مذاکرات دارالشورای ملی
۵شنبه ۱۱ ذی القعده ۱۳۲۴ [۵ دی ۱۲۸۵]
امروز موضوع مذاکرات مجلس فقط نظامنامه اساسی بود.
مشیرالملک و حاج محتشم السلطنه و مؤیدالسلطنه بوکالت از جانب دولت علیه حاضر شده بودند که در فصول نظامنامه، مباحثه و مذاکره نموده و باتفاق آراء وکلاء ملت و نمایندگان دولت، تصفیه و تسویه شده به صحه همایونی برسد و به اجرا گذاشته شود.
پس از اجتماع وکلا طرفین به قرائت فصول نظامنامه و گفتگوی در باره آن پرداختند و مذاکرات بیشتر از هفت ساعت طول کشیده و ختم مجلس نزدیک چهار ساعت از شب گذشته، واقع شد. و در این مدت، نمایندگان ملت و دولت تمام را به رد و ایراد و طرد و قبول و توضیح و تنقیح مشغول بودند.
چون غالب آن مذاکرات بطور تکرار رد و بدل شده و نتیجه آن فقط تصحیح و تنقیح نظامنامه است، از درج عین آن فایده‌ای برای قارئین محترم حاصل نخواهد بود. ما همان نتیجه و خلاصه را درج و منتشر می‌نماییم.
اصل هشتم که مضمون آن این بود که «هر سال پس از تعطیل تابستان افتتاح مجلس از اول برج عقرب خواهد بود» موضوع بحث شد. جمعی صلاح دانستند که افتتاح مجلس از چهاردهم میزان که مطابق روز جشن تشکیل و افتتاح اولیه مجلس است مقرر باشد. به اکثریت آراء پسندیده و تصویب و همینطور مقرر شد.
اصل یازدهم که محتوی این مضمون بود که «اعضاء جلس باید به این طور قسم یاد کنند که ما اشخاصی که صاحبان امضاء ذیل هستیم خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن کریم قسم یاد می‌کنیم که حتی‌الامکان تکالیف مرحومه خودمان را با کمال بینش و دقت و نهایت جد و جهد انجام دهیم و نسبت به متبوع معظم خود اعلیحضرت شاهنشاهی راستگو و صادق باشیم و نسبت به اساس سلطنت خیانت نورزیم.»، بعضی از نمایندگان اینطور رأی دادند که فصل مذکور به این مضمون و مقید به این شرط باشد که (ما خداوند را گواه و شاهد گرفته و به کتاب الهی قسم یاد می‌کنیم که مادامی که دولت علیه و پادشاه عادل متبوع ما با مقتضیات این نظامنامه همراهی و مساعدت داشته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند، ما نیز نسبت به سلطنت اعلیحضرت خیانت ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق و راستگو باشیم).
کلیه نمایندگان این رأی را پسندیده و به همین ترتیب تصویب و نوشته شد.
اصل دوازدهم که مضمون آن این طور بود که «در موقعی که یکی از وکلا مرتکب جنایتی شوند باید اجرای سیاست و حکم در باره او با اطلاع مجلس باشد»، قرائت شد. بعضی وکلا اینطور صلاح دیدند که بجای لفظ با اطلاع، لفظ به استحضار، نوشته شود و چون این رأی بتصویب رسید همین طور نوشته شد.
اصل پانزدهم در موقع مذاکره گذاشته و مضمون آن این طور قرائت شد که «برای انتظامات مجلس دولت علیه یک دسته مأمورین نظمیه در تحت اوامر مجلس قرار خواهد داد».
در قبول یا رد این اصل، مباحثات طولانی بمیان آمد. بالاخره بعضی رأسا اسقاط این اصل را به این استدلال لازم دانستند که اگر مراد از انتظام، انتظام داخلی مجلس باشد که این مسئله از وظایف معینه و در عهده رئیس است. و اگر مقصود، انتظام خارجی است که انتظامات بطور عموم بعهده نظمیه مملکت است و تخصیص به مجلس لازم نیست. بموجب اکثریت آراء، این رأی تصدیق شده و فصل مزبور القاء و اسقاط شد.
اصل بیستم که به مضمون آتیه بود قرائت شد که «در هر موقع که قسمتی از دارائی یا عایدات دولت فروخته و منتقل شود و یا تغییر و تبدیلی در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا کند، با اطلاع و تصویب مجلس خواهد بود».
در این عبارت، وکلای مجلس این طور صلاح دانستند که بجای لفظ عایدات دولت، عایدات مملکت نوشته شود و همین طور نوشته شد.
اصل بیست و یکم موضوع مباحثه شد. مضمون این اصل این است که «بدون تصویب [مجلس] شورای ملی، تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و به هر عنوان نخواهد شد».
این عبارت به این مضمون تبدیل شد که اگر دولت بخواهد امتیاز شرکتی بدهد، باید به تصویب مجلس باشد، و الا اگر خود مردم بخواهند بدون امتیاز، تشکیل شرکتی بکنند، مجاز و آزاد هستند.
اصل بیست و هشتم که مضمون آن این بود، قرائت شد که «مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند، عریضه به توسط هیئتی که مرکب از یک نفر رئیس و شش نفر از وکلاء طبقات ششگانه باشند، به توسط شخص اول دولت به عرض مقدس ملوکانه برساند».
وکلاء ذکر لفظ (بتوسط شخص اول) را صلاح ندیده و به استدلال اینکه ممکن است عریضه محتوی شکایت از خود شخص اول باشد، اسقاط آن را لازم دانستند. پس از مذاکرات، به تصویب و قبول جناب مشیرالملک اسقاط شد.
اصل چهلم که متضمن این مضمون بود که «در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئول توضیح بخواهد آن وزیر از جواب ناگزیر است و این جواب بدون عذر موجه و بیشتر از اندازه و اقتضا نباید بعهده تأخیر بیفتد، مگر آنکه مسئله از اسرار دولتی باشد که وزیر مسئول قادر بر افشاء آن نباشد»، در خصوص این اصل مباحثات و مذاکرات زیاد رد و بدل شد. بعضی بملاحظه اینکه ممکن است گاهی بعضی امور مهمه سری که افشاء آن مضر به پلتیک دولت و صلاح مملکت است در بین باشد، و البته در این موقع حفظ و نگاهداری آن سر واجب است، ذکر مضمون اخیر را لازم و جایز دانستند. و بعضی به این استدلال که ذکر آن بهانه و مستمسک بزرگی برای وزراء مسئول در عدم اظهار مطالب و رد جواب سؤالات مجلس می‌شود ذکر آن را صلاح نمیدیدند. بالاخره اکثریت آراء بر این قرار یافت که این مضمون به مضمون سابق منضم و ملحق شود که اگر وزیر مسئول در مورد جواب سؤال مجلس بواسطه سریت مسئله، فعلا اظهار و افشاء مطلب را جایز نداند، باید مدتی معین کند که بعد از انقضاء آن مدت، جواب سؤال مجلس را بمجلس اظهار نماید. پس از اظهار اگر معلوم شود که مطلب مذکور سریت نداشته و عدم افشاء آن چندان مهم نبوده و وزیر مذکور به میل شخصی، نه اقتضای سریت مطالب، آن را کتمان نموده، مسئول و مورد مجازات خواهد بود.
اصل چهل و یکم که متعلق به عنوان مجلس سنا و عده اعضاء و شکل انتخاب آن بود، مطرح گفتگو شد. در این موضوع نیز مباحثات طولانی بود. پس از مذاکرات بسیار، وکلاء مجلس اظهار داشتند که چون ما سابقاً در خصوص اصل این عنوان رأی داده و تصویب نموده‌ایم، فعلا هم تصدیق و قبول می‌نماییم. لکن خواهشمندیم که بهمان طور که سابق استدعا کرده‌ایم، دو ثلث وکلا و اعضا از ملت و یک ثلث از دولت انتخاب شوند.
وکلاء دولت اظهار کردند که حضرت اقدس ولیعهد خواستار شده‌اند که قرار این امر به تنصیف انجام یابد و با اینکه در غالب ممالک، اعضاء سنا وکلا از طرف دولت انتخاب می‌شوند، ما به ملاحظه همراهی با مجلس و ملت، تعیین آن را بالمناصقه قبول می‌کنیم.
و بالاخره وکلاء ملت درخواست و استدعا نمودند به تقسیم سی و پنج نفر از ملت و بیست و پنج نفر از دولت، قرار این امر صورت گیرد. وکلای دولت هم اظهار کردند که اگر احتیاط و ملاحظه وکلای ملت از این راه است که تصور می‌کنند که آراء وزراء منضم به آراء وکلای سنا می‌شود و اسباب تقویت و کثرت آراء وکلای سنا می‌شود، این اشتباه است و هیچ وقت مربوط و ملحق به آراء وکلای سنا نخواهد بود.
قبول خواهش وکلا در این خصوص، موکول به استدعای مخصوص شد.
اصل چهل و دوم که به این مضمون بود که «امر راجعه به مالیه مملکت همیشه باید به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، پس از آن به مجلس سنا فرستاده شود» مطرح و مانند سایر فصول، مدتی مورد گفتگو شد.
و اظهار وکلای مجلس در این باب این بود که در تمام دنیا مداخله و اصلاح و تنقیح و ترتیب بودجه و عمل مالیه مملکت و جمع و خرج دولت، مخصوص به مجلس ملی است و مجس سنا بهیچ وجه در آن مداخله نمی‌کند و اگر سابقا از طرف وکلای مجلس در خصوص مداخله مجلس سنا در این امر رأی داده شده و تصویب نموده‌اند حالا استدعا می‌کنیم این مسئله از مختصات مجلس شورای ملی مقرر شود. و این مسئله نیز موکول به استدعای مخصوص شد.
اصل چهل و هفتم قرائت شد. مضمون آن تقریبا این است که «هر مسئله موضوع مذاکره و اصلاح مجلس شورای ملی شد، پس از تنقیح مجلس مزبور به مجلس سنا فرستاده می‌شود، و اگر مجلس سنا رأی مجلس ملی را تصویب و تصدیق نماید به امضا و صحه همایونی رسیده اجرا می‌شود؛ و اگر صلاح ندانسته و رد کند امضاء و رأی همایونی حاکم ترجیح رأی طرفین خواهد بود و در صورتی که امضای ملوکانه با رأی سنا موافقت نماید مجدداً به مجلس ملی مراجعت می‌شود و در صورتی که مجلس ملی از رأی خود انصراف و نکول حاصل نکند، مجلس ثالثی مرکب از شورای ملی و سنا به حکمیت تشکیل و منعقد می‌شود، اگر آن مجلس هم رأی سنا را تصویب نماید اعلیحضرت همایونی پس از تصویب دو ثلث از وکلای سنا و انضمام آراء هیئت وزراء با رأی سنا وکلای مجلس شورای ملی را مرخص فرموده و همان وقت حکم به تجدید انتخاب می‌فرمایند و در این موقع، انتخاب کنندگان ملت می‌توانند هر یک از وکلای سابقه را مجددا انتخاب بنمایند و این ترخیص هم در دوره انتخاب یک نوبت بیشتر اتفاق نخواهد افتاد.
در خصوص این فصل، مباحثات و مذاکرات فوق‌العاده شد. وکلاء مجلس که در ابتدا افتتاح مجلس این عنوان را اصلا نپذیرفته و تصویب ننموده بودند، پس از تجدید نظر و ملاحظه ثانویه که انعقاد آن را تصویب نمودند، به این شرط معلق و مقید داشتند که ترخیص مزبور در دوره اول مستثنی باشد.
وکلا دولت اظهار کردند که این استثنا در جزء نظامنامه ذکر نشود و بموجب دستخط خارج، حق این استثناء موقتی بمجلس داده شود. وکلاء ملت ابتدا این جواب وکلاء دولت را قبول نمی‌کردند و ذکر این امر را در خود نظامنامه درخواست می‌نمودند. بالاخره پس از مذاکرات و ملاحظات زیاد، به همین طور قبول نموده و مقرر داشتند.
نظامنامه تنقیح شده و به اتمام رسید، و بنا شد که پس از مذاکره در دو فقره استدعائیه با حضرت اقدس ولیعهد، پاکنویس نموده و به صحه همایونی برسانند.
امروز به ملاحظه اين كه مذاكرات خیلى دقيق و مهم بود، در عده ناظرين تخفيف دادند. به اين معنى كه اطاق جلوس وكلا را از محل همه‌روزه تغير داده و آن محل را به حضرات نظار واگذار كردند و نتیجه مذاكرات را پس از ختم مجلس، به آنها اطلاع دادند.
دو نفر از منتخبین بارفروش [بابل]، محمد حسن خان مفتخرالممالک و آمحمد علی آقا وکلای بارفروش، وارد و در مجلس پذیرفته شدند.
و از قراری که خبر رسیده، دو نفر از وکلای اصفهان هم حرکت کرده‌اند.