نوع اعمال ناجوانمردانه و خلاف اصول بین‌المللى و انسانیت و تمدن صورت بگیرد خوشبختانه دولت براساس سیاست مستقل ملى یک سیاست بی‌طرفى و طرفدارى از کشورهاى عرب را پیش گرفته که انتظار داریم این سیاست ادامه داشته باشد به خصوص در مبارزه با تروریسم و به کار بردن تدابیرى براى جلوگیرى و تکرار این گونه حوادث در محافل بین‌المللى به عمل آید ما بار دیگر این نوع اقدامات را تقبیح مى‌‌کنیم (صحیح است- احسنت)
رئیس– آقاى مهندس نورى بفرمایید.
مهندس جلالى نورى– جناب آقاى رئیس، همکاران محترم
این روزها در هر محفل و مجمع صحبت از اقدام مهمى است که شاهنشاه آریامهر در نطق تاریخى خود در کنگره بزرگداشت اولین دهه انقلاب شاه و مردم به عمل آوردند و به علت تجربیات و سوابى که بنده با صنعت نفت داشته‌ام وظیفه خود مى‌دانم که به اختصار اثرات و تحولاتى که فرمایش شاهنشاه از نقطه‌نظر اقتصادى و اجتماعى و صنعتى در ایران و همچنین در منطقه خاورمیانه و حتى در سطح جهانى در ده سال آینده یا دهه دوم انقلاب به وجود خواهد آورد شمه‌اى به عرض همکاران محترم برسانم (احسنت)
قبلاً لازم است یادآورى نمایم که صنعت نفت ایران قبل از انقلاب چگونه بود، چه تحولاتى در طول دهه انقلاب در آن به وجود آمد و اکنون داراى چه مقام و منزلتى است (صحیح است) این شناسایی و تجزیه و تحلیل به عوامل دیگرى که بعداً ذکر خواهد گردید کمک خواهد کرد تا بتوانیم پیش‌بینى دقیق‌ترى از وضع و موقعیت ایران در جهان نسبت با مقایسه با سایر کشورهاى تولید‌کننده نفت بخصوص کشورهاى نفت خیز خاورمیانه در طول مدت دهه دوم انقلاب به عمل آوریم.
صنعت نفت ایران به موازات سایر پیشرفت‌هاى اجتماعى و اقتصادى و صنعتى کشور که در طول ده سال گذشته با الهام از نظرات و منویات عالیه شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر انقلاب ایران به ترقیات چشم گیرى نائل آمده است (صحیح است)
اجازه فرمایید به اختصار کارنامه فعالیت‌ها و تحولات و ترقیات چشمگیر این صنعت عظیم را با کمک اعداد و ارقام به نحو قابل سنجش بازگو نموده و پیشرفت‌های این صنعت را در عصر انقلاب از نظر همکاران محترم بگذرانم (احسنت).
قبل از آغاز دهه انقلاب قراردادهاى نفتى ایران تنها به قرارداد فروش نفت و گاز ۱۹۵۴ با کنسرسیوم و قراردادهاى مشارکت سیریپ و ایپاک محدود مى‌گردید. در دوره ده ساله انقلاب تعداد دوازده قرارداد با شرکت‌هاى مختلف به صورت مشارکت و یا پیمانکارى بسته شد که تنا عملیات دو شرکت به علت عدم موفقیت در کشف نفت به میزان تجارى متوقف گردیده و این قراردادها نحوه تکامل یافته دو فقره قرارداد قبلى براساس ۲۵- ۷۵ مى‌باشد که از جمله مزایاى آن پذیره مشروط، پرداخت مالیات بر درآمد ایران براساس قیمت‌هاى اعلان شده، تبعیت از شرایط قوانین مالیات ایران، و صدور سهم نفت خام شرکت ملى را می‌توان نام برد. جمع کل پذیره دریافتى بابت انعقاد این قراردادها بالغ بر ۲۴۱ میلیون دلار گردیده است.
تولید نفت خام طى دهه گذشته به میزان فوق‌العاده افزایش یافته است. میزان تولید در سال قبل از انقلاب از ۱۳۱۴۰۰۰ بشکه در روز تجاوز نمى‌کرد در صورتى که در حال حاضر میزان متوسط تولید روزانه به ۵۶۰۰۰۰۰ بشکه در روز بالغ مى‌گردد، یعنى در حدود۲/۴برابر، در اینجا لازم است متذکر شود که سهم تولید ایران از کل تولید دنیا و خاورمیانه که در سال قبل از انقلاب به ترتیب برابر ۲/۵ درصد و ۴/۲۱ درصد بوده است در سال ۱۹۷۲ به ترتیب در حدود ۸/۹ درصد و ۳/۲۸ درصد افزایش یافته است.
میزان نفت تصفیه شده که در سال قبل از انقلاب بالغ بر ۴۰۶۰۰۰ بشکه در روز بود در حال حاضر به ۵۵۴۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافته است. در طول این مدت طرح ایجاد پالایشگاه‌هاى جدید و گسترش ظرفیت واحدهاى موجود اجرا گردیده است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ بشکه در روز کار مى‌کند که قرار است به دو برابر افزایش یابد. پالایشگاه کرمانشاه به ۱۵۰۰۰ بشکه در روز توسعه یافته، پالایشگاه شیراز به ظرفیت ۴۰۰۰۰ بشکه در روز و همچنین کارخانه روغن‌سازى تهران به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ تن در سال و دستگاه تقطیر لاوان به ظرفیت ۲۰۰۰۰ بشکه در روز در دست ساختمان است علاوه بر اینها طرح پالایشگاهى در تبریز به ظرفیت ۸۰۰۰۰ بشکه در روز مورد مطالعه است.
همزمان با گسترش صنعت نفت فعالیت‌هاى شرکت ملى نفت ایران به منظور یافتن بازارهاى بین‌المللى براى عرضه سهم ایران از تولیدات نفتى شدت یافت و قراردادهایی با بعضى از کشورها منعقد گردید به طوری که در سال ۷۲ صادرات مستقل نفت شرکت ملى به ۸۲ میلیون بشکه بالغ گردید. علاوه بر این قرارداد ایجاد پالایشگاه مدرس یا مشارکت دولت هندوستان و پالایشگاه دیگرى در جنوب آفریقا به عمل آمده است که نفت خام این پالایشگاه‌ها از ایران به وسیله شرکت ملى نفت تأمین مى‌گردد.
صنایع گاز ایران در طول دهه اول انقلاب پیشرفت چشمگیرى داشته است، قبل از دوره موردنظر ۸۸۳ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت خام تولید می‌شد از این مقدار ۵۹۱ میلیون فوت مکعب آن یعنى در حدود ۶۷% کل گاز تولید شده سوزانده می‌شد. در اجراى اوامر مؤکد ملوکانه دایر به استفاده هرچه بیشتر از گازهاى تولیدى شرکت ملى گاز ایران در سال ۱۳۴۴ تأسیس گردیده در نتیجه اجراى طرح‌هاى مختلف در طى دهه گذشته گاز تولید شده با نفت خام به ۳۹۸۴ میلیون فوت مکعب در روز رسیده است که با وجود ازدیاد تولید گاز تنها ۵۷/ ۱% آن سوزانده مى‌شود.
در نتیجه موافقت‌نامه همکارى اقتصادى ایران و شوروى جهت استفاده هر چه بیشتر از گازهاى تولیدى مناطق جنوب کشور، شاه لوله گاز ایران ایجاد گردید تا این تاریخ بالغ بر ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز به شوروى صادر گردیده و طى چهار سال آینده به ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت.
با تکمیل شبکه‌هاى گازرسانى در شهرهاى تهران، اصفهان، اهواز، شیراز و قزوین مصرف گاز ایران به منظور سوخت به ۱۲۰ میلیون فوت مکعب در روز بالغ گردیده است که تا پایان برنامه پنجم میزان مصرف گاز به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب خواهد رسید. علت مصرف روزافزون گاز به واسطه ارزان بودن قیمت آن است که با مقایسه با نفت کوره ۲۴% ارزان‌تر است و دیگر این که محیط زیست را به مراتب کمتر آلوده مى‌کند.
عملیات و سرمایه‌گذارى وسیعى که شرکت ملى گاز ایران با مشارکت با شرکت‌هاى خارجى در سال‌هاى آینده خواهد داشت اگر از نفت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. در نظر است سه طرح عظیم گاز طبیعى مایع که جمعاً یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار در آنها سرمایه‌گذارى خواهد شد به مرحله اجرا درآید.
طرح اول به نام کنگان معروف است که از گازهاى میدانى در خلیج‌فارس نزدیک بوشهر استفاده خواهد شد در این طرح که با آمریکایی‌ها و ژاپنى‌ها و نروژى‌ها قراردادى بسته شده جمعاً ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذارى خواهد شد و سالانه تا ۷۲۰۰۰۰۰ تن گاز طبیعى مایع تولید ۴ میلیون تن گاز مایع در سال.
طرح سوم در جزیره قشم انجام خواهد گرفت که سرمایه‌گذارى آن ۵۰۰ میلیون دلار است و گاز مایع آن به آمریکا صادر خواهد شد.
مصرف فرآورده‌هاى نفتى در داخله ایران در سال قبل از انقلاب ۴۴۵۲۰۰۰ مترمکعب بوده است که در سال ۱۹۷۲ به ۱۲۶۷۰۰۰۰ مترمکعب بالغ گردیده این رقم رشد صنعتى کشور را که نیاز به مصرف انرژى دارد به خوبى نمایان مى‌سازد. البته قسمتى از افزایش مصرف مواد نفتى را مى‌توان مرهون توسعه شبکه توزیع مواد نفتى کشور دانست زیرا تعداد فروشندگى‌هاى نفتى که در سال قبل از انقلاب ۲۶۴۹ عدد بوده است در سال ۱۹۷۲ به ۱۱۵۹۲ فروشندگى بالغ گردیده است.
شرکت ملى نفت ایران در راه گسترش شبکه خط لوله که یکى از با صرفه‌ترین وسایل حمل و نقل مواد نفتى است، اقدامات مؤثرى به عمل آورده است، به طوری که در دوره انقلاب در حدود ۵۲۰۰ کیلومتر به طول خط لوله کشور افزوده شده است.
شرکت ملى پتروشیمى ایران وابسته به شرکت ملى نفت ایران به پیروى از فرمایشات شاهنشاه آریامهر دایر بر این که صنعت آینده دنیا صنعت پتروشیمى است موفقیت‌هاى چشمگیرى داشته است. طى دهه انقلاب واحدهاى متعددى با سرمایه ۲۵ میلیارد ریال در سه مجتمع بزرگ آبادان- خارک و شاهپور براى تولید انواع و اقسام کود شیمیایى- پلاستیک- پودررختشویی- گوگرد- اسیدسولفوریک و فنریک آمونیاک کلرو سود محترق تأسیس گردیده است و علاوه بر اینها ظرفیت کارخانه کودشیمیایى شیراز سالانه به ۵۲۰۰۰ تن اوره و ۳۷۰۰۰ تن نیترات آمونیوم مجتمع‌هاى بزرگ پتروشیمى در جریان است که از آن جمله حصول توافق با شرکت میتسویی براى ایجاد یکى از بزرگترین مجتمع‌هاى پتروشیمى جهان با هزینه متجاوز بر ۲۶ میلیارد ریال در جوار مجتمع شاهپور است به طوری که جمع کل سرمایه‌گذارى در این منطقه به بیش از ۵۰ میلیارد ریال خواهد رسید. علاوه بر اینها طرح ایجاد کارخانه کربن بلاک و پلاستیک در دست اقدام است. در دهه انقلاب شاه و مردم نقش صنعت نفت به عنوان یکى از عوامل مهم فراهم کننده ارز خارجى جهت پیشرفت‌هاى صنعتى کشور در خور اهمیت خاصى بوده است. چه در حال حاضر قسمت اعظم ارز خارجى کشور جهت ایجاد صنایع مادر و تدارک کالاهاى ضرورى را صادرات نفت تأمین مى‌کند چنانچه در برنامه چهارم ۷۶ درصد و در برنامه پنجم ۴/۷۹ درصد از اعتبارات ارزى مزبور از محل صادرات نفت فراهم مى‌گردد.
هرچند با ازدیاد صادرات نفتى طى دوره ده ساله اخیر بر میزان عواید نفتى نیز افزوده شده است ولى باید خاطرنشان ساخت که رشد درآمد سریع‌تر از رشد میزان صادرات بوده است به جهت این که درآمد ایران از هر بشکه نفت خام از حوزه قرارداد کنسرسیوم از ۵/۷۴ سنت در سال ۱۹۶۲ به حدود تقریبى ۱۴۱ سنت در هر بشکه در سال ۷۲ افزایش یافته است. به طور کلى عواید نفتى ایران که در سال ۱۹۶۲ به ۳۳۴ میلیون دلار محدود مى‌گردد در سال ۱۹۷۲ به حدود دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار یعنى ۲/۷ برابر افزایش یافته است و در نظر است با ازدیاد تولید نفت خام تا پایان برنامه پنجم به میزان ۸ میلین بشکه در روز، درآمد ایران در آن موقع به هشت میلیارد دلار در سال بالغ خواهد گردید.
با آنچه به اختصار بیان گردید مى‌توان به پیروزى و موفقیت‌هاى افتخارآمیزى که صنعت نفت ایران در طى دهه اول انقلاب به آن نائل آمده پى برد. ارقام و آمار داده شده وضع و موقعیت ایران را در جهان امروز و فردا آشکار می‌سازد. با در نظر گرفتن موقعیت فعلى ایران در میان کشاورهاى تولید کننده نفت جهان و با پیروى از فرمایشات و نظریات شاهنشاه آریامهر در کنگره بزرگداشت نخستین دهه انقلاب درباره استیفاى حقوق حقه ملت ایران که خوشبختانه در سن موریتس مورد موافقت شرکت‌هاى عامل نفت قرار گرفت، اهمیت نقش ایران در صحنه سیاست نفتى جهان در ده سال آینده یا در دوره دوم دهه انقلاب به خوبى آشکار مى‌شود.
براى بهتر نمایاندن این نقش قبلاً لازم است وضع فعلى صنعت جهانى نفت و اوضاع و شرایطى که در حال حاضر حاکم به بازارهاى جهانى این ماده انرژى زا مى‌باشد و همچنین تحولات سریع و دگرگونی‌هاى عمیقى که ظرف سه سال اخیر در روابط بین کشورهاى نفت خیز و شرکت‌هاى نفتى و ممالک مصرف‌کننده از یک طرف و ارزش و موقعیت نفت در بازارهاى جهانى در حال حاضر و آینده از طرف دیگر روى داده است بیان گردد.
کمبود نفت که آثار آن از هم اکنون در امریکا و پاره‌اى دیگر از نقاط جهان ظاهر شده به تدریج طى سال‌هاى آینده شدت بیشترى خواهد یافت. در نتیجه به خلاف دهه ۷۰- ۱۹۶۰ براثر ایجاد تصنعى یک وضع به اصطلاح عرضه اضافى توسط شرکت‌هاى نفت کشورهاى عمده مصرف‌کننده، حاکم بر بازار گشته بودند، طى دهه جاری برعکس تسلط و حکومت فروشنده و یا کشورهاى تولید کننده نفت به بازار نفت که هم اکنون احساس مى‌شود بیش از پیش توسعه و تحکیم خواهد یافت. در حال حاضر واردات کشورهاى مصرف کننده همچنان سیر صعودى مى‌پیماید. طبق پیش‌بینى‌هایی که به عمل آمده اروپاى غربى که در سال ۱۹۷۰ حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت در روز وارد کرده تا سال ۱۹۸۵ احتیاجاتش به دو برابر یعنى ۲۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که از این تعداد حدود ۲۱ میلیون بشکه آن را بایستى از خاورمیانه وارد کنند.
مصرف نفت ژاپن که در ۱۹۷۰ کمى بیش از ۴ میلیون بشکه در روز بود طبق برآوردى که اخیرا به عمل آمده مصرف آن در سال ۱۹۸۰ به ۷/۹ میلیون بشکه در رز و در ۱۹۸۵ به ۱۰/۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. ایلات متحده براى نخستین بار به صورت کشور وارده کننده عمده در مى‌آید به طوری که وارداتش از۴/۶میلیون بشکه در روز در ۱۹۷۲ به حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز در ۱۹۸۰ خواهد رسید که قریب دو ثلث آن را کشورهاى خاورمیانه و شمال افریقا تأمین خواهند کرد. به قرار اطلاع کسرى موازنه بازرگانى آمریکا از حیث انرژى تا سال ۱۹۸۰ ممکن است به ۱۵ تا ۲۱ میلیارد دلار بالغ شود. کسرى تخمینى بازرگانى اروپاى غربى از حیث انرژى در همین سال به ۲۰ تا ۲۶ میلیارد دلار و کسرى کشور ژاپن از این بابت به ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار بالغ خواهد شد، بنابراین ایالات متحده آمریکا اروپا و ژاپن تا سال ۱۹۸۰ با ۴۴ تا ۶۲ میلیارد دلار کسرى بازرگانى از نظر سوخت مواجه خواهند شد.
مسئله مهمتر آن که تاکنون ایالت متحده در موارد اضطرارى و فورى نفت مورد نیاز اروپاى غربى را تأمین مى‌کرد حال آن که اکنون به علت اشکالات گوناگون اقتصادى از جمله کاهش تولید گاز، افزایش میزان مصرف و ثابت ماندن تولیدات داخلى امریکا خود به طور روزافزون محتاج و متکى به واردات نفتى از کشورهاى خارجى گشته است. نتیجه آن که هرگاه بار دیگر تهدید اعراب به قطع نفت از قوه به فعل آید، دیگر نه نها ژاپن کشور براى کمک به اروپا کارى ساخته نیست بلکه خود آن کشور نیز از نظر مصرف داخلى در معرض مخاطره واقع خواهد شد. براى این که احتیاجات نفتى اروپاى غربى- ژاپن و ایالات متحده تأمین شود لازم است تولید نفت خاور میانه طى ده سال آینده به دو برابر و حتى بیشتر افزایش یابد.
با در نظر گرفتن مراتب فوق در مورد افزایش روزافزون مصرف مواد نفتى، کشورهاى تولید کننده نفت در چند سال اخیر مصمم شدند که براى استیفاى حق بیشترى براى خود با شرکت‌هاى نفتى وارد مذاکره گردند. بدواً در سال ۱۹۶۸ وزیر نفت عربستان سعودى فکر مشارکت کشورهاى نفت خیز در شرکت‌هاى نفتى صاحب امتیار را در سازمان کشورهاى صادر کننده نفت (اوپک) مطرح ساخت که بلافاصله مورد تأیید چند کشور عربى واقع گردید. از آن تاریخ به بعد یک سلسله مطالعات مذاکرات و بررسى هاى فراوان و مفصلى پیرامون این موضوع در اوپک به عمل آمد که منجر به صدور قطعنامه در ژوئیه ۱۹۷۱ گردید و سرانجام در دسامبر ۱۹۷۲ قرارداد نهایی بین طرفین تنظیم و توسط عربستان سعودى و ابوظبى امضاء گردید کشورهاى کویت و قطر نیز بعدها قرارداد مزبور را امضا کردند. ایران به علت داشتن وضع خاص خود را از این قرارداد کنار کشید و به طوری که بیان خواهد گردید پیشنهادات و نظریات شاهنشاه بزرگ و مدبر و هوشیار ایران منافع مالى و معنوى بیشترى با مقایسه با تز مشارکت در امتیازات نفتى براى ملت ایران به وجود خواهد آورد.
قبل از انجام هرگونه مقایسه لازم است اصل مشارکت را در این قرارداد تعریف و هدف آن را مشخص کنیم. مشارکت را سهیم شدن در سهام، سرمایه و در عملیات تعریف مى‌کند و آنچه فعلاً مطرح و مورد توافق با چهارکشور عربستان ابوظبى و قطر و کویت قرار گرفته است مشارکت در عملیات تولید آن هم آنچه در داخل هر یک از کشورهاى مزبور انجام مى‌شود مى‌باشد و بنابراین شامل عملیات دیگرى مانند حمل و نقل دریایى و پالایش و توزیع نخواهد شد، به موجب قرارداد مشارکت دولت‌هاى تولید کننده نفت از اول ژانویه ۱۹۷۳ تامیزان ۲۵ درصد و از ژانویه ۱۹۷۸ هرسال ۵% اضافه خواهد گردید به طوری که از ژانویه ۱۹۹۱ به میزان ۵۱ درصد در تأسیسات و عملیات تولیدى سهیم خواهند گردید به طور کلى منظور از مشارکت در درجه اول به دست آوردن برداشت بیشترى از نفت خام و نظارت و کنترل بهتر در عملیات و فعالیت‌هاى شرکت‌هاى نفتى و کسب معلومات فنى و مهارت‌هاى مدیریت و بالاخره بالا بردن میزان درآمد حاصله از هر بشکه نفت صادراتى است.
آنچه مسلم است در سال‌هاى آینده در صنعت جهانى نفت هر کشور یا شرکت یا مؤسسه که مقادیر بیشترى نفت جهت صدور و فروش بالاستقلال چه به صورت خام و چه به صورت فرآورده در اختیار داشته باشد بهتر مى‌توان نفوذ و تسلط خود را بر این صنعت مستقر سازد و موقعیت خود را مستحکم‌تر و موجبات قبول شرایط خود را بیشتر فراهم نماید. در این صورت اهمیت تصمیم رهبر خردمند و دوراندیش ملت ایران در عدم تجدید قرارداد نفت و در اختیار داشتن کلیه نفت خام صادراتى و همچنین تأسیسات نفتى براى تولید پالایش حمل و نقل و توزیع با مقایسه با اصل مشارکت به خوبى نمایان و آشکار مى‌گردد.
یکى از مهمترین و عمده‌ترین فواید قرارداد جدید این خواهد بود که خواهیم توانست هر مقدار از نفت صادراتى خود را که مایل باشیم به صورت فرآورده‌هاى تصفیه شده در داخل مملکت در آورده و یا آن را تبدیل به مواد پتروشیمى نموده و به خارج صادر نماییم. اهمیت این موضوع را شاهنشاه آریامهر طى مصاحبه با مخبر بنگاه سخن پراکنى انگلستان در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۴۹ به این مضمون بیان فرمودند «از این که مقادیر زیادى قریب ۲۰۰ میلیون تن از نفت این کشور به صورت خام صادر مى‌شود راضى نیستم. چنانچه این نفت کاملاً در کشور من تصفیه گردد و به فرآورده‌هاى مختلف پتروشیمى و مشتقات دیگر تبدیل شود خواهیم توانست با یک صدم این مقدار نفت همین درآمد را از آن به دست آوریم». آنچه مسلم است تولید نفت تصفیه شده به مراتب منابع بیشترى را در بردارد به طور مثال یک لیتر بنزین که در ایران ۶ ریال است در ایتالیا ۳/۱۷ ریال در فرانسه ۱۴ ریال و در آلمان غربى ۴/۱۳ریال مى‌باشد مقایسه این ارقام نشان مى‌دهند چه منافع سرشارى در تصفیه نفت خام و صدور آن موجود مى‌باشد علاوه بر منافع مادى ساختمان هر پالایشگاه امکان خواهد داد که کارگران و کارمندان فنى و غیرفنى زیادى به کار گمارده شوند چون طبق تحقیقى که به عمل آمده صنعت تصفیه در خاورمیانه تا حدود ۵/۳ برابر رشته‌هاى دیگر به کار احتیاج دارد. علاوه بر این کارهاى سرویس دهنده تشویق و مشاغل جدیدى ایجاد خواهد شد. یکى دیگر از امتیازات عمده قرارداد جدید امکان انجام بهره‌بردارى ثانوى یا به اصطلاح از میدان‌هاى نفتى است که شاهنشاه آریامهر در نطق تاریخى خود در کنگره بزرگداشت دهه اول انقلاب اعلام فرمودند. عملیات بهره‌بردارى ثانوى به منظور بالا بردن ذخیره میدان‌هاى نفتى در آنها انجام مى‌شود. به این معنى که در این عملیات سیال دیگرى به غیر از نفت و طبعاً کم ارزش‌تر از نفت مثل گاز یا آب به میدان نفتى تزریق مى‌شود که به طور فیزیکى مقدارى از نفت باقیمانده را جا به جا و از زیرزمین بیرون مى‌آورد و چون این کار متضمن مخارجى بوده است، متأسفانه کنسرسیون نفت ایران در مورد میدان‌هاى نفتى در ایران چنین کارى را انجام نداده است.
شاهنشاه در مصاحبه مطبوعاتى خود در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۲ در لندن این چنین فرمودند: «طبق تصمیماتى که به عمل آمده ما معتقدیم که ذخیره نفت خام ایران در حدود ۱۰۰ میلیارد بشکه است که بنابراین تولید ایران بایستى تا آخر برنامه پنجم به ۸ میلیون بشکه در روز برسد و چنانچه بهره‌بردارى ثانوى از میدان‌هاى نفتى ایران به عمل آوریم مى‌توانیم ۱۴ میلیارد بشکه نفت اضافى به دست آوریم»
بنابراین با استفاده از گازهاى اضافى که در حال حاضر سوزانده مى‌شود و تزریق آنها به میدان‌هاى نفتى ممکن است ذخیره نفتى ایران را به مراتب بالاتر ببریم.
بنابر آنچه که ذکر گردید شرکت ملى نفت ایران خواهد توانست با داشتن منابع عظیم نفت خام و به خصوص گاز و با عقد قرارداد جدید تحت رهبری‌هاى خردمندانه پادشاهى چنین کاردان و شایسته و با تدبیر در آینده بسیار نزدیک در ردیف بزرگترین شرکت‌هاى نفتى جهان قرار گیرد.
براى رسیدن به چنین مقامى شرکت ملى نفت ایران مى‌بایستى بازهم از فرمایشات شاهنشاه در کنگره انقلاب الهام گرفته و طبق آن عمل نماید در آنجا که مى‌فرمایند «ما باید در مورد حفظ و نگهدارى و تفحص و تجسس بیشتر از گذشته دقت کنیم و بیش از همه براى این که یک صنعت درجه یک به مقیاس بین‌المللى ایجاد بکنیم و به خصوص براى این کار حتى از همین فردا باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملى نفت ایران چطور خودش را براى یک زمان فورى آماده و مهیا کند» (احسنت- احسنت)
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح قانون مالیات‌هاى مستقیم و ابلاغ به دولت
رئیس– گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات‌هاى مستقیم مطرح است قرائت مى‌شود.
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى
کمیسیون دارایی در جلسه روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۱ با حضور آقاى دکتر جمشید آموزگار وزیر دارایی و آقاى دکتر کاشفى معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۴۶۶۲۲ مورخ ۲۱/۸/۱۳۵۱ دولت راجع به اصلاح قانون مالیات‌هاى مستقیم را که قبلاً در مجلس شوراى ملى تصویب و مجلس سنا تغییراتى در آن به عمل آورده است مورد رسیدگى قرارداد و تغییرات مجلس سنا را به استثناى الحاق تبصره ۳ به ماده ۷۵ قانون مالیات‌هاى مستقیم تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
ماده واحده- قانون مالیات‌هاى مستقیم به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- ۱- در بند ۷ ماده ۲ بعد از عبارت «بنگاه حمایت مادران و نوزادان» عبارت «کمیته ایرانى حقوق بشر» اضافه مى‌شود.
- ۲- در قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۴ بعد از عبارت «در یکى از بانک‌هاى ایرانى» عبارت «یا مؤسساتى که با کسب مجوز قانونى به این منظور تشکیل مى‌شوند» اضافه مى‌شود.
- ۳- تبصره ۱ ماده ۶ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- تبصره ۱- کلیه حقوق و مقررى بگیریانى که طبق مقررات جارى در تاریخ تصویب این اصلاحیه مشمول معافیت شصت درصد مى‌باشند به شرح زیر از معافیت استفاده خواهند کرد:
تا دویست و چهل هزار ریال حقوق سالانه شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه چهل درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه چهل درصد مالیات متعلق نسبت به مازاد دویست و چهل هزار ریال حکم این تبصره شامل کلیه مستخدمینى که حقوق آنان از اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت (به استثناى شرکت‌هاى دولتى) اعم از اعتبارات از محل درآمد عمومى یا برنامه یا اختصاصى تأمین مى‌شود و همچنین حقوق کادر درمانى جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى و بنیاد نیکوکارى والاحضرت شمس پهلوى (به تشخیص وزارت دارایی) و اعضاى هیأت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌هاى غیردولتى که خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومترى مرکز تهران انجام وظیفه مى‌نمایند نیز خواهد بود.
- ۴- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۹ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این بخش نبوده و از طریق رسیدگى به دفاتر تشخیص خواهد شد».
- ۵- الف- درآخر متن ماده ۲۰ عبارت «حکم این ماده در مورد خانه‌هاى سازمانى متعلق به اشخاص حقوقى در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونى تشخیص شود جارى نخواهد بود. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد» اضافه مى‌شود.
ب- در تبصره ۶ ماده ۲۰ بعد از عبارت کسر و عبارت ظرف ده روز اضافه می‌شود.
ج- در تبصره ۹ ماده ۲۰ عبارت «ملک شخصى محل سکونت خود را» به عبارت «خانه خود را» اصلاح و بعد از عبارت «به موجب سند رسمى» عبارت «یا قرارداد عادى» اضافه مى‌شود.
- ۶- الف- عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۲۳ اضافه می‌شود.
- تبصره ۴- در مواردی که منفعت ملکى به دیگرى منتقل و مال‌الاجاره تمام مدت یک جا پرداخت شده یا حق انتفاع آن ملک از طرف مستأجر در ازاء مبلغى به شخص دیگرى منتقل شده باشد هرگاه عین مالک در زمانی که به انقضا مدت اجاره بیش از ده سال باقى مانده باشد به مالک منفعت منتقل شود و بعداً ملک مزبور به شخص ثالث منتقل گردد در محاسبه درآمد مشمول مالیات قیمت خرید عبارت است از مبلغى که بابت خرید عین پرداخت شده به اضافه وجوهى که قبلاً بابت مال‌الاجاره یا خرید حق انتفاع پرداخت گردیده به نسبت باقیمانده مدت اجاره در زمان خرید عین. حکم تبصره ۱ این ماده در این مورد نیز لازم‌الرعایه است»
ب- عبارت ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۲۳ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۵- در مورد آپارتمان مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها در انتقالات قطعى بعد از اولین انتقال مأخذ محاسبه مالیات عبارت است از اضافه بهاى فروش نسبت به خرید مذکور در سند معامله مشروط بر این که این تفاوت کمتر از افزایش ارزش معاملاتى عرصه آپارتمان در تاریخ فروش نسبت به ارزش آن در تاریخ خرید نباشد که در این صورت تفاوت ارزش معاملاتی عرصه مبناى محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. در اجراى این تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زیر بناى آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد. حکم تبصره یکم این ماده در مورد این تبصره نیز جارى است.
- ۷- به آخر تبصره ۳ ماده ۲۸ عبارت زیر اضافه مى‌شود:
«در صورتی که از بابت حق اشتغال محل یا حق کسب و پیشه به جاى دریافت پول امتیازاتى تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذارى محل تشخیص خواهد شد»
- ۸- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۹ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- حکم این ماده شامل اشخاصى که شغل آنها ایجاد بنا و فروش آن مى‌باشد نبوده و در صورتی که به موجب ماده ۲۲ بابت ساختمان مالیاتى پرداخت کرده باشند از مالیات متعلق کسر و مابه‌التفاوت وصول مى‌شود».
- ۹- در بند الف ماده ۳۲ بعد از عبارت «ماده ۲۳» عبارت «با رعایت تبصره یک ماده مذکور» اضافه مى‌شود.
- ۱۰- در ماده ۳۴ عبارت «مگر این که ۰۰۰۰۰ تا آخر ماده» به عبارت «مگر در مورد وجود اختلاف که در این صورت دارایی مکلف است در صورتی که مؤدى معادل مبلغ مورد مطالبه را به صورت سپرده به حساب دارایی نزد بانک ملى ایران بپردازد با انتقال ملک موافقت نماید» اصلاح مى‌شود.
- ۱۱- الف- بند ت ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«ت- در صورتی که مؤدى ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص کتباً به دفتر ممیزى مالیاتى حوزه مربوط اعتراض کند که در این صورت مى‌تواند ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض با ممیز کل مربوط توافق کند یا در صورت عدم حصول توافق به موجب رأى کمیسیون تشخیص ارزش جارى کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد مبلغ مورد توافق یا رأى کمیسیون حسب مورد قطعى و تا ممیزى جدید مناط اعتبار است».
ب- تبصره ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «تبصره- درآمد اجارى مستغلاتى که به علت عدم اعتراض مؤدى ظرف مدت مقرر دربند ت اصلاحى مصوب ۲۴/۱۲/۴۸ قطعى شده است در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه مورد اعتراض قرار بگیرد مشمول بند ت این ماده مى‌باشد»
- ۱۲- در تبصره ۲ ماده ۴۰ بعد از عبارت «غیرمنقول» عبارت «در مدت مذکور در سند» اضافه مى‌شود.
- ۱۳- بند الف ماده ۵۳ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«الف- خلاصه اسناد انتقال هر هفته را طبق نمونه‌اى که از طرف وزارت دارایی تهیه مى‌شود منتها تا آخرى هفته بعد به دفتر ممیزى مالیاتى مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند»
- ۱۴- در تبصره ۱ ماده ۵۸ عبارت «دفاتر مذکور در قانون تجارت» به عبارت «دفاتر روزنامه اعم از نقدى یا غیر نقدى و کل» اصلح و عبارت «در هریک از موارد فوق تا آخر تبصره» حذف و عبارت زیر جانشین آن مى‌شود:
«مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحیرى و نگاهدارى دفاتر و حساب و اسناد و مدارک به موجب آئین‌نامه‌هایی که به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جریمه‌اى حداکثر تا پنجاه هزار ریال یا با رعایت مفاد
تبصره ۱ ماده ۸۱ موجب عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونى خواهد بود. رد دفتر به این صورت مانع آن نخواهد بود که در کمیسیون‌هاى تشخیص به اعتراض موردى در این مورد نیز رسیدگى شود»
- ۱۵- الف- در بند ۲ ماده ۶۱ عبارت «بعضاً یا کلاً» حذف و به آخر بند مزبور عبارت زیر اضافه مى‌شود:
«حکم این بند شامل مواردى که به تشخیص هیئت مذکور در تبصره ۱ ماده ۸۱ عدم تسلیم گزارش حسابدار رسمى در مهلت مقرر ارتباطى به مؤدى نداشته است نخواهد بود و در این صورت طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد»
ب- عبارت زیر به عنوان تبصره بند ۲ ماده ۶۱ اضافه مى‌شود:
«تبصره- هرگاه مؤدى از ارائه قسمتى از مدارک حساب خوددارى نماید در صورتی که مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌هاى قابل قبول خوددارى مى‌شود و در صورتى که مربوط به درآمد باشد مالیات مربوط به این قسمت از درآمد از طریق تشخیص على‌الرأس تعیین خواهد شد.
ج- در بند ۳ ماده ۶۱ بعد از عبارت «براى محاسبه درآمد مشمول مالیات» عبارت «به نظر ممیز و تأیید سرممیزى» «بعد از عبارت «که در این صورت ممیز» عبارت «یا سر ممیز» اضافه مى‌شود.
- ۱۶- در ماده ۶۴ عبارت‌هاى «پانصد هزارریال» به عبارت‌هاى «هفتصد و پنجاه هزار ریال» اصلاح مى‌شود.
- ۱۷- در ماده ۶۵ عبارت‌هاى «پانصد هزار ریال» به عبارت‌هاى «هفتصد و پنجاه هزار ریال» اصلاح مى‌شود.
- ۱۸- در بند ب ماده ۷۰ عبارت «شصت و پنج درصد» به عبارت «شصت درصد» اصلاح مى‌شود.
- ۱۹- در تبصره ۲ ماده ۷۲ بعد از کلمه «وکیل» عبارت «ظرف ۱۰ روز» اضافه می‌شود.
- ۲۰- الف- در ماده ۷۵ بعد از «هنرپیشگى» عبارت «و خوانندگى» اضافه می‌شود.
ب- تبصره زیر به عنوان تبصره یک به ماده ۷۵ اضافه می‌شود و تبصره ماده ۷۵ تبصره ۲ ماده مزبور خواهد بود.
«تبصره ۱- تا پنج سال از تاریخ اجراى این تبصره از تهیه‌کنندگان فیلم‌هاى سینمایی ایرانى که مالیات آن به شرح این ماده به نرخ پنج درصد کسر شده است وجه دیگرى بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد وجوه مذکور در حساب مخصوصى که از طرف خزانه افتتاح خواهد شد نگاهدارى و طبق آئین‌نامه‌اى که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به مصرف کمک به تهیه‌کنندگان فیلم‌هاى ایرانى که داراى جنبه‌هاى هنرى و میهنى و اجتماعى باشد خواهد رسید»
- ۲۱- الف- در ماده ۷۶ عبارت «پنج درصد» به عبارت «پنج و نیم درصد» اصلاح و بعد از عبارت «ماده ۱۳۴» عبارت «بعلاوه چهاردرصد مبلغ پرداختى» اضافه مى‌شود.
ب- تبصره ماده ۷۶ به شرح زیر اصلاح مى‌شود «تبصره- حکم این ماده شامل مواردى که قسمتى از پیمان به مقاطعه کاران دست دوم و بعد از آن واگذار می‌شود نخواهد بود ولى از نظر تشخیص درآمد مشمول مطالبات مشمول متن ماده ۷۹ مى‌باشد».
- ۲۲- الف- در ماده ۷۹ عبارت «دوازده درصد دریافتى سالانه» به عبارت «هشت درصد دریافتى سالانه» اصلاح مى‌شود.
ب- در تبصره ۲ ماده ۷۹ عبارت «نصف وجوهى «بعبارت» یک و نیم درصد از مبلغ پرداختى به پیمان کار» اصلاح و عبارت «و تبصره آن» حذف می‌شود.
- ۲۳- الف- در بند الف ماده ۸۰ بعد از عبارت «تمام سرمایه آن» عبارت «به طور مستقیم یا با واسطه» اضافه می‌شود.
ب- عبارت زیر به عنوان تبصره به بند الف ماده ۸۰ اضافه مى‌شود:
«تبصره- شرکت‌هایی که از اول سال ۱۳۵۲ به بعد براى فعالیت‌هاى کشاورزى تشکیل مى‌شوند و سهام آنها کلاً یا جزئاً متعلق به دولت مى‌باشد مشمول معافیت موضوع ماده ۱۰۹ خواهند بود».
ج- به آخر بند ب ماده ۸۰ عبارت «حکم این بند ناظر به مواردى است که مؤسسه در جمع فعالیت خود سود داشته باشد» اضافه می‌شود.
د- در بند ت ماده ۸۰ بعد از عبارت «وصول
خواهد شد» عبارت «و همچنین کسر مالیات اضافى موضوع ماده ۱۶۶» اضافه می‌شود.
ه- جزء یک بند ت ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«۱- در مورد شرکت‌هاى سهامى و مختلط سهامى نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیت‌دار شرکت براى تقسیم بین صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن تخصیص داده مى‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به آن قسمت که به حساب اندوخته‌هاى شرکت منظور می‌شود به نرخ بیست و پنج درصد بقیه- درآمد مشمول مالیات شرکت اعم از سود پرداختى به صاحبان سهام بى‌نام و سود تقسیم نشده شرکت تا بیست میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد و نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال به نرخ سى درصد و نسبت به مازاد چهل میلیون ریال تا شصت میلیون ریال به نرخ سى و پنج درصد و نسبت به مازاد شصت میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال به نرخ چهل درصد و نسبت به مازاد هشتاد میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه درصد و نسبت به مازاد دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول مالیات خواهد بود و در صورت احراز شرایط زیر:
اولاً سهام شرکت با نام باشد.
ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد.
ثالثاً تعداد سهامداران آن از سیصد نفر کمتر نباشد.
رابعاً سهام هیچ یک از صاحبان سهام از ده درصد جمع سهام شرکت بیشتر نباشد.
سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات است و نسبت به مازاد نرخ‌هاى مربوط مذکور در فوق اعمال خواهد شد.
نرخ‌هاى جدید شامل درآمد اشخاص حقوقى مربوط به سال مالى که در سال ۱۳۵۲ به بعد خاتمه مى‌یابد خواهد بود.
و- تبصره ۳ ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۳- دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌هایى که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکت‌هاى دولتى یا مؤسسات وابسته به دولت مى‌باشد در صورتی که قبلاً مورد رسیدگى وزارت دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومى یا مراجع صلاحیت‌دار از لحاظ مالیاتى محتاج به رسیدگى نخواهد بود»
ز- تبصره ۴ ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود
«تبصره ۴- از سود سهام بینام و سود تقسیم نشده شرکت‌ها که مالیات آن به شرح مقررات این قانون وصول شده یا بشود پس از تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگرى بابت مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد- در مورد اندوخته‌هاى شرکت که مالیات آن به نرخ بیست و پنج درصد وصول شده یا بشود در موارد فوق و در مورد انحلال به شرح زیر عمل خواهد شد.
- ۱- در صورتی که سهام شرکت کلاً با نام باشد وجه دیگرى از شرکت دریافت نخواهد شد و صاحب سهم مکلف است معادل مبلغى که به او تعلق گرفته است با توجه به مالیاتى که قبلاً از این بابت وصول شده است به عنوان درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه تکمیلى خود منظور نماید و مالیات متعلق را پس از کسر بیست و پنج درصدى که وصول شده است بپردازد- در موارد مذکور در این بند شرکت مکلف است فهرست سهامداران خود را با تعیین مبلغ متعلق به هریک از آنها ظرف ده روز به ممیز مالیاتى حوزه مربوط تسلیم نماید.
- ۲- در صورتی که تمام یا قسمتى از سهام شرکت بى‌نام باشد فقط مالیات دیگرى به نرخ پانزده درصد از شرکت وصول خواهد شد.
حکم بندهاى ۱ و ۲ این تبصره شامل اندوخته‌هاى مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد که قبل از تاریخ اجراى این تبصره تقسیم شده است نیز خواهد بود ولى شامل اندوخته‌هایى که قبل از تاریخ اجراى این تبصره به حساب سرمایه منتقل شده است نخواهد بود.
ح- تبصره ۶ ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«تبصره ۶- مشارکت‌هاى مدنى، مشمول مقررات بخش مشاغل مى‌باشند و به عنوان یک واحد کسب فقط از یک بخشودگى موضوع ماده ۹۳ استفاده خواهند کرد و در صورتی که حداقل یکى از شرکا پدر یا مادر یا فرزند یا همسر یا برادر یا خواهر هیچ یک از شرکا
دیگر نباشد مشارکت از دو بخشودگى استفاده خواهد کرد»
- ۲۴- الف- عبارت زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۸۱ اضافه مى‌شود:
«تبصره ۱- در مورد دارندگان کارت بازرگانى و اشخاص حقوقى که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور على‌الرأس جز در موارد مذکور در بند ۲ ماده ۶۱ و ماده ۱۷۰ موکول به آن است که از طرف مأموران تشخیص دلائلى ارائه شود که به موجب آن دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدى کافى نباشد و مراتب مورد تأیید هیأت‌هاى متشکل از ۳ نفر حسابرس به انتخاب وزیر دارایی واقع گردد»
ب- تبصره قبلى ماده ۸۱ به تبصره ۲ تبدیل و عبارت «سى و پنج تا هفتاد درصد» به عبارت «بیست تا نود درصد» اصلاح و بعد از عبارت «مالیات متعلق را» عبارت «با توجه به مبالغى که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده است» و در آخر تبصره عبارت «در مورد تعلیمات و کمک‌هاى فنى در صورتی که پرداخت کننده وزارتخانه یا مؤسسه دولتى باشد وزارت دارایی مى‌تواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتى مربوط کمتر از بیست درصد تعیین نماید» اضافه می‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸۱ اضافه مى‌شود:
تبصره ۳- اندوخته‌هایى که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال ان به حساب سرمایه یا سود و زیان به در آمده مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌هاى سود ناشى از فعالیت‌هاى معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته‌هاى موضوع ماده ۹۹ پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.
- ۲۵- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸۳ اضافه مى‌شود:
«تبصره ۳- در مورد کارخانه‌هاى مشمول قانون حمایت صنعتى و جلوگیرى از تعطیل کارخانه‌هاى کشور مصوب خرداد ماده ۱۳۴۳ تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان به عهده شخص یا اشخاصى است که به موجب ماده ۲ قانون مزبور از طرف هیئت حمایت صنایع به عنوان مدیر کارخانه تعیین شده‌اند و بدهى‌هاى مالیاتى مربوط به مدتى که کارخانه تحت حمایت صنعتى قراردارد اعم از مالیات‌هاى متعلق به درآمد کارخانه یا مالیات‌هایی که باید کسر و به وزارت دارایی پرداخت شود و در عداد هزینه‌هاى عادى و جارى مذکور در ماده ۷ قانون فوق‌الذکر قابل پرداخت خواهد بود. کارخانه‌هاى موضوع این ماده مشمول مقررات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۸۳ خواهند بود»
- ۲۶- در ماده ۸۴ عبارت «در تاریخ انحلال» به عبارت «در تاریخ دعوت» اصلاح مى‌شود.
- ۲۷- الف- در آخر بند ۴ ماده ۹۵ عبارت «و همچنین خانه‌هاى ارزان قیمت سازمانى که خارج از محل کارگاه مورد استفاده کارگران واحدهاى صنعتى قرار مى‌گیرد» اضافه می‌شود.
ب- عبارت زیر به عنوان بند ۹ به ماده ۹۵ اضافه می‌شود:
«۹- تا سى هزار ریال وجوه پرداختى به هر یک از کارگران در اجراى قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌جات و کارگاه‌هاى تولیدى و صنعتى و پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.
- تبصره- مبلغ بخشودگى بند ۹ در کارگاهایی که داراى شرکت تعاونى مصرف کارگرى هستند صرف تقویت و توسعه شرکت‌هاى تعاونى هممان کارگاه خواهد شد که در مقابل سهم یا سهام شرکت‌هاى مزبور به کارگران داده شود و در کارگاه‌هایی که داراى شرکت تعاونى مصرف نیستند مبلغ بخشودگى کلاً به حساب شرکت تعاونى در شرف تشکیل همان کارگاه نزد بانک رفاه کارگران واریز خواهد شد.
نحوه وصول وجوه مزبور و ترتیب پرداخت به شرکت‌هاى تعاونى مصرف کارگران به موجب آئین‌نامه‌اى خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزراى دارایی و کار و امور اجتماع به تصویب هیئت وزیران برسد.
- ۲۸- الف- بند ۴ ماده ۰۰ حذف مى‌شود.
ب- تبصره ۱ ماده ۹۹ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«تبصره ۱- معادل وجوهى که طى سال صدور
اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتى جدید یا ساختمان واحدهاى مسکونى رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهره‌بردارى رسیده باشد. درمورد وجوهى که با استفاده از مقررات این ماده قبلاً ذخیره شده است مهلت شروع بهره‌بردارى چهار سال پس از تاریخ اجراى این تبصره است.
براى هر طرح فقط ذخائر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده مى‌باشد ولى در هر حال مخارج انجام شده باید مورد گواهى وزارت اقتصاد در مورد توسعه و تکمیل یا ایجاد واحد صنعتى جدید و وزارت آبادانى و مسکن در مورد خانه‌هاى مسکونى قرار گیرد»
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۹۹ اضافه می‌شود:
«تبصره ۵- کارخانه هاى واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از یکصد نفر نباشد در صورتی که تأسیسات خود را کلاً بخارج از شعاع یکصد و بیست کیلومترى مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطى که از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصادى برقرار مى‌شود از ده تا پانزده سال ار تاریخ بهره‌بردارى از پرداخت مالیات بر درآمد ناشى از فعالیت صنعتى مربوط معاف خواهند بود»
د- عبارت زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۹۹ اضافه مى‌شود.
«تبصره ۶- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربى رودخانه حبله روز گرمسار و منطقه آبریز شرقى رودخانه زیاران و کلیه مناطق آبریز رودخانه‌هاى دماوند، جاجرود، شاه آباد، دربند، اوین، فرح زاد، کنو کرج، کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً خط‌الرأس کوه‌هاى البرز که آب آن به دشت کویر مرکزى جارى مى‌شود.
شرقاً ساحل غربى رودخانه حبله رود گرمسار.
غرباً ساحل شرقى رودخانه زیاران.
جنوباً خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
- ۲۹- ماده ۱۰۰ به شرح زیر اضلاح مى‌شود:
«ماده ۱۰۰- صددرصد درآمد اشخاص حقیقى یا حقوقى حاصل از فروش واحدهاى مسکونى ارزان قیمت و پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش واحدهاى مسکونى متوسط قیمت که طبق ضوابط و قیمت‌هاى تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانى و مسکن ظرف پنج سال از تاریخ اجراى این ماده ساخته به فروش برسد در صورتی که طرح ساختمان قبلاً به تصویب وزارت آبادانى و مسکن رسیده باشد از پرداخت مالیات معاف است»
- ۳۰- در تبصره ماده ۱۰۱ عبارت «زیان حاصل از صدور کالا» به عبارت «زیان حاصل از صدور کالاى معاف از مالیات» اصلاح می‌شود.
- ۳۱- الف- در بند الف ماده ۱۰۲ پس از عبارت «دبستان‌ها» عبارت «و دوره‌هاى راهنمایی» اضافه می‌شود.
ب- بند پ ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«پ- آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقى که به منظور تعلیم و تربیت و امور پزشکى ودرمانى و بهداشتى خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومترى مرکز تهران تشکیل شده یا بشوند که به مصرف توسعه و تکمیل فعالیت آنها برسد»
ج- درآخر بند ث ماده ۱۰۲ عبارت زیر اضافه می‌شود:
«درآمد حاصل از عملیات فرعى که به مقتضاى فعالیت مورد بحث انجام می‌شود مشمول مالیات است حکم این بند ناظر به مواردى است که مؤسسه در جمع فعالیت خود سود داشته باشد»
د- در تبصره ۱ ماده ۱۰۲ عبارت «تا پنج سال از تاریج اجراى این قانون» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۵» اصلاح می‌شود.
- ۳۲- در ماده ۱۰۴ عبارت «ظرف پنج سال پس از تاریخ اجراى این قانون» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۳» اصلاح مى‌شود.
- ۳۳- ماده ۱۰۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۹- درآمد حاصل از کلیه فعالیت هاى کشاورزى تا ده سال از تاریخ اجراى این ماده از پرداخت مالیات معاف است. درمورد فعالیت مرغدارى شمول حکم این ماده مشروط به آن است که در خارج از محدوده آبریز تهران واقع شده باشند.
- تبصره ۱- در صورتی که مؤسسات مرغدارى براساس ضوابط و شرایطى که از طرف وزارت دارایی و وزارت کشاورزى و منابع طبیعى برقرار می‌شود ظرف سه سال از تاریخ اجراى این تبصره تأسیسات خود را به خارج از محدوده آبریز تهران انتقال دهند آن مبلغ از سود سالانه که صرف احداث تأسیسات مزبور شود از مالیات معاف است.
- تبصره ۲- مؤدیانى که بدهى مالیاتى کشاورزى خود را اعم از جارى و بقایا ظرفى یک سال از تاریخ اجراى این ماده پرداخت نمایند از زیان دیرکرد و جریمه معاف خواهند بود.
- ۳۴- الف- در ماده ۱۱۰ عبارت «تا پنج سال از تاریخ اجراى این قانون» به عبارت تا آخر سال ۱۳۵۳ اصلاح و عبارت «درآمد اجارى بلوک‌هاى آپارتمان ارزان قیمت تا آخر ماده» حذف و بجاى آن عبارت «درآمد اجارى واحدهاى مسکونى متوسط و ارزان قیمت که طبق ضوابط و قیمت‌هاى تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانى و مسکن ظرف پنج سال از تاریخ اجراى این ماده ساخته مى‌شود و در صورتی که طرح ساختمان قبل از شروع ساختمان به تصویب وزارت آبادانى و مسکن رسیده باشد براى مدت ده سال از تاریخ اختتام بنا از پرداخت مالیات معاف است» نوشته مى‌شود.
ب- در تبصره ۱ ماده ۱۱۰ عبارت «تا پنجسال از تاریخ اجراى این قانون» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۳» اصلاح می‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۱۰ اضافه مى‌شود:
«تبصره ۴- درآمد جارى پارکینگ‌ها که طبق ضوابط و مشخصات تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانى و مسکن ظرف پنج سال از تاریخ اجراى این تبصره از تاریخ خاتمه بنا از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و در صورتی که مالک شخصاً از پارکینگ بهره‌بردارى نماید معادل ارزش اجارى محل از درآمد مشمول مالیات مؤدى کسر خواهد شد.
- ۳۵- الف- بند ۵ ماده ۱۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«۵- بهره پرداختى بانک‌هاى ایرانى به بانک‌هاى خارج از کشور بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معادله متقابل»
ب- در بند ۶ ماده ۱۱۲ عبارت «بهره اعتبارات» به عبارت «بهره و کارمزد تعهد اعتبارات» اصلاح و بعد از عبارت «از پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۹ معاف است» عبارت «این حکم در مورد وام‌ها و اعتباراتى که قبل از سال ۱۳۴۶ براى اجراى طرح‌هاى عمرانى از طرف دولت تحصیل شده نیز جارى است» اضافه مى‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان بند ۷ به ماده ۱۱۲ اضافه می‌شود:
«۷- بهره دریافتى از بانک رهنى ایران بابت وجوهى که براى تأمین اعتبارات واحدهاى مسکونى ارزان قیمت و یا پرداخت وام به شرکت‌هاى تعاونى مسکن در اختیار این بانک قرار داده مى‌شود».
- ۳۶- الف- در بند ۲ ماده ۱۱۵ عبارت «از تاریخ اجراى این قانون به مدت پنج سال» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۵» اصلاح می‌شود.
ب- در بند ۳ ماده ۱۱۵ عبارت «تا پنج سال از تاریخ اجراى این قانون» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۵» اصلاح می‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۱۵ اضافه می‌شود.
«تبصره- درآمد حاصل از فروش کشتى و هواپیما که در مدت‌هاى مقرر در بندهاى ۱ و ۳ این ماده عاید شرکت‌هاى کشتیرانى ایرانى و شرکت‌هاى هواپیمایی ایرانى می‌شود از مالیات معاف است».
- ۳۷- الف- در ماده ۱۱۶ بعد از عبارت «اینگونه شرکت‌ها» عبارت «در بورس» اضافه می‌شود.
ب- تبصره ۱ ماده ۱۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره- سود سهام دریافتى شرکت‌هاى سهامى
با نام در صورتی که صاحبان سهام آنها کمتر از یکصد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ و مالیات‌هاى اضافى موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ معاف است».
ج- در تبصره ۴ ماده ۱۱۶ بعد از عبارت «شرکاى ضامن» عبارت «و اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده» اضافه می‌شود.
د- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱۱۶ اضافه می‌شود:
«تبصره ۵- در مورد شرکت‌هایى که قسمتى از سهام آنها متعلق به بنیاد پهلوى مى‌باشد آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که به عنوان سود سهام به بنیاد پهلوى تخصیص یا پرداخت می‌شود از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ معاف است»
ه- عبارت زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۱۶ اضافه می‌شود:
«تبصره ۶- شرکت‌هاى صنعتى و تولیدى که سهام آنها در بورس پذیرفته شده یا بشود در صورتی که در اجراى برنامه گسترش مالکیت سهام کارخانه‌جات صنعتى و وزارت دارایی تعیین می‌شود اقدام به افزایش سرمایه و واگذارى حداقل سى و سه درصد سهام شرکت به عموم غیر از سهامداران قبلى نمایند، مادام که حائز شرایط مزبور باشند از معافیت‌هاى زیر استفاده خواهند کرد:
«الف- معافیت پانزده درصد مذکور درصدر این ماده به بیست درصد افزایش مى‌یابد.
ب- افزایش بهاى دارایی شرکت ناشى از ارزیابى مجدد ماشین آلات و ساختمان (به استثناى زمین که افزایش بهاى ناشى از ارزیابى مجدد آن کماکان مشمول مالیات خواهد بود). در صورتی که در حساب سرمایه یا ذخائر منظور شود مادام که تقسیم نگردد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ج- معافیت موضوع بند الف این تبصره در صورتی که درصد افزایش سرمایه و واگذارى سهام جدید بیشتر از سى و سه درصد باشد به شرح زیر خواهد بود:
از سى و هفت درصد سرمایه تا چهل درصد سرمایه ۲۱ درصد
از چهل درصد سرمایه تا چهل و سه درصد سرمایه ۲۲ درصد
از چهل و سه درصد سرمایه تا چهل و شش درصد سرمایه ۲۳ درصد
از چهل و شش درصد سرمایه تا چهل و نه درصد سرمایه ۲۴ درصد
از چهل و نه درصد به بالا ۲۵ درصد
- ۳۸- درماده ۱۱۹ عبارت «بعد از پنج سال ازتاریخ اجراى این قانون» به عبارت «از اول سال ۱۳۵۴» اصلاح می‌شود.
- ۳۹- الف- در آخر بند الف ماده ۲۴ عبارت «و تخفیفات فروش به شرط احراز» اضافه می‌شود.
ب- جزء ۱۱ بند پ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«۱۱- هزینه تبلیغات و ترویج فروش به میزان متعارف»
ج- در جزء ۵ بند ت ماده ۱۲۴ بعد از عبارت «انجمن ملى حمایت کودکان» عبارت «و بنیاد ایرانى بهداشت جهانى» و بعد از عبارت «به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها» عبارت «و مؤسسات الى آموزشى» اضافه می‌شود.
- ۴۰- در بند ۴ ماده ۱۲۵ بعد از عبارت «و نظایر آن» عبارت «و هزینه‌هاى زائد بردرآمد دوره قبل از بهره‌بردارى «اضافه و عبارت «سه سال از تارى تأسیس به عبارت «چهار سال از تاریخ بهره‌بردارى» اصلاح می‌شود.
- ۴۱- عبارت زیر به عنوان بند ۱۷ به ماده ۱۲۸ اضافه می‌شود.
«۱۷- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب
- ۴۲- الف- در بند الف ماده ۱۳۰ عبارت «شورای عالى اصناف» به عبارت «اتاق اصناف و نماینده نظام پزشکى در مورد مشاغل وابسته به پزشکى» اصلاح می‌شود.
ب- عبارت زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۳۰ اضافه می‌شود:
«تبصره ۶- نماینده اتاق اصناف مى‌تواند نماینده اتحادیه هر صنف را براى اداى توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب همراه بیاورد».
۳- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۳۲ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۳- تا سى درصد درآمد مشمول مالیات پرداختى اشخاص حقیقى براى مصارف مذکور در جزء پنج بند ت ماده ۱۲۴ از جمع درآمد مذکور در اظهارنامه تکمیلى کسر می‌شود»
- ۴۴- جدول ذیل ماده ۱۳۴ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
تا ۴۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۵%
تا ۶۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۸% نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال
تا ۸۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۰% ۶۰۰۰۰۰ ریال
تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۲% ۸۰۰۰۰۰ ریال
تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۴% ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۶% ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۸% نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۹۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۳۰% نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۳۵% نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۴۰% نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۴۵% نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۵۰% نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۵۵% نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
از ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات به بالا ۶۰% نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
نرخ‌هاى فوق شامل درآمدهایی که تاریخ تحصیل آن اول سال ۱۳۵۲ به بعد مى‌باشد و همچنین مالیات بردرآمد اشخاص حقوقى مربوط به سال مالى که در سال ۱۳۵۲ به بعد خاتمه مى‌یابد خواهد بود.
- ۴۵- الف- در ماده ۱۳۵ عبارت «بیست درصد» به عبارت «پنجاه درصد» اصلاح و در آخر متن ماده عبارت «جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در مورد مشمولین ماده ۵۶ قانون نظام صنفى عبارت از بیست درصد مالیات پرداخت نشده» اضافه می‌شود.
ب- در تبصره ماده ۱۳۵ عبارت «شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن» به عبارت «محل صدور و سال تولد» اصلاح و عبارت «و در صورت تخلف مشمول جریمه‌هاى معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات خواهند بود» به آخر تبصره اضافه می‌شود.
- ۴۶- ماده ۱۳۷ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«ماده ۱۳۷- نسبت به مؤدیانى که به موجب مقررات این قانون مکلف به داشتن دفتر هستند در مورد عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر جریمه تخلف عبارت از پنجاه درصد مالیات و در مورد رد دفتر، جریمه تخلف عبارت از بیست درصد مالیات خواهد بود.»
- ۴۷- به آخر ماده ۱۴۱ عبارت زیر اضافه می‌شود:
«نسبت به اشخاصى که به شرح مقررات این قانون مکلف به کسر یا به وصول مالیات و پرداخت آن به اداره دارایی مى‌باشند از لحاظ عدم پرداخت مالیات کلاً یا جزئاً در سررسید مقرر جریمه متعلق عبارت خواهد بود از بیست درصد مالیاتى که پرداخت نشده است»
- ۴۸- در ماده ۱۴۲ بعد از کلمه «به کسر» عبارت یا به وصول» اضافه می‌شود.
- ۴۹- در ماده ۱۴۵ بعد از عبارت «عالماً عامداً» عبارت «به ترازنامه و حساب سود و زیان یا» و بعد از عبارت «محکوم خواهد شد» عبارت «مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقى که به علت خوددارى از انجام تکالیف مقرر راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و مدارک درآمد اشخاص مذکور کمتر از میزان واقعى تشخیص و این امر به موجب اسناد و دلائل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود- مجازات مقرر در این ماده شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقى همچنین کسان دیگرى که مطابق قانون مکلف به کسر یا وصول مالیات دیگران هستند و پس از کسر یا وصول آن از تأدیه آن به اداره داریی در مهلت مقرر خوددارى کنند نیز خواهد بود» اضافه مى‌گردد.
- ۵۰- در ماده ۱۴۶ بعد از عبارت «سه چهارم یک درصد در ماه» عبارت «در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام صنفى و یک درصد در ماده در سایر موارد» اضافه مى‌شود.
- ۵۱- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۵۱ اضافه می‌شود:
«تبصره- تسلیم اظهارنامه مالیاتى در موعد مقرر به وسیله اداره پست در صورت احراز در حکم تسلیم اظهارنامه به مراجع مربوط تلقى خواهد شد»
- ۵۲- عبارت زیر به آخر ماده ۱۵۴ اضافه می‌شود:
«در مورد اشخاص حقوقى غیردولتى مدیر یا مدیران مسئول که در موقع مقرر از انجام تکالیف مذکور در این ماده یا از پرداخت مالیات‌هاى غیرمستقیم خوددارى نموده‌اند یا بنمایند در حکم مؤدى محسوب و با شخص حقوقى مسئولیت تضامنى دارند. مشروط بر این که تا سه سال از تاریخ خاتمه خدمت آنان در شرکت مالیات از آنان مطالبه شده باشد. حکم اخیر شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقى که براى پرداخت مالیات‌هاى مذکور در فوق به وزارت دارایی تأمین سپرده‌اند نخواهد بود».
- ۵۳- الف- در ماده ۱۵۶ عبارت «شرکت یا مؤدى غیرمقیمى» به عبارت «مؤدى غیرمقیم یا شرکتى» اصلاح می‌شود.
ب- در تبصره یک ماده ۱۵۶ بعد از عبارت «قطعى نشده است» عبارت «یا مراحل آن طى نشده است» اضافه می‌شود.
- ۵۴- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۶۱ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- در مواردى که به تشخیص وزارت دارایی با توجه به نوع فالیت مؤدیان و نوع دفاترى که براى آن رشته از فعالیت انتخاب شده است امکان تنظیم ترازنامه نیست تسلیم ترازنامه براى آن رشته از فعالیت ضرورى نخواهد بود».
- ۵۵- درماده ۱۶۶ عبارت «به شهردارى محل پرداخت می‌شود» به عبارت «پس از کسر ۳ درصد آن به عنوان هزینه وصل در اختیار وزارت کشور گذارده می‌شود.
وجوه مزبور به موجب آئین‌نامه‌اى که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب کمیسیون‌هاى دارایی و کشور مجلسین خواهد رسید براى تأمین احتیاجات شهرداریها به مصرف خواهد رسید و تا وقتى که آئین‌نامه مزبور تصویب نشده است درآمد حاصل کمافى‌السابق به شهردارى محل پرداخت خواهد شد» اصلاح مى‌شود.
- ۵۶- ماده ۱۷۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷۰- به منظور نظارت در اجراى قوانین و مقررات مالیاتى وزارت دارایی مى‌تواند در هر موقع به دفاتر مؤدیان مراجعه کند و در صورتی که مؤدى از ارائه آنها خوددارى نماید با موافقت هیئت مذکور در تبصره ۱ ماده ۸۱ و با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتى درآمد مشمول مالیات آن سال مؤدى از طریق على‌الرأس تشخیص خواهد شد.
- تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- ۵۷- در آخر ماده ۱۷۲ عبارت «حکم این ماده شامل مواردى نیز خواهد بود که مؤدى اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزى حوزه دیگرى در شهرستان مربوط تسلیم نماید» اضافه می‌شود.
- ۵۸- الف- در تبصره ۱ ماده ۱۷۳ بعد از عبارت «موضوع ماده ۱۷۳» عبارت «اعم از جارى و بقایا» و بعد از عبارت «کمک ممیز» عبارت «و ممیز» اضافه مى‌شود.
ب- به آخر تبصره ۲ ماده ۱۷۳ عبارت (مرجع رسیدگى به اختلاف اعم از جارى و بقایا کمیسیون‌هاى مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۷۳ خواهند بود» اضافه مى‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۷۳ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۳- مشارکت‌هاى موضوع ماده ۱ قانون توسعه صنایع پتروشیمى مصوب ۲۴ تیرماه ۴۴ از نظر نرخ مالیات و مراجع تشخیص و حل اختلاف و مهلت‌هاى رسیدگى مشمول این ماده مى‌باشند شرکت ملى صنایع پتروشیمى و شرکت‌هاى فرعى شرکت مزبور را از نظر نرخ مالیاتى تابع نرخ مذکور در این ماده مى‌باشند.
د- عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۷۳ اضافه مى‌شود.
- تبصره ۴- وزارت دارایی مجاز است به منظور یکنواخت کردن روش‌ها در مورد شرکت ملى نفت ایران و شرکت ملى صنایع پتروشیمى و شرکت ملى گاز ایرن و شرکت‌هاى وابسته «مشارکت‌ها» و شرکت‌هاى فرعى آنها با جلب نظر شرکت ملى نفت ایران آئین‌نامه خاصى راجع به هزینه‌هاى قابل قبول و استهلاکات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد.
«بدهی‌هاى مربوط به امور بازرگانى متوفى که به هر صورت احراز شود از ما ترک متوفى کسر می‌شود این حکم در مورد آراء قطعى مالیاتى که تاریخ صدور آن از اول سال ۱۳۴۶ به بعد مى‌باشد نیز نافذ است»
- ۶۰- الف- در بند ۴ ماده ۱۸۳ بعد ازعبارت «یا شهرداریها» عبارت «یا مراجعى که مورد قبول وزارت دارایی قرار خواهند گرفت» اضافه شود.
ب- در بند ۵ ماده ۱۸۳ عبارت «واگذار مى‌گردد» به عبارت «واگذار شده یا می‌شود حداکثر تا بیست هکتار» اصلاح مى‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان بند ۶ به ماده ۱۸۳ اضافه مى‌شود:
«۶- در صورتی که تمام یا قسمتى از ما ترک قبل از قطعى شدن مالیات برارث از طرف وراث عیناً «به یکى از مؤسسات مذکور در بند ۴ این ماده واگذار شود جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب نخواهد شد»
- ۶۱- الف- عبارت زیر به آخر تبصره یک ماده ۲۱۴ اضافه مى‌شود:
«اراضى بایرى که به علت دخول در طرح‌هاى عمرانى و نوسازى شهردارى یا مؤسسات دولتى وابسته به دولت مالکین آنها طبق گواهى سازمان‌هاى مزبور ممنوع از ایجاد مستحدثات شده یا مى‌شوند مادامیکه ممنوعیت باقى است مشمول مالیات بر اراضى بایر نخواهند بود این حکم شامل اراضى بایرى که به علت دعواى مالکیت از طرف اوقاف یا دولت یا شهردارى یا مؤسسات وابسته مالکین آنها به موجب گواهى مراجع صلاحیت‌دار مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند نیز خواهد بود»
ب- به آخر تبصره ۳ ماده ۲۱۴ عبارت «مالک ملک مسئول پرداخت مالیات متعلق به موجب این ماده نسبت به سال‌هاى قبل مى‌باشد» اضافه مى‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۲۱۴ اضافه مى‌شود:
- «تبصره ۵- از تاریخ تصویب این اصلاحیه در مورد اراضى بایرى که تبدیل به باغ شده یا بشوند مالکین آنها مکلفند در تیرماه هر سال اظهارنامه طبق نمونه‌اى که از طرف وزارت دارایی تهیه مى‌شود تسلیم نمایند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر در آن سال مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
ضوابط و شرایط باغ بودن و نحوه رسیدگى به اظهارنامه‌ها و سایر مقررات مربوط به این تبصره با جلب نظر وزارت کشاورزى و منابع طبیعى از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد»
- ۶۲- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۱۹ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- وزارت دارایی مى‌تواند در مواردى که مقتضى تشخیص دهد براى رسیدگى و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتى از هریک از منابع مالیاتى حوزه یا حوزه‌هاى خاصى با تعداد کافى کمک ممیز و ممیز و سرممیز و ممیز کل تشکیل دهد»
- ۶۳- عنوان تبصره ماده ۲۲۴ به تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۲۴ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۲- وزارت دارایی مى‌تواند در نیمه اول مرداد ماه هر سال در نقاطى که مقتضى بداند با وضع ضوابطى از جمله نوع یا حجم فعالیت یا سابقه مالیاتى یا نوع درآمد یا میزان سرمایه که به تأیید وزیر دارایی رسیده باشد فقط تعدادى از اظهارنامه‌هاى مالیاتى را رسیدگى نماید و رسیدگى به تمام اظهارنامه‌ها الزامى نیست.
- ۶۴- در ماده ۲۲۵ بعد از عبارت «اظهارنامه» عبارت «یا تزارنامه و حساب سود و زیان» اضافه مى‌شود.
- ۶۵- در آخر ماده ۲۲۸ عبارت زیر اضافه مى‌شود:
«حکم این ماده مانع آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براى تشخیص درآمد واقعى مؤدى به اسناد و مدارک ارائه شده ار طرف مؤدى استناد نمایند»
- ۶۶- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۳۵ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- در مواردى که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقى و مشمولین ماده ۵۹ على‌الرأس تشخیص می‌شود و همچنین در مورد مالیات ارث ممیز مالیاتى برگ تشخیص را تنظیم و پس از تأیید سرممیز امضاء خواهد نمود و در صورت وجود اختلاف نظر بین ممیز و سرممیز براساس نظر سرممیز مالیاتى برگ تشخیص وسیله ممیز مالیاتى تنظیم و با امضاى سرممیز صادر خواهد شد»
- ۶۷- در آخر تبصره ماده ۲۳۸ عبارت «براى تعقیب نزد دادستان انتظامى مالیاتى ارسال دارد» به عبارت «براى رسیدگى نزد دادستان انتظامى مالیاتى ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید» اصلاح مى‌شود.
- ۶۸- الف- در بند ۳ ماده ۲۴۴ عبارت «نماینده سندیکاى پزشکان» به عبارت «نماینده نظام پزشکى» اصلاح و بعد از عبارت «صاحبان دفاتر و اسناد رسمى» عبارت «نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده ۳۸» اضافه مى‌شود.
ب- عنوان تبصره ماده ۲۴۴ به تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه مى‌شود:
- «تبصره ۲- وزارت داریی مى‌تواند رسیدگى به پرونده مالیاتى را به کمیسیون تشخیص شهرستانى که محل فعالیت عمده مؤدى در آنجا مى‌باشد ارجاع نماید»
- ۶۹- در ماده ۲۴۹ عبارت «که دو نفر عضو کمیسیون تشخیص نماینده دارایی و دادگسترى قبلا نسبت به موضوع مطروحه رأى نداده باشند» بهعبارت «که منحصرا مأمور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگى است» اصلاح مى‌شود.
- ۷۰- در سطر آخر ماده ۲۵۲ کلمه «تعقیب» به کلمه «رسیدگى» اصلاح و عبارت «تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید» به آخر ماده اضافه مى‌شود.
- ۷۱- تبصره یک ماده ۲۵۴ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «تبصره ۱- رئیس شوراى عالى مالیاتى از بین اعضاى اصلى شورا از طرف وزیر دارایی انتخاب و به فرمان همایونى منصوب مى‌شود».
- ۷۲- ماده ۲۵۹ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«ماده ۲۵۹- رأى شوراى عالى مالیاتى در مورد بند ۳ ماده ۲۵۷ براى مأموران تشخیص لازم الاتباع است»
- ۷۳- در ماده ۲۶۰ بعد از عبارت «به شعبه دیگر کمیسیون تشخیص» عبارت «که منحصراً مأمور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگى است» اضافه و عبارت «با تبعیت‌زا مفاد رأى شورا» حذف و عبارت «فصل پنجم» به عبارت «فصل چهارم» اصلاح و تبصره این ماده حذف مى‌شود.
- ۷۴- در تبصره ۲ ماده ۲۶۱ عبارت «براى تعقیب نزد دادستان انتظامى ارسال دارد» به عبارت «براى رسیدگى نزد دادستان انتظامى مالیاتى ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید» اصلاح مى‌شود.
- ۷۵- در ماده ۲۶۲ عبارت «یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلى» به عبارت «سه نفر عضور اصلى» اصلاح و در آخر متن ماده عبارت «رئیس هیئت عالى انتظامى از بین اعضاى اصلى هیئت از طرف وزیر دارایی انتخاب و به فرمان همایونى منصوب مى‌شود» اضافه مى‌شود.
- ۷۶- در آخر بند الف ماده ۲۶۶ عبارت «راجع به عدم رعایت مقررات این قانون» اضافه مى‌شود.
- ۷۷- در ماده ۲۶۸ عبارت «براى کارمند مورد تعقیب در مورد مجازات‌هاى بندهاى الف و ب ماده ۵۹ قانون استخدام کشورى قطعى است و در سایر موارد براى متهم و به طور کلى براى دادستان انتظامى مالیاتى قابل تجدیدنظر است» به عبارت «ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى از طرف کارمند مورد تعقیب و دادستان انتظامى مالیاتى قابل تجدیدنظر است» اصلاح مى‌شود
- ۷۸- در ماده ۲۶۹ عبارت «براى کارمندان مورد تعقیب در مورد مجازات‌هاى بندهاى الف و ب ماده ۵۹ قانون استخدام کشورى قطعى است و در سایر موارد براى کارمند مورد تعقیب و به طور کلى براى دادستان مربوط قابل تجدیدنظر است» به عبارت «ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى از طرف کارمند مورد تعقیب و دادستان مربوط قابل تجدیدنظر است» اصلاح مى‌شود.
- ۷۹- الف- در بند ۲ ماده ۲۷۳ عبارت «رأى هیئت رسیدگى» به عبارت «رأى قطعى کمیسیون تشخیص» اصلاح مى‌شود.
ب- در بند ۳ ماده ۲۷۳ بعد از عبارت «غیرقابل وصول گردد» عبارت «جزء در مورد اظهارنامه‌هایى که در اجراى تبصره ۲ ماده ۲۲۴ رسیدگى به آن الزامى نیست» اضافه و به آخر بند عبارت «این حکم شامل مأموران تشخیص نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۴۹ و ۲۲۵ و ۲۳۹ و به طور کلى بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌اى که باشد بابت فعالیت دیگر مؤدى اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتى موضوع مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ مطالبه مالیات نمایند» اضافه مى‌شود.
- ۸۰- ماده ۲۷۵ به شرح زیر اصلاح مى‌شود.
ماده ۲۷۵- به منظور تعیین و معرفى حسابداران رسمى و فراهم آوردن وسائل لازم براى بالا بردن سطح معلومات حسابدارى در کشور و تهیه زمینه مساعد براى تدوین موازین فنى و اخلاقى حرفه حسابدارى و نظارت در اجراى موازین مزبور کانون حسابداران رسمى طبق مقررات این فصل تشکیل مى‌شود.
- تبصره ۱- کانون داراى شورایى خواهد بود که از اعضاء زیر تشکیل مى‌شود:
وزیر دارایی، خزانه دار کل کشور، رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران، رئیس هیئت مدیره کانون حسابداران رسمى و سه نفر حسابدار متخصص با سابقه به تشخیص وزیر دارایی. ریاست شورا با وزیر دارایی خواهد بود. تا تاریخ تعیین رئیس هیئت مدیره کانون جلسات شورا بدون شرکت وى تشکیل خواهد شد.
- تبصره ۲- اساسنامه کانون و شرایط و طرز انتخاب حسابدار رسمى و نحوه تشکیل و انجام وظایف شورا و تعرفه حق‌الزحمه حسابرسى و سایر خدمات مذکور در ماده ۲۷۷ و آئین‌نامه‌هاى موضوع این فصل از طرف وزارت دارایی تنظیم و با تصویب شوراى کانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ۸۱- ماده ۲۷۶ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
ماده ۲۷۶- اعضا کانون کسانى هستند که از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمى انتخاب مى‌شوند.
- تبصره ۱- رسیدگى به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه براى تشخیص درآمد مشمول مالیات در صورتى به اعضاء کانون یا به مؤسسات حسابرسى موضوع تبصره ماده ۲۷۷ واگذار خواهد شد که واجد شرایط خاص مقرر در آئین‌نامه مربوط باشند.
شرایط خاص و ترتیب رسیدگى و وظایف حسابداران رسمى در انجام امور مالیاتى و نحوه صدور و لغو کارت شناسایی و مدت و شرایط تمدید آن به موجب آئین‌نامه‌اى خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب شوارى کانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
حسابداران رسمى فعلى تا تعیین اولین دسته حسابداران رسمى از طرف شورا به وظایف خود طبق مقررات فعلى ادامه خواهند داد.
حداکثر مدت اعتبار کارت شناسایی مذکور در قسمت اخیر دو سال بوده و قابل تجدید مى‌باشد. واگذارى حسابرسى امور مالیاتى به حسابداران غیرشاغل جزء در موارد ضرورى به تشخیص وزارت دارایی مجاز نیست.
- تبصره ۲- کارشناسان رسمى حسابدارى دادگسترى در تهران از بین اعضاى کانون با رعایت سایر مقررات مربوط به امور کارشناسى انتخاب خواهند شد و در صورتی که تعداد متقاضیان از اعضاء کانون تکافوى احتیاجات وزارت دادگسترى را نکند مى توان از حسابرسان آزاد استفاده نمود.
- ۸۲- ماده ۲۷۷ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
ماده ۲۷۷- آن دسته از اعضاء کانون که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسى و یا تهیه و تنظیم و پیشنهاد روش‌هاى حسابدارى یا سایر خدماتى که به تشخیص شورا جزء وظایف حسابدار شاغل تلقى گردد براى عموم تخصیص دهند حسابدار شاغل نامیده مى‌شوند حسابداران شاغل در مقابل خدمات مذکور از دریافت هرگونه وجهى جزء حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷۵ ممنوع مى‌باشند.
پرداخت هرگونه وجهى از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى به حسابداران شاغل به استثناء حق‌الزحمه مزبور ممنوع است.
- تبصره- دو یا چند حسابدار شاغل مى‌توانند مستقلاً یا با شرکت یک یا چند حسابدار رسمى دیگر با رعایت شرایطى که در اساسنامه کانون پیش‌بینى خواهد شد مؤسسه حسابرسى تشکیل دهند.
مدیر مسئول مؤسسه باید از بین حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات ونظرات مؤسسه خواهد بود.
- ۸۳- ماده ۲۷۸ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
ماده ۲۷۸- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مجاز نیستند امور حسابرسى خود را به حسابداران غیرشاغل یا به مؤسسات حسابرسى که یک یا چند نفر از شرکا آن حسابداران غیرشاغل باشند ارجاع نمایند یا امور حسابرسى خود را به حسابداران غیر ایرانى یا مؤسسات حسابرسى که یک یا چند نفر از شرکا آن غیر ایرانى باشند ارجاع کنند مگر در موارد ضرورى به تشخیص وزارت دارایی- حکم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسى سازمان‌هاى فوق‌الذکر به مؤسسات دولتى نخواهد بود.
- ۸۴- الف- در بند الف ماده ۲۷۹ عبارت «مقررات قانون تجارت و سایر» حذف و بعد از عبارت «به او داده شده» عبارت «و تمام رسیدگى‌هایى را که طبق عرف حسابرسى لازم بوده انجام داده است» اضافه مى‌شود.
ب- تبصره ماده ۲۷۹ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «تبصره- گزارش حسابدار رسمى در مورد بند الف بدون رسیدگى از طرف ممیز مالیاتى قابل قبول است و در صورتى که ممیز مالیاتى نسبت به گزارش حسابدار رسمى اعم از بند الف یا ب توضیحات و اطلاعات اضافى بخواهد مى‌تواند حداکثر در مدت سه ماه پس از تسلیم گزارش با ذکر مورد کتباً از حسابدار رسمى مطالبه نماید و حسابدار رسمى مکلف است حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ توضیحات و اطلاعات خواسته شده را جهت ممیز ارسال دارد مگر آن که تهیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده احتیاج به وقت اضافى داشته باشد که در این صورت با توجه به مدت مرور زمان مالیاتى مهلت متناسبى به حسابدار رسمى داده خواد شد در صورتی که ممیز مالیاتى با اطلاعات و توضیحات حسابدار رسمى ایرادى داشته باشد طبق ماده ۲۸۰ اقدام خواهد شد»
- ۸۵- الف- ماده ۲۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «ماده ۲۸۰- هرگاه ممیز مالیاتى به گزارش حسابدار رسمى ایرادى داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل به سر ممیز گزارش خواهد داد و در صورتی که مراتب مورد تأیید کتبى او قرار گیرد ممیز مالیاتى بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره ۱ ماده ۸۱ درآمد مشمول مالیات را تشخیص خواهد داد. در صورتی که رد گزارش حسابدار رسمى در مورد بند الف ماده ۲۷۹ باشد و به موجب رأى قطعى کمیسیون تشخیص که با حضور یکى از حسابداران رسمى تشکیل مى‌شود ادعاى سرممیز و ممیز مالیاتى قبول نشود دادستان انتظامى مالیاتى مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در هیئت عالى انتظامى نماید و در غیر این صورت حسابدار رسمى با مؤدى متضامناً مسئول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و جرائم و زیان دیرکرد متعلق بوده و نسبت به لغو کارت شناسایى حسابدار رسمى براساس مقررات آئین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۲۷۶ اقدام و مراتب براى تعقیب نامبرده به کانون حسابداران رسمى اعلام خواهد شد.
عدم حضور حسابدار رسمى در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتى که قبل دعوت شده باشد مانع رسیدگى و صدور رأى نخواهد بود»
ب- تبصره ماده ۲۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «تبصره- اعضاء کانون از نظر تخلفات و مجازات‌ها و نحوه رسیدگى به تخلفات آنان به استثناء تخلفات انتظامى که در اساسنامه کانون پیش‌بینى خواهد شد تابع مقررات مربوط به کارشناسان رسمى خواهند بود».
- ۸۶- عنوان تبصره ماده ۲۸۲ به تبصره یک اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ له ماده اضافه مى‌شود.
- «تبصره ۲- آن قسمت از مالیات که مورد قبول مؤدى است از قبیل مبلغ مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه یا در آراء غیرقطعى کمیسیون‌هاى مالیاتى که در موعد مقرر از طرف مؤدى به آن اعتراض نشده است به عنوان مالیات قطعى تلقى مى‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
- ۸۷- عنوان تبصره ماده ۲۹۲ به تبصره یک اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه مى‌شود.
- «تبصره ۲- وزارت دارایی مجاز است قسمتى از وجوه مزبور را براى پرداخت وام مسکن به مستخدمین وزارت دارایی طبق آئین‌نامه‌اى که به تصویب وزیر دارایی مى‌رسد به مصرف برساند.
- ۸۸- الف- عبارت زیر به عنوان تبصره یک به ماده ۳۰۱ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۱- در متن اوراق مالیاتى ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط محل مراجعه و مهلت مقرر و تکلیف قانونى مؤدى درج شده باشد.
ب- عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۰۱ اضافه مى‌شود.
- «تبصره ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانى آنها طبق ماده ۳۰۰ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتى به ترتیب مذکور در ماده ۲۹۶ به مستغلى که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد».
- ۸۹- ماده ۳۲۱ مکرر به شرح زیر به قانون مالیات‌هاى مستقیم الحاق مى‌شود.
«ماده ۳۲۱ مکرر– الف- در مورد مالیات‌هایى که بعد از ۲۴/۱۲/۱۳۴۸ به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگرى قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجراى این ماده به ادعاى غیرعادلانه بودن مالیات از طرف مؤدى شکایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارایی برای تجدید رسیدگى به هیئتى متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر دارایى ارجاع خواهد شد. این حکم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد سل ۱۳۴۶ به بعد ولو آن که قبل از ۲۴/۱۲/۴۸ به مرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارایی مى‌تواند براى تعیین هیئت‌هاى موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید.
در صورتی که پس از تحقیقات کافى و دعوت از مؤدى براى هیئت مزبور محرز شود که به مؤدى احجاف شده است وارد رسیدگى ماهوى شده و رأى مقتضى صادر خواهد کرد آراء صادره از طرف هیئت قطعى بوده و در هیچ مرجعى قابل رسیدگى مجدد نخواهد بود»
- تبصره ۱- شکایت موضوع بند الف این ماده در صورتى قابل رسیدگى است که مؤدى قبلاً پنجاه درصد مالیات قطعى را نقدا پرداخته و رونوشت رسید پرداخت آن را ارائه نماید. وجوهی که اضافه به رأى هیئت وصول شده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضاى مؤدى مسترد گردد.
- تبصره ۲- در مورد پرونده‌هایى که در مهلت مقرر درماده ۳۲۱ به استناد ماده مزبور از طرف مؤدى شکایت رسیده باشد جزء در مورد مذکور در تبصره ۳ این ماده به استناد این ماده قابل رسیدگى مجدد نمى‌باشد.
- تبصره ۳- وزیر دارایی مى‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتی که شکایت مؤدیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه تشخیص دهد پرونده مالیاتى آنها را که قبلاً در هیئت موضوع ماده ۳۲۱ مورد رسیدگى و صدور رأى قرار گرفته است براى رسیدگى مجدد به هیئت موضوع این ماده ارجاع نماید.
- تبصره ۴- مرجع رسیدگى به شکایات موضوع این ماده در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام صنفى هیئتى است مرکب از دو نفر به انتخاب وزیر دارایی و یک نفر به انتخاب اتاق اصناف- هیئت مزبور مى‌تواند ضرایب مالیاتى مربوط به سال ۴۶ تا سال ۵۰ را در مورد پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید.
نماینده اتاق اصناف مى‌تواند نماینده اتحادیه مربوط را براى اداى توضیحات همراه بیاورد.
- تبصره ۵- مؤدیان مشمول قانون نظام صنفى که معادل هشتاد درصد بدهى مالیاتى خود مربوط به عملکرد هریک از سنوات ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۰ را تا آخر سال ۱۳۵۱ کلاً پرداخته باشند از پرداخت بقیه اصل بدهى و جرائم و زیان دیرکرد متعلق معاف خواهند بود. و در صورتی که ظرف ۳ ماه از تاریخ اجراى این تبصره صددرصد بدهى خود را پرداخت نمایند از پرداخت جرایم و زیان دیرکرد متعلق معاف خواهند بود. اجرای این تبصره موجب استرداد وجوه دریافتى نخواهد بود.
ب- در مورد آرا قطعى کمیسیون‌هاى حل اختلاف که بعد از تاریخ ۲۴/۱۲/۴۸صادر شده است در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اجراى این ماده به تشخیص شوراى عالى مالیاتى به علت عدم رعایت قانون حق دولت تضییع شده باشد شوراى مزبور رأى صادر شده را نقض و پرونده را براى رسیدگى و تشخیص مالیات به هیئت مذکور در این ماده ارجاع خواهد نمود. رأى صادر شده از هیئت مذکور قطعى بوده و در هیچ مرجعى قابل رسیدگى مجدد نخواهد بود. در موارد مذکور در این بند شوراى عالى مالیاتى باید مؤدى را براى بیان مدافعات دعوت نماید عدم حضور مؤدى مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
- ۹۰- ماده ۳۲۳ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«ماده ۳۲۳- الف- عبارت «یکماه» در ماده ۲۴۶ و بند الف و ب ماده ۲۴۸ و عبارت «سى روز» در بند ب ماده ۴۴ و در تبصره ماده ۵۳ و ماده ۶۶ و ماده ۲۳۸ و ماده ۲۳۹ و ماده ۲۸۲ و عبارت «دوماه» درماده ۵۴ این قانون نظام صنفى و تبصره یک آن به عبارت «ده روز» و عبارت «یک ماه» درماده ۲۸۸ این قانون به عبارت «۱۵ روز» اصلاح مى‌شود.
ب- در مورد عملیات موضوع ماده ۷۶ اصلاحات مربوط به ماده مزبور و ماده ۷۹ و تبصره‌هاى آنها و جزء یک بند ت و تبصره ۴ ماده ۸۰ شامل قراردادهایی است که پیشنهاد آنها از اول سال ۱۳۵۲ به بعد تسلیم شده باشد و در مورد سایر قراردادها مقررات حاکم قبل از تصویب این اصلاحیه جارى خواهد بود.
در مورد شرکت‌هاى مقاطعه کارى که بر اساس مفاداین بند قسمتى از وجوه دریافتى آنها در یک سال مالیاتى مشمول مقررات اصلاحى و قسمتى دیگر مشمول مقررات قبلى مى‌باشد نرخ اصلاحى موضوع جزء یک بند ت ماده ۸۰ درصورتى به وجوه مربوط به قراردادهاى جدید اعمال شد که مالیات متعلق … کمتر از مبلغى نگردد که با اعمال نرخ مالیاتى قبلى نسبت به کل وجوه دریافتى شرکت تعلق مى‌گیرد و گرنه نسبت به کلیه وجوه دریافتى شرکت نرخ مالیاتى قبلى اعمال خواهد شد.
ج- اصلاحات مربوط به بند ۷ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و بند ت و تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۸۳ و بند ث ماده ۱۰۲ و تبصره ماده ۱۱۵ و تبصره ۴ ماده ۱۱۶ و اصلاح مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۱۴ از اول سال ۱۳۴۶ و اصلاح مربوط به تبصره ۶ ماده ۸۰ از اول سال ۱۳۴۹ و سایر اصلاحات و ماده ۳۲۱ مکرر الحاقى از اول سال ۱۳۵۲ به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.
د- دولت مأمور اجراى این قانون است.
مخبر کمیسیون دارایی- امان الله ریگى.
رئیس– نسبت به گزارش کمیسیون دارایی نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به گزارش کمیسیون دارایی خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش مى‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأى مى‌شود.
(اسامى نمایندگان به ترتیب آتى وسیله آقاى مهندس صائبى (منشى) اعلام شد و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)
- آقایان سجادى- کورس- خانم جهانبانى- دکتر ضیایی- مرندى- مهندس فروهر- دکتر عدل- دکتر یزدان پناه- دکتر سعید- دکترالموتى- دکتر دادفر- مهندس على برومند- دکتر نجیمى- کاظم مسعودى- خانم نیره سعیدى- ناصرزداه- مهندس سهیم‌الدینى- دکتر فروزین- عبدالحسین آموزگار- مهندس اردلان- اهرى- مجیدموسوى- دکتر قهرمان- ذوالفقارى- مافى- دکتر پرتواعظم- مهندس جلالى- دکتر کفایی- نورى- مجد- تربتى- کیوان- عباس میرزایی- صائب- دکتر بیت منصور- پزشکى- مهندس معینى زند- رضوى- اخلاقى- توسلى- ریگى- دکتر انوشیروانى- اسعدرزم آرا- محسنى مهر- ایمان زهرایی- دکتر صفایی- صدقیانى‌زاده- دکتر شمس- دکتر گاگیک هواکیمیان- دکتر معظمى- دکتر اعتمادى- دیهیم- انشاء- فهیمى- کمالوند- دکتر مدنى- دکتر رهنوردى- شهرستانى- دکتر حبیب‌الهى- تیمسارهمایونى- دکتر کیان- کاسمى- دکتر علومى- مهندس فیروز عدل- مصطفوى- حیدرقلى برومند- مهندس احتشام شهیدى- شاخویی- پدرامى- بهنیا- کلانترهرمزى- اسدى لنگرودى- مهندس زاهدى- خانم آصف‌زاده- احمد- اولیاء شیرازى- دکتر حاتم- مهندس نظمى- دکتر پناهى- پسیان- دکتر بهزادى- نیک روش- محدث‌زاده- اولیاء- بدرصالحیان- خانم پیرنیا- دکتر یحیى بهبهانى- مهندس پروشانى- جهانشاهى- دکتر موثقى- شیخ‌الاسلامى- فیاض- غلامرضا بهادرى- معیرى- حیدرصائبى- امیراحمدى- بوداغ‌زاده- پوربردبارى- بدرخانى- دکتر بازرگانى- خانم امیرابراهیم- اسلامى‌نیا- دکتر پیر- پیمان- دکتر تنکابنى- دکتر توانا- جعفرى- مهدس جلالى- خانم مزارعى- جهانى- چنگیزى- خانقاهى- تیمسار حکیمى- حیدرى- مهندس کیا- جوانشیر- کسرایی- خانم دکتر دولتشاهى- خانم صفى‌نیا- موسوى ماکویی- ایلخانى پور- مهندس عنایت بهبهانى- دکتر سعید بهادرى- دکتر برزگر- دکتر برادر- مهندس بدیعى- زهتاب فرد- حکمت یزدى- دکتر موسوى- پرویزى- بختیاریها- امام مردوخ- خانم اسدى- اخوى- اکبر- محمدعلى آموزگار- احتشامى- امیرعلم خزیمه- مهندس خسروى- تیمسار خطیب شهیدى- خورشید- دارویی- دشتى- احمدى- دکتر راد- رشیدى- دولو- ادیب سمیعى- مهندس اربابى- زرین پور- دکتر زهرایی- دکتر رازانى- سراج‌الدینى- سعادت- سعادت فرد- شریفها- دکتر شکرایی- حى- دکتر قاسم صوفى- دکتر وجیه‌الله صادر- رامبد- فخر طباطبایی- فضائلى- ظفر- طباطبایی- دیبا- عبدالحسین طباطبایی- صادقى- شیخ رضایی- سمیعى- کریم بخش سعیدى- ساگینیان- کشفى- دکتر رئیسى- رهبر- نامور- دکتر نایبى- دکتر ناوى- نارویی- میرافضل- مهدوى اردستانى- فریدونفر- خانم زاهدى- فرنود- مهندس فرخ- فتوحى- غضنفرى- دکتر عسگرى- خانم دکتر طالقانى- على طباطبایی- خانم ضرابى- طلوعى- خانم دکتر صنیع- دکتر سعید حکمت- دکتر محققى- اسمعیل خزیمه- دکتر شریف امامى- فرهادپور- فیصلى- قاضى‌زاده- قدردان- مهندس نصر- دکتر لقمان ادهم- سعید وزیرى- بوشهرى- دکتر مرتضوى- دکتر وفا- اکبرمسعودى- مظاهرى- دکتر مشایخى- مظهرى- دکتر وزیرى- دکتر وحیدنیا- مهندس ریاضى- مهندس صائبى- زعفرانلو.
آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.
- آراء موافق ۲۱۴ رأى.
رئیس– لایحه با ۲۱۴ رأى موافق (به اتفاق آراء) تصویب شد و به دولت ابلاغ مى‌شود.
موافقین-
- آقایان شریفها- دکتر شکرایی- حى- دکتر قاسم صوفى- دکتر وجیه الله صدر- رامبد- فخر طباطبایی- فضائلى- ظفر- طباطبایی دیبا- عبدالحسین طباطبایی- صادقى- شیخ رضایی- سمیعى- کریم بخش سعیدى- ساگینیان- کشفى- دکتر رئیسى- رهبر- نامور- دکتر نایبى- دکتر ناوى- نارویی- میرافضل- مهدوى اردستانى- فریدونفر- خانم زاهدى- فرنود- مهندس فرخ- فتوحى- غضنفرى- دکتر عسگرى- خانم دکتر طالقانى- على طباطبایی- خانم ضرابى- طلوعى- خانم دکتر صنیع- دکتر سعید حکمت- دکتر محققى- اسمعیل خزیمه- دکتر شریف امامى- فرهادپور- فیصلى- قاضى زاده- قدردان- مهندس نصر- دکتر لقمان ادهم- سعید وزیرى- بوشهرى- دکتر مرتضوى- دکتر وفا- اکبرمسعودى- مظاهرى- دکتر مشایخى- مظهرى- دکتر وزیرى- دکتروحیدنیا- مهندس ریاضى- مهندس صائبى- زعفرانلو- پیمان- دکتر تنکابنى- دکترتوانا- جعفرى- مهندس جلالى- خانم مزارعى- جهانى- چنگیزى- خانقاهى- تیمسار حکیمى- حیدرى- مهندس کیا- جوانشیر- کسرایی- خانم دکتر دولتشاهى- خانم صفى‌نیا- موسوى ماکویی- ایلخانى‌پور- مهندس عنایت بهبهانى- دکتر سعید بهادرى- دکتر برزگر- دکتر برادر- مهندس بدیعى- زهتاب فرد- حکمت یزدى- دکتر موسوى- پرویزى- بختیاریها- امام مردوخ- خانم اسدى- اخوى اکبر- محمدعلى آموزگار- احتشامى- امیرعلم خزیمه- مهندس خسروى- تیمسار خطیب شهیدى- خورشید- دارویی- دشتى- احمدى- دکترراد- رشیدى- دولو- ادیب سمیعى- مهندس اربابى- زرین‌پور- دکتر زهرایی- دکتر رازانى- سراج‌الدینى- سعادت- سعادت فرد- کمالوند- دکترمدنى- دکتر هنوردى- شهرستانى- دکتر حبیب‌الهى- تیمسار همایونى- دکتر کیان- کاسمى- دکترعلومى- مهندس فیروزعدل- مصطفوى- حیدرقلى برومند- مهندس احتشام شهیدى- شاخویی- پدرامى- بهنیا- کلانترهرمزى- اسدى لنگرودى- مهندس زاهدى- خانم آصف‌زاده- احمد- اولیاء شیرازى- دکتر حاتم- مهندس نظمى- دکتر پناهى- پسیان- دکتر بهزادى- نیک روش- محدث‌زاده- اولیاء- بدرصالحیان- خانم پیرنیا- دکتر حیى بهبهانى- مهندس پروشانى- جهانشاهى- دکتر موثقى- شیخ‌الاسلامى- فیاض- غلامرضا بهادرى- معیرى- حیدرصائب- امیراحمدى- بوداغ‌زاده- پوربردبارى- بدرخانى- دکتر بازرگانى- خانم امیرابراهیمى- اسلامى‌نیا- دکتر پیر- سجادى- کورس- خانم جهانبانى- دکتر ضیایی- مرندى- مهندس فروهر- دکتر عدل- دکتر یزدان پناه- دکتر سعید- دکتر الموتى- دکتردادفر- مهندس على برومند- دکتر نجیمى- کاظم مسعودى- خانم نیره سعیدى- ناصرزاده- مهندس سهم‌الدینى- دکتر فروزین- عبدالحسین آموزگار- مهندس اردلان- اهرى- مجیدموسوى- دکتر قهرمان- ذوالفقارى- مافى- دکتر پرتواعظم- دکتر کفایی- مهندس جلالى نورى- مجد- دکتر متین- کیوان- عباس میرزایی- صائب- دکتر بیت منصور- پزشکى- مهندس معینى زند- رضوى- اخلاقى- توسلى- ریگى- دکتر انوشیروانى- اسعدرزم آرا- محسنى مهر- ایمان زهرایی- دکتر صفایی- صدقیانى‌زاده- دکتر شمس- دگتر گاگیک- هواکیمیان- دکتر معظمى- دکتر اعتمادى- دیهیم- انشاء- فهیمى.
رئیس– آقاى آموزگار بفرمایید.
دکتر آموزگار (وزیر دارایی)- بنده یک بار دیگر وظیفه خودم مى دانم که از طرف دولت از توجهات کلیه نمایندگان مجلس شوراى ملى که لایحه اصلاحى مالیات بر درآمد را به اتفاق آراء تصویب فرمودند تشکر کنم (احسنت) همچنین از مقام معظم ریاست محترم مجلس جناب آقاى اهرى سپاسگزارى کنم امیدوارم که وزارت دارایی در اجراى این لایحه بسیار مهم موفق و پیروز باشد (انشاء الله- احسنت)
۴- تقدیم لایحه فهرست خلاصه اعتبارات تخصیص داده شده به مناطق وزارت آموزش وپرروش از محل کد ۸۱۹۹ در سال ۱۳۵۱ به وسیله آقاى دکتر بطحایی معاون وزارت آموزش و پرورش.
رئیس– آقاى دکتر بطحایی بفرمایید.
دکتر بطحایی (معاون وزارت موزش و پرورش)- در اجراى تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۵۱ کل کشور فهرست وزیع اعتبارات مناطق آموزش و پرورش را جهت استحضار کمیسیون محترم بودجه تقدیم مى‌کنم.
رئیس– لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع مى‌شود.
۵- تصویب صورت جلسه قبل.
رئیس– نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظرى نیست، (اظهارى نشد) صورت جلسه تصویب مى‌شود.
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه احتساب یک هزار ریال کمک هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان و ارسال به مجلس سنا.
رئیس– گزارش شور دوم احتساب یک هزار ریال کمک هزیه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان مطرح است قرائت مى‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام مجلس شورای ملى
کمیسیون نظام در جلسه ۸ اسفند ماه ۱۳۵۱ با حضور سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۴۹۸۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۵۱ راجع به احتساب یک هزار ریال کمک هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۰۷ چاپ گردیده براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داد و مصوبه شور اول را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
ماده واحده- از اول سال هزار و سیصدو پنجاه و دو مبلغ یک هزار ریال کمک هزینه افسران و هم ردیفان غیرلیسانسه نیروهاى مسلح شاهنشاهى (موضوع تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور و موضوع ماده واحده مصوب اردیبهشت ۱۳۴۹) با رعایت کلیه مقررات مربوط جزء حقوق آنها در هر درجه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازرنشستگى برداشت خواهد شد و با توجه به تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور جزء حقوق و وظیفه آنان محسوب مى‌شود و هرگاه این قبیل افسران و هم‌ردیفان بعداً موفق به اخذ مدرک لیسانس گردند مشمول مقررات مربوط به افسران لیسانسه خواهند بود و به جاى مبلغ یک هزار ریال موضوع این قانون از مبلغ ۲۰۰۰ ریال استفاده خواهند کرد.
- تبصره- مقررات این قانون شامل افسران و هم‌ردیفان بازنشسته و وراث مستمرى بگیر در گذشتگان نیز خواهد بود
مخبر کمیسیون نظام- روح الله جعفرى.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌هاى ادارى به مجلس شوراى ملى
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌هاى ادارى در جلسه۱۲/۱۲/۵۱با حضور نمایندگان دولت لایحه احتساب یک هزار ریال کمک هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان را براى شور دوم رسیدگى قرارداد و مصوبه کمیسیون نظام را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌هاى ادارى رضا پیرزاده.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۴/۱۲/۵۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه احتساب یک هزار رسال کمک هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان را براى شور دوم مورد رسیدگى قرارداد و مصوبه کمیسیون نظام را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- امان الله ریگى.
رئیس– ماده واحده مطرح است نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) در کلیات آخر لایحه نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأى مى‌گیریم خانم‌ها و آقایانى که موافقند خواهش مى‌کنم قیام فرماید (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه براى تصویب مجلس سنا فرستاده مى‌شود.
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگسترى راجع به لایحه مجازات عمومى
رئیس– گزارش شور اول لایحه مجازات عمومى مطرح است قرائت مى‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى
کمیسیون دادگسترى طى جلسات متعدد با حضور آقایان احمدى وزیر دادگسترى و هنرمندى معاون وزارت دادگسترى لایحه شماره ۵۲۵۷۲- ۹/۱۱/۵۱ دولت ارسالى از مجلس سنا راجع به قانون مجازات عمومى را که در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۵۱ وصول آن اعلام و به شماره ۵۸۵ چاپ گردیده است مطرح کرد و در جلسه ۱۲ اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحاتى به شرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش شور اول آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.لایحه قانون مجازات عمومى
باب اول- کلیاتفصل اول- مواد عمومىماده ۱- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى که درباره مجرم اعمال مى‌شود.
ماده ۲- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى یا تربیتى باشد جرم محسوب است و هیچ امرى را نمى‌توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون براى آن مجازات یا اقدامات تأمینى یا تربیتى تعیین شده باشد.
ماده ۳- الف- قوانین جزایی درباره کسانى که در قلمرو حاکمیت ایران (اعم از زمینى و دریایى و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال مى‌گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ب- هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج ز قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.
ج- هر ایرانى یا بیگانه‌اى در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکى از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات مى‌شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتى که در دادگاه‌هاى ایران تعیین مى‌گردد احتساب خواهد شد:
۱ – اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتى و امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى یا استقلال کشور ایران.
۲- جعل فرمان یا دست خط و یا مهرو امضاء رئیس مملکت یا استفاده از آنها.
۳- جعل نوشته رسمى نخست وزیر و هریک از وزیران یا استفاده از آنها.
۴- جعل نوشته رسمى رؤساى هر یک از مجلسین سنا و شورای ملى و یا استفاده از آنها.
۵- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکى ایران مانند برات‌هاى قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌هاى صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازى و هر گونه تقلب مورد مسکوکات رایج داخله
۶- جنحه یا جنایتى که مستخدمات دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب مى شوند.
۷- جنحه یا جنایت مأموران سیاسى و کنسولى دولت ایران که زمصونیت سیاسى استفاده مى‌کنند.
د- در غیر موارد مذکور در بند ج هر ایرانى که در خارج از ایران مرتکب جرمى‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به این که:
۱- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.
۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبى براى منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجراى مجازات یا اسقاط آن نباشد.
ه- در مورد جرائمى که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللى مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات مى‌شود.
ماده ۴- مجرم باید مالى را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومى نیز وجهى به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصى بر آن مقدم است.
ماده ۵- بازرس یا دادستان در صورت قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالى را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مستر و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور استرداد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید.
۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یادادرسى لازن نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالى که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد.
در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالى که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
- تبصره ۱- هرگاه حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت نبوده یا از آن شکایت نشده باشد ذینفع مى‌تواند راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضاى پژوهش یا فرجام نماید.
- تبصره ۲- مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع‌الفساد حساطب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگسترى تودیع خواهد شد.
ماده ۶- مجازات باید به موجب قانونى باشد که قبل از ارتکاب جرم مقرر شده و هیچ فعل یا ترک فعل را نمى‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود.
در صورتی که به موجب قانون سابق خکم قطعى و لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعى اجرا نخواد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و همچنین در موردى که حکم قبلاً اجر شده باشد هیچ گونه اثر کیفرى بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى‌گردد.
۲- اگر قانون لاحق مبنى بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه مى‌تواند نسبت به آن حکم تقاضاى اعاده دادرسى کند و به هرحال حکم مجازات ثانوى نباید از حکم اولى شدیدتر باشد.
- تبصره- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى یا تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
فصل دوم- انواع جرائم و مجازاتهاماده ۷- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات برسه نوع است:
۱- جنایت.
۲- جنحه.
۳- خلاف.
ماده ۸- مجازات‌هاى اصلى جنایت به قرار زیر است:
۱- اعدام.
۲- حبس دائم.
۳- حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال.
۴- حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.
- تبصره- از تاریخ اجراى این قانون هیچ یک از حبس‌هاى جنایى توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاى حبس‌هاى مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جاى حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنایى درجه یک و به جاى حبس مجر حبس جنایی درجه دو تعیین مى‌شود.
ماده ۹- مجازات‌هاى اصلى جنحه به قرار زیر است:
۱- حبس جنحه‌اى از ۶۱ روز تا سه سه سال.
۲- جزاى نقدى از ۵۰۰۱ ریال به بالا.
- تبصره- از تاریخ اجراى این قانون حبس جنحه‌اى جانشین حبس تأدیبى خواهد بود.
ماده ۱۰- حبس‌هایی جنایی و جنحه‌اى ممکن است نوأم با جزاى نقدى باشد.
ماده ۱۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد ازاین پس به جاى حبس حکم به جزاى نقدى از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزاى نقدى از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توأم با جزاى نقدى باشد و به جاى حبس جزاى نقدى مورد حکم قرار گیرد هر دو جزاى نقدى با هم جمه خواهد شد.
ماده ۱۲- مجازات خلاف جزاى نقدى از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.
ماده ۱۳- جزاى نقدى مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدى و جریمه نقدى و سایر اصطلاحات و عباراتى که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است مى‌شود. جزاى نقدى ممکن است ثابت یا نسبى باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزاى نقدى ثابت در قانون تعیین مى‌شود و جزاى نقدى نسبى آن است که میزان آن براساس واحد یا مبناى خاص قانونى احتساب مى‌گردد.
ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلاقى حداقل جزاى نقدى ثبت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هریک از قوانین جزایی که جزاى نقدى کمترى از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.
فصل سوم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینى تبعى و تکمیلىماده ۱۵- مجازات‌ها و اقدامات تأمینى تبعى و تکمیلى به قرار زیر است:
۱- محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى.
۲- اقامت اجبارى در محل معین.
۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین.
۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین.
۵- بستن مؤسسه.
۶- محرومیت از ولایت یا حضانت یا وصالت یا نظارت.
این مجازات‌ها و اقدامات تأمینى در صورتى که در حکم دادگاه قید شود تکمیلى است و در مواردى که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعى است.
- تبصره ۱- مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود دراین صورت از درجه جنحه محسوب است.
- تبصره ۲- محرومیت از حقوق اجتماعى داراى عواقب زیر است:
۱- محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.
۲- محرومیت از عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایى که اعضا آن به موجب قانون باید با رأى مردم انتخاب شوند.
۳- محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء.
۴- محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه‌نگارى
۵- محرومیت از استخدام در سازمان‌هاى دولتى و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى و ادارت مجلسین و سازمان‌هاى دیگر مملکتى.
۶- محرومیت از وکالت دادگسترى و کارگشایی و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتر یارى.
۷- محرومیت از انتخاب شدن به سمت داورى و کارشناسى در مراجع رسمى.
۸- محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا متولى موقوفات یا ناظر یا متصدى آنها.
۹- محرومیت از استعمال نشان و مدال‌هاى دولتى و استفاده از امتیازات دولتى و عناوین افتخارى.
ماده ۱۶- مدت اقامات اجبارى یا ممنوعیت اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.
ماده ۱۷- مدت کلیه حبس‌ها از روزى شروع مى‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعى قابل اجرا محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتى که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جاى حبس یا جزاى نقدى مندرج در حکم احتساب مى‌شود.
ماده ۱۸- ترتیب اجراى احکام جزایی و کیفیت زندان‌ها به نحوى است که در قانون آئین دادرسى کیفرى و سایر قوانین مقرر است و آئین‌نامه‌هاى لازم به تصویب وزارت دادگسترى و وزارت کشور خواهد رسید.
ماده ۱۹- هرکس به علت ارتکاب جرم عمدى به موجب حکم قطعى به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایى تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعى محروم خواهد شد. به علاوه دادگاه مى‌تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس مدتى که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتى که محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزاى نقدى یا دیون خود پس از اجراى مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجبارى یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.
- تبصره ۱- هرکس به علت ارتکاب یکى از جنحه‌هاى زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدى با رعایت تخفیف به حبس جنحه اى محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتى وابسته به دولت و سازمان‌هاى مملکتى و سازمان‌هاى مأمور به خدمت عمومى و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوى و سردفترى و دفتر یارى محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه مى‌تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعى در مدتى که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید.
جنحه‌هاى مذکور عبارتند از:
۱- کلیه جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى که در باب دوم قانون مجازات عمومى پیش‌بینى شده یا جنحه هایی که از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
۲- سرقت‌هاى جنحه اى.
۳- کلاهبردارى و یا جنحه‌اى که به موجب قانون در حکم کلاهبردارى است.
۴- خیانت در امانت جنحه‌اى که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.
- تبصره ۲- مقصود از سازمان‌هاى مملکتى تشکیلت و مؤسسات غیردولتى است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومى در سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت مى‌نماید از قبیل شهرداریها و ادرات مجالس مقننه و انجمن‌هاى استان و شهرستان و شهر و بهدارى و غیره.
- تبصره ۳- هریک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت یا سازمان‌هاى مملکتى یا سازمان‌هاى مأمور به خدمات عمومى که متهم به ارتکاب جنایت عمدى یا یکى از جنحه‌هاى مذکور در تبصره ۱ این ماده بشود و علیه او کیفر خواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفر خواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق مى‌گردد.
جزء در مورد اتهاماتى که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتى که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم مى‌تواند از تعلیق خود به دادگاه مرجع رسیدگى شکایت کند دادگاه در جلسه دارى و فوق‌العاده به موضوع رسیدگى کرده و در صورتى که ادامه خدمت متهم را منافى با مصالح اجتماعى یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. رأى دادگاه در این مورد قطعى است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعى برائت حاصل کند ایام تعلیق جزیی خدمت او محسوب و حقوق یا مقررى مدتى را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.
- تبصره ۴- در تمام موارد فوق دادسراها مکلف هستند حسب مورد صدور کیفر خواست یا تصمیم دادگاه را برای اجراى تعلیق مستخدم از خدمت یا رفع آنبه وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او طلاع دهند.
- تبصره ۵- کسانی که به موجب حکم قطعى دادگاه علاوه بر مجازات اصلى از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعى تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلى محکوم مى شوند در صورتی که حین اجراى حکم یا آثار تبعى آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجرى حکم دادگاه صادرکننده حکم مى‌تواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعى را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتى از مجازات‌ها و اقدامات تأمینى مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعى است.
فصل چهارم- شروع به جرمماده ۲۰- هرکس قصد ارتکاب جنایتى کرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
۱- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.
۲- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنایى درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.
۳- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایى درجه ۱ باشد به حبس جنایى درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد.
۴- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایى درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌اى که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمى‌تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد.
مجازات شروع به جرمى که حداکثر مجازات براى مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصف مجازات آن جرم خواهد بود. در صورتى که مجازات جرم توأم با جزاى نقدى ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزاى نقدى محکوم خواهد کرد. ولى حکم به پرداخت جزاى نقدى نسبى در صورتى داده مى‌شود که در قانون تصریح شده باشد.
- تبصره- در صورتی که اعمال انجام یافت ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولى به جهات مادى که مرتب از آنها بى اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب مى‌شود.
ماده ۲۱- مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتى که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ماده ۲۲- هرگاه کسى که شروع به جنایتى کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملى را که به جا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم مى‌گردد.
ماده ۲۳- شروع به ارتکاب جنحه در صورتى قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.
فصل پنجم- تکرار جرمماده ۲۴- هرکس به موجب حکم قطعى به حبس جنحه‌اى یا جنایى محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جرم جنحه‌اى یا جنایى دیگرى بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.
ماده ۲۵- در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار مى‌شود:
اگر مجرم داراى سابقه محکومیت جنایى یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگرى شود به بیش از حداکثر جرم مجازات جدید محکوم مى‌گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه نمى‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکى از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آن که از دو برابر حداکثر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمى‌تواند با رعایت کیفیات مخففه مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آن که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.
- تبصره ۱- جرائم سرقت، کلاهبردارى، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگرى که قانوناً در حکم جرایم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.
- تبصره ۲- در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعى متهم مجازات را با خصوصیات شخصى او از قبیل رفتار اجتماعى با تمایل یاعادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.
- تبصره ۳- در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه مى‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردى که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخففه مى‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.
- تبصره ۴- هرگاه چنین صدور حکم محکومیت‌هاى سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام مى‌کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌هاى سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
ماده ۲۶- احکام تکرار جرم درباره اشخاصى که به علت ارتکاب جرم سیاسى محکوم شده‌اند جارى نخواهد شد.
فصل ششم- شرکا و معاونین مجرمماده ۲۷- هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر درانجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمى مشارکت و همکارى کند شریک در جرم شناخته مى‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
درمورد جرائم غیرعمدى که ناشى از خطاى دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
اگر تأثیر مداخله شریکى در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف مى‌دهد.
ماده ۲۸- اشخاص زیر معاون مجرم محسوب مى‌شوند:
۱- هرکس بر اثر تحر یک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسى را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و یرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولى دادگاه مى‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.
- تبصره- براى تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانى بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲۹- در صورتی که فاعل جرم به جهتى از جهات قانونى قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجراى حکم مجازات او به جهتى از جهات قانونى موقوف گردد تأثیرى درحق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده ۳۰- مجازات شخص یا اشخاصى که اداره یا سردستگى دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر این که در قانون مجازات خاصى تعیین شده باشد.
فصل هفتم- تعهد جرمماده ۳۱- هرگاه فعل واحد داراى عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمى داده مى‌شود که جزاى آن اشد است.
ماده ۳۲- الف- در مورد تعداد جرم هرگاه جرائم ارتکابى از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است براى هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابى بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هریک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونى معین مى‌کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشدّ به یکى از علل قانونى تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشدّ بعدى اجرا مى‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابى در قانون عنوان جرم خاصى داشته باشد مقررات تعداد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مى‌گردد.
ب- هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم علیه محکومیت‌هاى قطعى دیگرى که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد دادستان مکلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهى که بالاتر است و در صورت تساوى درجه از دادستان دادگاه صادر کننده حکم اشدّ درخواست نماید که با توجه به محکومیت‌هاى مختلف محکوم علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعداد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوى درجه دادگاه و میزان مجازات‌ها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهى است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر این که در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ج- جرائمى که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعداد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.
د- مقررات تعدد جرم در امور خلافى جارى نیست و فقط مجازات‌هاى خلافى با هم و همچنین با مجازات‌هاى جنایى و جنحه‌اى جمع مى‌شوند.
ه- در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً به اجزاى نقدى توأم باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزاى نقدى که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.
و- جزاهاى تبعى و همچنین اقدامات تأمینى که قانوناً براى هریک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد.
ز- در موارد تعدد جرم اگر متهم با دو یا سه جرم مرکتب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونى را به مجازات اصلى اضافه مى‌کند و اگر جرائم ارتکابى بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه مى‌شود.
ح- در صورت وجود کیفیات مخففه در مورد تعداد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
۱- در مورد کسانى که تا سه جرم مشمول مقررات تعداد مرتکب شده‌اند دادگاه مى‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلى و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلى را تا نصف تقلیل دهد. در هرصورت مجازات را نمى‌توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌اى تعیین کرد.
۲- در مورد کسانى که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه مى‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مى‌تواند ۴/۱ روز حبس جنحه‌اى کمتر باشد.
ط- مقررات مربوط به تکرار و تعداد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمى‌شود.
فصل هشتم- حدود مسئولیت جزاییماده ۳۳- نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا مى‌شود و در نقاطى که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود.
۱- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتى که مرتکب جرمى شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم مى‌شوند و در مواردى که طفل فاقد ولى یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولى مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسى نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکى از مؤسسات یا بنگاه‌هاى عمومى یا خصوصى که معد و مناسب براى نگاهدارى و تربیت طفل است براى مدت از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام ونظارت در حسن تربیت طفل را براى مدت مذکور به شخصى که مصلحت بداند واگذار کند، هرگاه سرپرست یا ولى طفل که به او دسترسى نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وى طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
۲- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکى از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف- تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضى دادگاه.
ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال.
د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتى که طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
- تبصره ۱- مفاد بند «د» در نقاطى هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجرى خواهد بود.
- تبصره ۲- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارش‌هایى که از وضع طفل و رفتار او در دارالتأدیب می‌رسد مى‌تواند در تصمیمات قطعى سابق یک بار تجدیدنظر نماید به این ترتیب که مدت‌هاى محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتأدیب را به تصمیم مبنى بر تسلیم طفل بولى یا سرپرست قانونى تبدیل نماید و این تصمیم در صورتى اتخاذ مى‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتأدیب گذرانده باشد. تصمیم دادگاه در این مورد قطعى است.
- تبصره ۳- در جریان تحقیقات مقدماتى دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را بولى یا سرپرست مى‌سپارد با قید التزام به این که هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفى کند و الّا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ مى‌شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه مى‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقیف نماید.
ماده ۳۴- در هر مورد که سن متهم یا مجنى علیه در تصمیمات و آرای مراجع جزایی مؤثر باشد هرگاه سن واقعى معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب نظر کارشناسان قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.
در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافى که مؤثر در صلاحیت آنها باشد اصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل مى‌آید.
ماده ۳۵- در کلیه مواردى که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتى را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تأمین مقتضى اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیت‌دار ارسال مى‌دارد. مگر این که دادگاه بخش اجازه رسیدگى به امور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت تأسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگى به اتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶- الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادى یا عارضى فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسى حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در مجل مناسبى نگاهدارى خواهد شد و آزادى او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهدارى شده یا کسانش مى‌توانند به دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارداز دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه ادارى با حضور شاکى و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر شاکى و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگى کرده حکم مقتضى در مورد آزادى شخص نگاهدارى شده یا تأیید دستور دادستان صادر مى‌کند. این رأى قطعى است ولى شخص نگاهدارى شده یا کسانش هرشش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
ب- هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبى شعور یا قوه ممیزه یا اراده دچار باشد مجازات به ترتیب زیر تعیین مى‌شود:
۱- در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده مى‌شود بدون این که از حداقل حبس جنحه‌اى کمتر شود.
۲- در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌اى است و یا به جزاى نقدى تبدیل خواهد شد.
- تبصره- مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمى‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابى محکوم مى‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل مجازات هریک از جرائم ارتکابى محکوم مى‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل مجازات هریک از جرائم ارتکابى محکوم و یا مجازات‌هاى او یک درجه تخفیف داده مى‌شود بدون این که از حداقل مجازات جنحه‌اى کمتر شود. در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامى است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه مى‌باشد.
ماده ۳۷- مستى حاصل بر اثر استعمال اختیارى مواد الکلى و مخدر یا نظایر آنها به طور کلى رافع مسئولیت جزایی نیست و هرگاه ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم مى‌گردد.
- تبصره- هرگاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبى مشاعر و قوه تمیز مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضاى اوضاع و احوال مى‌تواند مجازات را یک یا دو درجه تخفیف دهد بدون این که از حداقل مجازات جنحه‌اى کمتر باشد مگر این که در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳۸- کسى که بر اثر اجبار یا تهدیدى که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت با استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تأثیر آنها قرار داده باشند به نحوى که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهاى الف یا ب ماده ۳۶ را پیدا کند حسب مورد طبق بندهاى مذکور با او رفتار خواهد شد.
- تبصره- شخصى که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده ۳۷ مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده مى‌باشد.
ماده ۳۹- هرگاه کسى بر اثر اجبار مادى یا معنوى که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمى گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم مى‌گردد.
ماده ۴۰- هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگرى مرتکب جرمى‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابى نیز با خطر موجود تناسب بوده و براى رفع آن ضرورت داشته باشد.
- تبصره- کسانى که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.
ماده ۴۱- اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمى‌شود:
۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونى واقع شود.
۲- در صورتی که ارتکاب عمل براى اجراى قانون لازم باشد.
- تبصره- هرگاه به امر غیر قانونى یکى از مقامات رسمى جرمى واقع شود آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محکوم مى‌شوند ولى در مورد مأمورى که امر آمر را به علت اشتباه قابل قوبلى به تصور این که قانونى است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تحفیف داده خواهد شد.
ماده ۴۲- اعمال زیر جرم محسوب نمى‌شود:
۱- اقدامات والدین و اولیا قانونى و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تنبیه یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به این که در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.
۲- هر نوع عمل جراحى یا طبى که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونى آنها و رعایت موازین فنى و علمى انجام شود.
اخذ رضایت در موارد فورى ضرورى نخواهد بود.
۳- هرنوع عمل جراحى یا طبى که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتى که از طرف دولت تصویب و اعلام مى‌شود انجام گیرد.
۴- حوادث ناشى از عملیات ورزشى مشروط بر این که سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
ماده ۴۳- هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگرى و یا آزادى تن خود یا دیگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى و یا خطر قریب‌الوقوع عملى انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قواى مزبور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
۳- تجاوز و خطر ناشى از تحریک خود شخص نباشد.
- تبصره- وقتى دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادى تن دیگرى جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاى کمک کند و یا در وضعى باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
ماده ۴۴- مقاومت با قواى تأمینى و انتظامى در مواقعى که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمى‌شود ولى هرگاه قواى مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جائز است.
فصل نهم- تخفیف مجازات و سقوط تعقیبماده ۴۵- در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخخه مى‌تواند مجازات را کمتر از میزانى که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند.
کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتى است از قبیل:
۱- گذشت شاکى یا مدعى خصوصى.
۲- اظهارات و راهنمایی‌هاى متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایى که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصى که متهم تحت تأثیر
آنها مرتکب شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنى علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله نحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.
۶- اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشى از آن.
- تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.
- تبصره ۲- در مواردى که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصى پیش‌بینى شده باشد دادگاه نمى‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.
ماده ۴۶- دادگاه مى‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات‌هاى جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد. مگر این که در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد:
۱- اعدام به حبس دائم یا حبس جنایى درجه ۱.
۲- حبس دائم به حبس جنایى درجه ۱ یا درجه ۲.
۳- حس جنایى درجه ۱ به حبس جنایى درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌اى که کمتر از دو سال نباشد.
۴- حبس جنایى درجه ۲ به حبس جنحه‌اى که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
۵- حبس جنحه‌اى تاحداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزاى نقدى.
- تیصره ۱- در مورد جزاهاى نقدى نسبى کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست ولى در مورد جزاى نقدى ثابت دادگاه مى‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه جزاى نقدى را اعم از این که توأم با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر براى آن جرم و در صورتى که بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد.
- تبصره ۲- در صورتى که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزاى نقدى محکوم باشد دادگاه نمى‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزاى نقدى تبدیل نماید مگر این که جرم ارتکابى قبلى غیرعمدى باشد.
ماده ۴۷- در جرایمى که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفرى یا اجراى مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایى با شکایت هریک از آنان شروع مى‌شود ولى موقوفى تعقیب و مجزات موکول به گذشت تمام شاکیان است.
- تبصره ۱- تأثیر گذشت قیم اتفاقى منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
- تبصره ۲- حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل مى‌شود و در صورت گذشت همگى آنان تعقیب و اجراى مجازات موقوف مى‌گردد.
- ماده ۴۸- در مواردى که تعقیب جزایى موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط مى‌شود مگر این که متضرر از جرم تحت سلطه قانونى متهم بوده و یا به عللى که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردى از تاریخ رفع سلطه قانونى و علل مذکور شش ماه علت شکایت خواهد داشت مگر این که جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضا مدت مذکور فوت کند و دلیلى بر انصراف صریح یا ضمنى او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونى در صورتى به عمل مى‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.
ماده ۴۹- مرور زمان تعقیب جرم را موقوف مى‌کند و مدت آن از قرار زیر است:
۱- پانزده سال براى جرمى که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.
۲- ده سال براى سایر جنایات.
۳- پنج سال برى جنحه‌هایى که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌اى است.
۴- سه سال براى سایر جنحه‌ها.
۵- یک سال براى خلاف.
براى تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخففه یا مشدده مناط اعتبار است.
ماده ۵۰- ابتداى مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخى است که استمرار قطه شده است.
در مواردى که قانوناً تعقیب جزایى موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگى است مرور زمان متوقف مى‌گردد و مدتى که تعقب جزایی به علل مذکور معلق مى‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمى‌شود.
ماده ۵۱- جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقى یا تعقیبى که توسط مقام صلاحیت‌دار به عمل آمده باشد اگرچه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع مى‌گردد مدت قبلى مرور زمان‌هایى که قطع شده به حساب آورده نمى‌شود.
ماده ۵۲- مرور زمان اجراى احکام قطعى را موقوف مى‌کند و مدت آن به قرار زیر است:
۱- بیست سال براى حکم اعدام و حبس دائم.
۲- پانزده سال براى حبس جنایى درجه یک و دو.
۳- ده سال براى احکام حبس جنحه‌اى که مدت آن بیش از یک سال باشد.
۴- پنج سال براى سایر احکام جنحه‌اى.
۵- دو سال براى احکام خلافى.
۶- پنج سال در مورد مجازات‌ها و اقدامات تأمینى که مستقلاً مورد حکم قرار مى‌گیرند هر گاه اقدام تأمینى ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.
۷- سه سال در مورد بس در دارالتأدیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت، مرور زمان سایر اقدامات تأمینى مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به این که سن محکوم علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
ماده ۵۳- مبدأ مرور زمان اجراى مجازات تاریخ قطعى شدن حکم است و اگر اجراى مجازات شروع شده باشد مبدأ مرور زمان از روزى شروع مى‌شود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم علیه قطع شده باشد اگر اجرا تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعى باشد مدت مرور زمان از روزى شروع خواهد گردید که مدت آن منقضى یا آن مانع رفع شده باشد.
در موردى که اجرا مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزاى نقدى تقسیط شده مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادى مشروط مرور زمان اجراى باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع مى‌شود.
ماده ۵۴- محکومین به حبس‌هاى جنایى در جرایم غیر سیاسى در داخل یا خارج زندان به کار گمارده مى‌شوند. به کار گماردن محکومین به حبس‌هاى جنحه‌اى به تقاضاى آنان یا به نظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدى مقرر خواهد شد. قسمتى از درآمد کار زندانیان به خود و اشخاص تحت تکلفشان پرداخت خواهد شد و بقیه براى آنان پس‌انداز مى‌گردد. چگونگى تقسیم عوائد مذکور و نوع و کیفیت کارى که به زندانیان ارجاع مى‌گردد و تشکیلات و انواع زندان‌ها و مؤسسات صنعتى و کشاورزى وابسته به زندان‌ها طبق آئین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌هاى دادگسترى و کشور خواهد رسید و تا وضع آئین‌نامه مزبور مقررات فعلى اجرا مى‌شود.
فصل دهم- عفو و اعاده حیثیتمبحث اول- عفو عمومىماده ۵۵- عفو عمومى که به موجب قانون مخصوص اعطا مى‌شود تعقب و دادرسى را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجراى مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل مى‌کند.
در مواردى که قسمتى از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفرى باقى خواهد ماند مگر این که ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
مبحث دوم- عفو خصوصىماده ۵۶- در مورد جرایم سیاسى تمام یا قسمتى از مجازات و در سایر جرایم قسمتى از مجازات محکومین به حکم قطعى به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:
۱- مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایى درجه ۱ تبدیل مى‌شود.
۲- مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایى درجه ۱ تبدیل مى‌شود.
۳- مجازات حبس جنایى درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایى درجه ۲ تبدیل مى‌شود.
۴- مجازات حبس جنایى درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌اى تبدیل مى‌شود.
۵- سایر مجازات‌هاى تا حداقل حبس جنحه اى یا به جزاى نقدى تبدیل مى‌شود.
۶- جزاى نقدى اعم از این که تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزاى نقدی جنحه‌اى تبدیل مى‌شود.
تقاضاى عفو از طرف وزیر دادگسترى پیشنهاد و به وسیله نخست وزیر به عرض ملوکانه مى‌رسد.
- تبصره- در جرایم سیاسى عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعى و تکمیلى هم باشد ولى در سایر جرایم فقط مجازات اصلى مورد عفو قرار مى‌گیرد.
مبحث سوم- اعاده حیثیتماده ۵۷- در مورد جرایم عمدى کسانى که به حبس جنحه‌اى محکوم مى‌شوند ظرف پنج سال و کسانى که به حبس جنایى محکوم مى‌شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مروز زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدى نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل مى‌شوند و آثار تبعى محکومیت آنان زائل مى‌گردد. مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
در مورد عفو اگر محکوم علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است والّا خاتمه اجراى بقیه مجازات خواهد بود.
- تبصره ۱- در مورد جزاهاى تکمیلى با اقدامات تأمینى مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجراى آنها یا شمول مرور زمان است ولى اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.
- تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتى که پس از صدور حکم قطعى با گذشت شاکى یا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل مى‌گردد.
ماده ۵۸- در مورد جرایم سیاسى کسانى که به مجازات جنحه‌اى محکوم مى‌شوند ظرف یک سال و کسانى که به مجازات جنایى محکوم مى‌شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتى که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدى نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل مى‌گردند مگر این که در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ماده ۵۹- مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومى و ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آئین دادرسى کیفرى و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغى است.
مخبر کمیسیون دادگسترى- دکتر سید محمدرضا تنکابنى.
رئیس– کلیات لایحه مطرح است آقاى حکمت یزدى بفرمایید.
حکمت یزدى– جناب آقاى رئیس، نمایندگان محترم، از مقام قضا در لسان اسلام به خلافت تعبیر شده و این بالاترین مقام و والاترین مقام معنوى است که ممکن است به فردى اعطا شود بنده اگر تعظیم و تکریم مى‌کنم به جامعه قضا نه از بابت این است که خود قاضى بودم بلکه به اعتبار آن است که اهم موضوعات که عبارت از عرض، مال، ناموس، و همه آزادى‌ها را در اختیار تصمیم قاضى گذاشته است و به اعتبار این امر خطیر مقام قاضى بالا و والا است مسأله بطوء جریان دادرسى و گله‌اى که مردم از دستگاه دادرسى دارند مطلقا ارتباط به قاضى ندارد کراراً عرض کردم دو عامل، موجب بطوء جریان مى‌شود یکى مسأله نیروى انسانى و کمبود نیروى انسانى و دیگر قوانین دست و پاگیر، اگر خواسته باشیم که دادرسى بر طریق و روال صحیح و منطقى خود به جریان بیفتد باید دولت به این امر مهم توجه کند که به نسبت توسعه امر قضا، کادر قضایی هم در جمیع نقاط کشور به اندازه کافى و لازم وجود داشته باشد و این کار مستلزم بودجه لازم است و این کار مستلزم ترفیه حال قضات است بنده در لایحه بودجه دیدم ۲۰% اضافه کردید به حقوق، ولى از مزایا کسر کردید. این چه کارى شد براى قاضى؟ درست است که اینها آنقدر مناعت طبع دارند که به این ریال‌ها اعتنایی ندارند و مردانى هستند که:
- اشک چون سیم به رخسار چو رز مى‌ریزند
- تا نگویند که این طایفه بى‌سیم و زرند (احسنت)
اینها این چنین مناعت طبع دارند ولى باید توجه کرد که عدالت خرج و هزینه دارد گسترش امر قضا هزینه دارد بنده معتقدم که این امرى است که دوام و بقاى اجتماع منوط به آن است و باید این طرح و هزینه را تحمل کرد، اما در باب قوانین، ما یک مرتبه محکمه شرع را که یک حاکم شرع به دعوایی رسیدگى مى‌کرد و در ظرف ده دقیقه یا یک ساعت حکم مى‌داد تبدیل کردیم به یک سلسله تشریفات خاص، دادخواست و ضمائم سلسله اصول و تشریفات قضایی، این دادخواست، دلایل و فرجه قانونى مواد دادرسى، ثالث و رابع و یک بود که گرفتار کرد مردم را، اصل نهم انقلاب بهترین سرمشقى است که مى‌تواند یک الگو باشد که از آن پیروى باید کرد، مى‌بینید در امر دادرسى ما که در خانه‌هاى انصاف و شوراى داورى مطرح مى‌شود چرا همه راضى برمى‌گردند براى این که از تشریفات کاسته شده، باید فکرى کرد که این تشریفات دست و پاگیر را که مطلقاً مربوط به قضات نیست از پیش پا برداشت اما در تنظیم قانون هم باید خصوصیات ملت را در نظر گرفت قوانین ترجمه‌اى گرهى از کار نمى‌گشاید هرقانونى به مقتضاى یک اجتماع و یک ملت خاص است همان طور که ما در امر انقلاب پیروى از هیچ تزى نکردیم بلکه از تزى که حاکم بود و به درد ملت مى‌خورد استفاده کردیم اینجا هم باید همین طور عمل بشود اما در مسئله قانون مجازات عمومى باید گفت که کوششى در این باب به عمل آمده و ما در جلسات کمیسیون دادگسترى به حد ممکن و با صبر و حوصله تام و تمامى کوشش کردیم، یک قانون منقحى به جامعه ایرانى و ملت ایران ارائه بشود، ولى این قانون هم خالى از نقص و عیب نیست بنده از صاحب نظران استدعا مى‌کنم تا شور دوم که هنوز وقت باقى است مطالعه دقیقى بفرمایند چون قانون مجازات عمومى تکلیف یک اجتماع ۳۰ میلیونى را در حال حاضر و اجتماعات بعدى را تعیین مى‌کند و هر روز نمى‌شود قانون را عوض کرد، من از آقاى هنرمندى تشکر مى‌کنم که در کمیسیون دادگسترى با یک سعه صدرى به پیشنهادات گوش مى دادند ولى همه پیشنهادات و نظریات را قبول نکردند یا قبول نشد، اما آنچه در باب این قانون مجازات عمومى به نظر بنده رسیده و از دیدگاه بنده جاى بحث است یک مسئله این است که لحن این قانون برمبناى تشدید مجازات است، تشدید مجازات از لحن مى‌بارد، من نمى‌دانم آیا معتقدند که با تشدید مجازات امر جزا درمان خواهد شد؟
یعنى امر جرائم، بنده این اعتقاد را ندارم، معتقدم که مسئله پیشگیرى بسیار مهمتر از درمان است، باید اول به مسئله پیشگیرى توجه کرد، ما اگر آب آلوده را قبل از این که استفاده کنند گندزدایی و عقیم کنیم بسیار بهتر است تا عده‌اى این آب را بیاشامند و مبتلا به مرض بشوند، آن گاه آنها را درمان کنیم. بایستى یک برنامه جمعى و اجتماعى در این باب داشت شما ببینید در اجتماعاتى که عامل دین در آنجا حکمفرما است کمتر جرمى اتفاق مى‌افتد بنده در چند ناحیه که شاغل بودم به سمت رئیس دادگسترى یا شغل دیگرى که داشتم یادم هست هر جا عامل دین و اخلاق حکومت مى‌کرد سطح جزایم پایین مى‌آمد بنده در بعضى از شهرستان‌ها سرقت ندیدم چون دین و اخلاق حکومت مى‌کرد پس پیشگیرى مهمتر است تا این که صبر کنیم مبتلا به مرض بشوند آنگاه درمان کنیم. یکى دیگر این که قوانین باید آنچنان باشد که امید متهم را قطع نکند بهترین نمونه طبق اسلام است التائب من الذنب له خدا هیچ گاه امید بندهاى را قطع نمى‌کند همیشه حال برگشت و توبه را در بنده به جا مى‌گذارد تا فکر نکند امروز رانده است و باید به معاصى خود ادامه بدهد باید کارى کرد که متهم فکر نکند از اجتماع انده است بلکه باید فکر کند که هر زمان مى‌تواند به آغوش اجتماع برگردد و فرد صالحى باشد اگر سال‌ها او را محروم از حقوق اجتماعى کردیم احساس بیگانگى از اجتماع مى‌کند باید کارى کرد که هیچ گاه خود را از اجتماع مجزا نداند و این سیاستى است که بایستى تلفیق با قانون مجازات بشود مسأله دیگر این که بایستى کارى کرد در زمان انقلاب که غنا و فقر بر مجازات‌ها حکومت نکند بدین معنى که اگر غرامت‌هایى، بخصوص جرایمى که جزاى نسبى است و ما عملاً دیدیم که آنهایى که قدرت مالى دارند آن را مى‌پردازند و رها مى‌شوند اما آنهایى که قدرت مالى ندارند سال‌ها باید در زندان بمانند تساوى حقوق حکم مى‌کند که مجازات‌ها را آنچنان تعیین کنند که تمام افراد ر مقابل قانون مساوى باشند نه این که غنا و فقر حکومت کنند در نحوه اجراى قانون مسأله دیگرى که تذکارش را لازم مى‌دانم و امیدوارم که به این مسئله توجه خاص بشود مسأله جوانان بزهکار است و مسأله اطفال بزهکار مافصلى را در قانون خود وارد کردیم که براى جا و مکان‌هایى که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده در آنجا یک قوانین خاصى قائل باشیم امیدواریم که وزارت دادگستری توفیق پیدا کند که قانون اطفال بزهکار را در تمام مملکت یکسان اجرا کند اگر طفلى مجرم بود در شهرستان یزد به نظر بنده نباید با طفلى که در تهران هست اختلاف داشته باشد هر چه در تهران حاکم است باید در شهرستان هم حاکم باشد اینها تذکراتى بود که به نظر من رسید و امیدوارم که صاحب‌نظران نظرات خودشان را بدهند که استفاده بشود چند پیشنهاد دیگر هم بنده دارم که تقدیم مقام ریاست مى‌کنم (احسنت)
رئیس– آقاى دکتر موسوى بفرمایید.
دکتر موسوى– سالى را که داریم به پایان مى‌رسانیم از لحاظ بحث درباره مسائل قضایی مملکت ما از سال‌هایى است که در سنوات اخیر کمتر دیده شده است که تا این جد درباره مسئل مربوط به دادگسترى چیزى گفته یا نوشته باشند و این گفته‌ها و نوشته‌ها منحصر به مسئولین دستگاه قضا نیست حتى جراید و نویسندگان و وکلاى دادگسترى و استادان دانشگاه همه و همه که شاهنشاه ما در کنگره بزرگ ما به این مسأله اشاره فرمودند و همین امر ایجاب مى‌کند که تا مى‌توانیم در اصلاح مسائل مربوط به دادگسترى دقت بیشترى بکار ببریم. در اینجا باید بگویم که خودوزارت دادگسترى هم متأسفانه از لحاظ کشاندن مسائل مربوط به دادگسترى به جراید، سهم بزرگى را در این اواخر داشت یعنى مسائل بسیار ساده و معمولى دادگسترى مانند این که یک شعبه حقوقى به کار جزایی رسیدگى کند یا دادگاه جنایى کار استیفاى کیفرى را رسیدگى بکند به صورتى در جراید منعکس کردند که به نظر من کار معمولى دادگسترى بود و به این صورت تبلیغاتى شایسته شأن دستگاه قضا نبود همین امر سبب شد که نویسندگانى هم مبادرت به نشر مقالاتى کردند که این مقالات را ما هنوز حتى در این هفته در جراید مى‌خوانیم که در خواندنیها و جراید دیگر ملاحظه مى‌فرمایید مسائلى مربوط به دادگسترى عنوان شد و نتیجه این گفتگوها و این مسائل این بود که بالاخره لایحه‌اى که امروز به صورت یکى از ابواب قانون مجازات هست در دستگاه مقننه مملکت مطرح است. اصولاً آوردن لایحه‌اى به این فرم که یکى از قسمت‌هاى اساسى قوانین دادگسترى مملکت بریده بشود و به صورت وصله‌اى برپیکره قانون مجازات پیوند بشود بدان ماند که دکتر برنارد قلب انسان را عوض کند همچنان که دیدیم انسان، با همه مهارتى که این استاد داشت، بالاخره آن اساسى‌ترین ارگان را که قلب بود، رد کرد من که سالیان دراز در این راه گام‌هایى برداشته‌ام و رنج‌هایى را متحمل گشته‌ام معتقدم که دستگاه قضا و قانون مجازات این وصله را که برپیکرش پیوند مى‌شود تحمل نخواهد کرد و رد خواهد کرد چرا؟ براى این که در جریان رسیدگى به این قانون برخورد خواهد شد با مشکلات دیگرى که در اثر اجراى قانون مجازات و مواد این قانون با هم برخورد پیدا خواهند کرد قانون فعلى باب اول قانون مجازات است و چهارچوب دیگر آن به وضع خود باقى است احکامى که تا حال صادر شده است به استناد همان ابواب است اگر چنانچه از لحاظ تعدد و تکرار که در این قانون عنوان شده است با توجه به دیگر قوانین فعلى که در احکام صادر طبق آنها عمل شده است و اینها امروز در دیوان کشور مطرح است اگر در یکى از آن موارد پیدا شود موردى که این قانون تخفیف مى‌دهد مجازات را دیوان کشور چه خواهد کرد با آن همه پرونده‌هایى که در دیوان کشور هست؟ اجبار و الزام اصولى و قانونى دارد که آنها را نقض بکند، یا نه؟ مسلما دارد در صورتی که تمام اینها نقض شود و برگردد نتیجه اش تسریع یا این که به تأخیر افتادن دادرسى است؟ به هر صورت درست معکوس خواهد بود (شیخ‌الاسلامى- در نتیجه هیچ قانونى نباید عوض بشود) اگر چنانجه قانون مجازات به طور کلى تمام موادش هماهنگ باهم درست بشود و در چنین صورتى این موضوع مورد توجه قرار بگیرد و ماده‌اى هم براى این کار گذاشته بشود این مشکل پیش نخواهد آمد و اگر تمامش هم عوض نشود باز هم مى‌شود با یک ماده رفع نقص کرد. (شیخ‌الاسلامى- اگر تمامش هم عوض بشود باز این مشکل جنابعالى به جاى خود باقى است) مقال دیگرى بزنیم قانونى داریم به نام تشدید مجازات رانندگان در این قانون یکى از مواردى که تشدید مى‌کند چیست؟ مستى، مستى امر جزایی ناشى از رانندگى را که در حدود جنحه است تبدیل مى‌کند به امر جنایى. در قانون فعلى تبصره ۳۷ داریم که مستى در آن از کیفیات مخففه است حال قانونى که وضع مى‌‌کنیم مواجه مى‌کند مستى را از یک جهت از موجبات تشدید از یک جهت مسأله را با توجه به تبصره ماده ۳۷ از موجبات تخفیف و این امر دادگسترى را با یک مشکل بزرگى مواجه خواهد کرد اینها کلیاتى است که عنوان مى‌کنم قبل از این که وارد بشوم در متن این قانون، اما در کلیات این قانون برمى‌خوریم به مسائلى که متأسفانه در بعضى قسمت‌ها زحمات بى‌حاصله کشیده شده و در بعضى قسمت‌ها اصول قانونگذارى رعایت نشده، در بعضى قسمت‌ها مواجه با ابهامات فراوان هستیم در بعضى جاها مواجه با تناقضات فراوانى هستیم. این توضیحات در درجه اول براى این است که در شور دوم مورد دقت کمیسیون محترم دادگسترى قرار گیرد مثلاً مجازات شروع به جرمى که در اصل مجازاتش گفته شده است که جرم جنایى درجه یک است (جرم جنایى درجه یک را گفته‌ایم که مجازاتش از ۳ سال تا ۱۵ سال است) شروعش را گفته‌ایم حبس جنایى درجه ۲ است که از سه سال کمتر نباشد، یعنى چه؟ یعنى این همان مجازات حبس جنایى درجه یک است براى این اصلاح هیچگونه اثرى جز یک مورد که مى‌توان فکر کرد نیست و آن مورد وقتى است که بگویم یک محکمهاى براى شروع جرمى که حبس آن جنایى درجه یک است حداکثر مجازات را بخواهد تعیین کند و این هرگز مصداق ندارد، به نظر من اینگونه اصلاحات که شده وقت بیخود تلف کردن است و نتیجه نخواهند گرفت اما در خود تقسیم‌بندى این جرائم ما در قانون موجودمان مى‌دانیم جرائم جنایى اعدام، حبس ابد حبس موقت با اعمال شاقه و حبس مجرد است البته در موقعى که قانون فعلى نوشته می‌شده است فلسفه تقسیم‌بندى فوق این بود که در کیفیت مجازات فرق قائل بشوند یعنى بعد از آن که معلوم کردند مرتکب جرم عملش درچه درجه از اهمیت است وقتى او را زندانى مى‌کنند باید معلوم شود مجازات‌هاى بیشترى یا کار شاقى هم برایش تعیین کنند یا به صورت مجرد باشد ولى وقتى این را برمى‌داریم و مى‌گوییم حبس جنایى درجه یک و درجه دو باشد باید دید چه آثارى بر آن مترتب است؟ از جهت مرور زمان مى‌بینیم هر دو یکى است همین طور از جهت اعاده حیثیت فقط مى‌ماند از جهت تخفیف، که در موارد تخفیف ممکن است این تقسیم مورد توجه قرار بگیرد ولى تخفیف یک مسئله فرعى است مجازات یک مسئله اصلى است ما این مقررات تخفیفى را باید بیاوریم تطبیق بدهیم با مجازات اصلى نه برعکس باید بگوییم حبس جنایى، حبس جنحه‌اى و در موارد تخفیف هم با آن تطبیق مى‌دادیم یک درجه مى‌کردیم و هیچ اشکالى نداشت همچنان که جنحه حالا پنج درجه‌اى است یعنى جنحه مهم و کوچک، جنحه مهم دو تا مجازات دارد و جنحه کوچک سه تا ولى ما در این لایحه یکپارچه کردیم و شد یک جنحه که مجازاتش هم عبارت است از حبس ۶۱ روز تا سه سال و جریمه‌اش از پانصد تومان به بالا…..
رئیس– آقاى دکتر موسوى شور اول لایحه است شما مى‌توانید روى نظرات خودتان این موارد را پیشنهاد بدهید و در کمیسیون بحث کنید من فکر مى‌کنم جنابعالى دارید در اینجا مسائل خیلى مهمى را مطرح مى‌فرمایید.
دکتر موسوى– بسیار خوب از مسائل علمى مى گذریم و یک قدرى کلى‌تر صحبت مى‌‌کنیم ولى فکر مى‌کنم مسئله طورى هست جناب آقاى رئیس که نمایندگان محترم مجلس وقتى مى‌خواهند تصمیم بگیرند باید بیشتر آشنا باشند به هر صورت از خیلى مطالبم مى‌گذرم و مى‌رسم به تناقضاتى که در این قانون هست و حتماً باید برطرف بشود یکى از بزرگترین تناقضاتى که از اصول علمى هم تاحدى خارج است موضوع مستى است در ماده ۳۷ در مقدمه ماده با صراحت تمام گفته شده است مستى رافع مسئولیت نیست در تبصره این ماده با صراحت تمام بلافاصله اضافه شده است مستى در صورتى که موجب اختلال مشاعر به صورت تام یا نسبى باشد موجب تخفیف است از یک طرف گفته شده است که مستى اگر وجب اختلال مشاعر بشود سبب خواهد شد تخفیفى داده شود به نظر من نه تنها در اینجا تناقض هست بکه از لحاظ اصولى علمى دنیایى هم مسئله مورد بررسى قرار نگرفته در مورد دوم اگر چنانچه واقعاً معتقد هستم مستى ایجاد اختلال حواس مى‌کند در چنین صورتى چرا براى کسى که اختلال هواس کامل ایجاد می‌کند با کسى که اختلال حواس نسبى ایجاد مى‌کند براى هر دو یک مجازات تعیین کنیم اگر معتقدیم که اثر الکل باید این باشد که وقتى کسى مرتکب جرمى شد معافش کنیم در چنین صورتى باید مسأله نسبى را در نظر بگیریم خیلى معذرت مى‌خواهم از جناب آقاى رئیس باید این مسئله را عرض کنم که مسئله مسئولیت در امر تأثیر الکل که به نام آى کیو که در دنیاى امروز و به خصوص اروپا معروف شده هنوز حل نشده است این طور که گفته شده به طور نسبى یک میلیون و نیم هم نسبى است ۹۹ درصد هم نسبى است باید حداقل درنظر گرفته شود مثلاً گفته شود ۲۰ درصد ۵۰ درصد نه این که گفته شود نسبى نه این که این در را باز کنیم و بگوییم هرکس از الکل یک اختلال نسبى درش ایجاد بشود باید در مجازات او تخفیف بدهیم دراین صورت به مشکلات خیلى زیادى برخواهیم خورد براى این که نه تنها مجرمین که الکل صرف مى‌کنند در مشاعرشان اختلال نسبى ایجاد مى‌شود مردم عادى هم در چنین وضعى هستند و قدرت تمیزشان در موقع ارتکاب جرم به طور نسبى اختلالى ایجاد مى‌شود، از این رو معتقدم در این مسأله باید تجدیدنظر شود به هر حال قانونى که آورده شده نه تنها موجب این نخواهد شد که تسریعى در کار دادگسترى بشود بلکه اشکالات بیشترى فراهم خواهد کرد البته در این زمینه که آیا این قانون با نظایر آن مى‌تواند مشکلات دستگاه قضا را حل بکند سخن گفتنى خیلى زیاد است که با توجه به این که امروز روى تذکر جناب آقاى رئیس باید در کلیات غیرعلمى صحبت کنم از بیان مطالبم در اینجا خوددارى مى‌کنم در کمیسیون عرایضم را خواهم گفت (احسنت).
رئیس– به شرط این که پیشنهاد مرحمت بفرمایید و بروید در کمیسیون توضیح بدهید، آقاى دکتر تنکابنى بفرمایید.
دکتر تنکابنى (مخبر کمیسیون دادگسترى)- با اجازه جناب آقاى رئیس و همکاران محترم در خصوص صحبت همکار ارجمند جناب آقاى حکمت یزدى در مورد تجلیل از مقام قضا من هم با ایشان همصدا هستم و احترام و تکریم خاصى را براى قضات عالیقدر ملت ایران که در تمام روز در واقع با وضع خاصى به امور قضا رسیدگى مى‌کنند با ایشان همصدا هستم در مورد اطاله در رسیدگى به دو نکته اشاره کردند یکى کمبود نیروى انسانى که منظورشان حتماً نیروى جوان قضایى بود و دوم قوانین ناقص، قسمت دوم که در کمیسیون دادگسترى مورد بررسى است همان طوری که همکار عزیز اطلاع دارند پس از فرمایشات رهبر عالیقدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر در کنگره عظیم ملى بلافاصله آقاى وزیر محترم دادگسترى از قضات بصیر از وکلاى دادگسترى از تمام کسانى که صاحب‌نظر بودند دعوت به عمل آوردند و کمیسیونى در دادگسترى از اشخاص مطلع و بصیر تشکیل گردید و اما این که عنوان فرمودند لحن این لایحه قانون مجازات عمومى جنبه تشدید دارد باید به عرضشان برسانم که بحث ما در مجازات و تعیین میزان مجازات‌ها نیست بحث ما در باب مواد عمومى قانون مجازات عمومى است نه در تعیین مجازات و یا کمیت و کیفیت مجازات‌ها و آنچه که مسلم است در این لایحه به یک نوع مجازاتى که قبلاً پیش‌بینى نشده بودو آن مجازات تأمینى است اشاره شده بود و حبس با اعمال شاقه حذف گردیده. فرمودند که امید محکوم نباید قطع بشود خوشبختانه این موضوع پیش‌بینى شده است و توجه ایشان را به تبصره ماده ۱۹ جلب مى‌کنم این تبصره بسیار بسیار غنى است و بیشتر مشکلاتى که محکومین دارند و متأسفانه به جهت این که زمان به آنها اجازه اعاده حیثیت نمى‌دهد و نمى‌توانند به کارى اشتغال داشته باشند حل نموده این موضوع حتى در کمیسیون اختصاصى حزب ایران نوین در حدود یک ماه مطالعه شده و به دادستان اجازه داده شده است که براى اینها تقاضاى بخشودگى بکنند البته نسبت به این که باید جزاى نقدى عادلانه و قابل پرداخت باشد باز بحثى است در جزاى خصوصى که در خدمت شما خواهم بود امیدوارم که از نظرات شما استفاده بشود اما این که دستگاه قضایی خودش را آماده کند براى تشکیل دادگاه اطفال ما هم با شما هم عقیده هستیم و این پیش‌بینى را حتما دستگاه دادگسترى خواهد کرد اما راجع به بیانات همکار عزیز و دانشمندم جناب آقاى موسوى که از وکلاى مبرز دادگسترى هستند یک مسئله‌اى را ناگزیر هستم اشاره بکنم و از مقام ریاست نهایت معذرت را مى‌خواهم با وجود این که شور اول لایحه است صحبت ماهوى بشود. آقاى دکتر موسوى فرمودند اصولاً آوردن لایحه به این فرم که یک قسمت آن را آورده باشند حالت وصله دارد و این را تشبیه کردند به یک عمل جراحى قلب به نظر اینجانب این نوع تشبیه در علم حقوق به هیچ وجه صحیح نیست همان طورى که خودتان مى‌دانید و در فرانسه تحصیل کرده‌اید و ملاحظه نمودید به مجالس مقننه (البته بنده نمى‌گویم از آن تبعیت کنید ولى از اصل حقوقى باید تبعیت کنید) تمامى قوانین مجازات عمومى به کجا تقدیم نمى‌شود بلکه به صورت یک باب از ابواب قانون مجاز عمومى به مجلس عرضه مى‌گردد نمونه بارز آن قانون مجازات عمومى مورد بحث مجلس آلمان است که باب به باب تقدیم آن مجلس گردیده زیرا بحث و شور نسبت به قوانین جزایی مواد به مواد ماه‌ها طول مى‌کشد. آقاى دکتر موسوى باب اول قانون مجازات عمومى خود یک ارگانى است مستقل نه یک قسمتى از ارگان، بنابراین بررسى آن به شکل موجود ایرادى ندارد. اشاره به تشدید مجازات رانندگان شد. در ماده ۲ قانون تشدید مجازات که رانندگان مواردى پیش‌بینى که موجبات تشدید مجازات است از جمله مستى. همان طوری که اطلاع دارید در این قانون نقض نشده و به صورت خودش باقى است حتى در ماده ۳۶ که مورد استناد شما است به هیچ وجه تخفیفى قائل نشده و اگر منظور شما در تبصره ماده ۳۶ جلب کنم که در آن نوشته شده است اگر چنانچه در قوانین دیگر وضع دیگرى پیش‌بینى شده باشد از شرایط تخفیف نمى‌تواند استفاده کند با این وضع دیگر ابهام به هیچ وجه وجود ندارد (دکتر موسوى- به هر حال نتیجه این است که در یک جا نوشته تشدید در یک جا نوشته تخفیف) نه چون نوشته شده اگر در قانون خاصى نوشته شده باشد البته این مسأله را اینجا نمى‌خواهم با شما بحث کنم در کمیسیون دادگسترى که تشریف آوردید این موضوع به نحو مطلوبى به بحث گذاشته خواهد شد. فقط خواستم اشاره کنم که به این موضوع دقت شده اما این که اشاره فرمودید در این قانون در نحوه تقسیم بندى نحوه جدیدى پیش‌بینى شده باید توجه بدهم با پیشرفت زمان و علم حقوق تقسیم‌بندى جدیدى بعد از ۴۰ سال ضرورى بود. تبصره ذیل مادنه ۳۷ با خود ماده یا مواد دیگر تعارضى وجود ندارد و استاد عزیز من توجه دارند که در قانون مجازات فعلى و قانونى که هم اکنون مورد شور قرار مى‌گیرد مواد ۴۴ و ۴۵ وجود دارد که در آن مواد اجازه داده به محکمهاى که به جرمى رسیدگى مى‌کند نسبت به آن موارد خاص جنحه یا جنایى بودن تخفیفى در تعیین مجازات قائل بشوند این تبصره براى محدود کردن میزان تخفیف و نیز تعیین مقدار تخفیف است. نظر به این که جواب دادن به مطالب و موارد حقوقى و بررسى و بحث در شور اول لایحه جایز نیست لذا به همین مقدار اکتفا مى‌شود امیدوارم با پیشنهادات سودمندى که همکاران عزیز مخصوصاً آقاى دکتر موسوى به مجلس تقدیم مى‌دارند در کمیسیون دادگسترى مورد بررسى و مداقه قرار گیرد و لایحه جامع‌تر براى شور دوم تقدیم مجلس شود (احسنت).
رئیس– آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.
صادق احمدى (وزیردادگسترى)- با توضیحاتى که دوست عزیزم جناب آقاى تنکابنى داند بنده فکر مى‌کنم بار بنده سبک شد و لازم به تکرار مطالب نیست چون ایشان به نحو شایسته‌ترى مطالب را فرمودند متأسفانه بنده قدرى تأخیر داشتم و از فرمایشات دوست عزیزم آقاى حکمت یزدى که تشریف ندارند نتوانستم استفاده کنم من از ایشان کمال تشکر را دارم که نسبت به دستگاه قضایی اظهار محبت نمودند و از همه همکاران عزیز نهایت سپاسگزارى را داریم امیدوارم همین کمک‌ها و عنایات موجب تقویت دستگاه قضایى بشود تا جایی که بنده شنیدم فرمودند که لحن قانون تشدید است باید به عرضشان برسانم چنین چیزى نیست و تخفیف به موقع و تشدید به موقع باید در امر قانونگذارى مورد توجه قرار بگیرد و اگر قرار باشد لحن قانون همیشه برتخفیف مجازات و ارفاق باشد نتایح نامطلوب گرفته نمى‌شود چون مردم در مقابل قانون تجرى پیدا مى‌کنند پس در واقع درشتى و نرمى به هم دربه است اگر یک کسى چندین فقره جرم مرتکب شده بود و سابقه جرم داشت باید دست دادگاه باز باشد و الّا اگر هفت و هشت فقره سرقت مرتکب شده بود باز هم دادگاه تخفیف بدهد همین موجب تشویق مجرم خواهد شد این است که اگر کسى سابقه جرمى نداشت و خوى مجرمانه نداشت دادگاه باید به او فرصت بدهد که خودش را اصلاح کند تا دفعه دوم مرتکب جرم نشود ما در اینجا این سیاست را در نظر گرفته‌ایم بنابراین این مطلب به نظر من صحیح نیست که گفته شود این قانون لحنش تشدید است این که گفته شده است که این قانون ترجمه است باید به عرضشان برسانم چنین چیزى هم نیست بنده خودم این اعتقاد را دارم و شاید قبلاً هم در مجلس شوراى ملى به عرض رسانده باشم که ما به هیچ وجه معتقد نیستیم که الگوهاى خارجى را بگیریم و عیناً در مملکت پیاده کنیم در اینجا هم به هیچ وجه دنبال ترجمه نرفته‌ایم اما در عین حال اگر یک نظرى عالمانه و قابل توجه بوده است در امر قانونگذارى و مجازات از آن استفاده کرده‌ایم ولى در لباس قانونگذارى خودمان و با توجه به مجموع آنچه که باید در تهیه یک قانون مجازات در نظر گرفته شود این که فرمودند باید با تبعیت از اصل نهم انقلاب و در مقام حذف تشریفات زائد باشیم خوشبختانه وزارت دادگسترى در این مورد نتایج زیادى نصیبش شده است و ما سرافراز هستیم در نزد شاهنشاه، درنزد ملت ایران و در نزد نمایندگان مجلس که نمایندگان تمام مردم ایران هستند ما ظرف چهارده ماه توانستیم چهار هزار باب خانه انصاف تشکیل بدهیم به نظر بنده این یک خدمت ارزنده است براى بهره‌مند کردن مردم از یک عدالت مجانى و بى‌تشریفات البته در سایر قوانین هم این دید هست که آن تشریفاتى را که واقعا در احقاق حق در تمیز حق از باطل اثرى نداشته باشد آن را حذف کنیم. ما در مقام این نیستیم که آن تشریفات صحیح قانونى را که در تمام مراجع قضایى دنیا باید رعایت شود حذف کنیم و خداى نخواسته در جریان رسیدگى قضایى حق مردم پایمال شود ولى تشریفاتى که مخل و زاید است وظیفه‌دار هستیم حذف کنیم و الان هم مشغول هستیم که این کار را بکنیم و امیدوارم وقتى آن را تقدیم مجلس کردیم آقاى حکمت نیایند و بگویند چرا تشریفات را حذف کردید به هر صورت آن تشریفات که زائد است حذف خواهد شد در مورد نیروى انسانى فرمودند متأسفانه ما از لحاظ نیروى انسانى قدرى از لحاظ کمیت ضعیف هستیم تعداد قضات الان متناسب با حجم کار نیست فکرى که شده است صرف‌نظر از استخدام قضات این است که تشریفات زائد را حذف کنیم و شیوه رسیدگى‌ها را تا جایی که امکان دارد تغییر دهیم و از عوامل فعلى استفاده بیشترى بکنیم بیشتر این قضات چه در تهرانچه در شهرستان‌ها از ساعات غیر ادارى هم استفاده مى‌شود متأسفانه نمى‌شود به آنها کمک مالى داد ولى خود قضات با طیب خاطر براى اجراى این نیات فعالیت مى‌کنند بیشتر دادگاه‌هاى ما در شهرستان‌ها دو وقته هستند اگر آمارى خدمتتان ارائه شود کاملاً نمایشگر این است که حجم کار مختومه دادگسترى به نسبت گذشته به میزان قابل توجهى افزایش پیدا کرده و این نشانه این است که کار رسیدگى در دادگسترى سرعت داشته است راجع به رسیدگى و سبک کردن بار دادگسترى و مراجع قضایى فرمودید، البته این اصلى صحیح و کاملاً منطقى است همه کشورها در این جهت هستند و این کار ساده‌اى نیست معهذا ما هم برنامه‌‌هایى داریم اقداماتى مى‌‌کنیم و امیدوارم با همکارى وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها در این خصوص در آینده قدم‌هاى بلندترى برداریم. در مورد مطالب آقاى دکتر موسوى نماینده محترم. من فکر مى‌کنم باید ایشان انتقاد مى‌کردند من هم توقع نداشتم ایشان دفاع کنند از لایحه ما، ولى من توقع دارم از یک حقوقدان وقتى مى‌خواهد با یک لایحه‌اى مخالفت کند این فرصت را داشته باشد که مطالعه کند تطبیق کند ببیند کجایش اشکال دارد ما که نمى‌گوییم بى‌اشکال است اصلا فلسفه این که لایحه‌اى تقدیم مى‌شود به مجلس براى همین است که بررسى شود و این که رسیدگى دو شورى است براى این است که در شور اول عرضه شود به تمام نمایندگان، تا هر نظرى که باشد ارائه بدهند. با این که این لایحه شصت ماده است و رسیدگى به آن مدتى طول مى کشد بنده تقاضا نکردم یک شوری باشد چون اعتقاد دارم هرچه بیشتر بحث شود و هرچه بیشتر دقت شود بهتر است (احسنت) قانون که براى من نیست برای مملکت است آقاى دکتر موسوى این لایحه را نمى‌دانم اطلاع دارید یا خیر که سه سال در کمیسیونى که فکر مى‌کنم شما هم به آنها اعتقاد دارید و شاید الان صحیح نباشد از اعضاى این کمیسیون اسم ببرم که حمل بر این بشود که نظر خاصى خست اما محققاً خود ایشان این افراد را مى‌شناسند، سه سال نشسته‌اند و این قانون را اصلاح کرده‌اند حالا اگر شما معتقد باشید که نباید اصلاح بشود نمى‌دانم نمایندگان محترم چه جواب مى‌دهند به این نظریه فکر مى‌کنم قابل این نباشد که بنده در اطرافش زیاد بحث کنم در این مورد جناب آقاى شیخ‌الاسلامى رئیس محترم کمیسیون دادگسترى اشاره‌اى فرمودند بنده اعتقادم این است که مملکتى که در حال جهش است باید قوانین را به وضع روز اصلاح کند ما هیچ تعصبى نداریم که چون این قانون از چهل سال پیش بوده است ان را باید حفظ کنیم. آنچه که دست و پاگیر است و براى دادگاه‌ها موجب اشکال شده است آنها را از بین مى‌بریم، ترس نداریم. سایر کشورهاى دنیا هم مى‌کنند گفته شد این وصله‌اى مى‌شود و الله عقل بنده که قد نمى‌دهد ایشان تحصیلات حقوقى دارند مى‌دانند قانون مجازات از دو قسمت تشکیل مى‌شود قسمت اول راجع به کلیات قانون مجازات است جرم را تعریف مى‌کند مجازات را تعریف مى‌کند راجع به تکرار جرم تعدد جرم و تخفیف جرم است اینها مسائل کلى است که قسمت دوم قانون مربوط به جزاى اختصاصى است که اگر کسى کلاهبردارى کرد سرقت کرد چه مجازاتى دارد اینها قابل تفکیک است اینها آماده مى‌شود و تقدیم مجلس مى‌شود با تعداد زیادى مواد که دارد و با اصرارى که بنده در دقت روى آن دارم مدتى طول مى‌کشد تا این لایحه را بدهیم و چون تشریفات قانونگذارى آن طول مى‌کشد ما گفتیم قانون جزاى عمومى را اصلاح مى‌‌کنیم و تقدیم مجلس مى‌‌کنیم که مقدارى از مشکلات حل شود و آن قسمت را هم تقدیم حضورتان مى‌کنم تا بررسى و اصلاح بفرمایید و اینها مربوط به وصله پینه نیست. (دکتر موسوى- پیوند عرض کردم نه وصله پینه) پیوند پیوند یا وصله مفهومش را بنده نمى‌دانم و هیچ لزومى نمى‌بینم. صرف‌نظر از توضیحاتى که آقاى تنکابنى دادند بنده وارد جزئیات نمى شوم چون شور اول است ولى ایشان که معتقد هستند دادگسترى باید اصلاح شود استدعا مى‌کنم که پیشنهاداتشان را مرقوم بدارند و بدهند به کمیسیون دادگسترى و بنده از رئیس محترم کمیسیون دادگسترى استدعا مى‌کنم این مطلب را توجه بفرمایند اگر جناب دکتر موسوى هزار پیشنهاد هم راجع به این لایحه بدهند بنده و معاون وزارت دادگسترى حاضریم که در کمیسیون حاضر شویم و هرچقدر کمیسیون وقت داشته باشد بحث کنیم و بررسى کنیم تا قانونى باشد که وصله و پینه نباشد به هرحال از ایشان خواهش مى‌کنم به جاى انتقاد پیشنهاد لطف کنند و بگویند که این ماده که تنظیم شده است این اشکال را دارد. از جمله راجع به مستى صحبت فرمودند نمى‌دانم جناب آقاى دکتر موسوى جنابعالى فرصت داشتید که این لایحه را مطالعه بفرمایید یا نه این ماده ۳۷ و تبصره‌اش ده جلسه درباره‌اش بحث شده است یک موقع مستى به صورتى است که اختیارى است یک کسى مى‌رود خودش را مست مى‌کند براى این که این جرأت را پیدا کند که برود شکم کسى را پاره کند این از موارد تشدید مجازات است. اما یک کسى در مجلسى بوده و وادارش کرده‌اند و اختیار از او خارج بوده، خوب این یک مقدارى از مسئولیتش سلب شده قصد ارتکاب جرم نداشته خوى مجرمانه نداشته ولى بلند شده و یک سیلى به گوش کسى زده این را قاضى در نظر مى‌گیرد و مسلماً از موارد تخفیف است. بلى جناب آقاى دکتر موسوى ممکن است وقتى مستى موجب تشدید مجازات باشد و در بسیارى از موارد هم از کیفیات مخففه باشد (شیخ‌الاسلامى- و رافع مسئولیت نیست) مسلمل رافع مسئولیت نیست و ما هم چنین چیزى نگفتیم هر گاه ثابت شود استعمال مواد مزبور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب ارتکاب جرم شده دادگاه حسب مورد مى‌تواند مجازات را تخفیف بدهد بدون این که از حداقل مجازات جنحه‌اى کمتر باشد، مگر این که در قانون خلاف آن مقرر شده باشد به هر حال بنده خودم را فارغ مى‌دانم که وارد جزئیات بشوم چون به نظر بنده ساختن کار مشکلى است و خراب کردن کارى آسان. این که بگویید لایحه بد است قضاوتش با نمایندگان مجلس است یک لایحه‌اى است که رفته در کمیسیونى که یک عده متخصص در آنجا بوده‌اند چه در مجلس سنا که مدتى طول کشید و چه در این جا خود آقاى شیخ‌الاسلامى چندین روز وقت صرف کردند اعضاى محترم کمیسیون دادگسترى بحث کردند آنچه ضرورى بوده اصلاح کردیم الان هم ایشان پیشنهاد بدهند و سایر خانم‌ها و آقایان، با طیب خاطر بحث مى‌‌کنیم و لایحه را درست مى‌‌کنیم. راجع به مطالب روزنامه گفتند البته وزارت دادگسترى خود را محتاج جار و جنجال راه انداختن نمى‌داند البته ممکن است مطالبى باشد که باید مردم اطلاع داشته باشند مخبرین برحسب وظیفه با سازمان‌ها تماس مى‌گیرند و اخباری را منتشر مى‌کنند و به زعم خودشان یک اخبارى مهمتر جلوه مى‌کند این چیزى است که مربوط است به روزنامه و مخبر و ما هم در مقام این نیستیم که براى آنها تعیین تکلیف کنیم که راجع به مطلبى صحبت کنند و راجع به مطلبى صحبت نکنند. (احسنت) خواندنیها هم مطالبى مى‌نویسد گاهى له و گاهى علیه و این نشانى از این است که مملکت ما از دموکراسى کامل برخوردار است (صحیح است) و دیگران هم هستند که عکس آن را بنویسند هردو را مردم مى‌خوانند و آنهایى که دنبال اصول و واقعیت هستند قضاوت صحیح خود را خواهند کرد (احسنت).
رئیس– آقاى دکتر متین بفرمایید.
دکتر متین– لایحه شصت ماده‌اى قانون جزاى عمومى بعد از مدت‌ها بررسى و مطالعه و تحقیق در کمیسیون‌هاى تخصصى دادگسترى و کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى امروز براى رسیدگى و شور اول به مجلس آمده دو نفر از همکاران اقلیت در اطراف این لایحه بیاناتى ایراد فرمودند. آقاى حکمت یزدى قاضى سابق دادگسترى، و به طور کلى همکار بنده و سایر آقایان وکلاى دادگسترى، ابتدا راجع به تشکیلات دادگسترى و سیر محاکمات و کندى جریان محاکمات صحبت کردند. در اینجا گفته شد علت این کندى مربوط است به مقررات اصول محاکمات حقوقى یا کیفرى دست و پاگیر، اگر شما بعد از سال‌ها تجربه الان آمدید در قوه مقننه و اینجا انجام وظیفه مىکنید و یک لایحه قضایی و حقوقى مطرح است مى‌گویید بطوء جریان هست و مقررات دست و پاگیر هستند. در صورتی که حقیقت این طور نیست ما ببینیم در عصر انقلاب وزارت دادگسترى اظهار محبت فرمودید و آنها را ستودید بنده هم از طرف کلیه وکلاى دادگسترى حزب ایران نوین و همه نمایندگان حزب ایران نوین و اکثریت از پشت این تریبون عرض مى‌کنم که قضات دادگسترى مردمان شریف با حسن نیت پرکار و زحمتکش و کم توقع هستند (صحیح است) و جملگى بر این قول هستند و ما هم به حد اعلاى احترام به اینها نگاه مى‌‌کنیم (احسنت) اما همکار عزیز بنده جناب دکتر موسوى که چهار سال تمام در مدرسه حقوق بنده افتخار همشاگردى با ایشان را داشتم و سال ۱۳۱۹ و ۲۰ از آن دانشکده بیرون آمدیم، و از آن سال تاکنون در این طرف ممیز قضا انجام وظیفه مى‌‌کنیم ایشان فرنگستان هم رفتند و دکترا هم گرفتند و در بیان، قصاحت کامل هم دارند اما نقاش چیره‌دست است آن ناخدارى دست- عنقا ندیده صورت عنقا همى‌کند، یا همى‌کشد آمدند اینجا و این لایحه ۶۰ ماده اى را که وزارت دادگسترى با صرف وقت و دقت فراوان تهیه کرده با تشکیل دادن کمیسیون‌هاى فنى و قضایى و علمى و بعد هم بررسى در کمیسیون دادگسترى به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى یک باره تخطئه کردند و گفتند که ما این قانون را از قوانین خارجى ترجمه کرده‌ایم. بلى آقاى دکتر موسوى شما بدانید در کلیه کشورهاى مترقى دنیا براى این که یک قانونى را تهیه بکنند از تمام قوانین دنیا استفاده مى‌کنند. مى‌خوانند، مطالعه مى‌کنند، رویه‌هاى قضایی را مى‌بینند، بررسى مى‌کنندElaborer مى‌کنند Legiferer مى‌کنند.
و آن قسمت‌هایى را که ارتباط پیدا مى‌کند با روحیه، طرز فکر و اخلاق مردم آن مملکت آن قسمت را در قانون خودشان مى‌گذارند مضافاً بر این که ما الان شاید از لحاظ کدیفیکاسیون (Codification) تهیه قانون به صورت کتاب شاید یک کشورى باشیم که ۷۰ سال است که راه پیموده‌ایم و در این زمینه تجربه داریم شاید بعضى کشورهاى دیگر دنیا را در این راه تجربه‌هاى بیشترى دارند و ما امروز شاهد نتیجه کارهاى دیگر هستم و اگر تعدادى از آنها را ببینیم خوب است، استفاده مى‌‌کنیم در دادگسترى در آبادانى و مسکن و خلاصه در تمام سازمان‌هاى مملکت. و اما در مورد خود قانون یک مطلبى را که آقاى دکتر موسوى خیلى راجع به آن صحبت فرمودند مسئله مستى بود و مسئله تشدید و تخفیف مجازات آن (عباس میرزایی- کدیفیکاسیون را ترجمه کنید) یعنى تهیه قوانین به صورت کتاب، شما هم بالاخره باید یواش یواش بعضى کلمات را که جنبه بین‌المللى دارد یاد بگیرید. اصولاً مستى در قانون جزا نبوده بنده اینجا براى همکاران عزیزم تشریح مى‌کنم از وقتى که اتومبیل اختراع شد و من باب یک وسیله نقلیه سریع از یک محل به محل دیگر در دسترس بشر قرار گرفت با توجه به این که محل اختراع اتومبیل در اروپا و آمریکا اول بار در اروپا بوده و با توجه به این که در مذهب مسیح خوردن الکل حرام نیست و کسى که به مذهب مسیح معتقد است مى‌تواند آن را به صورت شراب بخورد و کسانى که ماشین مى‌راندند و براى مسافرت مى‌‌رفتند موقع ظهر حسب معمول یک بطر شراب مى‌خوردند، دیدند که اینها نمى‌توانند مقررات راهنمایى و رانندى را رعایت کنند و یک مقدار از زوال عقل در آنها پیدا مى‌شود وتصادف مى‌کنند و شما اگر امروز به قوانین جزاى کشورهاى خارجى مراجعه بفرمایید هیچ جا صحبت از آن نیست که در ته فلان محله یا فلان شهر یک کسى به خاطر هیچ و پوچ روى جهل و بسوادى و عدم آشنایى به اهمیت قانون و مطالعات قانون، با رفیقش مى‌رود و بطری و دکا یا عرق سرمى‌کشد و مى‌رود از دکان روبرو یک کارد مى‌گیرد و مى‌رود به قلب آن کسى که با او اختلاف دارد فرو مى‌کند. موردى را که ما در این قانون پیش‌بینى کردیم این مورد است مورد محترم در حال حاضر عده‌اى وکلاى دادگسترى نشسته‌اند و همه مکرر در مکرر همین سؤال را مى‌کنند که فلان کله پز فلان آقایى که در خیابان ولگردى مى‌کند رفته یک بطری ودکا خورده و براى او زوال عقل حاصل شده و رفته کاردى کشیده و یک کسى را کشته این مورد به خصوص است که حتما او الکل را به قصد ارتکاب جرم و آدم‌کشى و با تصمیم قبلى خورده بنابراین در اینجا قانون مجازات عمومى در این مورد جنبه تشدیدى دارد و در مورد چنین مجرمى این چنین قضاوت مى‌کند. اما مسئله دیگرى را که بین تخفیف کلى و بین اشدّ مجازات هست بنده اینجا براى همکار عزیزم نقل مى‌کنم و آن موردى است که یک آدمى نسبتاً فهمیده است سواد دارد تربیت دارد ولى در یک اوضاع و احوالى گیر مى‌کند که این اوضاع و احوال مربوط به وضع دماغى او است و این تشدید مى‌شود مثلا در یک جلسه دوستى که با رفیقش مقدارى الکل خورده است، با او منازعه مى‌کند و در این منازعه فکر نمى‌کند نتیجه کارى که مى‌خواهد بکند چیست لذا جا سیگارى کریستال بزرگ را که روى میز است برمى‌دارد و پرت مى‌کند به طرف او و اتفاقا به هدف مى‌خورد و به شقیقه دوستش مى‌خورد و جابجا مى‌میرد این هم یک موردى است که در آن جنبه اختلاف بوده بحث و جدل بوده کدورت قبلى هم بوده و در این موقع آن کدورت عریان شده است مضافاً به این که در هر جلسه‌اى هم ممکن است که یک بطری ویسکى باشد فرض کنید این شخص به قدرى از نظر فیزیکى و فیزیولوژیکى بدنى ضعیف بوده که با دو گیلاس ویسکى از حال عادى خارج شده و از او زوال عقل شده است.
رئیس– آقاى دکتر متین جنابعالى هم که وارد مطالب علمى شدید این موارد را در کمیسیون دادگسترى توضیح بفرمایید مفیدتر است.
دکتر متین– چون فرمودند که تشدید و تخفیف در اینجا موردى ندارد، بنده خواستم سه مرحله تشدید، تخفیف و مرحله بین تخفیف و تشدید را عرض مى‌کنم.
رئیس– این مطالب را در کمیسیون دادگسترى توضیح بدهید.
دکتر متین– چشم، مورد دیگرى که در این قانون پیش‌بینى شده است همان موردى است که امروز در مملکت ما هم مثل سایر کشورهاى دیگر سارى و جارى است و آن این است که بایستى رانندگان حین راندن اتومبیل الکل استعمال نکنند براى این که مبادا از مقررات عبور و مرور و رانندگى عدول کنند و به علت زوال عقل موجب نقص عضو یا جراحت و ضرب و جرح بشوند این توضیحى بود درباره مسئله‌اى که آقاى دکتر موسوى راجع به مستى و الکل فرمودند و اما به عقیده من در همین ۶۰ ماده که در شور اول آن هستیم باتوجه به بیانات آقاى دکتر موسوى و آقاى حکمت یزدى و جواب آقاى دکتر تنکابنى همکار عزیز بنده مخبر کمیسیون دادگسترى و بیانات جناب وزیر دادگسترى که با فصاحت و منطق و دلیل بسیار محکم جواب دادند بنده هم مطلب دیگرى را در جواب فرمایش آقاى حکمت و موسوى دارم. ولى این مطلبى را که جناب آقاى رئیس اشاره فرمودند که بنده وارد مطالب علمى شدم چون ارتباط پیدا مى‌کند با مطالب علمى و چون نمى‌خواهم امر رئیسم را بلافاصله رعایت نکنم بقیه عرایضم را مى‌گذارم در کمیسیون دادگسترى براى توضیح بیشتر و عرض جواب آقایان و چون شما هم دکتر در حقوق هستید و زبان فرانسه را خیلى خوب مى‌دانید ممکن است ما یک گوشه‌اى بنشینیم و در مورد پیشنهاد شما صحبت کنیم و لایحه را با قوانین خارجى مقایسه کنیم تا ببینیم پیشنهاد شما قابل قبول هست یا نیست (احسنت)
رئیس– آقاى فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی– عرض کنم بحث هر لایحه‌اى در مجلس بسته به اهمیت آن لایحه است و بنده مى‌خواستم خدمت جناب وزیر دادگسترى این مطلب را عرض کنم.
چون احساس کردم اینجا که داشتید صحبت مى‌کردید یک کمى قیافه شما این طور نشان مى‌داد که چرا این ایرادات گرفته شده، ولى مسئله مسئله مهمى است و بنده در حدود بضاعتم و سوابقى که در این مورد دارم یک مطالبى به نظرم می‌رسد که ممکن است صحیح باشد یا ممکن است من اشتباه کرده باشم و انسان همیشه تسلیم منطق صحیح است به خصوص کار حقوقى و کارى که مربوط به حیثیت مردم است هر اندازه بحث و دقت و موشکافى بشود بهتر است (صحیح است) و من فکر مى‌کنم که اصولاً همین حرف‌ها است که حضرتعالى را این اواخر واقعا به جنب و جوش انداخته است نابعالى از خودمان هستید همکار ما هستید و ما دلمان مى‌خواهد که در کارهایتان موفق باشید. خودتان هم که در مجلس تشریف داشتید همیشه اعتقاد داشتید که تشریفات زائد و دست و پاگیر است که نمى‌گذارد کارها صحیح انجام بشود و الّا قضات صبح تا غروب بیشتر از تمام دستگاه‌هاى اجرایى کار مى‌کنند این لایحه را من با دقت خواندم و تطبیق کردم به این که در کمیسیون بودجه گرفتارى داشتم جناب هنرمندى تشریف داشتند قانون مجازات را دیشب مرتب کردیم چون من بالاخره عضو دادگسترى هستم دادگسترى را دوست دارم واقعا اشخاصى زحمت کشیده‌اند از طرز انشاء آنها معلوم است از طرز تلفیق آنها معلوم است ولى مسئله این است که در قسمت اول تا ماده ۷ همان قانون مجازات است یک تعاریف اضافى هم کرده‌اید بعضى از آنها هم بدیهى است مثلا هر جرمى در قلمرو ایران واقع بشود که اگر این کلمه باشد عیبى ندارد، نباشد هم عیبى ندارد. یک مطلب بدیهى است و این تغییر ماهیتى نیست آنچه تغییر ماهیتى داده شده در طبقه‌بندى جرائم و در درجه بندى و آنجایى که ماده ۱۱ هست که مى‌گوید از ۶۱ روز به بالا این طور باشد از ۶۱ روز کمتر مى‌تواند تبدیل به غرامت باشد و غرامت را هم گفتید که از ۵ هزار و یک ریال کمتر نباشد اینجا است که ما اختلاف نظر پیدا مى‌‌کنیم نه این که مخالف، این عرایضى را که ما مى‌‌کنیم مخالفت قلمداد نکنید یک اختلاف نظر است از لحاظ اصول، شما فرمودند ایجاب مى‌کند که تشدید مجازات بشود در این لایحه از فرمایشتان استفاده مى‌کنم تشدید کى هم شده چه در تخفیف دادن و چه در مورد غرامت. غرامت را حداقل پانصدتومان و یک ریال گذاشته‌اید و حال آن که پنجاه تومان بود به هر حال در غرامت تشدید است در تخفیف ماده ۴۶ چنانچه درماده ۱۱ صحبت کرده‌اید از توضیح این مطالب خیلى عذر مى‌خواهم جناب آقاى رئیس چون لایحه به کیفیتى است که نمى‌شود بدون اشاره گذشت ماده ۱۱ دو قسم پیش‌بینى کرده است مواد قانونگذارى ۶۱ روز به بالا و حال آن که آن قسمت دیگرى دارد که حکمى درباره‌اش نداده‌اید و لازم هم نبوده مثل ماده ۲۴۱ و خیلى از مواد دیگر که اینها وراد این موضوع شما نیست ماده ۱۷۵ اصلى وارد این حکم شما که در ماده ۱۱ داده‌اید نیست در مورد تخفیف از ۶۱ روز اگر قاضى دستش بسته باشد در مورد تغییر، نتیجتاً در ماده ۱۷۵ و امثال آنها در مورد خیانت در امانت، کلاهبردارى و نزاع دسته جمعى که منجر به قتل کسى مى‌شود در این مورد که همان ماده ۱۷۵ اصلى است مى‌خواهید تخفیف بدهید از ۶۱ روز کمتر نباشد همان ۲ ماه حبس قابل ابتیاع را نویسندگان قانون در نظر داشتند و حال آن که سابق مى‌توانستند بیایند تا ۱۱ روز، اینجا را در این مرحله جلوش را گرفته‌اید و این مصلحت دستگاه دادگسترى نیست، آقا خیانتى در امانت کرده و امانت را پس داده یا رضایت شاکى خصوصى را به دست آورده این از مواردى است که بنده معتقدم جناب وزیر دادگسترى یک ماده واحده دیگرى هم بیاورید و این جرائمى را که جنبه فردى آن به اجتماعى آن مى‌چربد بیندازید دور بنده خیانتى در امانت کرده‌ام بسیار خوب بعداً پس داده‌ام یا درخت مثمر یا غیرمثمر را قطع کرده‌ام و رضایت طرف را هم دارم در این موضوع شما دستش را بسته‌اید که از دو ماه و یک روز پائین‌تر نرود این جهاتى است که بنده عرض کردم و ممکن است که در رأس جهات دیگر نظر شما را درست درک نکرده باشم اگر واقعاً نظر من درست است دوباره یک دقت دیگرى در کمیسیون بفرمایید اینجا دست و پاى قاضى را باز کنید و بیایید یک اندازه‌اى به قضات خودتان اجازه بدهید اینها آدم‌هاى باشرفى هستند یک ماده ۲ ملحقه بود که الحمدالله تغییر کرد این را مى‌گفتند ماده لعنتى. قاضى چون مى‌دید مجرم تاب این ماده را ندارد و نتیجتاً به طرف تبرئه مى‌رفت، بیایید در این مواردى که عرض کردم جنبه فردى را در دست قاضى را باز بگذارید البته باید آئین دادرسى به کیفیتى تطبیق داده بشود و باید به دقت قوانین مجازات را تطبیق بدهند، اینها مطالبى بود که خالصانه عرض کردم و بازهم استدعا مى‌کنم جنابعالى هم تحمل انتقاد را داشته باشید و اتفاقاً آنهایى تحمل انتقاد را دارند که مى‌توانند کارهاى بزرگى را انجام بدهند (احسنت)
رئیس– آقاى شیخ‌الاسلامى بفرمایید.
شیخ‌الاسلامى (رئیس کمیسیون دادگسترى)- با مذاکراتى که در اطراف این لایحه به عمل آمد بنده وارد مسایل جزیی که شاید فنى و یا تخصصى بشود تعبیر کرد، در جلسه علنى نخواهد شد، فقط یک مطلب که همکاران عزیز جناب حکمت و جناب دکتر موسوى اشاره فرمودند به طور اختصار اشاره‌اى مى‌کنم و آن این بود که آقاى حکمت فرمودند این لایحه مبتنى بر تشدید است و از این جهت ایراد داشتند، به نظر خودشان، همکار محترم هم فراکسیونى ایشان، جناب دکتر موسوى، ایرادشان این بود که طرح این لایحه و تصویبش باعث افزایش کار دادگسترى مى‌شود از این جهت که اگر مواردى در این لایحه مبنى بر تخفیف مجازات باشد دیوان کشور مجبور مى‌شود پرونده‌ها را نقض کند و بر گرداند و کار دادگسترى زیاد مى‌شود بنده مى‌خواستم عرض کنم که این مطالب نشان دهنده تناقضاتى درکار همکاران عزیزم هست براى این که اگر لایحه مبنى بر تشدید باشد که در موارد تشدید باعث نقض پرونده نمى‌شود براى این که قانون قبلى حاکم است اما را مورد از موارد تخفیف باشد درست است طبق قانون جدید که مساعد به حال متهم است دادگسترى عمل خواهد کرد و باعث ازدیاد کار دادگسترى ممکن است بشود خوب آن وقت ایراد جناب حکمت مصداق پیدا نمى‌کند به هر حال خواستم در این مورد تذکرى عرض کرده باشم ولى این مطلب را عرض مى‌کنم که بحث در جلسه علنى در روى مواد این لایحه شاید در هر ماده‌اى بشود ساعت‌ها بحث کرد و نظراتى اظهار کرد و جاى بحث هم دارد له و علیه در هر مورد و هر جمله و حتى در هر کلمه از این مواد بحث بشود اما من تصور مى‌کنم که اینگونه بحث‌ها از فرصت مجال جلسه علنى خارج باشد و جایش در کمیسیون دادگسترى باشد که آقایان همکاران ما در فراکسیون حزب مردم چند نفر از آقایان تشریف دارند و ما از نظرات آنها استفاده مى‌‌کنیم شاید هستند که در این لایحه به خصوص در جلسات طولانى و مداوم کمیسیون دادگسترى با کمال واقعاً حوصله ساعت‌ها روى هر ماده‌اى بحث کردیم نظرات مختلف ابراز شده نظر دولت استماع شده نظر نمایندگان محترم عضو کمیسیون ابراز شده و بالاخره نتیجه‌گیرى کردیم و این لایحه را به این صورت تقدیم کردیم همان طور که فرمودند ما مدعى نیستیم و فکر نمى‌‌کنیم احتمالاً این لایحه باز هم از هر گونه عیب و نقصى خالى است چه بسا در خیلى از موارد جاى ایراد باشد ولى تا آنجا که ما در اختیار داشتیم تلاش کردیم ایراد کمتر باشد، حالا اگر همکاران محترم واقعاً نظراتى در این مورد داشته باشند بنده به سمت مسئول کمیسیون دادگسترى خدمتتان عرض مى‌کنم با کمال میل و اشتیاق در انتظار دریافت پیشنهادها و نظرات جنابعالى و سایر همکاران هستیم، هر چند جلسه و هر چند ساعت که طول بکشد. همان طور که در شور اول نشان دادیم حوصله این کار را داریم و این کار را با صرف وقت کامل و دقت انجام خواهیم داد در مورد این بررسى مى‌خواهم عرض کنم که اگر اجازه بفرمایید باید عرض کنم که ما سرعت و دقت را با هم توأم کرده‌ایم و این بحث مفصل و طولانى را در یک مدتى شاید ۲۰ الى ۲۵ روز صبح و عصر در جلساتى که هر کدام کمتر از هقت هشت ساعت نبوده است به طور مداوم این لایحه را بررسى کردیم من خیلى خوشوقت مى‌شوم که در مورد این لایحه اگر نظرات و پیشنهادهایى باشد همکاران محترم لطف بکنند و ما استدعا خواهیم کرد که به کمیسیون تشریف بیاورند و توضیحاتى بدهند و انشاء‌الله که پیشنهادات همکاران باعث تکمیل و بهتر شدن این لایحه باشد و از جهت این که بنده احتراز کنم از بحث در مسائل فنى و تخصصى وارد در جزئیات مواردى که به عنوان مواد مطرح فرمدند نمى‌شوم و ادامه بحث را به جلسات کمیسیون واگذار مى‌کنم.
رئیس– نظر دیگرى در کلیات لایحه نیست؟ (اظهارى نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأى مى‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش مى‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود.
ماده ۱- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى که درباره مجرم اعمال مى‌شود.
رئیس– نسبت به ماده اول نظرى نیست؟ آقاى دکتر موسوى بفرمایید.
دکتر موسوى– به شهادت همکاران عزیز در تمام لوایحى که مربوط به رشته تخصى من بود دقیقاً مطالعه کرده‌ام و پیشنهادهاى فراوانى داده‌ام. لایحه ثبت اسناد لایحه‌اى بود که در حدود ۲۵ پیشنهاد دادم لوایح دیگر هم از همین قبیل، این بیان از طرف آقاى وزیر دادگسترى که بخواهد براى من تعیین تکلیف کند که شما بهتر این است که به جاى نطق در این جا لایحه را بخوانید خیال مى‌کنم که یک بیان بى‌مطالعه‌اى بوده است و شاید مى‌دانستند بیانى که خارج از حدود وظیفه باشد عنوان شد من تحملش را ندارم و پاسخ مى‌گویم. جناب شیخ‌الاسلامى دوست عزیز من این لایحه و اشکال ما در آن این است که این نه لایحه‌اى است براى تخفیف براى این که ما در قانون مجازات ۲۰ سال مرور زمان نداریم شما ۲۰ سال گذاشته‌اید بنابراین لایحه تخفیفى نیست و نه لایحه‌اى است براى تشدید براى این که ما در قانون مجازات یک سال جبس جنایى نداریم شما در این قانون یک سال حبس جنایى گذاشته‌اید استاد محترم حقوق جزا آقاى دکتر علوى اینجا هستند آنجایى که گفته‌اید مجازات شروع به جرم جنایى درجه ۲ اگر چنانچه حداکثر و اقل نداشته باشد نصف مجازات اصلى است یعنى چنانچه اگر کسى جرمى مرتکب بشود که دو سال حبس جنایى درجه ۲ داشته باشد ولى عمل به نتیجه نرسد مجازاتش چه خواهد بود؟ نصف یعنى یک سال حبس جنایى. ما در دنیا یک سال حبس جنایى نداریم و در این قانون هم نداریم و برخلاف آنچه خود نوشته‌اید این چنین ماده‌اى دارید و قس علیهذا. جناب آقاى وزیر دادگسترى من کى گفتم چرا جرائد آمده‌اند راجع به این موضوع گفتگو کرده‌اند من جرائد کمال احترام را مى‌گذارم و سپاسگزارم که موضوع دادگسترى این همه مورد علاقه ایشان هست و از ایشان مى‌خواهم که با نظر تیزبین خودشان تمام انتقادات مربوط به دادگسترى را در جراید منعکس کنند ما گفته‌ایم آقاى وزیر دادگسترى چرا شما کار بسیار عادى دادگسترى را مى‌آیید بزرگترین خدمت جلوه مى‌دهید آیا اضافه کردن یک ناحیه دادسرا که در این شهر نواحى زیادى داریم چه اصلاح بزرگى است که این همه مصاحبه و گفتگو مىکنید؟ ما هرگز راجع به جرائد حرفى نزدیم و هرگز هم انتظار نداریم مأمورین دولت و وزرا دادگسترى بیایند در اینجا گفته‌هاى نمایندگان مجلس را تحریف بکنند. گفته شد که استادان بررسى کردند من از پشت این تریبون به همه استادانى که بررسى کرده‌اند تعظیم مى‌کنم و به همه اعضا کمیسیون دادگسترى که زحمت کشیده‌اند تعظیم مى‌کنم ولى آیا من و آقاى مظهرى و سایر دوستان نماینده مجلس آیا صلاحیت این را دارم که در این گونه مسائل اظهار نظر بکنیم یا نه؟ اگر این صلاحیت را نداریم اصلا براى چه این موضوع در اینجا مطرح شده است؟ (احسنت) و اگر این صلاحیت را داریم این عکس‌العمل حاد چرا است؟ متأسفم از این که به همه دقت‌هایى که شده است و همان طور که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند، در زمان وزارت ایشان نبوده و از قبل از لایحه در کمیسیون‌هاى مربوط رسیدگى شده است هنوز نواقص بسیار زیادى دارد بیایید اینگونه تعصبات را کنار بگذاریم و از زبان کسى که ۳۰ سال است به این کار وراد است و همیشه مطالعه کرده است توجه کنید. منتهاى مراتب مطالعات من طورى بوده است که موى بر سرم سفید شده است و آقاى دکتر متین هنوز در سنین جوانى هستند و بیشتر از ۳۰ سال به نظر نمى‌رسند بیایید نظر کسى را که مطالعه کرده است با دقت بررسى کنید و جواب بدهید و چون آقاى رئیس فرمودند من از لحاظ علمى تذکراتى ندهم تذکراتى نمى‌‌دهم ولى این روش لحاظ قانون نویسى درست نیست، جناب رئیس کمیسیون دادگسترى، فصل پنجم این قانون مربوط است به تکرار، فصل هفتم مربوط است به تعدد. این دو فصل فصل تشدیدى است وسط این دو فصل یک فصل تخفیفى است آیا باید در اصل قانونگذارى یک چنین رویه‌اى باشد که شما آورده‌اید وسط این دو فصل تشدید فصل شرکت و معاونت جرم را گذاشته‌اید که فصل تخفیفى است. این از لحاظ قانونگذارى صحیح است؟ یا شما هم آمده‌اید یک فصل خاصى براى تخفیف گذاشته‌اید فصل نهم مربوط به تخفیف مجازات بسیار خوب اصل این است به خصوص در کمیسیون آئین‌نامه که ما مطالعه مى‌‌کنیم درصدد این هستند که تمام مطالب در فصل مربوط باید گذاشته شود وقتى در قانونى که آورده‌اید به مجلس یک فصل خاصى براى تخفیف گذاشتید چرا مسائل مربوط به تخفیف را آورده‌اید در بین دو فصل تکرار و تعدد گذاشتید.
شیخ‌الاسلامى– این عین قانون مجازات فعلى است.
دکتر موسوى– اگر بنا است که عین قانون فعلى باشد پس اصلاح قانون چه معنى دارد؟ اصلاح واقعى دادگسترى نه در آئین دادرسى است نه در قانون مدنى است و نه آئین دادرسى مدنى، اصلاح دادگسترى از خود وزراى دادگسترى است به این ترتیب که باید تضییقات معنوى به قضات وارد مى‌شود جلوش گرفته بشود (صحیح است) وقتى وزیر دادگسترى این امکان را داشته باشد که با وجود ۴۰ دادگاه شهرستان شعبه اول را منحل کند آن قاضى شعبه دوم و سوم و چهارم چگونه مى‌توانند با اطمینان به کار خود ادامه دهند، وقتى وزیر دادگسترى این امکان را داشته باشد پرونده فرض فرض کنیم یکى از قضات را که باید ترفیع بگیرد نفرستد به کمیسیون یا رد نکند در محکمه انتظامى که تصویب بشود چه انتظارى از قضات دارید؟ قاضى بایستى استقلال نظر داشته باشد، قاضى درست باید تقویب بشود و اطمینان داشته باشد که رئیس اداره اگر چنانچه از استقلال خود استفاده بکند ریاستش را نگیرند بدهند به دادستان. این است سر عقب ماندگى در دادگسترى اگر واقعاً مى‌خواهید دادگسترى را درست کنید به این مسائل رسیدگى کنید (نمایندگان اقلیت- احسنت).
رئیس– آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.
صادق احمدى (وزیر دادگسترى)- خواستم توضیح مختصرى عرض کنم چون سوء‌تفاهم مى‌شود بنده هم وارد مذاکرات قبلى جناب دکتر موسوى نمى‌شوم ملاحظه شد که مذاکرات آخرى ایشان موجب سوء‌تفاهم خواهد شد کاش ایشان اینقدر انصاف داشتند و مى‌فرمودند که این موارد مربوط به چه دوره‌اى است؟ با کمال صراحت عرض مى‌کنم در زمان من هیچ شعبه‌اى منحل نشده و اگر شعبه اول را ایشان مى‌گویند فکر مى‌کنم مربوط به ۱۰ و ۱۲ سال قبل باشد درست است آقاى دکتر موسوى این را لطفا بفرمایید (دکتر موسوى- مى‌دانم مربوط به قبل است) بنابراین در حال حاضر من با تأیید فرمایش ایشان که قاضى بایستى استقلال نظر داشته قاضى درست باید تقویت شود باید اختیار داشته باشد قاضى اگر خداى نکرده منحرف شود باید دادگاه انتظامى، نه وزیر دادگسترى، جلویش را بگیرد عرض مى‌کنم که این اصل امروز کاملاً رعایت مى‌شود. جناب موسوى که به من مى‌گویند آن طور که باید شما اعمال قدر نمى کنید پس بدانید که این کار مى‌شود یعنى در حال حاضر هیچ کس نمى‌تواند چنین حرفى بزند که در کار رسیدگى کوچکترین اعمال نفوذ و اعمال قدرت شده است، قاضى آزاد و محترم است رعایت حیثیت او مى‌شود اگر از قاضى شکایت شد، به دادگاه انتظامى مى رود. اگر تخلف کرده بود در دادگاه انتظامى رسیدگى مى‌شود گفتن این نوع مطالب ایجاد سوء‌تفاهم خواهد کرد که در حال حاضر چنین چیزى هست یا نه. در مورد ترفیع قضایى بهترین شاهد خود کمیسیون ترفیع قضایی است که مى‌نشیند و رسیدگى به سوابق و لواحق مى‌کند و اگر کسى شایستگى ترفیع دارد مى‌دهد و اگر کسى شایستگى ندارد نمى‌دهد (احسنت).
رئیس– آقاى دکتر الموتى بفرمایید.
دکتر الموتى– جناب آقاى دکتر موسوى دوست عزیز، امروز دوبار پشت تریبون تشریف آوردند و در دفعه اول مطالب بسیار صحیح و منطقى را با اطلاعات عمیق حقوقى که داشتند مطرح کردند. همان طور که ما همیشه شائق هستیم و معتقدیم که از نظرات و پیشنهادات در قوانین و لوایح استفاده بکنیم ولى بدون تعصب جناب دکتر موسوى اگر شما در یک لایحه‌اى ۲۵ پیشنهاد مى‌دهید، دوستان ما ممکن است ۱۰۰ پیشنهاد بدهند این پیشنهادها همه مى‌رود در کمیسیون دادگسترى، باز همه دوستان قضایى خودتان هستند، که بحث مى‌کنند اگر پیشنهادى را اکثریت اعضاى کمیسیون قبول نکرد جناب رامبد هم مى‌دانند، پیشنهاد رد مى‌شود، این خلاف اصل دموکراسى است شما به طورى عصبانى بودید که من ناراحت شدم جناب دکتر موسوى عزیز، دموکراسى یعنى همین که شما نظرتان را بفرمایید ممکن است دولت و مجلس با نظر شما موافق یا مخالف باشد آقاى فخر طباطبایی با ملایمت استدلال مى‌کنند ولى جنابعالى با چنان عصبانیتى پیشنهاد مىکنید که انسان ناراحت مى‌شود این را قبول بفرمایید که واقعاً هیچگونه تعصبى در کار نیست الان اعضاى اکثریت نسبت به خیلى از لوایح نظر و پیشهاد دارد ولى فراکسیون اعمال نظر و دخالت در کار کمیسیون نمى‌کند تا آنچه نظر اکثریت اعضاى کمیسیون است قبول بشود.
بنابراین اگر در یک لایحه ۲۵ پیشنهاد دادید و یک مقدار آن قبول نشد ما نمى‌توانیم به کمیسیون بگوییم که این را قبول کنید (دکتر موسوى- من چنین حرفى نزدم) چرا فرمودید من در یک لایحه ۲۵ پیشنهاد دادم، قبول نشد (دکتر موسوى- من گفتم لایحه را مى‌خوانم و دلیلش این است که در آن لایحه ۲۵ پیشنهاد دادم)، ما نمى‌توانیم به اعضاى کمیسیون بگوییم پیشنهاد آقاى موسوى را قبول یا رد کنید. اما نکته‌اى که راجع به خواندن لوایح فرمودید بنده عرض مى‌کنم که همه نمایندگان مى‌خواهند لوایح را بررسى کنند و پیشنهاد بدهند مخصوصاً شخص جنابعالى که کراراً دیدم با دقت لوایح را خوانده‌اید و مطالعه کرده‌اید و پیشنهاد مى دهید و هیچ کس منکر این نیست و نمى‌تواند منکر بشود، اما یک نکته که عرض مى‌کنم، ایرادى است که به آقاى صادق احمدى گرفته‌اید، چون ایشان یک روز در همین مجلس شوراى ملى نماینده بودند و این حقى که شما دارید و بنده دارم آن روز ایشان داشتند و حزء وکلاى بسیار اصولى و منطقى بودند (صحیح است) امروز هم جزء وزرایى هستند که به هیچ وجه من‌الوجوه در هیچ لایحه‌اى هیچ نوع تعصبى ندارند و هر لایحه‌اى که براى ما مى‌فرستند، مذاکره مى‌کنند و خواهش مى‌کنند که نسبت به آن لوایح دوستان حقوقدان دقت کنند تا لایحه‌اى که به مجلس مى‌آید جامع جمیع نظرات باشد، ما و شما باید کمک کنیم به وزیر دادگسترى چون با حسن‌نیتى که ایشان دارند و بارها در فراکسیون و در مجلس هم عنوان کرده‌اند که مناز همه حقوقدان‌هاى خارج از مجلس و روزنامه‌نگاران خواهش مى‌کنم که نظر و پیشهاد بدهند، بنابراین وقتى یک وزیر مملکت تا این حد مى‌خواهد در کارش از جمیع نظرات استفاده کند، پیشنهادى که ما و شما مى‌دهیم باید منطبق با احتیاجات و امکانات مملکتى باشد، چون ممکن است یک مقدار پیشنهاد صحیح باشد ولى امکان اجرایش نباشد و اشکال داشته باشد به هر صورت بنده خواستم این نکته را عرض کنم که در مجلس کسى در صدد تحریف نطق کسى نیست اختلاف نظر هست بین ما و شما اختلاف سلیقه هست در خیلى از لوایح نظر موافق نداریم و در بین خیلى از دوستان خودمان هم اختلاف نظر و سلیقه هست در فراکسیون مطرح مى‌‌کنیم با خیلى از مواد مخالفت مى‌شود و شاید رد مى‌شود یعنى وقتى اکثریت قبول نکرد رد مى‌شود این اختلاف نظر ما ناشى از دموکراسى است که ما و شما به آن احترام مى‌گذاریم و معتقدیم هر اندازه پایه‌هاى دموکراسى در این مملکت مستحکم‌تر بشود به نفع آزادى و استقلال و عظمت شاهنشاهى ما است (احسنت) همه ما باید کوشش کنیم در عین منطق و بدون این که عصبانى بشویم مسائل را حل کنیم بنده خودم هم که در فراکسیون پیشنهاد مى‌دهم وقتى اکثریت اعضاء موافق با آن نیستند رد مى‌کنند ولى من هیچ وقت عصبانى نمى‌شوم چون اگر مى‌خواستم عصبانى بشوم که کار فراکسیون پیش نمى‌رفت براى این که نظر هر کسى محترم است باید منطق اکثریت را قبول کنیم در مورد این لایحه و هرلایحه دیگر که مطرح مى‌شود، خود جنابعالى در چند کمیسیون مجلس هستید مثل کمیسیون برنامه و کمیسیون‌هاى دیگر و بنده مى‌بینم با چه علاقه‌اى شرکت مىکنید و پیشنهاد مى‌دهید حتى در بعضى از جلسات کمیسیون که صبح و بعد از ظهر در کمیسیون حضور دارید و ما متشکریم ولى بنده ندیدم که یک بار تشریف بیاورید و بگویید متشکریم که کمیسیون این پیشنهاد را قبول کرد، البته تشکر ندارد براى این که وظیفه ما است که هر حرف حسابى را قبول کنیم و هیچ تعصبى هم نداریم نه نسبت به پیشنهاد جنابعالى و نه نسبت به پیشنهاد کس دیگرى، راجع به کمیسیون دادگسترى آقاى شیخ‌الاسلامى از افراد بسیار پر کار و فعال است و کمیسیون دادگسترى یکى از بهترین کمیسیون‌هاى مجلس است و غالباً جلسات ده پانزده ساعته دارد براى تنقیح همین لوایح. بنابراین باید تشویق کنیم آن عده از همکاران را که در مجلس به این طرز کار مى‌کنند، به هرحال باز عرض مى‌کنم الان شور اول لایحه است هر پیشنهادى دارید مخصوصاً امروز صبح به آقاى دکتر علومى دوست حقوقدان خودمان می‌گفتم که بیشتر بررسى کنند و پیشنهاد بدهند و به کمیسیون بروند و تعقیب کنند و وقتى لایحه براى شور دوم به مجلس مى‌آید همه ما از اکثریت یا اقلیت فرق نمى‌کند اعتقاد پیدا کنیم که این لایحه از هر حیث جامع است، به ما کمک کنید در دادن پیشنهاد و اصلاح لایحه، عصبانى هم نشوید چون این کارها با صمیمیت و برادرى و دوستى بهتر انجام مى‌شود (احسنت).
رئیس– آقاى انوشیروانى بفرمایید.
انوشیروانى– بنده از آقاى دکترالموتى رهبر فراکسیون تشکر مى‌کنم که تشریف آوردند و آبى بر آتش‌ها ریختند و عنایت کردند، همه نمایندگان نسبت به همدیگر احترام دارند اما در مورد این لایحه با این که بنده تا ماده ۱۸ و ۲۰ نظراتى داشتم و پیشنهاداتى دارم معهذا از این که آقاى وزیر دادگسترى اقدام کردند و این لایحه را به مجلس آوردند تشکر مى‌کنم. سى و دو سال پیش آقاى دکتر متین دفترى مقدمات این لایحه واصول کلى حقوق جزا را به مجلس آوردند ولى به تصویب نرسید و ماند تا بعد از ۳۲ سال که ایشان قدرت نشان دادند و این لایحه را که یک لایحه منطقى براى مجازات عمومى است به مجلس دادند و بنده از ایشان در این مورد تشکر مى‌کنم در آغاز به این نکته جواب بدهم که در این لایحه رعایت تخفیف زیاد شده است و انتظار داریم که بیشتر هم بشود و بنده پیشنهادهایى دارم از جمله تخفیف‌ها این که حبس با اعمال شاقه و مجرد حذف شده است و این مجازات‌هایى است که در دنیاى فعلى طرفدار ندارد و در قانونى که آقاى وزیر دادگسترى آوردند و الان مطرح است رد شده اما بحث در ماده اول است و من بار دیگر از این کار انقلابى که آقاى وزیر دادگسترى مخصوصاً در ماده اول کردند تشکر مى‌کنم و به ایشان تبریک مى‌گویم نمى‌خواهم وارد جزئیات بشوم که ایشان با چه درایت و ملاحظه‌اى اجراى قانون عرفى را در این قانون آورده‌اند و مثل دنیاى متمدن یک قانون مجازات عرفى پیدا کردیم کسانى که با قانون مجازات عمومى سر و کار دارند که فعلاً مجرى است توجه دارند و بنده چیزى نمى‌گویم فقط تشکر مى‌کنم و یکى از نکات جالب و بسیار مهم این لایحه را یادآورى مى‌کنم بنده تعمد و تعصبى براى لغات فارسى و غیر فارسى ندارم گاهى از بعضى لغات فرنگى هم بیشتر خوشم مى‌آید حالا آقاى عباس میرزایی بدشان مى‌آید نمى‌دانم اما من راجع به این کار تعصبى ندارم ولى فکر مى‌کنم به لغاتى که قانوناً وضع شده باید احترام بگذاریم ۳۰ سال پیش براى بعضى از اصطلاحات دادگسترى لغت فارسى وضع کردند که الان در بعضى قوانین ما آورده شده است حتى بنده دیدم که در اصل لایحه که جناب آقاى وزیر دادگسترى به مجلس سنا دادند این لغات به کار برده شده بود ولى در سنا تغییر دادند و به قدرى این مسئله به نظر من مهم بود که به امر آقاى شیخ‌الاسلامى رئیس کمیسیون دادگسترى در کمیسیون حاضر شدم و یادآورى کردم، معاون وزارت دادگسترى هم توضیح دادند ولى من قانع نشدم وقتى ما اصطلاح قانون محاکمات جزا را کردیم آئین دادرسى کیفرى و به مجازات مى‌گوییم کیفر و به جرم، بزه، چطور شد این قانون که الان مى‌آید وبراى تمام لغات خارجى هم مى‌خواهند لغات فارسى وضع کنند چرا آن لغات را نیاوردند و این به نظر من یک کار ناصحیحى آمد این است که پیشنهاد دادم که هم عنوان قانون مجازات عمومى عوض بشود و هم این لغات عوض بشود خواستم عرض کنم که براى این ماده اول درست است که بنده یک پیشنهاد براى اصلاح عبارتى دادم ولى باید بگویم این ماده از شاهکارهاى قضایى آقاى وزیر دادگسترى است.
رئیس– در ماده اول نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید:
الف- عنوان قانون به قانون کیفر همگانى تبدیل شود- و در تمام مواد به جاى مجازات کیفر و به جاى جرم بزه نوشته شود.
ب- ماده یک قانون به شرح زیر اصلاح شود.
قانون کیفر همگانى راجع است به تعیین انواع بزه ها و کیفرها واقداما تأمینى و تربیتى که درباره مجرم باید اعمال شود و اصولى که براى اجراى آن مقرر است. انوشیروانى
رئیس– ماده دوم قرائت مى‌شود.
ماده ۲- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى یا تربیتى باشد جرم محسوب است و هیچ امرى را نمى‌توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون براى آن مجازات یا اقدامات تأمینى یا تربیتى تعیین شده باشد.
رئیس– نسبت به ماده دوم نظرى نیست؟ آقاى فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی– بنده توجه دارم به این که چرا این ماد را فعل و ترک فعل گذاشتند ولى اساساً در قانون مجازات فعل و ترک فعل کلمه‌اى ثقیل است قانون مجازات مى‌گوید هیچ عملى جرم نیست مگر این که در قانون ذکر شده باشدهیچ فعل و ترک فعل جاى آن را نمى‌گیرد این است که این تعریف شما با توجه به این که خواستید ترک فعل را هم وارد قانون بکنید صحیح نیست در قانون سابق ما ترک انفاق ذکر شده که مرد باید نفقه بدهد شما در قانون سابق آیا مواجه با اشکال شدید یا ترک فعل‌هاى دیگر که یک کسى که باید جان یک کس را نجات بدهد باید یک عملى را انجام بدهد و آن عمل را انجام نمى‌دهد البته اگر قانون جرم معین کرده بود جرم است اگر نکرده بود جرم نیست خواستم توجه آقایان را جلب کنم هیچ الزامى نیست که ترک فعل را بیاوریم این ترکیب صریح و منسجم قانون مجازات عمومى را به هم بزنیم.
رئیس– نظر دیگرى در ماده دوم نیست (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن عرض احترام پیشنهاد مى‌نماید ماده دوم بصورت ذیل تصویب شود.
ماده ۲- هر فعل یا ترک فعلى که مطابق قانون براى عامل آن کیفر و اقدامات تأمینى و تربیتى پیش‌بینى شده و بزه محسوب است و هیچ امرى قابل اعمال مجازات نیست مگر این که به موجب قانون براى مرتکب آن کیفر با اقدامات تأمینى و تربیتى مقرر شده باشد.
انوشیروانى.
رئیس– ماده سوم قرائت مى‌شود.
ماده ۳- الف- قوانین جزایی درباره کلیه کسانى که در قلمرو حکامیت ایران (اعم از زمینى و دریایی و هوایى) مرتکب جرم شوند اعمال مى‌گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ب- هر گاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.
ج- هر ایرانى با بیگانه‌اى که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکى از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات مى‌شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتى که در دادگاه‌هاى ایران تعیین مى‌گردد احتساب خواهد شد:
۱- اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتى و امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى یا استقلال کشور ایران.
۲- جعل فرمان یا دست خط و یا مهر و یا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آنها.
۳- جعل نوشته رسمى نخست وزیر و هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
۴- جعل نوشته رسمى رؤساى هریک از مجلسین سنا و شورای ملى و یا استفاده از آنها.
۵- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکى ایران مانند برات‌هاى قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌هاى صادر شده ازطرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازى و هرگونه تقلب مورد مسکوکات رایج داخله
۶- جنحه یا جنایتى که مستخدمات دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب مى‌شوند.
۷- جنحه یا جنایت مأموران سیاسى و کنسولى دولت ایران که از مصونیت سیاسى استفاده مى‌کنند.
د- در غیر موارد مذکور در بند ج هر ایرانى که در خارج از ایران مرتکب جرمى‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به این که:
۱- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.
۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبى براى منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجراى مجازات یا اسقاط آن نباشد.
ه- در مورد جرائمى که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللى مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات مى‌شود.
رئیس– در ماده سوم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
در ماده ۳ پیشنهاد مى نماید:
الف- در بند (د) به جاى جمله «در غیر موارد» جمله «علاوه بر» نوشته شود.
ب- در شق یک بند دال جمله (بیش از یک سال حبس باشد) به «کمتر از یک سال نباشد» تبدیل شود.
ج- در بند دال شق ۳ به جاى جمله (در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه) نشده باشد جمله (در کشور محل وقوع جرم) تبرئه نشده باشد و یا
د- در بند دال شق ۲ بعد کلمه «قانون» کلمه «کشور» اضافه شود.
انوشیروانى.
رئیس– ماده چهارم قرائت مى‌شود.
ماده ۴- مجرم باید مالى را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجو نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومى نیز وجهى به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصى برآن مقدم است.
رئیس– در ماده چهارم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام در ماده ۴ پیشنهاد مى‌نماید:
۱- بعد از جمله خسارات وارده سطر سوم جمله «نیز» اضافه شود.
۲- در سطر چهارم جمله «استرداد اموال یا» حذف شود.
انوشیروانى.
رئیس– ماده ۵ قرائت مى‌شود.
ماده ۵- بازرس یا دادستان در صورت قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالى را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مستر و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور استرداد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید.
۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالى که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد.
در کلیه امور جزائی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالى که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
- تبصره ۱- هرگاه حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت نبوده یا از آن شکایت نشده باشد ذینفع مى‌تواند راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضاى پژوهش یا فرجام نماید.
- تبصره ۲- مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایى در صندوق دادگسترى تودیع خواهد شدو
رئیس– آقاى فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی– بنده خیلى معذرت مى خواهم که در مورد این لایحه به خصوص زیاد مصدع وقت آقایان مى شوم ولى کارى است که علاقه‌مندیم هرچه بهتر انجام بشود بنده تطبیق کردم لایحه اى که آمده بود در شور اول به کمیسیون دادگسترى و این لایحه در آنجا آن قسمت که در کلیه امور جزایی دادگاه باید تعیین تکلیف کند الى آخر به آن کیفیت بود بعد به این کیفیت درآمده است که دادستان یابازپرس، بنده مى‌دانم در صورتی که قرار منع تعقیب یا موقوف شدن باشد ولى توجه شما را جلب مى‌کنم که قرار منع تعقیب و موقوف شدن صادر مى‌شود ولى ممکن است مورد پژوهش ذینفع باشد پس این قرار قطعیت پیدا نکرده پس باید برود به دادگاه در صورتی که اینجا بازپرس و دادستان مى‌تواند عوض این که قرار موقوفى یا منع تعقیب دادند حکم مى‌دهند وتکلیف اموال ناشى از جرم را معین بکنند استدعا مى‌کنم توجه کنید بنده پیشنهادى مى‌دهم که پس از قطعیت باشد والّا دردسر درست مى‌شود خیلى ممنونم از توجهتان.
رئیس– در ماده چهارم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۵:
الف- به جاى جمله «اشیاء و اموالى که دلیل جرم بوده یا در جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است جمله:
«اشیاء و اموالى که مورد استفاده قرار گرفته و در جریان رسیدگى به دست آمده است» نوشته شود.
ب ـ در سطر پنجم بعد از کلمه اشیاء فوق جمله «به صاحب بلامعارض آن» اضافه شود و بند دوم حذف گردد. انوشیروانی
پیشنهاد می‌شود که در ماده ۵ در اول سطر دوم پیش از باید «در صورت قطعیت اضافه شود.»
فخر‌طباطبایی.
پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانونی مجازات عمومی اصلاحاتی به شرح آتی انجام بگیرد.
۱ ـ در سطر ۱۱ ماده ۵ بعد از کلمه دادگاه کلمه «نیز» اضافه گردد.
۲ ـ تبصره ۱ ماده ۵ بدین شرح اصلاح شود.
- تبصره ۱ ـ ذینفع می‌تواند در جمیع موارد اعم از این که حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت بوده باشد و اعم از این که از آن شکایت شده یا نشده باشد راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در آئین‌دادرسی مدنی در دادگاه‌های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش یا فرجام نماید.
حکم یزدی.
پیشنهاد می‌نماید.
۱ ـ به آخر تبصره ذیل ماده ۶ عبارت زیر اضافه گردد.
«حکم این تبصره در موردی است که اقدام تأمینی یا تربیتی اخف باشد»
۲ ـ از سطر یازدهم تبصره ۳ عبارت به هر حال در صورتی که متهم الخ به شرح زیر تغییر یابد.
«در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت یا موقوفی تعقیب حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب الخ»
با تقدیم احترام ـ حکمت یزدی.
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶ ـ مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.
در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱ ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
۲ ـ اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.
- تبصره ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
رئیس ـ در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶:
الف ـ جمله «قبل از ارتکاب جرم» سطر اول به «قبل از وقوع جرم» تبدیل شود.
ب ـ در سطر دوم جمله «به عنوان جرم» حذف و در سطر سوم به جای کلمه ارتکاب کلمه وقوع گذاشته شود.
ج ـ در جمله آخر سطر پنجم به جای «سابق» کلمه «مقدم» و بعد از جمله «وضع آن قانون» کلمه «نیز» اضافه شود و جمله «تا صدور حکم قطعى» حذف شود.
انوشیروانى.
پیشنهاد مى‌شود در نخستین سطر ماده ۶ لایحه قانون مجازات عمومى، بعد از کلمه «مجازات» و قبل از کلمه «باید» کلمات «یا اقدامات تأمینى و تربیتى» اضافه شود.
این تصحیح باتوجه به این اصل مسلم حقوقى پیشنهاد مى‌شود که قاعدتاً عطف به ماسبق نشدن قانون تنها ناظر به مجازات نیست بلکه شامل اقدامات تأمینى و تربیتى نیز مى‌شود.
با تقدیم مراتب احترام- دکتر رضا علومى.
رئیس– ماده ۷ قرائت مى‌شود.
ماده ۷- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات برسه نوع است:
۱- جنایت.
۲- جنحه.
۳- خلاف.
رئیس– نسبت به ماده هفتم نظرى نیست (اظهارى نشد) ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- مجازات‌هاى اصلى جنایت به قرار زیر است:
۱- اعدام.
۲- حبس دائم.
۳- حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال.
۴- حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.
- تبصره- از تاریخ اجراى این قانون هیچ یک از حبس‌هاى جنایى توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاى حبس‌هاى مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جاى حبس موقت یا غیردائم با اعمال شاقه حبس جنایى درجه یک و به جاى حبس مجر حبس جنایی درجه دو تعیین مى‌شود.
رئیس– در ماده هشتم نظرى نیست؟ آقاى سمیعى بفرمایید.
سمیعى– به نظر من ایرادى که در ماده ۸ هست مربوط است به تقسیم‌بندى که در مورد حبس‌هاى جنایى شده بنده نمى‌دانم که حبس جنایى درجه یک با حبس جنایى درجه دو چه فرقى دارد به خصوص این که در تبصره ذیل ماده ۸ در مورد حبس‌هاى جنایى حبس با اعمال شاقه و حبس مجرد هم از بین رفته و بسیار کار خوبى شده پس حبس با اعمال شاقه نیست حبس مجرد هم نیست بنابراین حبس جنایى درجه یک و درجه دو چه فرقى دارد با توجه به این که در ماده ۴۹ که مرور زمان را توضیح مى‌دهد براى هر دو حبس مرور زمان را یکى قائل شده و براى اعاده حیثیت هم که در ماده ۵۷ توضیح داده شده آنجا هم فرقى قائل نشده است لذا تمام این مواد را که برسى مى‌‌کنیم این نتیجه را مى‌گیریم که حبس جنایى درجه یک و درجه دو به هیچ وجه با هم تفاوتى ندارد فقط در بند ۳ متذکر شدند که جبس جناى درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال و در بند ۴ متذکر شدند حبس جنایى درجه دو از ۲ سال تا ۱۰ سال پس اگر این دو را تلفیق کنیم بصورت یک بند در بیاوریم و بگوییم حبس جنایى از ۲ سال تا ۱۵ سال بنظر من بهتر و رساتر خواهد بود و ایراد کمتر است در این مورد پیشنهادى تقدیم مى‌کنم.
رئیس– آقاى انوشیروانى بفرمایید.
انوشیروانى– این ماده ۸ به نظر بنده چند ایراد دارد براى این که آقاى سمیعى هم روشن بشوند از پائین شروع مى‌کنم بنده در کمیسیون حضور پیدا کردم و توضیح دادم حبس جنایى درجه یک و درجه دو اصطلاح قشنگى نیست براى این که هم طولانى است و هم پراتیک نیست و تازه هم حبس جنایى به طور کلى در اصطلاح علم قضایى براى تمام حبس‌هاى جنایى گفته مى‌شود و شامل حبس با اعمال شاقه و مجرد هم بود، حبس جنایى یعنى حبسى براى اعمالى که جنایت محسوب مى‌شود تعیین مى‌شود و سوا کردن حبس درجه یک با درجه ۲ یا اسم جنایى به نظر من درست نیست اشکال تنظیم کننده لایحه این است که قسمت دوم قانون مجازات عمومى هنوز اصلاح نشده است آنجا اعمال شاقه و حبس مجرد داریم و مى‌بایست طورى پیش‌بینى کنند که حبس با اعمال شاقه درجه یک باشد حبس مجرد که دیگر نخواهیم داشت بنابراین آمدند حبس جنایى درجه ۲ درست کردند و این راه را پیش گرفتند به نظر من اصلا اسم درست نیست اگر اجازه بفرمایید پیشنهاد کردم در کمیسیون هم گفتم متأسفانه یکى از معاونین تشریف آورده بودند که نرمش معاون پارلمانى را نداشتند که حرفهاى ما را قبول کنند و قبول نکردند تفاوت عمده حبس جنایى و حبس جنحه‌اى در این است که حبس جنایى بالاجبار باید کار بکند ولى نه با اعمال شاقه ولى حبس جنحه‌اى مجبور به کار کردن نیست اگر خواست کار بکند و اگر نخواست کار نکند فکر مى‌کنم این حبس‌هایى که جاى اعمال شاقه و مجرد را گرفته است حبس با کار، بدون توضیح، با اعمال شاقه انتخاب شده و بعد در جدول‌بندى همان طور که پیشنهادم خوانده مى‌شود اینجا از نظر اهمیت در دو ردیف قرار مى‌گیرند باتوجه به اهمیت و درجه حبس با کار از ۳ تا ۱۵ سال و حبس با کار از ۲ تا ۱۰ سال اگر حبس جنایى و درجه یک و دو را برداریم این اشکال رفع خواهد شد عرض بنده در ماده ۸ درباره مجازات حبس دائم و اعدام است این دو مجازات در دنیا الان طرفدار ندار و هر دولت باید سیاست جزایی خودش را تعیین کند و براساس آن رفتار نماید و آنچه مصلحت است بر آن اساس باشد اما ما ناچار هستیم از افکار عمومى و کشورهاى پیشرفته تبعیت کنیم در دنیایى که ما هستیم اصول مجازات و اساس آن را پیش‌بینى کرده‌اند الان قرن ۱۸ و ۱۹ نیست و اصول مجازات و اساس مجازات به کلى تغییر پیدا کرده بنده نمى‌خواهم جقوق جزا و تاریخ حقوق جزا را باز کنم و تحولاتى که در اصل و علل مجازات پیش آمده است تشریح نمایم به خصوص که ساعات آخر جلسه و همه خسته هستند ولى آنچه مسلم است این است که مجازات براى حفظ امنیت و دفاع از جامعه است. مجازات براى انتقام نیست براى جبران کارى که انجام شده نیست، اساس مجازات هر جرمى که صورت مى‌گیرد براى این است که جامعه در مقابل این اعمال سوء مصونیت پیدا کند حالا تدابیرى باید به کار بریم که طورى مجرم را طرد کنیم که این خطر کم بشود چون مجرمین دسته‌هاى متفاوتى هستند بعضى‌ها مجرم تصادفى هستند بعضى‌ها اصولاً مجرم هستند طبعاً سیاست جزایی هر کشورى باید براساس طرد این نوع افراد اجرا بشود. کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند و کسانی که مخالف حبس دائم مى‌باشند عقیده دارند که حکومت در ایجاد جرم در تکاهل و تسامح افراد که مرتکب جرم بشوند مرتکب یک غفلت‌هایى مى‌شود که نتیجه این غفلت‌ها است که کسانى مرتکب جرم خواهند شد پس حق ندارد که اینها را اعدام کند علاوه بر جنبه انسانى که انسان نباید اعدام بشود اصل این است که حکومت‌ها تا اندازه‌اى مسئول وقوع این نوع جرایم شدید هستند به خصوص مجازات اعدام به قدرى حساس و ظریف است که در قوانین ما هم در موارد زیادى پیش‌بینى شده و مى‌بینیم که اغلب درباره کسانى اجرا و اعمال شده که لازم نبوده بنده یک مثالى می‌زنم چندى قبل در رشت یک جوانى مرتکب قتل یک ورزشکار رشتى شد که بین مردم احترام داشت و مردم گیلان دوستش داشتند موارد زیادى داریم که یک نفر مرتکب چند قتل مى‌شود ولى از موارد تخفیف استفاده مى‌کند اما دادگاه روى اتکا به افکار عمومى و روى علاقه‌اى که مردم به شخص مقتول داشتند با این که آنچه من پرونده‌اش را در مطبوعات خواندم دیدم که قاتل هم صددرصد مجرم نبوده ولى حکم اعدام دادند و مجازات شد. یا شخص دیگرى در زاهدان یک کارمندى را با این که مدت‌ها براى کارش مراجعه کرده بود و انجام نشده بود، عصبانى شد و او را کشت این از کسانى نبود که باید حتما از جامعه ما طرد بشود و خطرى براى جامعه پیش بیاید باید راه حلى باشد که این طور اعدام‌ها را جلوگیرى کند مضافا به این که در اغلب کشورها اجراى مجازات اعدام با اشکال فراوان مواجه شده کما این که اخیراً ملاحظه فرمودید در فرانسه دو نفر از جانیان بالفطره پس از حمایت و کوشش‌هاى زیاد و از خودگذشتگى بسیارى که رئیس جمهور نشان داد و حکم اعدام آنها را امضاء کرد اعدام شدند الان در امریکا دادرسى حکم اعدام را امضاء نمى‌کند بنده فکر نمى‌کنم هنوز سیاست جزایى ما این اجازه را بدهد که حکم اعدام را لغو کنیم اما یک فکرى به نظر بنده رسیده و آن این که ماجرایم مهمى داریم که مجازاتش اعدام است بعضى در درجه دوم است فکر مى‌کنم آن قسمت از جرایمى که مجازاتش اعدام است و مهم است لااقل ۹۰% از آنها صلاحیت دادگاه‌هاى ارتش قرار گرفته ما هم پیشنهادى راجع به این جرایمى که در صلاحیت دادرسى ارتش است نداریم پیشنهادى تقدیم کرد در مورد احکام قطعى دادگسترى مبنى بر اعدام، یعنى هر مجازات اعدامى که منجر به صدور حکم قطعى دادگاه‌هاى دادگسترى مى‌شود یک مرحله نهایى براى تشخیص یک موضوع خاصى پیش‌بینى شود. آن این است که بعد از تمام تخفیف‌ها و تشریفات کسى که محکوم به اعدام شد و پرونده مى‌آید روى میز آقاى وزیر دادگسترى براى اجرا، به نظر من براى کسب نظر هیئت عمومى دیوان عالى کشور فرستاده بشود که چه بگوید؟ مجرم و غیرمجرم کار نداریم. دیوان عالى کشور فقط تشخیص بدهد و اظهارنظر کند که ادامه حیات محکوم به اعدام مضر است به حال جامعه یا نه. اگر تشخیص داد، این تشخیص کلى را که قضات نیست. با توجه به وضع اجتماعى و سوابق پرونده است، اجازه مى‌دهد که حکم اجراى بشود، اگر تشخیص نداد که این حکم اجرا بشود، البته جرم هم مرتکب شده، و جرم هم سنگین است، و باید براى ارعاب مردم مجازات بشود، ولى وجود او براى جامعه خطرناک نیست. احتمال صددرصد ندارد که مرتکب یک جرم دیگر بشود مجازات او را تبدیل به حبس ۲۰ سال با کار بکنند به جاى حبس دائم که قبول بفرمایید یک عمل غیر انسانى است که یک فردى را براى همیشه از زندگى در خارج، از هواى آزاد محروم کنند این یک مجازات غیرانسانى است حق این است که تبدیل بشود با این پیشنهادى که دادم و حبس دائم را حذف کردم. مخصوصاً توجه آقایان نمایندگان را جلب مى‌کنم به این مطلب که بیشتر حبس‌ها دائمى هم بالاخره در اثر تخفیف یا حسن رفتار به یک صورتى تخفیف پیدا مى‌کند حالا ما چرا به دنبال افکار عمویم دنیا و افکار انسانى مردم دنیا نباشیم حبس دائم را حذف بکنید. پیشنهاد بنده است که موضوع اعدام در قوانین دادرسى ارتش هم هست بماند و اجرا شود در دادگسترى هم بماند ولى شرط اجرایش با نظر هیئت دیوان عالى کشور باشد مبنى بر ضرر و زیانى که از وجود این محکوم در جامعه پیش مى‌آید و حبس دائم با کار هم از سه سال تا بیست سال است فکر مى‌کنم متهم و محکومى هست که بیش از ۲۰ سال در زندان بماند و متنبه نشود کارى بکنیم که یک قانون مدرنى که تطبیق مى‌کند با جنبه‌هاى انسانى، که در دنیا طرفدار زیاد دارد تصویب شود ما که مى‌خواهیم از لحاظ مادى و معنوى به تمدن بزرگ برسیم چه خوب است که این مجازات حبس دائم را از قانون حذف کنیم.
رئیس– در ماده ۸ نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهادهاى رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى نماید ماده ۸ به شرح ذیل تصویب شود:
ماده ۸- مجازات‌هاى اصلى جنایت ترتیب درجه شدت و اهمیت به قرار زیر است:
۱- اعدام.
۲- حبس با کار از سه سال تا ۲۰ سال.
۳- حبس با کار از دو سال تا ۱۰ سال.
- تبصره ۱- در تاریخ اجراى این قانون هیچ یک از حبس‌ها توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و مجازات‌هاى مقرر در قوانین به شرح ذیل تبدیل مى‌شوند.
۱- به جاى حبس‌هاى مؤید یا دائم یا موقت با اعمال شاقه حبس با کار از ۲ تا ۲۰ سال.
۲- به جاى حبس‌هاى مجرد حبس با کار از دو تا ده سال.
تبصره ۲- احکام قطعى محاکم دادگسترى بر اعدام در صورتى اجرا خواهد شد که هیئت عمومى دیوان عالى کشور ادامه زندگى محکوم را مضر به حال جامعه تشخیص دهند و در غیراین صورت مجازات را به ۲۰ سال حبس با کار تبدیل خواهند کرد.
انوشیروانى.
پیشنهاد مى‌نماید که ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۸- مجازات‌هاى اصلى جنایت به قرار زیر است:
۱- اعدام
۲- حبس دائم
۳- حبس جنایى از ۲ تا ۱۵ سال
سمیعى.
در تبصره ۸ سطر سوم به جاى حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه نوشته شود (حبس جنایى تعیین مى‌شود).
با احترام سمیعى- آموزگار.
رئیس– ماده ۹ قرائت مى‌شود.
ماده ۹- مجازت‌هاى اصلى جنحه به قرار زیر است:
۱- حبس جنحه‌اى از ۶۱ روز تا سه سال
۲- جزاى نقدى از ۵۰۰۱ ریال به بالا
- تبصره- از تاریخ اجراى این قانون حبس جنحه‌اى جانشین حبس تأدیبى خواهد بود.
رئیس– در ماده نهم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۹ به جاى حبس جنحه‌اى حبس عادى نوشته شود.
انوشیروانى.
رئیس– ماده ۱۰ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۰- حبس‌هایی جنایی و جنحه‌اى ممکن است توأم با جزاى نقدى باشد.
رئیس– در ماده ۱۰ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده ۱۱ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس بجاى حبس حکم به جزاى نقدى از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزاى نقدى از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توأم با جزاى نقدى باشد و به جاى حبس جزاى نقدى مورد حکم قرار گیرد هر دو جزاى نقدى با هم جمع خواهد شد.
رئیس– در ماده نهم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۱۱ الف- به جاى جمله (کمتر از ۶۱ روز حبس باشد) در سطر اول جمله «بیش از ۶۰ روز نباشد» نوشته شود.
ب- به جاى (حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس) در سطر سوم جمله «بیش از شصت روز» نوشته شود. انوشیروانى
رئیس– ماده ۱۲ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۲- مجازات خلاف جزاى نقدى از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.
رئیس– در ماده ۱۲ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۱۳:
الف- بعد از کلمه «عباراتى» کلمه «است» اضافه شود.
ب- بعد از حمله «بکار برده شده است» کلمه «می‌شود» حذف و به دنبال آن جمله: «به خزانه دولت پرداخت مى‌گردد» اضافه شود.
انوشیروانى.
رئیس– ماده ۱۳ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۳- جزاى نقدى مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدى و جریمه نقدى و سایر اصطلاحات و عباراتى که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است مى‌شود. جزاى نقدى ممکن است ثابت یا نسبى باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزاى نقدى ثابت در قانون تعیین مى‌شود و جزاى نقدى نسبى آن است که میزان آن براساس واحد یا مبناى خاص قانونى احتساب مى‌گردد.
رئیس– در ماده ۱۳ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده ۱۴ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلاقى حداقل جزاى نقدى ثبت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزایی که جزاى نقدى کمترى از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.
رئیس– در ماده ۱۴ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده ۱۵ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۵- مجازات‌ها و اقدامات تأمینى تبعى و تکمیلى به قرار زیر است:
۱- محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى.
۲- اقامت اجبارى در محل معین.
۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین.
۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین.
۵- بستن مؤسسه.
۶- محرومیت از ولایت یا حضانت یا وصالت یا نظارت.
این مجازات‌ها و اقدامات تأمینى در صورتى که در حکم دادگاه قید شود تکمیلى است و در مواردى که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعى است.
- تبصره ۱- مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود در این صورت از درجه جنحه محسوب است.
- تبصره ۲- محرومیت از حقوق اجتماعى داراى عواقب زیر است:
۱- محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.
۲- محرومیت از عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایى که اعضا آن به موجب قانون باید با رأى مردم انتخاب شوند.
۳- محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء.
۴- محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه‌نگارى
۵- محرومیت از استخدام در سازمان‌هاى دولتى و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى و ادارت مجلسین و سازمان‌هاى دیگر مملکتى.
۶- محرومیت از وکالت دادگسترى و کارگشایی و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتر یارى.
۷- محرومیت از انتخاب شدن به سمت داورى و کارشناسى در مراجع رسمى.
۸- محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا متولى موقوفات یا ناظر یا متصدى آنها.
۹- محرومیت از استعمال نشان و مدال‌هاى دولتى و استفاده از امتیازات دولتى و عناوین افتخارى.
رئیس– در ماده ۱۵ نظرى نیست؟ آقاى شیخ‌الاسلامى بفرمایید.
شیخ‌الاسلامى– در تبصره ۱ در سطر دوم بعد از کلمه در این صورت کلمه جرم از قلم افتاده خواهش مى‌کنم اصلاح شود.
رئیس– اصلاح مى‌شود نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهادهاى رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۱۵ اصلاحات ذیل به عمل آید.
۱- در بند ۲: کلمه الزام به اول جمله اضافه شود.
۲- در بند ۴ به جاى «محرومیت» «ممنوعیت» نوشته شود.
۳- در بند ۶ قبل از کلمه ولایت «حق قبول» اضافه شود.
۴- در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۷ و ۹ تبصره ۲ بعد از محرومیت از کلمه «حق» اضافه شود.
۵- در بند ۶ تبصره ۲ به جاى محرومیت جمله ممنوعیت در اشتغال به شغل اضافه شود.
۶- بند ۸ تبصره به شرح ذیل اصلاح شود.
محرومیت در حق انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا متولى یا ناظر یا متصدى موقوفات عام.
انوشیروانى.
پیشنهاد مى‌شود در تبصره ۲ از ماده ۱۵ لایحه قانون مجازات عمومى بعد از مورد ۹ درباره عواقب محرومیت از حقوق اجتماعى، مورد ۱۰ به این شرح اضافه شود:
«محرومیت از اشتغال به بازرگانى و دلالى و هر نوع مشاغلى که طبق قانون تجارت از مشاغل بازرگانى محسوبند»
دکتر رضا علومى.
پیشنهاد مى‌شود در نخستین سطر بعد از بند ۶ ماده ۱۵ لایحه قانون مجازات عمومى بعد از کلمه تأمینى کلمه «و تربیتى» اضافه شود.
دکتر رضا علومى.
پیشنهاد مى‌شود در نخستین سطر بعد از بند ۶ ماده ۱۵ لایحه قانون مجازات عمومى بعد از کلمه تأمینى کلمه «و تربیتى» اضافه شود.
دکتر رضا علومى.
پیشنهاد می‌شود در نخستین سطر ماده ۱۵ لایحه قانون مجازات عمومى بعد از کلمات «اقدامات تأمینى» کلمات «و تربیتى» اضافه شود.
دکتر رضا علومى.
رئیس– ماده ۱۶ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۶- مدت اقامت اجبارى یا ممنوعیت اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.
رئیس– نسبت به ماده ۱۶ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
احتراماً پیشنهاد مى‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۶ لایحه قانونى مجازات عمومى اضافه شود.
- تبصره- در مورد اشخاصى که اقامت اجبارى آنها بیش از سه ماه باشد در صورت تقاضاى تبعیدى دولت مکلف است وسیله کارآموزى حرفهاى و یا اشتغال او را به کار مناسبى فراهم نماید.
مظاهرى.
رئیس– ماده ۱۷ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۷- مدت کلیه حبس‌ها از روزى شروع مى‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعى قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتى که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جاى حبس یا جزاى نقدى مندرج در حکم احتساب مى‌شود.
رئیس– نسبت به ماده ۱۷ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۱۷:
الف- در سطر سوم بعد از کلمه پرونده امر جمله «یا پرونده اى دیگرى» اضافه شود.
ب- بعداز کلمه شده جمله «و قبلاً منجر به صدور حکم نشده باشد» اضافه گردد.
انوشیروانى.
رئیس– ماده ۱۸ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۸- ترتیب اجراى احکام جزایی و کیفیت زندان‌ها به نحوى است که در قانون آئین دادرسى کیفرى و سایر قوانین مقرر است و آئین‌نامه‌هاى لازم به تصویب وزارت دادگسترى و وزارت کشور خواهد رسید.
رئیس– نسبت به ماده ۱۸ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید:
در ماده ۱۸ جمله ذیل به آخر ماده اضافه شود:
به هر جهت اداره امور زندان با حسن سلوک و رعایت کلیه جنبه‌هاى انسانى و تأمین آسایش و ایمنى زندانی‌ها توأم خواهد بود. انوشیروانى
رئیس– ماده ۱۹ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۹- هرکس به علت ارتکاب جرم عمدى به موجب حکم قطعى به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایى تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعى محروم خواهد شد. به علاوه دادگاه مى‌تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس مدتى که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتى که محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزاى نقدى یا دیون خود پس از اجراى مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجبارى یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.
- تبصره ۱- هر کس به علت ارتکاب یکى از جنحه‌هاى زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدى با رعایت تخفیف به حبس جنحه اى محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتى وابسته به دولت و سازمان‌هاى مملکتى و سازمان‌هاى مأمور به خدمت عمومى و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوى و سردفترى و دفتر یارى محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه مى‌تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعى در مدتى که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید.
جنحه‌هاى مذکور عبارتند از:
۱- کلیه جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى که در باب دوم قانون مجازات عمومى پیش‌بینى شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
۲- سرقت‌هاى جنحه‌اى.
۳- کلاهبردارى و یا جنحه‌اى که به موجب قانون در حکم کلاهبردارى است.
۴- خیانت در امانت جنحه‌اى که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.
- تبصره ۲- مقصود از سازمان‌هاى مملکتى تشکیلت و مؤسسات غیردولتى است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومى در سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت مى‌نماید از قبیل شهرداریها و ادرات مجالس مقننه و انجمن‌هاى استان و شهرستان و شهر و بهدارى و غیره.
- تبصره ۳- هر یک از مستخدمان وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت یا سازمان‌هاى مملکتى یا سازمان‌هاى مأمور به خدمات عمومى که متهم به ارتکاب جنایت عمدى یا یکى از جنحه‌هاى مذکور در تبصره ۱ این ماده بشود و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفر خواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق مى‌گردد.
جزء در مورد اتهاماتى که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتى که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم مى‌تواند از تعلیق خود به دادگاه مرجع رسیدگى شکایت کند دادگاه در جلسه دارى و فوق‌العاده به موضوع رسیدگى کرده و در صورتى که ادامه خدمت متهم را منافى با مصالح اجتماعى یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. رأى دادگاه در این مورد قطعى است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعى برائت حاصل کند ایام تعلیق جزیی خدمت او محسوب و حقوق یا مقررى مدتى را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.
- تبصره ۴- در تمام موارد فوق دادسراها مکلف هستند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه را برای اجراى تعلیق مستخدم از خدمت یا رفع آن به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او طلاع دهند.
- تبصره ۵- کسانی که به موجب حکم قطعى دادگاه علاوه بر مجازات اصلى از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعى تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلى محکوم مى شوند در صورتی که حین اجراى حکم یا آثار تبعى آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجرى حکم دادگاه صادرکننده حکم مى‌تواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعى را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتى از مجازات‌ها و اقدامات تأمینى مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعى است.
رئیس– در ماده ۱۹ نظرى نیست؟ آقاى شیخ‌الاسلامى بفرمایید.
شیخ‌الاسلامى– در تبصره ۴ ماده ۱۹ سطر دوم تصمیم دادگاه را براى اجراى تعلیق مستخدم از خدمت یا رفع آن به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او جمله- یا قسمت متبوع او- زائد است.
رئیس– در ماده ۱۹ نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد)
۸- تعین دستور و موقع جلسه آینده- ختم جلسه.
رئیس– چهار ساعت وقت امروز تمام شده اگر خانم‌ها و آقایان موافق هستند که جلسه را ادامه بدهیم رأى بگیریم.
دکترالموتى– بقیه لایحه چقدر طول مى‌کشد.
رئیس– بستگى دارد به صحبتى که همکاران در مواد لایحه بفرمایند.
عده‌اى از نمایندگان– بقیه لایحه براى جلسه بعد بماند.
رئیس– چون جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز شنبه و دستور لایحه بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور است که امروز صبح بین خانم‌ها و آقایان توزیع شده ادامه بحث درباره این لایحه به روز سه‌شنبه هفته آینده موکول مى‌شود. بنابراین جلسه را ختم مى‌‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز شنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شوراى ملى- عبدالله ریاضى.