مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ جلسه ۲۰۹
فهرست مطالب:
جلسه ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای دکترجواد سعید تشکیل شد.
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه
- خانمها و آقایان: ابطحی ـ دکتر ابوالهدی ـ لنگرودی ـ اسفندیاری ـاسدی ـ جهانشاه افشار ـالموتی ـ بارکزهی ـ دکتر پیر ـ دکترتجد ـ توتونچیان ـجندقی ـ دکتر رئیسی ـ رحیمی لاریجانی ـ رضوانی ـرهبر ـسترک دره شوری ـ دکتر ستاری ـسعادت قدس نیا ـسعیدی ـسیدی ـ شریفی ـ شهابی ـ کاظم جزایری ـ باقری ـاخباری ـ خورشید ـشهرستانی ـ شیروانی ـصائب ـصحرایی ـعاملی ـ فلاح مقدم ـقراگزلو ـ کاظمی ـ کبیری ـمافی ـمانی ـ دکتر محققی ـ میرلاشاری ـ ناظمی ـ نصیری زاده ـنوربخش ـ مجتبی نوری ـ وشمگیر ـهاشمی ـآلتی جعفربای ـ افتخار ـافتخاری ـ بهنیا ـ پزشکپور ـ پیرزاده ـمحمد جزایری ـساری اصلانی ـسلیمانی ـرحیم شیخ الاسلامی ـ ظفری ـ دکتر عادلی ـ قدمی ـ قائمی ـمتولی ـ مشیر ـ مظهری ـ نواب صفا ـهرزندی ـجهانشاهی ـتقی زاده منظری ـ پری اباصلتی ـ قدس منیرجهانبانی ـویداداودی ـاماآقایان.
غائبین مریض
- خانمها و آقایان: اخلاقپور ـ اردلان ـ بنی احمد ـبهبهانی ـ پردلی ـ پزشکی ـ پیشوایی ـ دکتر رفعت ـ سید کلال ـ طباطبایی ـ عطارد ـ قوامی ـ منصوریان ـ مهرزاد ـ پروفسور یغمایی ـ هما زاهدی ـژاله ضرابی ـ درخشنده کمالی آزاد.
۲- بیانات آقای رئیس مجلس پیرامون بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی به خاک وطن
رئیس ـ از طرف گروهی از همکاران شرحی نوشته شده است که چون در دستور امروز چند لایحه بسیار مهم داریم از ایراد نطق قبل از دستور صرفنظر شود (صحیح است).
ضمنا خواستم بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی مرجع عالیقدر تشیع را به خاک وطن از طرف خود و عموم نمایندگان خوش آمد گفته ازدرگاه قادر متعال مسئلت مینماییم که تشریف فرمایی ایشان برای ملت و مملکت توام با صلح و صفا باشد.
ما عمیقا معتقد هستیم که باید از طریق مذاکرات و بطور مسالمت آمیز مملکت از این بن بست خارج شود تا خدای ناکرده از هرگونه درگیری و برخورد که مالا برای ملت و مملکت نتایج بسیار اسف آوری خواهد داشت جلوگیری شود. از خداوند بزرگ مسئلت داریم که ملت و مملکت ما را در کنف و حمایت خود از هرگونه گزندی محفوظ و مصون بدارد (انشاالله).
۳- معرفی آقای کورس سرهنگ زاده بعنوان معاون پارلمانی وزارت پست و تلگراف و تلفن وسیله آقای مهندس لطفعلی صمیمی
رئیس ـ وارد دستور می شویم. جناب وزیر پست و تلگراف بفرمایید.
صمیمی ـ (وزیر پست و تلگراف و تلفن)ـ خانمها و آقایان نمایندگان محترم بنده بدوا از اینکه در این لحظات تاریخی و حساس مملکت عموم نمایندگان محترم اعم از خانمها و آقایان همبستگی کامل خود را حفظ نموده و قویا و جدا پشتیبان دولت بوده و هستند (صحیح است) و کلیه کارهای ملی دولت را جدا تایید کرده‌اند صمیمانه از طرف خودم تشکر میکنم.
ضمنا از آقای سرهنگ زاده که مهندس الکترونیک بوده و از همکاران اداری ما در سی سال گذشته بوده‌اند و بطوریکه اطلاع دارید مدتی هم در سنگر نمایندگی مجلس در جهت انجام منویات عالیه ملت انجام وظیفه کرده‌اند استدعا کردم که فعلا مجددا به سنگر اصلیشان در وزارت پست و تلگراف برگردند. بنابراین ایشان را به سمت معاون پارلمانی وزارت پست و تلگراف معرفی مینماید. متشکرم (مبارک است).
۴- طرح و تصویب گزارش یک شوری نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه و ارسال به مجلس سنا.
رئیس ـ گزارش یک شوری راجع به نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه مطرح است قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
کمیسیون دادگستری در جلسه روز سه شنبه ۵۷/۱۱/۱۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۸۹۹۹۲ مورخ ۵۷/۱۱/۴ راجع به نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه را که درجلسه روز چهارشنبه ۴/۱۱/ ۱۳۵۷ با قید یک فوریت تقدیم و فوریت آن درهمان جلسه تصویب و بشماره ۱۲۲۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش ان را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه
ماده واحده ـ نظر باینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولتهایی که از سال ۱۳۴۲ مصدر کار بوده موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران را فراهم نموده به نحوی که افکار عمومی خواهان تعقیب و مجازات سریع متجاوزین به حقوق ملی است اجازه داده میشود که جرائم و تقصیرات نخست وزیران و وزیران مذکور وسیله دادستان دیوانعالی کشور در دیوان مزبور عنوان شود و با حضور هیئت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفری مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ۱- هیئت منصفین مرکب از اشخاص زیر است:
- الف ـ شش نفر از روحانیون بانتخاب و معرفی آیات عظام.
- ب ـ چهار نفر از استادان دانشگاههای کشور بمعرفی هیئت علمی دانشگاه تهران.
- ج ـ چهار نفر از وکلای دادگستری به معرفی کانون وکلای مرکز.
- د ـ چهار نفر از نویسندگان و خبرنگاران به معرفی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران.
- ه ـ چهار نفر از پزشکان و داروسازان کشور بمعرفی نظام پزشکی.
- و ـ چهار نفر از معلمان کشور بانتخاب و معرفی شواریعالی آموزش و پرورش.
- ز ـ دو نفر از سردفتران بمعرفی کانون سردفتران.
- ح ـ چهار نفر از بازرگانان و اصناف بمعرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
- ط ـ دو نفر از کارمندان بازنشسته کشور بمعرفی کانون بازنشستگان.
- ی ـ چهار نفر از کشاورزان بانتخاب اطاق کشاورزی. (تا تشکیل اطاق کشاورزی بانتخاب و معرفی انجمن شهرستان تهران).
- ک ـ شش نفر از کارگران استانهای خوزستان ـفارس ـ خراسان ـ اصفهان ه ریک یک نفر و تهران دو نفر بانتخاب انجمن شهر مرکز استان.
- ل ـ دو نفر از مهندسین بانتخاب کانون مهندسین ایران.
تبصره ۲- چنانچه هر یک ازمراجع فوق درضرب الاجلی که رئیس دیوانعالی کشور تعیین نموده نمایندگان خود را معرفی ننمودند بلافاصله رئیس دیوانعالی کشور موظف است جبران کسری اعضای هیئت منصفین را شخصا تعیین ودعوت نماید.
تبصره ۳- هیئت منصفین با حضور لااقل نصف اعضای فوق رسمیت خواهد داشت پس از پایان محاکمه نظر خود را درباره اینکه متهم گناهکار است یا خیر اعلام می‌دارد سپس هیئت عمومی دیوانعالی کشور وارد شور شده رای خود را انشا می‌نمایند و بلافاصله منشی دادگاه در جلسه علنی رای را اعلام مینماید. این رای قطعی و لازم الاجرااست.
تبصره ۴- باتهامات شرکاء ومعاونین متهم به مشارکت ومعاونت دراتهام مربوط باین قانون جداگانه دردیوان جنایی تهران طبق مقررات محاکم جنایی رسیدگی میشود و دادستان شهرستان تهران مکلف است به اسرع وقت آنها را تحت تعقیب کیفری قراردهد و اموال ودارایی آنها را ولواینکه بنام همسروفرزندان تحت ولایتشان منتقل نموده باشند بازداشت نماید. تا در صورت محکومیت محکوم به ازاموال مزبور وصول شود. هرگونه نقل و انتقال اموال که از ناحیه متهمین مذکور ازتاریخ تقدیم این لایحه بعمل آید باطل و بلااثر می‌باشد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ فتح الله سلیمانی سوادکوهی.
رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند).
تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود
(بشرح زیر خوانده شد).
ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد میشود تبصره ۴ لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران بشرح زیر اصلاح شود.
-
- تبصره ۴- دادستان (اعم از دیوانعالی کشور ـدیوان کیفر ـ شهرستان) دستور به توقیف اموال و دارایی متهمان و شرکا و معاونین انها را ولو اینکه به همسر و فرزندان تحت ولایت خود منتقل نموده باشند صادر می نمایند تا در صورت محکومیت محکوم به ازاموال مذکور وصول شود هرگونه نقل و انتقال اموال که از ناحیه متجاوزین بحقوق عمومی برای فرار از اجرای مجازاتهای مالی و ضرورزیان بعمل آمده باشد کان لم یکن می‌باشد. نقل وانتقالاتی که بعد از تاریخ تقدیم لایحه این قانون به مجلس شورای ملی صورت گرفته باشد باطل و بلااثر است. متهمینی که در دادگاههای دیوان عالی کشور حاضر نشوند طبق مقررات غیابا محاکمه میشوند و اموال و دارایی انها طبق دستور دادستان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد بازداشت میشود.
محمدعلی آموزگار.
- تبصره ۴- دادستان (اعم از دیوانعالی کشور ـدیوان کیفر ـ شهرستان) دستور به توقیف اموال و دارایی متهمان و شرکا و معاونین انها را ولو اینکه به همسر و فرزندان تحت ولایت خود منتقل نموده باشند صادر می نمایند تا در صورت محکومیت محکوم به ازاموال مذکور وصول شود هرگونه نقل و انتقال اموال که از ناحیه متجاوزین بحقوق عمومی برای فرار از اجرای مجازاتهای مالی و ضرورزیان بعمل آمده باشد کان لم یکن می‌باشد. نقل وانتقالاتی که بعد از تاریخ تقدیم لایحه این قانون به مجلس شورای ملی صورت گرفته باشد باطل و بلااثر است. متهمینی که در دادگاههای دیوان عالی کشور حاضر نشوند طبق مقررات غیابا محاکمه میشوند و اموال و دارایی انها طبق دستور دادستان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد بازداشت میشود.
رئیس ـ آقای آموزگار توضیحی دارید بفرمایید.
آموزگار – در توضیح پیشنهاد تقدیمی خود بعرض همکاران محترم میرساند که در گزارش کمیسیون دادگستری در تبصره ۴ لایحه آمده بودکه معاونین و شرکا در دادگاههای جنایی محاکمه و اموال ودارایی انها بازداشت خواهدشد. چون توقیف وضبط اموال متهمین تنها برای معاونین و شرکا نیست ومتهمین اصلی نیز باید بدوا مال و منال او تحت بازداشت درآید تا اگر محکومیت مالی پیدا کردند بتوان از اموال توقیف شده خسارات وارده به خزانه مملکت جبران گردد از این رو در پیشنهاد خود بطور صریح نسبت به نحوه توقیف وتامین اموال متهمین اعم از اینکه پرونده‌های انها در دیوان عالی کشور یادادسرای دیوان کیفر یا دادسرای شهرستان تحت رسیدگی باشدپیشنهاد شده است که دادستان هریک از مراجع مذکور امکان داشته باشند نسبت به بازداشت اموال ودارایی انها که غالبا از بیت المال مملکت بوده است اقدام بعمل آورند و با این اقدام جلو خروج این مال و منال‌ها از کشور گرفته شود البته طبق اصول قضایی به نظر می‌رسد که شرکا و معاونین متهم هم باید در دادگاهی که متهمین اصلی محاکمه میشوند محاکمه بشوند. و بهرحال منظور ازپیشنهاد تقدیمی تکمیل و اصلاح تبصره ۴ ماده واحده است و در روش‌های قضایی هم همیشه توقیف اموال بدست آمده از جرم و یا جبران خسارت و ضرروزیان مالی از اموال متهم یا متهمین و شرکا و معاونین انها پیش بینی شده است و برای اینکه در این لایحه به این مطلب اشاره شده باشد و نحوه توقیف و ضبط و تامین حقوق مدعیان خصوصی و دولت ومملکت معین شده باشد این پیشنهاد تقدیم گردیده است و درمورد متهمین و شرکا و معاونین غایب که دادگاه غیابا به اتهامات انها رسیدگی میکند هم طبق قانونی که چندروز قبل به تصویب رسید پیشنهاد شده است که دادگاههای صالحه اموال انان را تارسیدگی نهایی بازداشت نماید ونسبت به نقل وانتقال اموال واملاک متهمین روشن تر از متن لایحه پیشنهاد شده است باین توضیح که درلایحه اجمالاباین موضوع اشاره شده است ولی در پیشنهاد قیدگردیده که هرنوع نقل وانتقال برای فرار از اجرای مجازاتهای مالی در اموال خود داده باشند باطل است و همچنین اگر اموال و املاک خویش را باین منظور به فرزندان تحت ولایت خود یا همسر منتقل کرده باشند بلااثر است و هرگونه نقل وانتقالی که از تاریخ تقدیم این لایحه صورت گرفته باشدخودبخود باطل خواهدبود. بدیهی است درصورت برائت هر متهمی از اموال او رفع بازداشت میشود. فکر میکنم که برای جلوگیری از عدم دسترسی به اموال و املاک متهمین در صورت محکومیت پیشنهاد تقدیمی قابل توجیه باشد با این حال تصویب یا رد آن موکول به رای نمایندگان محترم است.
عباس میرزایی ـ از چه تاریخی معاملات و نقل و انتقالات متهمین باطل است؟
آموزگار ـ از تاریخ وقوع جرم واثبات قصد فرار از پرداخت ضرورزیان و خسارات مالی وارده.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی (معاون وزارت دادگستری) ـ جناب آقای رئیس در مورد پیشنهادی که مطرح فرمودند خواستم توضیحی عرض کنم و اشاره‌ای به آن قسمت از ابتدای فرمایشاتشان در مورد رسیدگی به اتهامات وزرا و معاونین با توجه به اینکه فقط رسیدگی به اتهام نخست وزیران و وزیران در دیوانعالی کشور بعمل می‌آید رسیدگی به اتهامات معاونین و شرکای انها قطعا در دادگاههای عمومی مثل دادگاههای جنایی رسیدگی می شود بخاطر اینکه فقط قانون اساسی مجوز رسیدگی باتهام وزیر و نخست وزیر را در دیوانعالی کشور بماداده است بنابراین از این جهت اشکالی ندارد در مورد متن پیشنهادشان خواستم عرض کنم که دولت با این پیشنهاد موافق است و فقط تذکری خواستم عرض بکنم انجا که اشاره فرمودند بمجازات‌های ضرروزیان مجازات مالی هم هست چون آنچه که محکوم به است تنها ضرروزیان مدعی خصوصی نیست بلکه ممکن است به جزای نقدی هم متهمی محکوم بشود بنابراین ضبط اموال باید هم از جهت ضرروزیان مدعی خصوصی وهم از جهت جزای نقدی بتواند جبران کننده باشد تقاضایم اینست که این مطلب روشن شود اجرای مجازاتهای مالی بنابراین با این قید دولت با متن پیشنهاد کاملا موافق است.
رئیس ـ آقای دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر ـ بیانات آقای شیخ الاسلامی بنده را از بحث بیشتر معاف میکند ولی بنده نفهمیدم تبصره ۴ که از کمیسیون دادگستری گزارش شده است یک اصل دیگری را در رسیدگی برقرار کرده و آن اینست که برای رسیدگی به اتهامات معاونین و شرکای وزرا که دیگر تصویب مجلس را لازم ندارد حسب مورد این یا باید در دیوان کیفرباشد اگر اتهام مالی است و یا دادگاه جنایی باید باشد اگر غیرمالی است. تبصره ۴ آمده این دواتهام را بطورکلی انچه که از کمیسیون دادگستری آمده در دادگاه جنایی تهران مورد رسیدگی قرارداده است. یعنی در این مورد اصولا صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی باین طبقه از متهمین نفی کرده است یاثابت کرده است لااقل از این مقوله. در این جا در تبصره ۴ ازاین نظر مثل اینکه عدول میشود. وقتی که شما گفتید دادستان اعم از دیوانعالی کشور دیوان کیفر و شهرستان یعنی اگر مااین تبصره را جایگزین آن تبصره بکنیم مثل اینکه دوباره شما می خواهید طبقه بندی بکنید و باتوجه به اتهامات یک عده ازاین متهمین دردیوان کیفر محاکمه می شوندویک عده ازاین متهمین که اتهام مالی احیانا نداشته باشند به دیوان کیفر بروند در دادگاه جنایی تهران. ازاین جهت خواستم ببینم باین مفهوم توجه بوده است یا نه؟ واگراین مورد توجه دولت باشد بنده در متن این پیشنهادی که الان به رای گذاشته میشود یک پیشنهاد اصلاح عبارتی دارم: دادستان اعم از دیوانعالی کشور دیوان کیفر شهرستان حسب مورد صلاحیت رسیدگی دستور توقیف … این آنچنان عام است که این سه دادستان مثل اینکه می‌توانند هر کدام مستقلا دستور صادرکنند. درست است که ما ظاهرا از مفهوم ممکن است پی ببریم که نخیر اینطور نیست ولی عبارت خیلی صریح است نوشته است: دادستان اعم از دیوان عالی کشور دیوان کیفر شهرستان دستور توقیف اموال متهمین و شرکا و معاونین انها را ولو منتقل کرده باشند صادر می نمایند. در صورتی که غرض شما اینست که دادستان هر دادگاه و هر دادسرا می‌تواند در مورد پرونده‌هایی که برای خودشان دارند. پس یک حسب مورد بنظر بنده برای اینکه ابهامی نباشد ضرورت دارد که احیانا از اطلاق عبارت قضایی که قابل تفسیر هم نیست برای قضات یک هرج ومرج باصطلاح قضایی و توقیف اموال پیش نیاید.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ در مورد فرمایش اول شماراجع به صلاحیت دادگاه جنایی تصدیق خواهید فرمود ما در مقام این نیستیم که صلاحیت ها را بهم بزنیم خصوصا دستگاهی مثل دیوان کیفر که مجهز است و آمادگی دارد بجرائم مالی رسیدگی بکندمی خواهیم جرائم مالی از قبیل اختلاس و ارتشا را همان دستگاه که مجهز و مجرب است رسیدگی بکند خصوصا که در عرض دادگاه جنایی هم هست و هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. بنابراین اگر موافقت می‌فرمایید همین صلاحیت‌ها سرجایشان باشد. در مورد فرمایش دومتان همین نظر هست که حسب مورد این کار بشود و با اضافه کردنش برای تسریع بیشتر هیچ مخالفتی نیست.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی نظر شما این بود که بهر حال بعد از ضرروزیان مالی هم گذاشته شود یا بطور کلی باشد؟
شیخ الاسلامی ـ بطور کلی باشد. یعنی اجرای مجازاتهای مالی و هم ضرروزیان.
رئیس ـ با این اصلاحی که در پیشنهاد بعمل می‌آید چنانچه خانمها و آقایان موافق هستند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید ماده واحده نحوه تعقیب نخست وزیران و و وزیران بشرح زیر اصلاح شود:
ماده واحده : نظر باینکه سیاست اداری و اعمال ورفتار دولتهایی که از سال ۱۳۴۲ تا اول شهریورماه ۱۳۵۷ مصدر کار بوده‌اند موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران را فراهم نموده بنحوی که افکار عمومی خواهان تعقیب و مجازات سریع انها است اجازه داده میشود که جرایم و تقصیرات نخست وزیران و وزیران مذکور در دیوانعالی کشور عنوان و با حضور هیئت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفری رسیدگی شود. دادستان دیوانعالی کشور اتهامات مزبور را تعقیب مینماید.
عبدالهادی آقایان.
رئیس ـ خود آقای آقایان توضیح می‌فرمایند.
عبدالهادی آقایان ـ بعرض همکاران عزیز میرسانم که درحال حاضر هم تعقیب نخست وزیر و وزیران هیچ مانع قانونی ندارد ولی یک ضوابط و رعایت مقرراتی را از طریق پارلمان کمیسیون عرایض و کمیسیون دادگستری بالاخره رای مجلس شورای ملی باید اعمال شود این لایحه چون لایحه استثنایی است برای یکبار مجلس این حق خود را دارد تفویض میکند و می دهد و اگر ما زمان بندی نکنیم حالا اول شهریور اول مهر اول آبان برای همیشه این حق از مجلس گرفته خواهد شد. این بود که من پیشنهاد کردم که تا اول شهریور ۱۳۵۷ بقیه این مطالب بهمان طریقی بود که در متن پیشنهاد آمده بود و یک تغییر جزیی در عبارات داده شده است.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ همانطور که فرمودید آنچه که دولت تقاضا کرده است اجازه عنوان و طرح اتهاماتی است دریک دوره معین در محضر دیوان عالی کشور و در واقع حذف تشریفاتی است که در قانون محاکمه وزرا بوده والبته این بایستی محدود به زمان معینی باشد نظراین نیست که برای همیشه این اختیار سلب شود از این جهت یک مدت معین از تاریخ معینی تا تاریخ معینی ذکرشده است واینجابنده خواستم توضیحی عرض کنم که سوتفاهمی نشود چون قبلا در لایحه بوده مسئله انطباق مورد و مواردی که منطبق بااعمال متهمان است. این بقوت خودش باقی است واین عنوان راحتما هیئت عمومی دیوان عالی کشور قائل خواهدشد ورسیدگی خواهدکرد و بهیچوجه این مسئله مطرح نیست که اگر عدولی از این توضیحی که قبلادر این مورد داده شده این بمعنی انصراف هست بهیچوجه این جور نیست برای اینکه از فرط وضوح احتیاج نبوده که این مورد ذکر بشود و مااین را بعنوان اینکه دخالتی در کار قوه قضاییه میشود نباید تلقی کنیم والامطلب خیلی روشن است و اتهاماتی که صحبتش هست تطبیقش با ماده قانون مجازات عمومی همانطور که در لایحه دولت هم عنوان شده بعمل خواهدآمد از این جهت با این پیشنهادهم از نظر اینکه مدت زمان معینی فقط مجلس اجازه خواهد داد که این تشریفات رعایت نشود و این بمفهوم این نیست که بعداز این تاریخ نخست وزیران یا وزیران تعقیب نشوند بلکه تعقیبشان با همان پرسدور عادی است که مجلس اجازه خواهد داد از کمیسیونها بگذرد و تعقیب بشود خواستم توضیحی عرض کرده باشم.
رئیس ـ آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر ـ در لایحه تقدیمی دولت تاجایی که بنده قرائت کردم و بخاطرم مانده قسمت اول آن صراحتا مسائلی راجع به نفی مرور زمان عنوان شده است. در گزارش کمیسیون دادگستری این مطلب مندرج نیست وباین ترتیب اگر ما گفتیم نظر باینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولتهایی که از سال ۴۲ مصدر کار بوده الا غیر و اصولا چون به مرور زمان اشاره یی نکرده‌اید نفس تصویب این قانون که یک قانون فرمی است کیفیت محکمه تشکیل محکمه و در واقع یک قانون مربوط به اصول محاکمه است نه نفس مجازات واصل مرورزمان را منتفی نمی‌کند باین ترتیب هر متهمی درحدود جرمی که مرتکب شده است اگر مشمول مرورزمان شده باشد ولو با تصویب این قانون حق اسناد دارد بگوید که آقا بنده در سال ۴۳ فلان کار را که شما می گویید و ۱۵ سال هم ازان گذشته ۱۰ سال از ان گذشته بنده متهم نیستم برای اینکه شما اینجا قانون ماهوی تصویب نمی‌کنید مجازات تعیین نمی‌کنید. قونین مرورزمان هم از قوانین ماهوی است و قانون فرم وآئین دادرسی مدنی و یاک یفری قادربه نقض ان نیست و لذا لایحه اولیه دولت کاملتر بود و برای اسناد متهمین و اجرای مرورزمان شاملتر. یک ایراد بنده در اینجا می بینیم اما در مورد خود این پیشنهادی که شده است تا اول سال ۵۷ محاکمه وزرا مگر چه می‌گوید ؟ محاکمه وزرا ازنقطه نظر تشریفات اجازه مجلسین را درباره محاکمه کسی که بمناسبت شغل وزارت جرمی مرتکب شده است که لازم شمرده است یعنی درواقع یک احترامی و یا یک حقی برای وزیری قائل شده است که مجلس هم احیانا رای بدهد نکند که این اتهام جنبه سیاسی داشته باشد و نمایندگان ملت بدانند که این آدم واقعا متهم هست یانه مجازات بشود یانه. باعتبار دیگر فلسفه اینکه از مجلس اجازه گرفته میشود درمورد وزرا عین فلسفه ایست که ازمجلس اجازه گرفته میشود درباره سلب مصونیت نمایندگان. حالا اگردر اینجا که ما نوشته‌ایم ازسال ۱۳۴۲ به بعد برای تعقیب وزرا و معاونین دلیل اینکه این را به حصر زمان محدود کنیم. من نمیدانم چرا ؟ اینکه یک بار است چرا یک بار است ؟ تاریخ ۱۷ شهریور را ما از کجا آورده‌ایم؟ اصولا قانون عام است. می‌فرمایید که شما این حق رااز مجلس ساقط نکنید مجلس مگر چه می‌گوید؟ مجلس اگر چنانچه تعقیب یک وزیر را بخواهد همان دیوانعالی کشور مرجع رسیدگیش است که حالابه آن یک هیات منصفه هم علاوه شده است و اصولا اگر چنانچه مااین محکمه را تشکیل بدهیم آن قانون تعقیب هیات وزیران مفهوما لغو می شود چون خوداین عمل که یک تعداد ازمتهمین را در تاریخ قضایی ایران فقط منحصرا باهیات منصفه بادادگاه خاصی محاکمه میشود ودارای همان عناوین و القاب و درماقبل ویامابعد ان زمان بازبا یک قانون دیگر محاکمه بشود خود این کار یک کار استثنایی است و شامل نیست و عام نیست از خصایص قانون شمول آنست وعمومیت آنست. باین ترتیب بنده تصور میکنم که ماباتصویب این قانون قانون محاکمه وزرا رابااین ترتیب اصلاح میکنیم که ازاین به بعد هروزیری به مناسبت شغلش مرتکب جرمی شد ویادرمعرض اتهامی قرارگرفت این دادگاه بااین هیات پروسدور بقول فرانسوی‌ها. آئین دادرسی محاکمه خواهدشد اینرااگر چنانچه مامحدود بیک مدتی بکنیم محدود بیک زمانی بکنیم وخاص بکنیم ارزش قضایی ومعنوی خوداین محاکمات هم پائین می‌آید. مثل اینکه یک دادگاه استثنایی قائل شده‌اند ودادگاه استثنایی دارای آنچنان اهمیتی از این که قانون محاکمه وزرا تغییر پیدانکند نمی‌تواند باشد مضافا باینکه اگر فردا کشف شود که یکی ازوزرا یا معاونین که از ۱۷ شهریور باینطرف مرتکب جرمی شده‌اند خواستندانها راتعقیب کنندخوب آنرابکی بدهند ؟ آنرا فقط طبق قانون محاکمه وزرا باید بیاورند ما تصویب کنیم و فقط دیوان کشور خودش تصویب کند. و خودش رسیدگی بکند. چرا؟ هر وزیری بعدازاین اگر لازم است که درمحاکمه وزرا درهیات عمومی این سازمان باشدو این آئین دادرسی باشد ازاین به بعد درواقع ما قانون محاکمه وزرا را تغییر میدهیم. اگرلازم نیست دیگر چرا ما قانون محاکمه وزرا را خوب مجوز می‌گرفتند و دیوان کشورهم محاکمه می‌کرد. باین ترتیب بنده تصور میکنم همانطور که کمیسیون دادگستری هم درگزارش خودش درواقع با حذف تاریخ باین معنی رسیدگی کرده و قطعا قضات محترم و وکلای محترم که آنجا تشریف دارند دقیقا ساعتها بحث کرده‌اند تاباین نتیجه رسیده‌اند. من تصور میکنم قید تاریخ در اینجا ضرورت نداشته باشد مخصوصا اگر چنانچه علاوه کردن عبارتی هم باینکه با تصویب این قانون مرورزمانهای ناشی نقض میشود و یا مرور زمان از اول تاریخ ۵۷ معین میشود چیزی است این حتما باید قید بشود جناب آقای شیخ الاسلامی و اگر این قید نشود نتیجتا اسناد به مرورزمان همانطور که عرض کردم برای متهمین امکان پذیر خواهدبود مگر اینکه خود جنابعالی لااقل بعنوان نماینده دولت با توجه به اظهارات بنده بفرمایید که نخیر با تصویب این لایحه درواقع رسیدگی با این لایحه رسیدگی از تاریخ شروع جرم محسوب نیست بلکه مرور زمانی که تا بحال شامل شده است درواقع با تصویب این لایحه ازبین رفته است. اینهم مطلبی است که اگر تصریح بشود در لایحه این لایحه ناقص خواهد بود.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ بنده عرض کردم که آنچه در لایحه مورد تقاضای دولت است ومجلس اجازه میدهد درواقع حذف تشریفاتی است که به علت خاص و استثنایی درمورد رسیدگی به کار وزرا اعمال میشود در اینجابه علت ضرورت زمان و سرعت این مسئله یعنی مجلس اجازه میدهد که این تشریفات رسیدگی درکمیسیون عرایض و مجلس و آوردن به جلسه علنی حذف بشود. اتهامات اینها در دیوان عالی کشور عنوان بشود این هم احتیاج دارد یعنی آنچه که دولت خواسته اینست که در یک ظرف زمانی معین این کار بشود این مورد تقاضای دولت نیست که مجلس این اختیار راسلب کند و بخواهد به طورکلی قانون محاکمه وزرا را به هم بزند آنچه مورد تقاضا دولت است این نیست اگر خود مجلس محترم نظرشان این باشد آن قانون رااز بین ببرند این خیال میکنم ارتباطی بادولت ندارد اما انچه که دولت تقاضاکرده است اینست که در این فاصله معین زمانی این اجازه داده بشودکه این اتهامات رسیدگی بشود بدون این تشریفات اماتقاضای دولت این هست اما درمورد فرمایش دیگرتان راجع به مرورزمان عرض میکنم که مافکرکردیم در این فاصله زمانی که هنوز درحدود ۱۵ سال است آن اتهاماتی که مجازات جایی سنگینی دارد بطور قطع مشمول مرورزمان نخواهدبرای سایر اتهامات کوچکتر اگر تعقیب شده باشد به هرعلتی عنوان شده باشد قاطع مرورزمان است ازاین جهت اشکالی ندارد اگر موردی پیش آمده باشد که اتهام کوچک باشد وعنوان هم نشده باشدواز شمول مرورزمان استفاده شود البته این حق قانونی هست که این استفاده بشود امااگر مجلس نظرش این باشد که یک تبصره استثنایی درمورد اینکه مرورزمان از حالا شروع میشود و این را درواقع ازبین ببرد وقطع بکند به موجب لایحه آن یک مسئله دیگر است که دولت مخالفتی با آن ندارد بسته به نظر مجلس است آنچه که مامی خواهیم عرض کردم درمورد قسمت اول فقط این محدودیت زمانی است برای این مدت معین که موردتقاضای دولت است.
یک نفر از نمایندگان ـ اجازه بدهید پیشنهاد را بخوانند اینجا نوشته شده است استثنایی است.
رئیس ـ با توضیحاتی که داده شد پیشنهاد را میخوانند اینجا اشاره شد یک چیزاستثنایی است خوب بله استثنایی است دیگراین است که بر هرحال نظر دولت این نیست که ازاین نحوه عمل محاکمه وزرا که باید یک تشریفاتی در مجلس طی بکند که بهرحال از این مورد استفاده کند این اصل پیشنهاد است معذالک یک دوره دیگر پیشنهاد خوانده میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهادمینماید ماده واحده نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران بشرح زیر اصلاح شود:
ماده واحده : نظر باینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولتهایی که از سال ۱۳۴۲ تا اول شهریورماه ۱۳۵۷ مصدر کار بوده‌اند موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران رافراهم نموده بنحوی که افکار عمومی خواهان تعقیب و مجازات سریع انها است اجازه داده میشود که جرایم و تقصیرات نخست وزیران و وزیران مذکور در دیوانعالی کشور عنوان و با حضور هیئت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفری رسیدگی شود. دادستان دیوان عالی کشور اتهامات مزبور را تعقیب مینماید.
عبدالهادی آقایان.
عباس میرزایی ـ جناب رئیس اجازه بدهید بنده توضیحی بدهم.
رئیس ـ چه توضیحی بدهید مخالفید یا موافق؟
عباس میرزایی ـ می‌خواستم سئوال بکنم.
رئیس ـ سوال مطرح نیست مخالفید یا موافق؟
عباس میرزایی ـ راجع به پیشنهاد توضیح بدهم.
رئیس ـ خودشان اگر لازم باشد توضیح میدهند شما با پیشنهاد موافقید یا مخالف؟
عباس میرزایی ـ موافقم.
رئیس ـ بفرمایید.
عباس میرزایی ـ عرض کنم که آقای نخست وزیر شما که اینجا تشریف دارید هی ماحرفهارا برای بعدمی گذاریم و به همین دلیل هاکه نگفتیم و هی با کلمات بازی کردیم نتیجه اش بعضی از مسائلی شد که امروز چوبش راما باید بخوریم و به هم نگوییم بنده می‌خواهم ببینیم رئیس سازمان امنیت که معاون نخست وزیر بوده توی قانون جزای ماچه مسئله‌ای رادارد که اگر ایشان اگر این شکنجه‌هایی را که اعوان و انصار او در ان تشکیلات عمل کرده‌اند نسبت به مردم و مورد خشم وغضب شده و انحلال لایحه ساواک را به همین دلیل برداشته‌اید آوردید در این لایحه محاکمه وزرای محلی از اعراب ندارد.
رئیس ـ وزیر نیست.
عباس میرزایی ـ بله محلی از اعراب ندارد. بنده می‌خواهم ببینم ماوقتی که برای رئیس ساواک قدیم آقای بختیار ماده واحدهای آورد برای این مجلس هم سلب عناوینش راکردوهم مصادره اموالش راکرد به دلیل خیانتهایی که به مردم کرده بود ولی در این لایحه مامی بینیم رضایت مردم درانجایی است که این آدم اگرهرکسی در تشکیلات آن شکنجه به مردم داده ویااینکه از مشارکین ومعاونین درتبصره ۴ حداکثرجرم او چقدربود حداکثرش ده سال زندان به نظر من کافی است حالاکه داریم یک قانون استثنایی می‌آوریم وصحیح هم است بیاییدبرای یک شخصی که ازهروزیری قدرتش درعمل بیشتربوده در اینجاتکلیفش را معلوم کنید ضمن اینکه من معذرت می‌خواهم ازهمه شماناراحتم ازاین قسمت بایستی قبل ازکلامم این رامی گفتم امروزروزشهادت حضرت امام حسن عسکری است امام یازدهم شیعیان علی بن ابی طالب است ودولت ایران برای اولین باردر این زمان رادیوی ملی ایران رادیوی دولتی ایران مسکوت کرده موسیقی راونوای قرآن کریم رابرپاداشته ومردم ایران وآیات عظام ومراجع تقلید ازاین عمل دولت راضی هستندملت مسلمان تایید میکند که این روزهای مقدس رابهش دولت توجه می‌کندمن ازشمااین توضیح را می‌خواهم بااصل ماده هم موافقم.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ قربان خیال میکنم که احتیاجی به توضیح نداشته باشد که این لایحه درمقام این نیست که چه شخصی رابه چه مجازاتی برسانیم قوانین و مقررات ماهمه هست اینجا فقط تقاضاشده که اجازه داده شود که یک عده از نخست وزیران و وزیران راچون طبق قانون اساسی بایستی با اجازه مجلس تعقیب بشوند دردیوان کشور عنوان بشود و اینها به مجازات برسند این نفی مجازات افراد دیگری را درمقامات دیگر نمی‌کنند به هیچوجه این مفهوم را ندارد که چون اسمی ما اینجا از کسی نبردیم معنی اش این است که کسی تحت تقیب قرار نمی گیرد هرکس درهر مقامی بوده و مرتکب جرمی شده مراجع قانونی هست وبه اتهامش رسیدگی میشود قوانین مجازاتی ما همه ناقص نیست این ده سال هم که جنابعالی اشاره فرمودید بنده نمیدانم به چه جهت فرمودید ولی مابحث ده سال و کمتر و بیشتر نداریم اگرکسی مرتکب اعمالی شده باشد که فرض بفرمایید منطبق بامواد قانون جزا بوده باشدکه مجازاتش اعدام یا حبس ابد است درتمام مراجع قضایی مااین مجازات اعمال میشود خواه در دیوان کیفر باشد یا دادگاه جنایی بنابراین شما هیچ نگرانی ازاین جهت نداشته باشید و همه بجای خودش تعقیب ورسیدگی میشود و اشکالی هم ازاین جهت پیش نمی‌آید.
عباس میرزایی ـ سلب عناوین باید با اجازه مجلس باشد.
رئیس ـ به هرحال طرح بدهید آقای عباس میرزایی.
عباس میرزایی ـ من حاضرم طرح بدهم.
رئیس ـ به هرحال با توضیحی که راجع به پیشنهادداده شد به این پیشنهاد که برای یک دوره خاصی باشد به ادوار دیگر و افراد دیگر و نخست وزیران و وزیران بعدا طبق همان سیستم و روال کاری است که درمجلس هست ومیرود به کمیسیونهای مختلف یعنی هیچ دلیل براین نیست که نخست وزیر یا وزیری که جرمی مرتکب شده است تعقیب نمی‌شود میشود منتهی به همان روالی که قانون اساسی تعیین کرده است وبه مجلس خواهد آورد و مفهومش اینست که این قانون شامل یک زمان بخصوص برای یک دوره ۱۵ ساله است آقای اربابی اناری دارم توضیح می‌دهم که بجای اینکه برای محاکمات این نخست وزیران و وزرا باید به کمیسیون عرایض بعدازکمیسیون عرایض می‌آید به کمیسیون دادگستری و از کمیسیون دادگستری بعد بیاید به جلسه عمومی مجلس که مجلس اجازه بدهد یک یک انها بروند و محاکمه بشوند مجلس اجازه بدهد که برای این دوران یک جااینها همه تحویل دادگاهها بشوند برای محاکمه این اساسش است اگر میخواهید باز توضیح بدهم روشن شدید؟ (نمایندگان ـبله)
بنابراین خواهش میکنم خانمها و آقایان قیام بفرمایند و ننشینند تا من تعداد موافقین را بشمارم (اکثر برخاستند).
تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت میشود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد مینماید در لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران در تبصره ۱ نظر به اینکه مجموع هیئت منصفین در لایحه ۴۶ نفر بوده و بعلت زوج بودن نفرات هنگام رای نصف بعلاوه یک دچار اشکال میشود به بند ل تبصره ۱ یک نفر به مهندسین اضافه شود و بجای دو نفر مهندس سه نفر مهندس انتخاب شوند.
حسین اسکندری
رئیس ـ اقای اسکندری اگر توضیحی دارید بفرمایید.
اسکندری ـ با احترام به اطلاع همکاران محترم میرسانم نظر به اینکه اعضای هیات منصفه که از طبقات و قشرهای مختلف انتخاب میشوند مجموع انها ۴۴ نفر میشود و در موقع اظهارنظر به برائت یا مجرمیت متهمین با توجه باینکه اینها زوج هستند اشکالی در رای گیری تولید میشود من پیشنهادکردم در بند ل تبصره یک بجای دو نفر مهندس سه نفر مهندس انتخاب کنند که در موقع رای گیری این اشکال برطرف شود.
رئیس ـ بهر حال با توضیحاتی که دادندبا این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت میشود
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما ـ پیشنهاد مینماید تبصره ۲ لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران بشرح زیر اصلاح شود.
تبصره ۲- مراجع فوق الذکر باید ظرف یک هفته از تاریخ اجرای این قانون اعضای هیئت منصفه مربوط بخود راتعیین و به رئیس دیوانعالی کشور معرفی نمایند در غیر این صورت رئیس دیوانعالی کشور شخصا کسری اعضا را تعیین ودعوت مینماید.
با احترام ـ پرویز فرهنگ.
رئیس ـ آقای فرهنگ بیگوند بفرمایید.
فرهنگ بیگوند ـ همکاران محترم و عزیز اطلاع دارید که هرقانونی هرچقدر روشن تر و گویاتر باشد البته که بهتراست پیشنهادی که بنده دادم ناظراست برتبصره ۲ ازاین لایحه که در تبصره ۲ زمانی گذاشته نشده است که اگر مراجعی که هیات منصفه رابایستی معرفی بکننددریک زمان معین معرفی نکردند رئیس دیوانعالی کشور می‌تواند این کاررا انجام دهد در پیشنهادی که بنده دادم یک زمان که یک هفته‌ای برایش گذاشته‌ام در اینجا که از تاریخ اجرای قانون مراجع مندرجات در قانون هیئت منصفه رامعرفی نکنند رئیس دیوانعالی کشور بتواند تعداد کسری اعضا را خودش شخصا دعوت بکند که رکودی در کار اجرای قانون و محاکمه پیش نیاید.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ با این پیشنهاد البته اگر هفته یک کم نباشد و شاید تبدیل به ده روز بشود که امکان بیشتری باشد دولت موافق است ده روز بهتر است.
رئیس ـ با اصلاحاتی که به عمل آمده و مدت شد ده روز با این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما در لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران در تبصره ۲ پیشنهاد مینماید جمله هیئت منصفین با حضور لااقل نصف اعضای فوق، باین صورت اصلاح شود: با حضور لااقل نصف بعلاوه یک اعضا.
با احترام – دکتر بقایی یزدی.
رئیس ـ آقای دکتر بقایی یزدی بفرمایید.
دکتر بقایی ـ اصلاح عبارتی است.
نخست وزیر ـ بنده با این پیشنهاد موافقم.
رئیس ـ بنابراین پیشنهاد آقای دکتر بقایی یزدی تصویب شده تلقی میشود و پیشنهاد بعدی قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی
در مورد انتخاب شش نفر از معلمان کشور بانتخاب شورای عالی آموزش و پرورش چون در گذشته شورای عالی آموزش و پرورش همیشه تحت تاثر وزیر قرار میگرفته است پیشنهاد مینماید.
انتخابات در هر استانی انجام شده و از هر استان یک نفر به تهران معرفی بشود و بعدا در حضور شورای عالی منتخبین از بین خود شش نفر را آزادانه انتخاب نمایند.
حسن صدر.
رئیس ـ آقای صدر توضیح بفرمایید.
صدر ـ جناب آقای نخست وزیر من چون خدمت معلم بودم اجازه می‌خواهم بدوا از طرف کلیه فرهنگیان کشور از جنابعالی تشکر کنم که برای اولین بار می بینم که در چنین لایحه مهمی فرهنگیان کشور را به بازی گرفته. اما در مورد انتخاب ۶ نفر معلم بانتخاب شورای عالی آموزش و پرورش کاملا اطلاع دارند میدانند که در شورای عالی آموزش و پرورش همیشه اعضای شورا تحت تاثیر وزیر آموزش و پرورش قرار میگرفته اند بنابراین پیشنهاد من این است که در هر استان یک نماینده معین کنند از ۲۳ استان که بیایند تهران و در تهران در حضور شورایعالی آموزش و پرورش بین خودشان آزادانه ۶ نفر را انتخاب کنند و باین علت اگر قرار باشد هر شش نفر از تهران انتخاب بکنند و استانهای دیگر را بکلی فراموش کنند جز نگرانی و ناراحتی بعدا چیز دیگری پیش نخواهد آمد. این پیشنهاد من اگر مورد قبول خانمها و آقایان قرار بگیرد خیلی ممنون و متشکر میشوم.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ اسلامی ـ توجه می‌فرمایید که مبنای این لایحه اصولا در تسریع است و الان تصویب فرمودید که ظرف ده روز این اعضای هیئت منصفه معرفی شوند اگر این تشریفات طی شود بنده تصور میکنم مغایر این هدف باشد و مدت زیادی طول بکشد. برای دولت مهم نیست فقط مسئله اینست که این کار به سرعت انجام بشود و به دراز انکشد و این پیشنهاد نگرانی را دارد که خیلی طول بکشد و عملی نباشد.
رئیس ـ آقای صدر قانع شدید؟
صدر ـ بله و پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس ـ پیشنهاد بعدی که پیشنهاد تکمیلی است قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید تاریخ شهریور ۱۳۵۷ به اول دیماه اصلاح شود که هیچیک از دولتهای قبل از شمول آن خارج نباشند.
با تقدیم احترام ـ حبیب بهار.
رئیس ـ آقای بهار توضیحی می‌فرمایید؟
بهار ـ همکاران محترم علت اینکه بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم در کمیسیون دادگستری ما این را محدود به زمان اش نکرده بودیم ولی بعد محدود به زمان قرار شد که بشود و با مشورتی که کردیم چنین به نظر رسید که محدود به زمان باشد بهتر است. باین جهت بنده فکرمی‌کنم باتوجه باینکه تمام چشمها و تمام دیدگان افراد ملت این روزها به مجلس و تصمیماتی که درمجلس اتخاذ می شود دوخته شده است مصلحت نیست که هیچ دولتی از شمول این قانون مستثنی بشود و خارج باشد برای اینکه من مطمئن هستم اگر دولتهای قبلی یک کدامشان از شمول این قانون خارج باشند مسلما نقطه ضعفی است برای مجلس بیشتر از انچه که تا الان هدف تیر تهمت هست خواهد بود. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم که اجازه بفرمایید اول دیماه که دولتهای گذشته هیچکدام از شمول این قانون خارج نباشند.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی توضیحی دارید بفرمایید.
شیخ الاسلامی – (معاون وزارت دادگستری) موافقیم.
رئیس ـ آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر ـ بنده تصور میکنم در مورد تاریخی که عنوان شد برای این دوران استثنایی من ضمناباپیشنهادی که در این مورد تقدیم شد قبلا مخالفت کرده‌ام وبه آن پیشنهاد هم رای نداده‌ام بلکه مجلس رای داد. الان آقای بهار همکار محترم ما با فلسفه دیگری این را عنوان کردند و ان عبارت از اینست که اگر بخاطر افکار عمومی و برای واقعا مجازات کسانی که جرائمی مرتکب شده‌اند به اول شهریور برگردانیم مثل اینست که یک یا دو دولت را از شمول این خارج میکنیم که احیانا ممکن است دربین انها هم کسانی قابل اتهام باشند یا نباشند اما چرا دیگر مستثنی شوند؟ لذا بنده با این پیشنهاد موافقم ولی معتقدم باینکه اصولا تاریخ گذاشتن وقتی یک لایحه‌ای تصویب می شود از تاریخ تصویب قانون است بنده می‌خواهم اگر چنانچه شما درواقع میخواهید که این یک قانون کامل باشد بگویید تا تاریخ تصویب این قانون از سال ۴۲ تا تاریخ تصویب این قانون. این بهترین فرمول است از چه نظر؟ چون آنچه که مسلم است دولت جناب بختیار همه میدانیم مسئول هیچکدام از این فقرات نیست اما گفتن تا اول دی مثل اینست که ما فقط آمده‌ایم دولت بختیار را استثنا کرده‌ایم بخاطر اینکه خودش اینجا نشسته و اینهم صحیح نیست باین ترتیب بنده پیشنهاد میکنم تا تاریخ تصویب این قانون از سال ۴۲ به پائین عام باشد و شامل این استثنای باصطلاح بلاجهت هم نباشد.
رئیس ـ دولت هم با این پیشنهاد موافق است؟ آقای شیخ الاسلامی توضیحی دارید بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ قربان دولت با این پیشنهاد موافق است. فقط خواستم تذکری عرض کنم که اگر این هم ذکر نمی‌شد همانطور که قبلا هم عرض کردم بمعنی این نیست که وزرا و یا نخست وزیران بعدی تعقیب نشوند فقط طرز تعقیب بود که آنهم دولت با آن موافق است.
رئیس ـ راجع به پیشنهاد تکمیلی باین صورت که از تاریخ تصویب این قانون باین کیفیت اصلاح بشود :ازسال ۱۳۴۲ تا تاریخ تصویب این قانون. بااین پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه باین کیفیت اصلاح میشود. پیشنهاد بعدی قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم
یک تبصره اضافه شود:
پیشنهاد مینماید که کلیه اشخاصی که بنحوی از این محبوسین را شکنجه داده که منجر بفوت محبوس گردیده این اشخاص در حکم قاتل عمد بوده و در دادگاههای مربوطه به همین نام محاکمه گردند.
با احترام ـ محمدحسین عباس میرزایی.
رئیس ـ این پیشنهاد که مربوط به این لایحه نیست آقای عباس میرزایی اگر نظری در این خصوص دارید یک طرحی در این مورد با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان بدهید مطرح میشود این پیشنهاد قابل طرح نیست. در اینجا یک توضیحی خواسته شده از نظر ماده ۸۲ از طرف عده‌ای از نمایندگان این برنامه قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما تقاضا دارد از سوی کمیسیون دادگستری نماینده توضیح دهد که علت حذف ماده ۸۲ مجازات عمومی از لایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه چه بوده است و ما امضاکنندگان زیر پیشنهاد مینماییم که ماده مزبور بقوت خود باقی بماند.
دکترصدیق اسفندیاری ـ دکتر محمد ستاری – سیدکریم کاظمی ـ دکترستوده ـ قاضی ـ ناصرالدین باقری.
رئیس ـ البته این را توضیحا عرض میکنم که ماده ۸۲ بحث جرم ممکن است شاملشان بشود بهیچ وجه من الوجوه حذف نشده یعنی حذف از ماده ۸۲ نشده است.
جناب رضوی نژاد بفرمایید توضیح بدهید.
رضوی نژاد (نایب رئیس کمیسیون دادگستری) ـ همکاران گرامی خاصه دوستان پیشنهاددهنده مسبوق هستند که این قانون یک قانون خاصی است برای تعقیب عده‌ای از متهمین دریک فرجه زمانی معین از سال ۴۲ تا تاریخ تصویب. شکل این دادگاه ملی بکیفیتی است که تاحال در ایران سابقه نداشته شعبه هیات عمومی که بالغ بر۶۰ نفر قضات هستند باتفاق ۴۵ نفر هیات منصفه باین کاررسیدگی می‌کنند درلایحه‌ای که دولت داده بود موارد اتهام و نوع استنباط واستنادماده را تصریحا نوشته بود این وهم ایجادمیشد که خدای ناکرده مجلس شورای ملی برای چنین دادگاه باعظمتی تعیین تکلیف کرده است و اینهاراملابنویس معرفی کرده است یعنی تطبیق بکند این کار را با ان کار در حالی که مجلس حق دخالت و حق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه ندارد اصل استنباط مفتوح است هر قاضی بنابه اقتضای وجدان و پرونده و با درنظر گرفتن خدااین رای رامیدهدومااگرتمام ان مصادیقی راکه مرتبط به ماده ۸۲ میشد تصریحا در اینجا اعلام می‌کردیم این دریک تحلیل قضایی زشت بود یعنی دیوان عالی کشور کاری نداشت همه را میشد تطبیق داد روی این لحاظ و باتوجه باینکه تفکیک قوا را ما قبول داریم و اصل قضاوت با دستگاه قضاییه است استنباط ما ازماده وتطبیق مورد و اینکه شمولش منطبق باکدام ماده است در شان ان دادگاه گذاشتیم و اگرمااینجا تشریح کنیم این یک تعیین تکلیفی است که برای دستگاه قضاییه کرده‌ایم دادگاهی باچنین عظمتی به نظر من لازم نبود بااین فلسفه بود که درکمیسیون مربوط این لایحه دولت را بطریق اختصار که تمام مفاهیم را دربرداشته باشد و مفسدین هم تعقیب شوند باین فرمول گنجاندیم اگر اشکال دیگری هست باز هم حاضرم توضیح بدهم.
رئیس ـ آقای دکتر صدیق اسفندیاری بفرمایید.
دکترصدیق اسفندیاری ـ با اجازه جناب رئیس من توضیحی را که همکار عزیزم رئیس کمیسیون دادگستری دادند متوجه نشدم چون اگر توجه بفرمایید مطالب و مسائلی که در این مملکت بوجود آمده است باید قبول کنیم که روی دیکتاتوری روی عدم توجه بقوانین روی زیرپاگذاشتن بقوانین بخصوص مواد قانون اساسی در این ۲۵ علی الخصوص در این ۱۵ سال اخیر بوده است که توسط دولتهای خودکامه و دیکتاتور هر کاری شده است. این استقلال قوه قضاییه که حضرت عالی می فرمایید استقلال قوه مقننه قضائیه اجرائیه همه این را رئیس قوه اجراییه رئیس دولت خودشان انجام میداده‌اند و نتیجه این شد که امروز جوانان مملکت ما ملت عزیز و مسلمان ما عصیان زده شدند بحق عصیان زده شدند انقلاب کردند و بحق انقلاب کردند برای اینکه تمام اصول این مملکت زیرپا گذاشته شده بود و ما اگر وزرا و نخست وزیران قبلی را تحت یک قانون خاصی به محاکمه ملی بخواهید دعوت کنید باید تصریح شود ما این نخست وزیران و وزرا را بخاطر مسائل مالی محاکمه نمی‌کنیم. مسئله خیلی بالاتر است. عمق مسئله بالاتر از اینها هست. این دولتها با حیثیت ملی ما با شرف ملی ما با مذهب ما با پول ما با همه چیز ما بازی کردند و آنچنان مسئله‌ای بوجود آوردند ملتی که بدروازه تمدن طلایی می‌خواست برود امروز خیابانهایش را می‌بینید شهر غم زده شده مملکت ماتم زده شده است. جوانان ما سینه هایشان را باز می کنند و با شهامت جلوی گلوله مسلسل قرار می گیرند چرا؟ برای اینکه همه چیزشان را در دولتها از بین برده‌اند و هر مسئله هم که در این سنگر پارلمان گفته می شد مدفون می شد. جرائد بسته بود رکن چهارم مشروطیت خفقان داشت. اختناق عمومی همه جا بود. حالا ما این مردم را نمی خواهیم بیاوریم که سواستفاده مالی چه کردند و چه نکردند. باید مجلس شورای ملی در این آخرین روزهای حیات خودش قربان این مسئله ماده ۸۲ تصریح بشود که قضات شریف دیوانعالی کشور هم توجه داشته باشند که ما بیشتر از این نقطه نظر می خواهیم اینها محاکمه بشوند و مورد مجازات قرار بگیرند. اینها مقدمین علیه امنیت کشور هستند. این بود عرض بنده. خواستم جناب رئیس امر بفرمایند نظر نمایندگان مجلس صریحا این هست نه اینکه ما بخواهیم اینها را ۵ سال ۶ سال به زندان بیفتند. ما از خدا می خواهیم که ده سال باشد.
رئیس ـ بله همین هست آقای دکتر. گذاشتن هیات منصفه چون همانطوری که اصل ۶۲ قانون اساسی تصریح کرده است برای جرائم سیاسی است این تنها جرائم مربوط به اینکه مالی باشد یا در خصوص اختلاس و غیره نخواهد بود. اصلا هیات منصفه فلسفه اش که گذاشته شده است ملاحظه بفرمایید منطبق با اصل ۶۲ قانون اساسی است و برای جرائم سیاسی است. نظر جنابعالی مسلما تامین خواهد شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای اجاق بفرمایید.
محسن اجاق ـ با اجازه ریاست معظم مجلس شورای ملی، سروران عزیز و گرامی، جناب نخست وزیر فکر میکنم که در تاریخ مشروطیت ایران بطور اعم و از زمانی که قانون مجازات عمومی تصویب شده بطور اخص این مهمترین قانونی است که مجلس شورای ملی در زمان حیات خودش تصویب میکند و این قانون از ان نظر که خودش شخص بنده ۳۰ سال پشت میز قضاوت و وکالت عدلیه بوده‌ام ندیده‌ام باین قاطعیت و صراحتی که مجلس شورای ملی تصویب کرد و این حربه برنده را به دست قاضی داد که بزند گردن آن شخصی که مال و منال دولت و مملکت را از بین برد و نشاند ما را به روزی که امروز ما می‌بینیم که نخست وزیر قانونی ما امروز که می‌خواهد پول مستمری کارمندان را بدهد، ندارد بدهد، و نمی داند از کجا بیاورد این پول کارمندان را بدهد.
شاپور بختیار (نخست وزیر)ـ خواهیم داد. به شرط کار، خواهیم داد.
اجاق ـ بشرط کار البته باید بفرمایید. ولی عرض میکنم مقصود از عرض بنده اینست که آن قسمتهایی که ما می دانستیم و فکر می کردیم که این همه ثروت الان در خزانه مملکت موجود است ان قسمت ها موجود نیست فعلا. البته خوب مقداری خرج عمران شده، مقداری خرج دیگر که کار ندارم بنده.
بهر صورت بنده چون این تریبون، تریبون ملت هست، تریبون مملکت هست، تریبونی است که طبق قانون اساسی اینجا گذاشته شده، من از طرف خودم شخص خود بنده و فکر میکنم شاید یعنی بطور حتم از دوستان من هم موافق این موضوع باشند، ورود حضرت آیت الله خمینی را که از جهتی از سادات است و رهبر شیعیان ملت ایران است و پسر عم خود بنده هم است از نظر سیادت، به وطن خودشان تبریک عرض میکنم ولی امیدوارم که ایشان همانطور که مقدمشان مبارک و سبز است برای این مملکت فرمی بکنند که با توجه به قانون با توجه به قانون اساسی و با توجه به مواردی که در قوانین مملکت ذکر شده است با دولت با ملت و با مجلس شورای ملی برای تصویب این قوانین و برای تصویب قوانین دیگری که در جهت رفاه ملت باشد ایشان موافقت داشته باشند و بطور حتم دارند. و از مشاورین محترمشان خواهش میکنم که این آقا را که واقعا تاج سر خود شخص بنده هم هست و ارادت کامل هم دارم و از ایشان بنده تقلید میکنم ایشان را واقعا در یک راهی ما یعنی مورد مشاوره قرار داده شوند که بخیر و صلاح این مملکت باشد.
از این لحاظ هم بنده واقعا بخودم تبریک می‌گویم بخاطر این لایحه و به شما جناب نخست وزیر و بشما جناب شیخ الاسلامی که واقعا می دانم زحمت کشیدید و به کمیسیون دادگستری هم همینطور.
عرضی ندارم اولین نطق و آخرین نطق بنده در اینجا که امیدوارم آخرینش نباشد چون شاید باز بیایم اینجا.
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده و اصلاحاتی که با درنظرگرفتن پیشنهادها بعمل آمده است و کلیات آخر رای می‌گیریم.
خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به مجلس سنا ارسال میشود.
۵- طرح و تصویب گزارش انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و ارسال به مجلس سنا.
رئیس ـ گزارش یک فوریتی انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۸۹۹۹۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۷ راجع به انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور که درجلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۷/۱۱/۴ با قید یک فوریت تقدیم و فوریت آن در همان جلسه تصویب و بشماره ۱۲۲۱ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و در جلسه ۹/۱۱/ ۱۳۵۷ با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور که بموجب قانون مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی آن مصوب دیماه ۱۳۳۷ تشکیل گردیده منحل و قوانین مذکور ملغی میشود.
تبصره ۱- بودجه و اعتبارات و اموال و اسناد سازمان اطلاعات و امنیت کشور در اختیار نخست وزیری قرار خواهد گرفت. تکلیف کارمندان سازمان مذکور باتوجه به سوابق و کیفیت خدمت آنان به تشخیص کمیسیونی که از طرف نخست وزیری تعیین میشود از حیث خاتمه دادن بخدمت یا بازنشستگی یا خدمت در سازمانهای دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد.
تبصره ۲- به جرائم ارتکابی کارمندان سازمان مذکور موضوع ماده ۴ قانون مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ درمراجع قضایی دادگستری رسیدگی میشود. پرونده‌هایی که قبلا در این موارد در دادگاههای نظامی تشکیل شده درهر مرحله ازرسیدگی که باشد با صدور قرار عدم صلاحیت بمراجع دادگستری ارسال میگردد.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و تکالیف مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث ضابط نظامی بعهده مامورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی واگذار میشود. مامورین ضداطلاعات ارتش شاهنشاهی کماکان ضابط نظامی محسوب میشوند.
تبصره ۴- دولت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای درمورد تاسیس وتشکیل مرکز اطلاعات ملی که درخدمت استقلال و حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور باشد تهیه وبرای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۵- وظایف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمینه جمع آوری اطلاعات مربوط به حفظ امنیت کشور تا تشکیل مرکز اطلاعات ملی به تشخیص نخست وزیر بسایر مراجع مملکتی محول میشود.
مخبر کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری – دکترنصرالله منتظری.
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور را که در جلسه ۴/۱۱/۱۳۵۷ مجلس شورای ملی با قید یک فوریت تقدیم و فوریت آن درهمان جلسه تصویب گردیده است مورد رسیدگی قرارداد ومصوبه کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری رادر این مورد تصویب کرد. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ فتح الله سلیمانی سوادکوهی.
رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای شیخ الاسلامی بانه بفرمایید.
شیخ الاسلامی بانه ـ باکسب اجازه ازمقام ریاست همکاران عزیز امروز دو لایحه بسیار مهم در مجلس شورای ملی مطرح بود که بنده می‌خواستم به نوبه خودم یک تذکراتی به رئیس دولت بدهم و این آنکه ازاول کارهم اگر ما دقت بکنیم حتی درلایحه سازمان امنیت و اطلاعات کشور که الان ما انحلال آن را به خاطر خرابکاریهایی که بوسیله عمالش انجام شده ماالان انحلالش را تصویب میکنیم درخود قانون فکر نمی‌کنم کسی بتواندیک جزئی راکه نمایندگان مجلس شورای ملی دران موضع به ضرر این مملکت و تصویب کردند به ضرراین ملت وبه صلاح این مملکت نبوده باشد بنده نتیجه می‌گیرم که انحلال ساواک و یا تصویب قانون مجازات وزیران و نخست وزیران ازنظر مجلس بلامانع است وخرابی کار دراجرای آنست و ما همه مان ازجناب آقای نخست وزیر استدعا میکنیم اولاخرابی کاری که دراجرای این مملکت بوده این خرابیها را برطرف کنندثانیا ماخودمان میدانیم مانعی برای محاکمه فاسدان دستگاه به استثنای وزیران ونخست وزیران درقانون مملکت نبوده پس چراباقی‌های دیگرشان که دستگیرشده اند چرا محاکمه نشده اندتاحالا ؟بنده استدعا میکنم که دستوربفرمایید هرچه زودتر محاکمه اینها شروع شود وضمناباین هم متکی نباشندکه اگر قانونی درمجلس بنام قانون سازمان امنیت گذرانده باشند این سازمان الان منحل می شوداین خدای نخواسته بیک نقطه تاریکی در تاریخ مجلس شورای ملی باشد که یک قانونی را زودتر گذرانده‌اند و حالا منحلش می‌کنند. اصل کار و خرابی کار در کار مجلس نبوده بلکه در کار اجرای قانون بوده است که اجرای قانون فاسد بوده نه اینکه نمایندگان مجلس آمده باشند امروز بنابه مصلحت یک چیزی را تصویب کرده باشند که مصلحت نبوده است بنده منظورم این بود که مجلس را تبرئه بکنم که هیچ موقع قدمی خلاف مصلحت مملکت ایران برداشته نشود و برنخواهد داشت. متشکرم.
رئیس ـ آقای دکتر فروزین بفرمایید.
دکتر فروزین ـ لایحه انحلال ساواک بعقیده من یکی از مهمترین لوایحی است که تابحال بساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم شده ودلیل آنهم همانطوری که آن روز رئیس سازمان امنیت در کمیسیون استخدام گفت وبنده هم دران کمیسیون شرکت کرده‌ام بی عدالتی‌های فراوانی بودکه با کمال تاسف این دستگاه علیه بسیاری از وطن پرستان و آزادیخواهان اجراکرد و باعث شد که چنین رنج و غم عظیمی را در نهاد ملت ایارن بوجود بیاورد. البته همانطور که رئیس سازمان امنیت گفت همه کارمندان ساواک آزاردهنده و شکنجه دهنده و مردم آزار نبوده‌اند دربین انها تلفن چی ونقاش وزمین شوروکارمندمعمولی هم بوده است. واما تصویب این لایحه خدمت بسیار بزرگتری به ماملت ایران است وکوبیدن مشت به دهان دشمنان ملت ایران. این روزها هرکس با هر کس مخالف هست وهرکس می‌خواهد احیاناقرضی راکه بکسی داردندهد بخواستگاری دختری که رفته و پدران دختر دختر را باونداده یااحیانا در این مجلس به تربت مقدس وطن سوگندخورده و از استقلال وطن دفاع کرده این مسئله سلاحی شده برای مخالفین این افراد که بیایند پشت در خانه شان بنویسند ساواکی است یابگویند احیانا این ظلم وجوری که بمردم میشدهاست این شخص دخالت داشته است و خوشبختانه باانحلال میمون این سازمان که باکمال تاسف این همه خلافکاری کرد این سلاح ازدست دشمنان ملت هم خارج میشود و دیگر نمی‌توانند در بهشت زهرا در دانشگاه در مسجد و پشت دیوارها بنویسند این ساواکی است این ساواکی این ساواکی است. و آقای نخست وزیر یک ترتیبی میدهند یکجا اگر احیانا در این مدت کسانی برای ساواک کار میکرده‌اند و حقوق میگرفته‌اند بالاخره مردم هم شاید بخواهند بدانند که اینها چه کسانی بوده‌اند و اینها بحقشان هم برسند. متشکرم.
رئیس ـ به این لایحه با ورقه اخذ رای میشود.
(اسامی نمایندگان بترتیب زیر وسیله منشی‌ها آقایان: صائبی و عبدالهادی آقایان در محل نطق اخذ اعلام و اخذرای بعمل آمد).
- خانمها و آقایان: پزشکی ـملک تاج برومند ـآصف ـدرودی ـکریم کاظمی ـرفعت ـملکشاهی ـ رفعتی ـ میرزالو ـ رئیسی اردکانی ـآزموده ـ قادری ـ میرعرب رضی ـ حجتی ـوکیل گیلانی ـ صائبی ـوشمگیر ـ عبدالهادی آقایان ـصفری پور ـ غلامرضاغضنفری ـدکترستاری ـمنصورصادقی ـادیب مجلسی ـحیدرزاده امین ـدکترمنتظری ـ الداغی ـ دکترمحمدی کوشکی ـ امیرعلم خزیمه ـ ماحوزی ـ تقوی لاریجانی ـ وزیری ـ پوربردباری ـ چلاجور ـعصمت مشایی ـ زرگرزاده حاج باغلو ـمعتضدی ـعلی اوسط یگانه ـ دکتراعتمادی ـ باقری ـباقرزاده ـ سعادت قدس نیا ـمحمدخانلو ـ عشایری ـ دکترستوده ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـدکترکیان ـ سیف الله افشار ـخلیل زاده شیرازی ـ نصیری زاده ـمعینی چاغروند ـاسحقی کاهکش ـ دکترمنصور ـرحیمی لاریجانی ـ تربتی ـ ریاضی ـ جباری ـشادلو ـاشرفی ـفریده هاشمی ـ قاسمی ـ بهره مند ـ طغیانی دولت آبادی ـ دلخوش فومنی ـ موسوی ماکویی ـ جهانشاهی ـ قدس ایران عدیلی ـ صبوری یزدی ـ قرائی ـ محمدپارسا ـنوربخش دماوندی ـصدیق زاده ـطاهرجوکار ـ سالارجاف ـ اجاق ـ کهن ـ عباس عطایی ـعطارد ـ کمیلی زاده ـ تژده ـ صدر ـ مافی ـنیره ابتهاج سمیعی ـاهری ـ محمودیان ـلیقوانی ـ دانشمند ـدکترضیایی ـ دکترحیدرقلی برومند ـدکترخطیبی ـ کاسمی ـذوالفقاری ـ عباس میرزایی ـدکترفروزین ـ دکتردادفر ـفرهنگ بیگوند ـ دکترچهرازی ـ دکترعدل ـسعیدجوادی ـ بنکدارپور ـتدین ـمحمدنوری ـبسیج خلخالی ـنوذرصادقی ـجعفرجوادی ـمحمدحسین غضنفری ـ عابدی ـ ریگی ـ قریشی ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـمتعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـدکترفیروزآبادی ـنظمی ـدهقان نژاد ـنوری اسفندیاری ـتولایی زاده ـدهقان ـحاتمی ـ معززی ـ بهار ـبزرگ زاده ـمجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـتوتونچیان ـآموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـصدری کیوان ـدکتربهادری ـمهین افشارجعفری ـشادمان ولوی ـ جلالیان ـ دکترمهر ـاسکندری ـرحیم زاده خویی ـایلخانی ـ دکترمهیندخت صنیع ـآلتی جعفربای ـ قاضی ـ حریری ـدکتررشیدیاسمی ـ مهندس بهبهانی ـ عالمی ـ دکترسعید ـلیوانی ـ دولتی ـاربابی اناری ـقراچورلو ـ امیر عشایری ـ قدس منیرجهانبانی ـ جعفری.
(آرای گرفته شده شماره شد و نتیجه بقرا رزیر اعلام گردید)
آرا موافق ۱۶۳ رای.
رئیس ـ لایحه با ۱۶۳ رای موافق باتفاق آرا تصویب شد. (مبارک است) برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
موافقین – خانمها و آقایان: پوربردباری ـ چلاجور ـعصمت مشایی ـ زرگرزاده حاج باغلو ـمعتضدی ـعلی اوسط یگانه ـ دکتراعتمادی ـ باقری ـباقرزاده ـ سعادت قدس نیا ـمحمدخانلو ـ عشایری ـ دکترستوده ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـدکترکیان ـ سیف الله افشار ـخلیل زاده شیرازی ـ نصیری زاده ـمعینی چاغروند ـاسحقی کاهکش ـ دکترمنصور ـرحیمی لاریجانی ـ تربتی ـ ریاضی ـ جباری ـشادلو ـاشرفی ـفریده هاشمی ـ قاسمی ـ بهره مند ـ طغیانی دولت آبادی ـ دلخوش فومنی ـ موسوی ماکویی ـ جهانشاهی ـ قدس ایران عدیلی ـ صبوری یزدی ـ قرائی ـ محمدپارسا ـنوربخش دماوندی ـصدیق زاده ـطاهرجوکار ـ سالارجاف ـ اجاق ـ کهن ـ عباس عطایی ـعطارد ـ کمیلی زاده ـ تژده ـ صدر ـ مافی ـنیره ابتهاج سمیعی ـاهری ـ محمودیان ـلیقوانی ـ دانشمند ـدکترضیایی ـدکترحیدرقلی برومند ـدکترخطیبی ـ کاسمی ـذوالفقاری ـ عباس میرزایی ـدکتر فروزین ـ دکتر دادفر ـفرهنگ بیگوند ـ دکترچهرازی ـ دکترعدل ـسعیدجوادی ـ بنکدارپور ـتدین ـمحمدنوری ـبسیج خلخالی ـ نوذرصادقی ـجعفرجوادی ـمحمدحسین غضنفری ـ عابدی ـ ریگی ـ قریشی ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـمتعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـ دکترفیروزآبادی ـنظمی ـدهقان نژاد ـنوری اسفندیاری ـتولایی زاده ـدهقان ـحاتمی ـ معززی ـ بهار ـبزرگ زاده ـمجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـتوتونچیان ـآموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـصدری کیوان ـدکتربهادری ـمهین افشارجعفری ـشادمان ولوی ـ جلالیان ـ دکترمهر ـاسکندری ـرحیم زاده خویی ـایلخانی ـ دکترمهیندخت صنیع ـآلتی جعفربای ـ قاضی ـ حریری ـدکتررشیدیاسمی ـ مهندس بهبهانی ـ عالمی ـ دکترسعید ـلیوانی ـ دولتی ـاربابی اناری ـقراچورلو ـ امیرعشایری ـ قدس منیرجهانبانی ـ جعفری ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـمتعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـدکتر فیروزآبادی ـنظمی ـدهقان نژاد ـنوری اسفندیاری ـتولایی زاده ـ دهقان ـحاتمی ـ معززی ـ بهار ـبزرگ زاده ـمجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـ توتونچیان ـ آموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـصدری کیوان ـ دکتربهادری.
۶- بیانات نخست وزیر پیرامون مسائل روز مملکت
رئیس ـ جناب نخست وزیر بفرمایید.
نخست وزیر (دکترشاپور بختیار) – بنده نهایت تشکر را از آقایان و خانمها که زحمت کشیدند و با وجود موانعی که هر روز در پیش پایشان میگذارند به مجلس تشریف آوردید و به این دو لایحه‌ای که در راس برنامه فوری دولت بود رای موافق دادید، صمیمانه تشکر میکنم. این عمل را بتمام ملت ایران، به نمایندگان ملت و به دولت که پیشقدم شد و این دو لایحه مهم را آورد تبریک عرض میکنم.
مسائل مملکتی هر روز بصورت خاص ولی غیرقابل برگشتی، ما رو به پیشرفت خواهیم بود. آنچه را که بنده امروز می‌خواستم حضور آقایان عرض کنم روش دولت در مقابل هر قانون شکنی است. قانون شکن دیروز یک ساواک بود. قانون شکن دیروز یک عده قادر بودند. و قانون شکن دیروز یک دیکتاتوری بود، ولی از این دیکتاتوری و این قانون شکنی‌ها، ما نباید به سوی یک دیکتاتوری جدید و قانون شکنان جدید و اشخاصی که به جان و به ناموس مردم دائما تهاجم می‌کنند برویم. مقصود من وقتی که گفتیم ما رو به دمکراسی می‌رویم، مقصود من این بود که این دمکراسی باید توام با آزادی همه باشد، نه با آزار یک عده‌ای و خودکامگی عده‌ای دیگر. وقتی که ما صحبت از قانون اساسی میکنیم، صحبت از اجرای دقیق قانون اساسی میکنیم. این قانون اساسی هم مفت به دست مردم نیامده. اگر شهدایی در این سال اخیر واقعا اقلا تا یکی دو ماه قبل، جان خود را از دست داده‌اند، شهدایی نیز از هفتاد و دو سال پیش تا حال ما داشتیم، در زندانها، در صحنه‌های نبرد دور همین مجلس شورای ملی در یوسف آباد و جاهای دیگر. این مسائل را برای این مطرح میکنم که هر روز عده‌ای به مصلحت روز رنگ تغییر میدهند و یک افرادی را متاسفانه من از نزدیک می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی بوده اند و امروز همان اشخاص، قانون اساسی را منسوخ میدانند. غافل از اینکه قانون گناهی نکرده، مجریان قانون بودند که قانون را زیر پا گذاشتند. این مسائل مرا وادار میکند که بعضی جریانات را به اطلاع آقایان برسانم. همانطور که بارها تکرار کردم ملت ایران کشور ایران، یک واحد غیرقابل تجزیه است (صحیح است). یک مملکت، یک حکومت، یک قانون اساسی و لا غیر (صحیح است).
از اینکه هر روز هر کسی برای خود حکومتی تعیین کند، دولتی تعیین کند، و به یک صورتی وارد مبارزه شود، تا زمانی که به شوخی و حرف است، ما تحمل خواهیم کرد؛ ولی وقتی که وارد عمل شدند، ما عمل را با عمل متقابل جواب خواهیم داد (آفرین).
من این موضوع را روشن کرده‌ام و باز در حضور آقایان محترم روشن میکنم که هرگاه خونی ریخته شد مملکت آرام است اگر خونی ریخته شد اگر تجاوزی به مردم شد، بدانند که من به اسم و به رسم، متجاوز یا متجاوزین را در همین مکان تعیین خواهم کرد.
قانون اساسی که شما و مرا به اینجا آورده و به آن گرانی تمام شده و برایش آن مجاهدتها شده، آن قانون اساسی که مدرس را اینجا آورد، مصدق را آورد، موتمن الملک را آورد، حالا باطل شده؟ کی باطل کرده؟ به من بفرمایید چگونه نخست‌وزیری مستوفی الممالک، چگونه نخست وزیری فروغی، چگونه مصدق السلطنه نخست وزیر شدند؟ با همان فرمانی که من نخست وزیر شدم. آنها صحیح بود و من غلط بود؟
حال که به اینجا رسید آنچه را که بنده راجع به احترام و تواضع نسبت به آیت الله خمینی و تمام آیات عظام بلااستثنا داشتم و دارم مرا وادار میکند که بعضی فرمایشات متناقض بعضی از این افراد را عینا قرائت کنم راجع به قانون اساسی، تا ببینید که ما همیشه یک حرف زده‌ایم و دیگران از مقام و از وضع خودشان عدول کرده‌اند.
اگر اجازه بدهید بنده سه سطر از این کتاب بخوانم. صفحه ۶۷ نامه‌ای است که نوشته میشود. این تلگراف به نخست وزیر وقت اسدالله علم به تاریخ ۱۳۴۱/۷/۲۸ نوشته میشود. در تعطیل طولانی مجلسین دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع مقدس و مباین صریح قانون اساسی است. پس قانون اساسی تا سال ۱۳۴۱ نافذ بود و آقای علم نخست وزیر بوده و فرمانش را از همان سلطنتی گرفته که بمن فرمان داده. و بعد در جایی دیگر در صفحه ۷۵ بیان می‌کنند که اگر گمان کردید که با تصویب نامه غلط و مخالف قانون اساسی میشود پایه‌های قانون اساسی که ضامن حقوق ملت و استقلال مملکت است سست کرد، بدانید در اشتباه و خطا هستید.
اگر لازم باشد باز بخوانم برایتان. صفحه ۸۲ اشخاص شریف قوانین اسلام و غیره و غیره … می‌گذرم، احترام به قانون اساسی میگذارند و از کارهایی که برای ملت و استقلال مملکت خطر دارد باید اجتناب بکنند. واعظ غیرمتعظ. این بود جریاناتی که مرا بر آن داشت این مسائل را حضور آقایان مطرح کنم.
این مساله قانون اساسی برای بنده و برای ملت ایران بالاخص در شرایط کنونی فوق العاده حائز اهمیت است. من در مقابل دویست خبرنگار داخلی و خارجی عرض کردم که قانون اساسی راه هر تحول و تطوری را در قوانین باز گذاشته است. شما می‌توانید در مجلسین بنشینید و نمایندگان ملت رای بدهند و مجلسین هرگونه تغییر و تبدیلی در قانون بخواهند آزادانه می‌توانند در یک محیط آرام بدون تشنج نه با کوکتل مولوتف. زیر عنوان این قانونی که در این شرایط گذشته باشد از مجلس هیچ ایرانی شرافتمند نخواهد رفت. مجلس وقتی که آزاد بود و مردم وقتی که راحت و فارغ البال بودند، می‌توانند و باید قانون اساسی را هر وقت که مایل باشند راجع به هر کدام از مواد آن تجدیدنظر بکند. در این مملکت بدلایلی که میدانیم احزاب سیاسی را در این مدت نگذاشتند رشد عادی بکنند و ریشه‌های ملی پیدا کنند و آنچه را که ما می‌خواستیم و همیشه خواهان هستیم اینست که آزادی واقعی داشته باشند. اگر چنین چیزی بود و اگر یک رهبری قوی در این احزاب ملی پیدا می شد آنچه را که شما می بینید در این مملکت بوجود نمی آمد. خلا سیاسی حزبی است در این مملکت که اجازه میدهد هر کسی بصورتی اظهار عقیده بکنند. حال خواه با مصالح مملکت توام باشد خواه نباشد.
یک روزی یک نفر برمیدارد و در یک مملکتی که میلیونها اهل تسنن برادران ما را از حکومت عمر و ابوبکر تقلید میکند و غافل از اینکه اینها خلفای راشدین‌اند و برای ما مورد احترام هستند و همیشه بوده‌اند (نمایندگان ـ صحیح است)
این مسائل بچگانه باید برای همیشه تمام شود در این مملکت. اینکه شما بین مسلمانان تفرقه بیاندازند آن وقت اسم خلیج فارس را هم تغییر میدهند. کدامش را باید قبول بکنیم؟ حتی مابین مسلمانان در داخل تفرقه می‌اندازند و در خارج، خلیج فارس را تبدیل می‌کنند و آنهایی که می‌گفتند گوشت و پوست و استخوان و رگ ما متعلق به ایران و ایران زمین و ملت بپاخاسته و غیره و غیره است، تحمل می کنند و کرنش می کنند هر روز به صورتی درمی آیند و تحمل خیلی چیزها را می کنند که ما ادعایی نداشته‌ایم به این صورت، حالا هم نداریم و فقط می‌گوییم ایران آزاد و آباد و مستقل در لوای قانون و عدالت. (آفرین)
بنده خیال نداشتم امروز مزاحم آقایان بشوم، فقط آمده بودم برای تشکر که یک کلمه بگویم و برگردم. می‌خواهم حضورتان عرض کنم که به منظور حفظ وحدت مملکت و با تمام آنچه را که شنیدیم و دیدیم در مذاکرات به روی تمام افراد و دستجاتی که همین افکار آزاده را داشته باشند باز خواهند ماند. من حاضرم با تمام افراد مملکت چنانچه نشان دادم، صحبت بکنم. مصالح مملکت را یک یک در میان بگذاریم و مسائل را طرح بکنیم و اگر تغییر و تبدیلی در هر جا که لازم است در حدود قانون البته، قبول خواهیم کرد و اگر که در یک شرایطی آقایان نخواستند و مرا مرخص کردند، با کمال صداقت عرض میکنم متشکرم و تعظیم میکنم و خارج میشوم. ولی با هو و جنجال و با دادوبیداد و با حکومت‌هایی که در تخیل مردم وجود خارجی هم ندارد، من تسلیم نخواهم شد. بایستی که یک حکومت قانون بیاید و یک حکومت قانون برود. والا آنکه با رای نمایندگان مجلس آمده، فقط با رای نمایندگان مجلس خواهد رفت.
و این تذکری است که می‌دهم ممکن است که بعضی از آقایان آزاد هستند بدلایلی از نمایندگی خدای نخواسته بخواهند صرفنظر بکنید، من نخست وزیر قانونی می‌مانم تا انتخابات آینده را انجام بدهم. (احسنت).
یکی از نمایندگان ـ (مجلس هم می‌ماند ـ همه هم می‌مانند).
۷- طرح و تصویب گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
لایحه ارجاع شده به کمیسیون از تاریخ ۵۷/۹/۲۶ لغایت ۵۷/۹/۲۹ طی سه جلسه وقت و بمدت ۲۰ ساعت براساس برنامه‌ای که قبلا تهیه وتوزیع شده بود با حضور آقای احمد ناظمی وزیر مشاور در امور پارلمانی وآقای مرتضی صالحی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه وبودجه و معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها وک ارشناسان سازمان برنامه وبودجه مورد بررسی قرار گرفت.
در رسیدگیها تنها به مطالعه ارقام و اعداد اکتفانگردید بلکه هدفها و عملیاتی که برای نیل به انها درنظرگرفته شده و چگونگی ارتباط انها با اعتبارات مصوب بودجه جاری موردبررسی قرارگرفت ودرباره منابع تامین اعتباراین هزینه‌ها و همچنین هزینه‌های منظور در لایحه مربوط به استفاده ازماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی بحث و گفتگوشد وپس از بررسی کامل متن جدیدی تهیه شده است که بضمیمه گزارش می‌باشد.
بطور کلی ازنظراینکه منابع تامین اعتبارهزینه‌های جدیددولت تامین شود دولت باید دراعتبارات عمومی خود صرفه جویی کامل بعمل آورد. این صرفه جویی در هزینه‌های جاری بایستی تا حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد و دراعتبارات عمرانی نیز بابتاخیرانداختن و یا تغییر در اولویت طرحهای عمرانی بزرگ صرفه جویی گردد ومصرف اعتبارات محدود شود. علاوه بران احتمال افزایش درآمد نفت باتوجه به افزایش اخیر بهای نفت که قسمتی ازان در سال جاری به تحقق خواهدپیوست وجود دارد مشروط براینکه دولت بتواند با ظرفیت کامل نسبت به تولید وفروش نفت اقدام کند.
هزینه‌ها با توجه باین لایحه حدود ۱۶۰ میلیارد ریال وهمچنین اعتباراتی که بااستفاده ازمفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی درسال جاری تعیین شده است بمبلغ ۳۰/۷ میلیارد ریال جمعا ۱۹۰/۷ میلیاردریال افزایش خواهد یافت که قسمت عمده ان مربوط به افزایشهایی است که در حقوق و مزایای کارکنان درموارد مختلفی انجام شده که اعم ان افزایش تغییرضریب جدول حقوق قانون استخدام کشوری افزایش فوق العاده شغل کارکنان افزایش کمکهای غیرنقدی از ۲۰۰ ریال به ۵۰۰ ریال افزایش ۲۰ درصد به فوق العاده خارج ازمرکزو محرومیت از تسهیلات زندگی ومحل خدمت و همچنین افزایش فوق العاده ماموریت می‌باشد. این افزایش‌ها در کمیسیون بودجه موردبررسی دقیق قرارگرفت و باتوجه به افزایش هزینه زندگی که درسنوات اخیر بعلت افزایش قیمت ها حاصل شده مورد تایید قرارگرفت.
بدیهی است با توجه به افزایش هزینه‌های مذکور چنانچه درآمدنفت به روال کنونی مواجه با کاهش تولید و فروش گردد کسری درآمدنفت فقط برای سه ماهه آخر سال جاری حدود ۴۲۰ میلیارد ریال (ماهانه ۲میلیاردریال) بالغ خواهد شدوعلاوه بر آن درآمدهای مالیاتی وگمرکی نیز بعلت کم کاریهای اخیر باکاهش روبروشده است که طبیعتا دولت بایدقسمتی ازانرا ازطریق صرفه جویی درارقام هزینه و کاهش هزینه‌های غیرلازم بااستفاده ازمکانیسم تخصیص و جلوگیری از مصرف اعتبارات این کسری را تامین کند وبنابراین باید ترتیبی اتخاذگردد که حتی المقدور تولید و صدور نفت بجریان عادی خود برگشت نماید ودرآمدنفت به نسبتی که دربودجه سال جاری که کل کشور پیش بینی شده است وصول شود تادولت بتواند درانجام برنامه‌هایی که در جهت رفاه مردم ایران است قدمهای اساسی بردارد کمیسیون ضمن تاکید به لزوم صرفه جویی درهزینه‌ها که موارد آن درتوصیه این گزارش به تفصیل ذکرشده معتقداست که بعلت نیازروستاها به توسعه وعمران این صرفه جویی نبایستی معطوف به طرحهای خاص ناحیه‌ای و یا پروژه‌های گرددکه درزمینه تامین برق راه روستایی آب رسانی به روستاها و یا تامین بهداشت روستاها می باشدگردد واین طرحها کماکان بااولویت خاص خودادامه وباکوشش بیشتراز سوی دولت اجرا شود بهمین علت تبصره‌ای به متن لایحه دولت اضافه شده است که تفصیل ان قسمت در تغییرات لایحه منظور شده است.
لایحه قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور
ماده اول ـ به دولت اجازه داده میشود:
-
- ۱- تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشور به منظور:
- الف ـاجرای مقررات قانون استخدام کشوری درمورد مستخدمین شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیران.
- ب ـ افزایش میزان کمکهای غیرنقدی.
- پ ـ تغییرمیزان حقوق و مزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر سیاسی وزارت امورخارجه و دارندگان پایه‌های قضایی.
- ت ـاجرای مقررات استخدامی کادراداری وهیئت علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی.
- ث ـ افزایش حقوق ومزایای کارکنان شهرداریها و سایر کارکنان دستگاههای اجرایی تامین و پرداخت نماید تفکیک و مصرف این اعتباربه ترتیبی خواهدبود که توسط سازمان برنامه وبودجه و وزارت اموراقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
-
- ۲- تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشور بمنظور پرداخت هزینه‌های ضروری تامین وپس از تصویب فهرست ان درکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمصرف برساند.
ماده دوم ـ دولت می‌تواند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی درصورت ضرورت کمبود منابع تامین اعتبارات سال ۱۳۵۷ کل کشور را بااستفاده ازوجوه حاصل از انتشار و فروق اوراق قرضه تامین نماید.
ماده سوم ـ به دولت اجازه داده میشود مانده اعتبارات مربوط به برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان درسالهای ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۵۶ وبقیه اعتبارات مصرف نشده سال ۱۳۵۷ را در حسابهایی که خزانه تعیین مینماید متمرکزنماید. اعتبارات مصرف نشده هر منطقه آموزش و پرورش منحصرا در روستهای همان منطقه تامیزان ده درصد برای تعمیرات اساسی مدارس و بقیه برای احداث وتوسعه مدارس روستاها به مصرف خواهدرسید. نحوه مصرف وجوه مذکور طبق آئین نامه‌ای خواهدبودکه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش وتایید وزارت اموراقتصادی ودارایی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهدرسید. وجوه مذکور تا پایان سال مالی ۱۳۵۸ قابل مصرف خواهدبود.
ماده چهارم ـ سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی مکلفند درصرفه جویی اعتبارات مصوب سال جاری برای تامین اعتبار اجرای این قانون اعتبارات خاص ناحیه‌ای و پروژه هاوطرح‌های عمرانی مربوط به ساختمان راههای روستایی و فرعی و برق رسانی ولوله کشی آب روستاها و ساختمان مدارس و واحدهای بهداشتی روستایی رامستثنی نماید.
ماده پنجم ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ نسخ میشود.
ماده ششم ـ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون برنامه وب ودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ ماده ۲۵- میزان وامها واعتبارات خارجی بصورت نقدیا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات ازخارج یا تضمین وامها واعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل میشود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین ومشخص میگردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناونی فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقتنامه یا قرارداد منعقد میشود نبایدازکل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوزنماید.
امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی دروزارت دارایی متمرکز میگردد ووزارت دارایی بنمایندگی از طرف دولت مجازاست با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و موافقتنامه‌های مربوط راپس از اینکه شرایط اساسی و هدفهایی که ازدریافت وام ملحوظ است بتصویب مجلس شورای ملی رسیده امضانماید.
تبصره ۱- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکا توسط دستگاه اجرایی مربوط ووزارت دارایی صورت خواهدگرفت.
تبصره۲- میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
ب :ماده ۲۶- در مواردی که اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بعهده یک شرکت دولتی یاموسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می‌تواند بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی بشرکت یا موسسه مذکور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یااعتبار موردنظر با جلب موافقت وزارت اموراقتصادی ودارایی اقدام و پس از تصویب شرایط اساسی و هدفهایی که از دریافت وام ملحوظ است در مجلس شورای ملی متن قراردادهای مربط را با تصویب هئیت وزیران بنام خود امضا و مبادله نموده و بموقع اجر ابگذارد شرکت یا موسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط بوامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید.
تبصره ـ دولت می‌تواند درصورت لزوم و بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یااعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتی که شرکت یا موسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواند راسا و یااز طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خودرا از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارائیهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر دارائیهای شرکت یا موسسه وام گیرنده وصول نماید.
مخبر کمیسیون بودجه – مجتبی عالمی
اصلاحات کمیسیون بودجه
- ۱- در بند ث ماده اول عبارت کارکنان شهرداریها و اضافه شده است.
- ۲- بند۲ ماده یک بشرح زیراصلاح گردید:
-
- تا مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ازمحل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشوربه منظور پرداخت هزینه‌های ضروری تامین و پس ازتصویب فهرست آن در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمصرف برساند.
- ۳- عبارت درصورت ضرورت به سطردوم ماده دوم پس از عبارت کمیسیون بودجه مجلس شورایملی اضافه گردید
- ۴- ماده سوم طبق متن لایحه اصلاح وتغییرداده شد.
- ۵- مواد ۴ و ۵ و ۶ به متن لایحه اضافه گردید.
ماده ۵ مربوط به لغو مفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی است که معمولا درموقع تعطیلات تابستانی مجلس شورایملی با استفاده از مفادماده مزبور اضافه اعتباراتی در هیئت وزیران به تصویب رسانیده میشد و فهرست آن به مجلس شورایملی ارائه می‌گردید درحالی که دولت می‌توانست در این تعطیلات با دعوت از نمایندگان برای تشکیل جلسات فوق العاده اقدام کند و اضافه اعتبارات خودرا در این جلسات طرح و پیشنهاد نماید.
در ماده ۶ لغو مواد ۲۵ و ۲۶ قانون برنامه وبودجه بدلیل مغایر بودن این مواد با قانون اساسی پیشنهادشده است البته این دو ماه پیشنهاد اضافی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است کمیسیون بودجه باتوجه به کاهش منابع مالی کشور ازیک سو و افزایش هزینه‌های ناشی ازاجرای لایحه متمم بودجه درجهت تامین رفاه کارمندان دولت بدولت توصیه میکند تاآنجا که مقدورباشد از طریق حذف هزینه‌های غیرلازم ازقبیل تقلیل نمایندگیهای گوناگون ایران درخارج از کشور جلوگیری ازانتشار نشریه‌های مختلف دردستگاههای دولتی عدم اعزام مامورین دولتی بخارج تعطیل ادارات کل روابط عمومی در وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی واحاله وظایف انان به وزارت اطلاعات و جهانگردی خوددداری ازانجام هزینه‌های غیرضروری وتشریفاتی حذف طرحهای غیراقتصادی جلوگیری ازدوباره کاریهابا ادغام دستگاهها و موسساتی که بانجام وظایف مشابه مبادرت می‌ورزند وسایراقداماتی که بهرنحو تقلیل هزینه‌ها رامحقق می‌سازد دراعتبارات بودجه سال جاری صرفه جویی کند. کمیسیون معتقد است که این اقدامات نبایستی بسال جاری محدودگرددبلکه بایداین سیاست دربودجه سال بعدنیز دنبال شود تاباتوجه به محدودیت منابع امکان اجرای برنامه‌های اساسی دولت میسرگرددوبدین منظور فهرستی از دستگاههای دولتی وعام المنفعه که امکان انحلال ادغام یامحدود کردن برنامه‌های آنان وجوددارد تهیه نموده و پیشنهاد مینماید که بدولت ابلاغ گردد تا در فرصتی که برای تنظیم بودجه سال بعد وجوددارد مطالعات لازم رادر این جهت بعمل آورد و نتایج آن را درصورت تحقق در بودجه سال ۱۳۵۸ منعکس سازد.
کمیسیون بودجه ضمن تاییدتضمین بهای خرید اقلام کشاورزی از کشاورزان که اخیرا وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تاکید مینماید که توصیه کمیسیون مندرج درگزارش بودجه سال ۱۳۵۷ مورد توجه قرارداده شود تا کشاورزان کشور با دلگرمی بیشتری بتوانند بامر زراعت بپردازند.
رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مواد رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول مطرح است قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده اول ـ به دولت اجازه داده میشود:
- ۱- تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ازمحل درآمدعمومی سال ۱۳۵۷ کل کشوربه منظور:
- الف ـ اجرای مقررات قانون استخدام کشوری درمورد مستخدمین شاغل وبازنشسته ووظیفه ومستمری بگیران.
- ب ـافزایش میزان کمکهای غیرنقدی.
- پ ـ تغییرمیزان حقوق ومزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی وکادرسیاسی وزارت امورخارجه ودارندگان پایه‌های قضایی.
- ت ـاجرای مقررات استخدامی کادراداری وهیئت علمی دانشگاههاوموسسات علمی.
- ث ـافزایش حقوق ومزایای کارکنان شهرداریها وسایر کارکنان دستگاههای اجرایی تامین وپرداخت نماید تفکیک و مصرف این اعتبار به ترتیبی خواهد بود که توسط سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
- ۲- تامبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ازمحل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷کل کشوربه منظور پرداخت هزینه‌های ضروری تامین وپس ازتصویب فهرست ان درکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمصرف برساند.
رئیس ـ درماده اول نظری نیست ؟(اظهاری نشد) باین ماده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده دوم ـ دولت می‌تواند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی درصورت ضرورت کمبود منابع تامین اعتبارات سال ۱۳۵۷ کل کشور را بااستفاده از وجوه حاصل از انتشار و فروق اوراق قرضه تامین نماید.
رئیس ـ در ماده دو نظری نیست؟ (اظهاری نشد) باین ماده رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده سوم ـ به دولت اجازه داده میشودمانده اعتبارات مربوط به برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان درسالهای ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۵۶ و بقیه اعتبارات مصرف نشده سال ۱۳۵۷ رادرحسابهایی که خزانه تعیین مینماید متمرکزنماید. اعتبارات مصرف نشده هر منطقه آموزش و پرورش منحصرا در روستهای همان منطقه تامیزان ده درصد برای تعمیرات اساسی مدارس و بقیه برای احداث و توسعه مدارس روستاهابه مصرف خواهدرسید. نحوه مصرف وجوه مذکور طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت اموراقتصادی ودارایی و سازمان برنامه وبودجه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهدرسید.
وجوه مذکور تاپایان سال مالی ۱۳۵۸ قابل مصرف خواهدبود.
رئیس ـ در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۳ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۴ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده چهارم ـ سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی مکلفند درصرفه جویی اعتبارات مصوب سال جاری برای تامین اعتبار اجرای این قانون اعتبارات خاص ناحیه‌ای و پروژه ها و طرحهای عمرانی مربوط به ساختمان راههای روستایی وفرعی وبرق رسانی ولوله کشی آب روستاها و ساختمان مدارس و واحدهای بهداشتی روستایی را مستثنی نماید.
رئیس ـ در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۴ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده پنجم ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹ نسخ میشود.
رئیس ـ در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۵ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۶ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ششم ـ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
- الف : ماده ۲۵- میزان وامها و اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خریدکالا و خدمات از خارج با تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل میشود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص میگردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناونی فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقتنامه یا قرارداد منعقد میشود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
- امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی دروزارت دارایی متمرکز میگردد و وزارت دارایی بنمایندگی از طرف دولت مجازاست با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون درحد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامهاو اعتبارات اقدام نموده و موافقتنامه‌های مربوط را پس از اینکه شرایط اساسی و هدفهایی که از دریافت وام ملحوظ است بتصویب مجلس شورای ملی رسیده امضا نماید.
- تبصره ۱- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکا توسط دستگاه اجرایی مربوط ووزارت دارایی صورت خواهدگرفت.
- تبصره ۲- میزان استفاده ازمنابع مالی خارجی درهرسال نباید ازمبلغ کل پیش بینی شده دربودجه همان سال تجاوز نماید.
- ب :ماده ۲۶- در مواردی که اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بعهده یک شرکت دولتی یا موسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می‌تواند بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی بشرکت یاموسسه مذکور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یااعتبار موردنظر باجلب موافقت وزارت اموراقتصادی ودارایی اقدام وپس از تصویب شرایط اساسی و هدفهایی که از دریافت وام ملحوظ است درمجلس شورای ملی متن قراردادهای مربط را با تصویب هئیت وزیران بنام خود امضاو مبادله نموده وبموقع اجرابگذارد شرکت یاموسسه موظف است اقساط اصل و بهره وسایرهزینه‌های مربوط بوامها واعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید.
- تبصره ـ دولت می‌تواند درصورت لزوم و بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یااعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتی که شرکت یا موسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواند راسا و یااز طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خودرا ازاین بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارائیهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر دارائیهای شرکت یا موسسه وام گیرنده وصول نماید.
رئیس ـ در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۶ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات اخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمواد و کلیات آخررای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا ارجاع میشود.
۸- طرح و تصویب گزارش الغای قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۶ با قید یک فوریت و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور اول الغای قانون اصلاح تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۵ اسفندماه ۱۳۵۶ مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون اموراقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اموراقتصادی و دارایی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۷/۱۱/۱۰ باحضور آقای محسن هادوی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان راجع به لغو قانون عوارض خروج از کشور را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۷/۸/۹ مجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۱۱۴۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. ‘
لایحه قانون الغای قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۶
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب بیست و پنج اسندماه یکهزار و سیصد و پنجاه و شش لغو و ماده ۳ قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی و تبصره‌های آن مصوب هشتم آذرماه ۱۳۴۳ و همچنین قانون اصلاح تبصره یک قانون مذکور مصوب بیست و ششم اسفندماه ۱۳۳۵ و تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و تبصره ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ بقوت خود باقی خواهند بود.
مخبر کمیسیون اموراقتصادی ودارایی ـ محمدعلی ادیب مجلسی
رئیس ـ برای این لایحه، تقاضای فوریت شده است. قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماییم طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان راجع به لغو قانون عوارض خروج از کشور، یک شوری تلقی شده و در همین جلسه بتصویب نهایی برسد.
دکتر بقایی یزدی ـ بزرگزاده ـحسن صدر ـ غلامرضا غضنفری ـ فرخ لقا بابان ـطلعت اسدی ـ حبیب بهار ـ هادی تربتی ـ توتونچی.
رئیس ـ آقای دکتر بقایی یزدی خواهش میکنم بفرمایید توضیح بدهید.
دکتر بقایی یزدی ـ با اجازه دوستان محترم، گفت در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، این لایحه‌ای بود که اکثر نمایندگان از روز اول و مردم نظر مساعدی نسبت به آن نداشتند و خیلی از این بابت ناراحت هستند. یک پولی بود که بدرد دولت نخورد و نفهمیدیم کجا رفت جز اینکه مردم را ناراحت کرده و جامعه را در معرض فشار میگذارند. بنده استدعا میکنم مطلبی که بحثی ندارد یک فوریتی تلقی شود و همین الان و فی المجلس رای بگیریم و تمام شود که از فردا کسی مزاحم کسی نشود.
رئیس ـ به پیشنهاد فوریت رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید تبصره زیر بماده واحده اضافه شود:
تبصره ـ مرزنشینان خلیج فارس و بحر عمان که به امیرنشین‌های خلیج فارس آمدورفت مینماید از پرداخت عوارض گذرنامه معاف خواهند بود.
محمدعلی آموزگار ـ محمد میرلاشاری ـ قریشی ـ احمد دانشمند.
رئیس ـ آقای آموزگار بفرمایید.
محمدعلی آموزگار ـ طرحی که ما نمایندگان تقدیم مجلس کرده بودیم الغای تمام عوارض گذرنامه بود ولی حالا بصورتی درآمده که هزار تومان برای هر گذرنامه و در هر سفر پرداخت میشود. در سال ۱۳۴۳ یک چنین لایحه‌ای به مجلس آمد بنده مفصلا در شور اول و شور دوم تشریح کردم که ما مردمی داریم در حاشیه خلیج فارس و بحر عمان که اینها از لحاظ کار و آمدورفت با همسایگان آن طرف خلیج فارس که کار هر روزشان است اگر این مردم بخواهند برای هر مسافرتی هزار تومان عوارض گذرنامه بدهند، این انصاف نیست. خواهش کرده بودیم که به این مردم که با گذرنامه مرزی سابقا مسافرت می کردند و گذرنامه مرزی برایشان فرقی نداشت بعدها این مشکلات عوارض و غیروذالک بوجود آمد و گفتند باید بضاعتشان معلوم شود و چنین مشکلاتی درست کردند، ما پیشنهاد کردیم بجهت روابطی که با همسایگان جنوبی خلیج فارس داریم و آمدورفتی که با آنها داریم، اجازه بفرمایید که این مردم در این مسافرتها که کار همیشگی شان است از پرداخت آن هزار تومان گذرنامه معاف باشند زیرا اگر غیر از این باشد این مشکلی برایمان هست که مردمی که در آن طرف خلیج فارس هستند با لباس غیرملی به ایران می‌آیند بخاطر اینکه مثلا اجازه ورود به آنها نمی‌دهند یا برای اینکه همین هزار تومان عوارض برای هر سفر باید بدهد. مردمی در اینجا هستند که خانواده هایشان در این سواحل مرزی زندگی می کنند و هر ماه یا دو ماهی می خواهند به زن و بچه هایشان سربزنند و اگر بخواهند هر بار هزار تومان بپردازند مقدور نیست. به همین جهت خواهش میکنم نمایندگان موافقت فرمایند که به آن طرف خلیج فارس امیرنشینان مثل کویت، دوبی و قطر، عوارض گذرنامه شاملشان نشود. خیلی متشکرم.
رئیس ـ آقای هادوی بفرمایید.
هادوی (معاون وزارت اموراقتصادی ودارایی) ـ حضور خانمها و آقایان نمایندگان محترم عرض میکنم که با پیشنهادی که فرمودند در تمام سطح کشور یعنی در تمام مرزهای کشور بطور اعم باید در نظر بگیریم، نه اینکه یک منطقه خاصی را. و این مساله هم بمناسبت اینکه بررسی و مطالعه قبلی نشده و همچنین محاسبه دقیقی بعمل نیامده تا معلوم شود که مبلغش چقدر است، بنده استدعا میکنم که ایشان این پیشنهاد را پس بگیرند. برای اینکه باید بررسی مجدد شود که در نقاط مختلف مملکت مبلغ آن چه مقدار میشود و طرز اجرایش به چه صورتی باید باشد. بنده به ضرس قاطع نمی‌گویم، ولی فکر میکنم که بموجب تصویب نامه بشود بعضی مناطق را استثنا کرد. یعنی دولت بررسی مجدد بکند و بموجب این آئین نامه یا تصویب نامه‌ای مناطق مورد نظر را مستثنی نماید.
رئیس ـ آقای آموزگار با این توضیح جنابعالی قانع شدید؟
آموزگار ـ در صورتی که نماینده دولت چنین قولی را بدهد که بررسی مجدد شود، بنده حرفی ندارم.
رئیس ـ نماینده دولت ضمن توضیحاتشان چنین قولی دادند. نظری دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده میشود.
۹- طرح و تصویب اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیل وصول مالیاتها و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور دوم اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیل وصول مالیاتها مطرح است قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
گزارش شور دوم از کمیسیون اموراقتصادی ودارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اموراقتصادی ودارایی در جلسه روز سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۵۷ باحضورآقای محسن هادوی معاون پارلمانی وزارت اموراقتصادی ودارایی لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیل وصول مالیاتهاراکه گزارش شوراول آن به شماره ۱۱۹۵ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و باتوجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب گردید. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیل وصول مالیاتها
ماده ۱- بند ۷ ماده ۲ حذف و بند زیر بجای آن تصویب میشود:
بند ۷- موقوفات آستان قدس رضوی ـ مسجد گوهرشاد ـ آستانه حضرت معصومه ـ آستانه حضرت عبدالعظیم ـ شاه چراغ ـ مدرسه عالی سپهسالار ـ مسجد سلطانی تهران و موقوفات مذهبی دیگر ب ااعلام مراجع عالیقدر مذاهب رسمی ـ بنگاه حمایت مادران و نوزادان ـ صندوق تامین اجتماعی ـ انجمن ملی حمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره میشود و تولیت آن با سلطان وقت است.
رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده اول رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۲- در ماده ۶ اصلاحات زیر بعمل می‌آید:
- الف ـ در ماده ۶ عبارات دویست و چهل هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر یکصد و چهل وچهار هزار ریال الی نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حذف و عبارات زیر جایگزین آن میشود:
-
- – تا چهارصدو هشتاد هزارریال حقوق سالانه پس ازکسر سیصد و شصت هزار ریال به نرخ هشت درصد و نسبت به مازاد چهارصدو هشتاد هزار (۴۸۰۰۰۰) ریال
-
- – تا هفتصد وبیست هزار ریال (۷۲۰۰۰۰)به نرخ ده درصد ونسبت به مازاد هفتصد وبیست هزاریال (۷۲۰۰۰۰)
-
- – تا نهصد وشصت هزارریال (۹۶۰۰۰۰) به نرخ دوازده درصدونسبت به مازاد نهصد وشصت هزارریال
-
- – تا یکمیلیون ودویست هزارریال (۱۲۰۰۰۰۰) بنرخ پانزده درصد ونسبت به مازاد یک میلیون و دویست هزارریال
-
- – تا دو میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰) بنرخ بیست درصد و نسبت به مازاد دو میلیون ریال.
- ب ـ در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۶ عبارت تادویست وچهل هزار ریال به عبارت تا هفتصد وبیست هزار ریال و عبارت اعضای هیئت‌های آموشی دردانشگاههای غیردولتی که خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران انجام وظیفه می‌نمایند به عبارت کارکنان موسسات عالی علمی وعبارت سایرحقوق بگیران و مقرری بگیران ازنصف معافیت مذکوردرفوق استفاده خواهندکرد به آخرتبصره اضافه میشود.
- ج ـ در تبصره ۲ ماده ۶ عبارت یکصدوچهل وچهارهزار ریال به عبارت سیصدوشصت هزار ریال (۳۶۰۰۰۰) اصلاح میشود.
ماده ۳- عبارت زیربعنوان تبصره بماده ۳۴ اضافه میشود:
تبصره ـ درصورتیکه فروشنده مفاصاحساب مالیاتی تاآخرسال گذشته موردمعامله رادراختیار داشته باشدوخریدار درسندرسمی انتقال صریحا تعهدپرداخت اصل مالیات سال وقوع معامله و احیانا جریمه وزیان دیرکرد انرا تعهدکند دفتر اسناد رسمی می‌تواندبدون ارائه مفاصاحساب برای سال وقوع معامله از طرف فروشنده به تنظیم سند انتقال مبادرت ورزد.
ماده ۴- عبارت زیر به آخر ماده ۴۲ اضافه میشود:
مگراینکه بموجب گواهی صندوق ادارات ثبت اسناد یامراجع دادگستری یابانکهای عامل معلوم شود که اقساط دین درسررسید مقررتوسط انها پرداخت شده که در این صورت ثبت هریک ازقبوض اقساطی دردفتر اسنادرسمی الزامی نخواهدبود ودفاتراسنادرسمی مکلفند ظرف مدت ده روزمراتب را باذکرمشخصاتی که وزارت اموراقتصادی ودارایی اعلام خواهدکرد به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند.
ماده ۵- دربند ۸ ماده ۵۹ بعدازعبارت موسسات فیزیوتراپی عبارت رایدولژی و رادیونوستیک و رادیوتراپی و رادیوایزوتوپ و نظائر انها به تشخیص وزارت بهداری وبهزیستی اضافه میشود.
ماده ۶- در ماده ۹۳ عبارت یکصدو چهل وچهار هزار ریال به عبارت سیصدوشصت هزارریال اصلاح و بعداز عبارت بخشهای دوم و ششم فصل دوم عبارت مشمولین ماده ۲۰ اضافه میشود.
ماده ۷- به آخر بند ۲ ماده ۹۹ عبارت زیر اضافه میشود:
درمورد توسعه وتکمیل رعایت فاصله ۱۲۰ کیلومتر ازمرکز تهران الزامی نمی‌باشد.
تبصره ۲ الحاقی مصوب اسفندماه ۱۳۴۸ حذف میشود.
تبصره ـ قانون معافیت مالیاتی انجمن سلطنتی اسب مصوب ۱۳۵۷/۳/۹ ملغی میگردد.
ماده ۸- ماده ۱۱۱ و تبصره الحاقی آن حذف میشود.
ماده ۹- تبصره‌های ۳ الحاقی و ۵ ماده ۱۱۶ حذف میشود.
ماده ۱۰- در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ کلمه یکم وهمچنین عبارت درمورد حقوق ومزایای مستمرهر ماه نسبت به مازاد یکصد وده هزارریال و درمورد مزایای غیرمستمر هرماه نسبت به مازادیکصدوده هزار ریال ودرمورد مزایای غیرمستمر در صورتیکه درهرپرداخت جمع پرداختی از اول سال تااین تاریخ ازاین بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمرهمان ماه ازیک میلیون وسیصدو بیست هزار ریال تجاوزکند مالیات متعلقه محاسبه خواهد شد حذف میشود.
ماده ۱۱- ماده ۲۵۲ به شرح زیر اصلاح میشود: دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است براساس ضوابطی که به تصویب وزیرامور اقتصادی ودارایی خواهدرسید آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص مالیاتی به ضررمودی راموردرسیدگی قرارداده ودرصورت ملاحظه خطای اداری توسط مامورین تشخیص یااعضای کمیسیونهای تشخیص مالیاتی نسبت به تعقیب انها طبق مقررات اقدام نماید.
ماده ۱۲- عبارت زیر بعنوان تبصره ۶ به ماده ۳۲۱ مکررمصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۱علاوه میشود :هرگاه مودی به استناد دلائل ومدارک متقن مدعی شود که درتشخیص درآمدمشمول مالیات اوکه درفاصله بعدازتاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۵۲ تاتاریخ اجرای این قانون قطعیت یافته اجحاف شده است وپرونده او درمراجع دیگر قابل طرح نباشد و ظرف یکماه ازتاریخ اجرای این قانون اعتراض نماید و۴۰٪ مالیات موردمطالبه رابعنوان علی الحساب بپردازدوپس ازرسیدگیهای لازم که بدستوروزیر اموراقتصادی ودارایی بعمل خواهدآمد اجحاف موردادعا محرز گرددپرونده مجددا توسط هیئت مقرردر این ماده با احضارمودی موردرسیدگی قرارخواهدگرفت وازتاریخ ارجاع پرونده به هیئت مذکور در این ماده عملیات اجرایی متوقف خواهدشد. رایی که بدین ترتیب صادرمیشود قطعی و لازم الاجرااست وهرگاه بموجب رای مذکور مودی اضافه پرداختی داشته باشد طبق مقررات مربوط به اومسترد میگردد این حکم شامل مودیانی که پرونده آنان قبلا طبق ماده ۳۲۱ ویااین ماده رسیدگی ومنجربه صدوررای قطعی گردیده نمی‌باشد مودیان زیر ازپرداخت علی الحساب مذکوردرفوق معاف اند.
-
- ۱- شرکتهایی که بعلت داشتن زیان تاآخردوره عملکرد۱۳۵۷ اداره انها طبق قانون باتصمیم دولت یاسازمان برنامه وبودجه بیکی ازسازمانهای دولتی یاوابسته بدولت واگذارشده است.
-
- ۲- کارخانه‌های مشمول قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ نسبت به مدتی که تحت اداره حمایت صنعتی قرارگرفته‌اند.
-
- ۳- شرکتهایی که طبق مقررات قانونی یااز طرف دولت یایکی ازوزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی برای جبران زیان وارده تاآخر دوره عملکرد۱۳۵۷ ازمحل اعتبارات دولت یایکی ازوزارتخانه‌ها یاسازمانهای دولتی به انها کمک یاوام داده شده است.
-
- ۴- هرگاه مودی بموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تمام یا قسمتی از درامدخوداز پرداخت مالیات بطور کلی یابرای مدت معین معاف شناخته شده ولی برای اونسبت به درآمد مذکور مالیات تشخیص و قطعی شده باشد.
-
- ۵- هرگاه شخصی که رای قطعی بنام اوصادرشده باستناد اسنادومدارک مثبته ادعا کند که مودی مالیاتی موضوع درآمد مورد رای نمی‌باشد در این مورد پس ازصدوررای رفع تعرض ازشاکلی مامور تشخیص مکلف است مالیات متعلق راازمودی واقعی بدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ مطالبه نمایدو در صورتیکه ازمودیان موضوع بندهای ۴ و ۵ مالیاتی برخلاف مقررات وصول شده باشد بایستی از محل درآمدهای جاری مستردگردد.
-
- ۶- بابت فعالیت انتفاعی دریک محل و در یک سال دوباره مالیات مطالبه و بمرحله قطعیت رسیده باشد. درباره مودیانی که مالیات انها از تاریخ اجرای این قانون به بعد قطعیت یافته باشددرصورتیکه ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ رای قطعی بترتیب فوق اعتراض نمایند پرونده انها نیزدر هیئت مقرردر این ماده قابل رسیدگی خواهد بود.
هرگاه اعتراضی که بموجب این ماده بعمل آمد هاست در هیئت مقرر مردود شناخته شود شاکی باید علاوه بر مالیات و جریمه وزیان دیرکرد مقرر جریمه دیگری به میزان ۲۰٪ اصل مالیات قطعی شده بپردازد.
رئیس ـ در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۳ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- کلیه مودیان مالیاتی مشمول باب اول یا دوم قانون مالیاتهای مستقیم که سال عملکردویاسال تعلق مالیات آنها تاپایان سال ۱۳۵۷ باشد (باستثنای مالیات عملکرد ۱۳۵۷ مشمولین مواد ۶۳و۶۹) هرگاه تاپایان تیرماه سال ۱۳۵۸ کلیه بدهی مالیاتی قطعی خود را نقدا پرداخت ویاتقاضای تقسیط نمایندازتسهیلات ومزایای زیر برخوردار خواهندبود:
- الف ـ اگر اصل مالیات وحسب موردمالیات‌های اضافیه موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ را در مدت مزبور نقدا بپردازند از کلیه جرائم وزیان دیرکرد متعلقه معاف خواهند بود.
- ب ـ هرگاه ظرف موعد فوق وضمن پرداخت لااقل یک سوم اصل مالیات قطعی و مالیاتهای اضافی مربوط تقاضای تقسیط نمایند وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواند این تقاضارا حداکثربرای مدت یک سال ازتاریخ تسلیم درخواست بپذیرد در این صورت مودی مالیاتی ازتمام جرائم وبه نسبت رقم پرداختی اززیان دیرکرد متعلقه تاتاریخ درخواست تقسیط معاف شودو ضمنا مودی مزبور مکلف است که باتسلیم ضماتنامه بانکی بقیه بدهی مالیاتی خود را اعم ازمانده اصل وبقیه زیان دیرکرد تا پایان مدت تقسیط پرداخت نماید.
- ج ـاگر تاتاریخ اجرای این قانون مالیات بعضی ازسالها بمرحله قطعیت نرسیده باشد وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است که بارعایت مواعدقاننی مقرردر قانون مالیاتهای مستقیم سریعا مالیات سال یاسالهای مربوطه رابمرحله قطعیت برساند و در این هم مودیان مالیاتی می‌توانند از مزایا وتسهیلات مقرردربندهای الف وب این ماده استفاده نمایند ومبدااحتساب مواعد مذکور در بندهای فوق تاریخ ابلاغ مالیات قطعی هرسال بمودی مالیاتی خواهدبود.
ماده ۱۴- نحوه تشخیص مالیات بردرآمدعملکرد۱۳۵۷ مودیان مالیاتی مذکوردر این ماده که قطعیت دارد بشرح زیرمیباشد:
- الف ـ مشمولین مواد ۶۳و۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم براساس نظروتشخیص خودومشروط براینکه میزان مالیاتی که بدین ترتیب محاسبه میشودکمتراز ده هزارریال نباشد.
- ب ـ درموردمودیان مالیاتی موضوع مواد ۵۹ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم متوسط ۳ سال سابقه قطعی مالیات بلافصل قبل ازعملکرد ۱۳۵۷ باکسرسی وپنج درصدآن واگردوسال سابقه قطعی مالیاتی باشدمتوسط دوسال مزبور باکسر سی وپنج درصد آن وبالاخره اگریکسال سابقه قطعی مالیاتی وجودداشته باشد مالیات مزبورباکسر بیست وپنج درصد ان محاسبه میشود.
- درصورتی که مشمولین بندهای الف وب این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خودراکه به ترتیب فوق تشخیص شده باشد منتهای تاپایان تیرماه ۱۳۵۸ طبق فرمهایی که از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه چاپ رسیده ودراختیار بانک ملی ایران قراردارد به یکی ازشعب بانک نامبرده دراقامتگاه قانونی خودپرداخت نموده ویک نسخه ازفرم مزبوررا که به منزله مفاصاحساب مالیاتی می‌باشد به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال دارند مالیات دوره عمل ۵۷ انها خاتمه یافته تلقی میگردد.
- مودیان مالیاتی فوق الذکر که درموعدمقرر در این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خودرانپردازندعلاوه برزیان دیرکرد متعلقه مشمول جریمه‌ای بمیزان پنجاه درصداصل مالیات خواهند بود.
- ماده ۱۵- وزیراموراقتصادی ودارایی می‌تواند براساس قرینه سایرعوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب موضوع بند۱۷ ماده ۱۲۸ درمورداشخاص حقیقی که نتایج و آثار درآمد قابل ملاحظه آنان آشکاربوده ولی مالیات متعلقه تشخیص و وصول نشده باشد دستور وتعلیمات لازم درزمینه خط مشی تشخیص ووصول مالیاتهای متعلقه عهده ماموران تشخیص صادرنماید و مامورین مزبور مکلفندبدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹یا ۱۵۰ نسبت به تشخیص ووصول مالیاتهای مربوط اقدام نمایند.
- مخبر کمیسیون اموراقتصادی ودارایی ـ محمدعلی ادیب مجلسی.
رئیس ـ ماده اول قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- بند ۷ ماده ۲ حذف و بند زیر بجای آن تصویب میشود:
بند۷- موقوفات آستان قدس رضوی ـ مسجدگوهرشاد ـ آستانه حضرت معصومه ـ آستانه حضرت عبدالعظیم ـ شاه چراغ ـ مدرسه عالی سپهسالار ـ مسجدسلطانی تهران و موقوفات مذهبی دیگر با اعلام مراجع عالیقدر مذاهب رسمی ـ بنگاه حمایت مادران و نوزادان ـصندوق تامین اجتماعی ـ انجمن ملی حمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره میشود و تولیت آن با سلطان وقت است.
رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده اول رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم قرائت میشود.(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- درماده ۶ اصلاحات زیربعمل می‌آید:
- الف ـ درماده ۶ عبارات دویست وچهل هزارریال حقوق سالانه پس ازکسریکصدوچهل وچهارهزارریال الی نسبت به مازاد هفتصدهزارریال حذف وعبارات زیرجایگزین آن میشود:
-
- – تاچهارصدوهشتادهزارریال حقوق سالانه پس ازکسر سیصدوشصت هزارریال به نرخ هشت درصد ونسبت به مازادچهارصدوهشتادهزار (۴۸۰۰۰۰) ریال
-
- – تاهفتصد وبیست هزارریال (۷۲۰۰۰۰)به نرخ ده درصد ونسبت به مازاد هفتصدوبیست هزاریال (۷۲۰۰۰۰)
-
- – تانهصد وشصت هزارریال (۹۶۰۰۰۰) به نرخ دوازده درصدونسبت به مازادنهصدوشصت هزارریال
-
- – تایکمیلیون ودویست هزارریال (۱۲۰۰۰۰۰) بنرخ پانزده درصد ونسبت به مازاد یک میلیون ودویست هزارریال تادومیلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰) بنرخ بیست درصد ونسبت به مازاد دومیلیون ریال.
- ب ـ درتبصره ۱ اصلاحی ماده ۶ عبارت تادویست وچهل هزارریال به عبارت تا هفتصدوبیست هزارریال وعبارت اعضای هیئت‌های آموشی دردانشگاههای غیردولتی که خارج ازشعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکزتهران انجام وظیفه می‌نمایند به عبارت کارکنان موسسات عالی علمی وعبارت سایرحقوق بگیران ومقرری بگیران ازنصف معافیت مذکوردرفوق استفاده خواهندکرد به آخرتبصره اضافه میشود.
- ج ـ درتبصره ۲ ماده ۶ عبارت یکصدوچهل وچهارهزارریال به عبارت سیصدوشصت هزار ریال (۳۶۰۰۰۰) اصلاح میشود.
ماده ۳- عبارت زیربعنوان تبصره بماده ۳۴ اضافه میشود:
تبصره ـ درصورتیکه فروشنده مفاصاحساب مالیاتی تاآخر سال گذشته موردمعامله رادراختیارداشته باشدوخریداردر سندرسمی انتقال صریحاتعهدپرداخت اصل مالیات سال وقوع معامله واحیاناجریمه وزیان دیرکردآنراتعهدکنددفتر اسنادرسمی می‌تواند بدون ارائه مفاصاحساب برای سال وقوع معامله از طرف فروشنده به تنظیم سندانتقال مبادرت ورزد.
رئیس ـ درماده سوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده سوم رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده چهارم قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- عبارت زیربه آخرماده ۴۲ اضافه میشود:
مگراینکه بموجب گواهی صندوق ادارات ثبت اسناد یامراجع دادگستری یابانکهای عامل معلوم شود که اقساط دین درسررسید مقررتوسط انها پرداخت شده که در اینصورت ثبت هریک ازقبوض اقساطی دردفتر اسنادرسمی الزامی نخواهدبود ودفاتراسنادرسمی مکلفند ظرف مدت ده روزمراتب را باذکرمشخصاتی که وزارت اموراقتصادی ودارایی اعلام خواهدکرد به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند
رئیس ـ درماده ۴نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۴ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ قرائت میشود .(بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۵- دربند ۸ ماده ۵۹ بعدازعبارت موسسات فیزیوتراپی عبارت رایدولژی ورادیونوستیک ورادیوتراپی ورادیوایزوتوپ ونظائرانهابه تشخیص وزارت بهداری وبهزیستی اضافه میشود.
رئیس ـ درماده ۵نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۵ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۶ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۶- درماده ۹۳ عبارت یکصدوچهل وچهارهزار ریال به عبارت سیصدوشصت هزارریال اصلاح وبعدازعبارت بخشهای دوم وششم فصل دوم عبارت مشمولین ماده ۲۰ اضافه میشود.
رئیس ـ درماده ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۶ رای می‌گیریم خانمهاواقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۷ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۷- به آخربند ۲ ماده ۹۹ عبارت زیراضافه میشود:
- درموردتوسعه وتکمیل رعایت فاصله ۱۲۰ کیلومترازمرکزتهران الزامی نمی‌باشد.
تبصره ۲ الحاقی مصوب اسفندماه ۱۳۴۸ حذف میشود.
تبصره ـ قانون معافیت مالیاتی انجمن سلطنتی اسب مصوب ۱۳۵۷/۳/۹ ملغی میگردد
رئیس ـ درماده ۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۷ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۸- ماده ۱۱۱ وتبصره الحاقی آن حذف میشود.
رئیس ـ درماده ۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۸ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۹ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۹- تبصره‌های ۳ الحاقی و۵ ماده ۱۱۶ حذف میشود.
رئیس ـ درماده ۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۹رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۰ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۰- درتبصره ۱ ماده ۱۳۴ کلمه یکم وهمچنین عبارت درموردحقوق ومزایای مستمرهرماه نسبت به مازاد یکصدوده هزارریال ودرموردمزایای غیرمستمر هرماه نسبت به مازادیکصدوده هزارریال ودرموردمزایای غیرمستمر درصورتیکه درهرپرداخت جمع پرداختی ازاول سال تااین تاریخ ازاین بابت به اضافه دوازده برابر حقوق ومزایای مستمرهمان ماه ازیک میلیون وسیصدوبیست هزارریال تجاوزکند مالیات متعلقه محاسبه خواهدشد حذف میشود.
رئیس ـ درماده ۱۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۱ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- ماده ۲۵۲ به شرح زیراصلاح میشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است براساس ضوابطی که به تصویب وزیرامور اقتصادی ودارایی خواهدرسید آرای صادره ازکمیسیونهای تشخیص مالیاتی به ضررمودی راموردرسیدگی قرارداده ودرصورت ملاحظه خطای اداری توسط مامورین تشخیص یااعضای کمیسیونهای تشخیص مالیاتی نسبت به تعقیب انها طبق مقررات اقدام نماید.
رئیس ـ در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۲ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۲- عبارت زیر بعنوان تبصره ۶ به ماده ۳۲۱ مکررمصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۱علاوه میشود :هرگاه مودی به استناد دلائل و مدارک متقن مدعی شود که درتشخیص درآمد مشمول مالیات او که درفاصله بعدازتاریخ ۱۷فروردین ماه ۱۳۵۲ تاتاریخ اجرای این قانون قطعیت یافته اجحاف شده است و پرونده او در مراجع دیگر قابل طرح نباشد و ظرف یکماه از تاریخ اجرای این قانون اعتراض نماید و۴۰٪ مالیات مورد مطالبه را بعنوان علی الحساب بپردازد و پس از رسیدگیهای لازم که بدستوروزیر اموراقتصادی ودارایی بعمل خواهدآمد اجحاف موردادعامحرز گرددپرونده مجددا توسط هیئت مقرردر این ماده با احضارمودی موردرسیدگی قرارخواهدگرفت وازتاریخ ارجاع پرونده به هیئت مذکور در این ماده عملیات اجرایی متوقف خواهدشد. رایی که بدین ترتیب صادرمیشود قطعی و لازم الاجرااست و هرگاه بموجب رای مذکور موردی اضافه پرداختی داشته باشد طبق مقررات مربوط به او مسترد میگردد این حکم شامل مودیانی که پرونده آنان قبلا طبق ماده ۳۲۱ و یااین ماده رسیدگی و منجر به صدور رای قطعی گردیده نمی‌باشد مودیان زیر از پرداخت علی الحساب مذکور در فوق معاف اند.
- ۱-شرکتهایی که بعلت داشتن زیان تاآخردوره عملکرد۱۳۵۷ اداره انها طبق قانون باتصمیم دولت یاسازمان برنامه وبودجه بیکی ازسازمانهای دولتی یاوابسته بدولت واگذارشده است.
- ۲- کارخانه‌های مشمول قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشورمصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ نسبت به مدتی که تحت اداره حمایت صنعتی قرارگرفته‌اند.
- ۳- شرکتهایی که طبق مقررات قانونی یااز طرف دولت یایکی ازوزارتخانه‌ها وسازمانهای دولتی برای جبران زیان وارده تاآخردوره عملکرد۱۳۵۷ ازمحل اعتبارات دولت یایکی ازوزارتخانه‌ها یاسازمانهای دولتی به انهاکمک یاوام داده شده است.
- ۴- هرگاه مودی بموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تمام یاقسمتی ازدرامدخودازپرداخت مالیات بطور کلی یابرای مدت معین معاف شناخته شده ولی برای اونسبت به درآمدمذکورمالیات تشخیص وقطعی شده باشد.
- ۵- هرگاه شخصی که رای قطعی بنام اوصادرشده باستناداسنادومدارک مثبته ادعا کند که مودی مالیاتی موضوع درآمد موردرای نمی‌باشد در این موردپس ازصدوررای رفع تعرض ازشاکلی مامورتشخیص مکلف است مالیات متعلق راازمودی واقعی بدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ مطالبه نمایدودرصورتیکه ازمودیان موضوع بندهای ۴و۵ مالیاتی برخلاف مقررات وصول شده باشد بایستی ازمحل درآمدهای جاری مستردگردد.
- ۶- بابت فعالیت انتفاعی دریک محل ودریکسال دوباره مالیات مطالبه وبمرحله قطعیت رسیده باشد. درباره مودیانی که مالیات انها ازتاریخ اجرای این قانون به بعد قطعیت یافته باشددرصورتیکه ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ رای قطعی بترتیب فوق اعتراض نمایند پرونده انها نیزدرهیئت مقرردر این ماده قابل رسیدگی خواهد بود.
هرگاه اعتارضی که بموجب این ماده بعمل آمد هاست درهیئت مقررمردود شناخته شودشاکی بایدعلاوه برمالیات وجریمه وزیان دیرکرد مقررجریمه دیگری به میزان ۲۰٪ اصل مالیات قطعی شده بپردازد.
رئیس ـ درماده ۱۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندقیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۳قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- کلیه مودیان مالیاتی مشمول باب اول یادوم قانون مالیاتهای مستقیم که سال عملکردویاسال تعلق مالیات آنهاتاپایان سال ۱۳۵۷ باشد (باستثنای مالیات عملکرد۱۳۵۷ مشمولین مواد ۶۳و۶۹) هرگاه تاپایان تیرماه سال ۱۳۵۸ کلیه بدهی مالیاتی قطعی خودرا نقداپرداخت ویاتقاضای تقسیط نمایند ازتسهیلات ومزایایی زیربرخوردار خواهند بود.
الف ـ اگر اصل مالیات وحسب موردمالیات‌های اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و۱۶۷ رادرمدت مزبور نقدابپردازند ازکلیه جرائم وزیان دیرکرد متعلقه معاف خواهندبود.
ب ـ هرگاه ظرف موعدفوق وضمن پرداخت لااقل یک سوم اصل مالیات قطعی ومالیاتهای اضافی مربوطه تقاضای تقسیط نمایند وزارت امور اقتصادی ودارایی می‌توانداین تقاضاراحداکثربرای مدت یکسال ازتاریخ تسلیم درخواست بپذیرد در اینصورت مودی مالیاتی از تمام جرائم وبه نسبت رقم پرداختی اززیان دیرکردمتعلقه تاتاریخ درخواست تقسیط معاف شود وضمنامودی مزبورمکلف است که باتسلیم ضمانتنامه بانکی بقیه بدهی مالیاتی خودرااعم ازمانده اصل وبقیه زیان دیرکرد تاپایان مدت تقسیط پرداخت نماید.
ج ـ اگر تاتاریخ اجرای این قانون مالیات بعضی ازسالهابمرحله قطعیت نرسیده باشد وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است که بارعایت مواعد قانونی مقرردرقانون مالیاتهای مستقیم سریعا مالیات سال یاسالهای مربوطه رابمرحله قطعیت برساند ودر این موردهم مودیان مالیاتی می‌توانند ازمزایاوتسهیلات مقرردربندهای الف وب این ماده استفاده نمایند ومبدا احتساب مواعد مذکوردربندهای فوق تاریخ ابلاغ مالیات قطعی هرسال بمودی مالیاتی خواهدبود.
رئیس ـ در ماده ۱۳ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رای می‌گیریم .خانمها و آقایانی که موافقندخواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۴ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۴- نحوه تشخیص مالیات بردرآمدعملکرد۱۳۵۷ مودیان مالیاتی مذکوردر این ماده که قطعیت داردبشرح زیرمیباشد:
- الف ـ مشمولین مواد ۶۳و۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم براساس نظروتشخیص خودومشروط براینکه میزان مالیاتی که بدین ترتیب محاسبه میشودکمتراز ده هزارریال نباشد.
- ب ـ درموردمودیان مالیاتی موضوع مواد ۵۹ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم متوسط ۳ سال سابقه قطعی مالیات بلافصل قبل ازعملکرد ۱۳۵۷ باکسرسی وپنج درصدآن واگردوسال سابقه قطعی مالیاتی باشدمتوسط دوسال مزبور باکسر سی وپنج درصد آن وبالاخره اگریکسال سابقه قطعی مالیاتی وجودداشته باشد مالیات مزبورباکسر بیست وپنج درصد ان محاسبه میشود.
درصورتیکه مشمولین بندهای الف وب این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خودراکه به ترتیب فوق تشخیص شده باشد منتهای تاپایان تیرماه ۱۳۵۸ طبق فرمهایی که از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه چاپ رسیده ودراختیار بانک ملی ایران قراردارد به یکی ازشعب بانک نامبرده دراقامتگاه قانونی خودپرداخت نموده ویک نسخه ازفرم مزبوررا که به منزله مفاصاحساب مالیاتی می‌باشد به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال دارند مالیات دوره عمل ۵۷ انهاخاتمه یافته تلقی میگردد.
مودیان مالیاتی فوق الذکر که درموعدمقرر در این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خودرانپردازندعلاوه برزیان دیرکرد متعلقه مشمول جریمه‌ای بمیزان پنجاه درصداصل مالیات خواهند بود.
رئیس ـ درماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش مینم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۵ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند براساس قرینه سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب موضوع بند۱۷ ماده ۱۲۸ در مورد اشخاص حقیقی که نتایج و آثار درآمد قابل ملاحظه آنان آشکار بوده ولی مالیات متعلقه تشخیص و وصول نشده باشد دستور و تعلیمات لازم در زمینه خط مشی تشخیص و وصول مالیاتهای متعلقه عده ماموران تشخیص صادر نماید و ماموران مزبور مکلفند بدون رعایت مرور زمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ نسبت به تشخیص و وصول مالیاتهای مربوط اقدام نمایند.
رئیس ـ در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات مجلس سنا فرستاده میشود.
۱۰- طرح و تصویب گزارش یک شوری برقراری مستمری درمورد ستوان یکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش یک شوری برقراری مستمری درمورد ستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری مطرح است قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورایملی
کمیسیون بودجه درجلسه ۲۹ آبانماه ۱۳۵۷ باحضورنماینده دولت لایحه شماره ۶۲۴۳۸ مورخ ۱۳۵۷/۷/۲۶ راجع به برقراری مستمری درمورد ستوان یکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری را که در جلسه روزسه شنبه ۱۳۵۷/۸/۲ بمجلس شورایملی تقدیم و بشماره ۱۱۳۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و صویب کرد. اینک گزارش آنرابمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون برقراری مستمری درمورد ستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری
ماده واحده ـ به وزارت جنگ اجازه داده میشود ماهانه مبلغی معادل چهارپنجم حقوق ثابت سال دوم درجه ستوانیکمی به افسرپیشین ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری بعنوان مستمری مادام العمربپردازد. مخبرکمیسیون بودجه ـمجتبی عالمی
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام درجلسه روزپنجشنبه ۱۳۵۷/۹/۳۰ باحضورتیمسارسپهبدمعصومی معاون وزارت جنگ لایحه برقراری مستمری درموردستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری ارموردرسیدگی قرارداد ومصوبه کمیسیون بودجه راتصویب کرد. اینک گزارش آنرابمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام ـ نوازالله جهانشاهی.
رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نسبت به ماده واحده و کلیات آخر ان نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخررای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده میشود.
۱۱- اخذ رای نهایی نسبت به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی و ابلاغ به دولت
رئیس ـ برای اخذ رای نهایی نسبت به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی لایحه قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده واحده ـ به وزارت کشاورزی وعمران روستایی اجازه داده میشود تفاوت حقوق وراث مرحوم حسین توکلی خلبان سازمان حفظ نباتات را که در اثر سقوط هواپیما و بسبب انجام وظیفه فوت شده است.
از تاریخ ۱۳۵۶/۴/۲۷ ماهانه تا مبلغ شصت هزار (۶۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار بودجه وزارت کشاورزی وعمران روستایی با رعایت مقررات مربوط به پرداخت حقوق وظیفه مستخدمین رسمی کشور به وراث ان مرحوم پرداخت نماید.
رئیس ـ به این لایحه با ورقه اخذ رای میشود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر وسیله منشی‌ها آقایان مهندس صائبی و عبدالهادی آقایان در محل نطق اعلام و اخذ رای بعمل آمد):
- ـ محمدحسین غضنفری ـ عیسی تدین ـ محمدنوری ـصمدمجتهدی ـ دکترسیدابراهیم چهرازی ـحیدرزاده امین ـسیف الله افشار ـناصرمجتبایی ـمحمدصادق صفری پور ـحسینعلی سلیمانی ـمحمودمحمودیان ـ آزموده ـ خانلرقراچورلو ـوکیل گیلانی ـصبوری یزدی ـدکترمرتضی قلی کیان ـمنوچهردهقان ـ عبدالهادی آقایان ـحبیب بهار ـنعمت الله قاضی ـنیره ابتهاج سمیعی ـلطیفه وحیدی ـ دکترنصرالله منتظری ـمحمدقلی بسیج خلخالی ـ سیدکریم کاظمی ـ غلامرضا غضنفری ـ منوچهرپزشکی ـپرویزاربابی ـ اناری ـ دکترمحمدحسین اعتمادی ـ سالارجاف ـ محمدحسن دلخوش فومنی ـ دکترمحمدحسین منصور ـجعفرجوادی ـحسنعلی زرگرزاده حاج باغلویی ـ دکترجوادسعید ـ مهندس حسن صائبی ـدکترغلامعلی محمدی کوشکی ـمهین افشار جعفری سهامی ـدکترهوشنگ رشیدیاسمی ـ دکتراکبر بهادری ـ علی اکبرتوتونچیان ـخلیل الداغی ـ یحیی معینی چاغروند ـ حسن خلیل زاده شیرازی ـمحمدتقی شریعت ـ خدادادریگی ـسعیدجوادی ـ عبدالحسین تژده ـحسین قربانی نسب ـ دکترسیدنورالله ستوده. محمدعلی آموزگارـمحمدحسین عباس میرزایی ـ میرزالوـحسن اوحدی ـدکترصنیع ـ کمیلی زاده ـ طاهرجوکار ـ جهانشاهی ـامیرعشایری ـطلعت اسدی ـحسن صدر ـ دکتر بقایی یزدی ـمحمدپارسا ـبزرگ زاده ـ کریم آصف ـ قرائی ـ نصرت الله معززی ـدرودی ـمصطفی رحیم زاده خویی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ ایرج قادری ـ امیرعلم خزیمه ـ فتاح تولایی زاده ـعلی نظمی ـفرخ لقابابان ـدرخشنده کمالی آزاد ـ قدس ایران عدیلی ـحسن وزیری ـ مجتبی عاملی ـ محسن اجاق ـنائینی طبا ـناصرالدین باقری ـ نوذرصادقی ـمنوچهربهارلو ـابراهیم ماحوزی ـ جلال تقوی ـدکترصدیق اسفندیاری ـ دکترستاری ـرئیسی اردکانی ـ منصورصادقی ـلیقوانی ـاسدالله محمدخانلو ـ عبدالله توکلی ـ دکترواحدی ـ رضاحجتی ـ رضوی نژاد ـصومعه سرایی ـغلامعلی قاسمی ـعبدالسمیع لیوانی ـعبدالله ریاضی ـ ملک تاج برومند ـ دکترسیدعلی اکبرفیروزآبادی ـدکترغلامرضاعدل ـمحمددهقان نژاد ـ سیدباقرشادمان ولوی ـبنکدارپور ـکاسمی ـاشرف حریری ـفرهنگ بیگوند ـعلی اوسط یگانه ـدکترمحمودضیایی ـرضی چلاجور ـکیومرث وشمگیر ـ علی اکبرمعتضدی ـعصمت مشایی ـمصطفی طغیانی دولت آبادی ـبهره مند ـیوسف کهن ـسعادت قدس نیا ـ جعفرحیدری ـموسی اشرفی ـهادی تربتی ـ محمدمیرلاشاری ـقوشان التی جعفربای ـهوشنگ شادلو ـ دکترحبیب دادفر ـمحمد اسحقی کاهکش ـفاطمه نجیمی نائینی ـ عباسعلی نصیری زاده ـاحمد دولتی ـکمال الدین عابدی ـاسمعیل رحیمی لاریجانی ـنوری اسفندیاری ـ عباس عطایی ـ موسوی ماکویی ـدکترمهر ـ فتح الله حاتمی ـ پوربردباری ـ فریده هاشمی ـدشتکی ـادیب مجلسی ـدکتر فروزین ـ میرعرب ـسیدعبدالله صدیق زاده ـحسین اسکندری ـ عطارد ـ عنایت بهبهانی ـ جلالیان ـ دکتر صدری کیوان ـ محمدعلی باقرزاده.
رئیس ـ لایحه با ۱۴۹ رای موافق باتفاق آرا تصویب شد. به دولت ابلاغ میشود.
موافقین: خانمها و آقایان محمدعلی آموزگارـ محمدحسین عباس میرزایی ـ میرزالوـحسن اوحدی ـدکترصنیع ـ کمیلی زاده ـ طاهرجوکار ـ جهانشاهی ـامیرعشایری ـطلعت اسدی ـحسن صدر ـ دکتربقایی یزدی ـمحمدپارسا ـبزرگ زاده ـ کریم آصف ـ قرائی ـ نصرت الله معززی ـدرودی ـمصطفی رحیم زاده خویی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ ایرج قادری ـ امیرعلم خزیمه ـ فتاح تولایی زاده ـعلی نظمی ـفرخ لقابابان ـدرخشنده کمالی آزاد ـ قدس ایران عدیلی ـحسن وزیری ـ مجتبی عاملی ـ محسن اجاق ـنائینی طبا ـناصرالدین باقری ـ نوذرصادقی ـمنوچهربهارلو ـابراهیم ماحوزی ـ جلال تقوی ـدکترصدیق اسفندیاری ـ دکترستاری ـرئیسی اردکانی ـ منصورصادقی ـلیقوانی ـاسدالله محمدخانلو ـ عبدالله توکلی ـ دکترواحدی ـ رضاحجتی ـ رضوی نژاد ـصومعه سرایی ـغلامعلی قاسمی ـعبدالسمیع لیوانی ـعبدالله ریاضی ـ ملک تاج برومند ـ دکترسیدعلی اکبرفیروزآبادی ـدکترغلامرضاعدل ـمحمددهقان نژاد ـ سیدباقرشادمان ولوی ـبنکدارپور ـکاسمی ـاشرف حریری ـفرهنگ بیگوند ـعلی اوسط یگانه ـدکترمحمودضیایی ـرضی چلاجور ـکیومرث وشمگیر ـ علی اکبرمعتضدی ـعصمت مشایی ـمصطفی طغیانی دولت آبادی ـبهره مند ـیوسف کهن ـسعادت قدس نیا ـ جعفرحیدری ـموسی اشرفی ـهادی تربتی ـ محمدمیرلاشاری ـقوشان التی جعفربای ـهوشنگ شادلو ـ دکترحبیب دادفر ـمحمداسحقی کاهکش ـفاطمه نجیمی نائینی ـ عباسعلی نصیری زاده ـاحمددولتی ـکمال الدین عابدی ـاسمعیل رحیمی لاریجانی ـنوری اسفندیاری ـ عباس عطایی ـ موسوی ماکویی ـدکترمهر ـ فتح الله حاتمی ـ پوربردباری ـ فریده هاشمی ـدشتکی ـادیب مجلسی ـدکترفروزین ـ میرعرب ـسیدعبدالله صدیق زاده ـحسین اسکندری ـ عطارد ـ عنایت بهبهانی ـ جلالیان ـ دکترصدری کیوان ـ محمدعلی باقرزاده ـمحمدحسین غضنفری ـ عیسی تدین ـ محمدنوری ـصمدمجتهدی ـ دکترسیدابراهیم چهرازی ـحیدرزاده امین ـسیف الله افشار ـناصرمجتبایی ـمحمدصادق صفری پور ـحسینعلی سلیمانی ـمحمودمحمودیان ـ آزموده ـ خانلرقراچورلو ـوکیل گیلانی ـصبوری یزدی ـدکترمرتضی قلی کیان ـمنوچهردهقان ـ عبدالهادی آقایان ـحبیب بهار ـنعمت الله قاضی ـنیره ابتهاج سمیعی ـلطیفه وحیدی ـ دکترنصرالله منتظری ـمحمدقلی بسیج خلخالی ـ سیدکریم کاظمی ـ غلامرضا غضنفری ـ منوچهر پزشکی ـپرویزاربابی ـ اناری ـ دکترمحمدحسین اعتمادی ـ سالارجاف ـ محمدحسن دلخوش فومنی ـ دکترمحمدحسین منصور ـجعفرجوادی ـحسنعلی زرگرزاده حاج باغلویی ـ دکترجوادسعید ـ مهندس حسن صائبی ـدکترغلامعلی محمدی کوشکی ـمهین افشار جعفری سهامی ـدکترهوشنگ رشیدیاسمی ـ دکتراکبر بهادری ـ علی اکبرتوتونچیان ـخلیل الداغی ـ یحیی معینی چاغروند ـ حسن خلیل زاده شیرازی ـمحمدتقی شریعت ـ خدادادریگی ـسعیدجوادی ـ عبدالحسین تژده ـحسین قربانی نسب ـ دکترسیدنورالله ستوده.
۱۲- تقدیم تذکرنامه به دولت وسیله آقای سعادت قدس نیا
رئیس ـ آقای سعادت قدس نیا فرمایشی دارید؟
سعادت قدس نیا ـ تذکری است به دولت که تقدیم میکنم.
رئیس ـ به دولت ابلاغ میشود.
۱۳- اعلام استرداد استعفانامه از نمایندگی مجلس وسیله آقای حسینعلی سلیمانی
رئیس ـ به استحضارنمایندگان محترم میرسانم که یکی از همکاران پارلمانی ما آقای سلیمانی که قبلا استعفا کرده بودند استعفای شان را پس گرفتند.
عباس میرزایی ـ آدم بسیار فهمیده‌ای است.
۱۴- قرائت متن چند استعفانامه ازنمایندگی مردم درمجلس شورای ملی
رئیس ـ سه نفر از همکاران از نمایندگی مجلس شورای ملی استعفا کرده‌اند که متن استعفای آنها قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد).
ریاست معظم مجلس شورای ملی
محترما بدینوسیله استعفای خود را از نمایندگی تقدیم و استدعا دارد مقرر فرمایید طبق ماده ۱۹۷ آئین نامه در اولین جلسه علنی قرائت گردد.
ضمنا چون استعفای اینجانب در اولین جلسه علنی مطرح میگردد که دستور جلسه آن اخذ رای نسبت به دو لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران می باشد لذا حسب الوظیفه در جلسه مذکور برای دادن رای موافق به لوایح بالا شرکت خواهم کرد.
با تقدیم احترام ـ محمدعلی ادیب مجلسی.
چهاردهم بهمن ۱۳۵۷.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
تهران ـ نهم بهمن ماه ۱۳۵۷
نظر باینکه اوضاع و احوال و شرایط فعلی به ویژه رویدادهای اخیر به گونه‌ای است انجام وظیفه را به عنوان نماینده ملت مشکل و متاثر نموده و احساس میکنم که ادامه خدمتگزاری در چنین شرایطی تحت هیچ عنوان مورد تمایل و حمایت مردم عزیز حوزه انتخابیه‌ام نمی باشد، بدینوسیله استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم مینماید.
نماینده نیشابور در مجلس شورای ملی ـ علی احمد خورشید.
(دکتر ضیایی ـ ایشان قبول کردند که نماینده واقعی مردم هستند).
ریاست محترم مجلس شورای ملی
بنابر تمایل همشهریان عزیز و پیشنهاد عده‌ای از طبقات اهالی شریف شهر مقدس مشهد که همواره از عنایات و پشتیبانی بیدریغ آنان برخوردار بوده‌ام چون در شرایط فعلی و با وجود اقدامات غیرقانونی انجام وظایف نمایندگی ناممکن شده است بدینوسیله استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
بتاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۵۷ هجری شمسی (عده‌ای از نمایندگان ـ بسیار بسیار مبارک است).
با احترام ـ محمد شهرستانی.
رئیس ـ ضمنا آقای حسن صحرایی طی تلگرافی که به بنده مخابره کرده‌اند استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم داشته‌اند که بدینوسیله وصول ان را اعلام می‌دارد.
توکلی ـ جناب رئیس دستور بفرمایید که استعفاهای روزنامه‌ای تکذیب شود.
۱۵- پایان جلسه.
رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان، این جلسه را ختم میکنیم. تاریخ و دستور جلسه آینده بعدا به اطلاع خانمها و آقایان خواهد رسید.
رئیس مجلس شواری ملی ـ دکترجواد سعید