مذاکرات جلسه ۲۱ آذر ۱۲۸۵ مجلس شورای ملی: قرارنامه بانک ملی

تاریخ تصویب: ۱۲۸۵/۰۹/۲۱
تاریخ انتشار: ۱۲۸۵/۰۹/۲۲
اطلاعات بیشتر:

نقل از: روزنامه مجلس، شماره ۱۱، ۲۷ شوال ۱۳۲۴ق (۲۲ آذر ۱۲۸۵)

مذاکرات دارالشورای ملی
۵شنبه ۲۶ شوال ۱۳۲۴ [۲۱ آذر ۱۲۸۵]

آسید حسین بروجردی – اعضاء کمیسیون عدلیه که معین شده‌اند. باید برای تعیین اعضاء کمیسیون ترتیب مالیه اخذ رأی نمود.

دیگر اینکه هفته‌ای سه روز که برای تشکیل کمیسیون مالیه گفته‌اند کم است، زیرا که تا اول سال وقتی باقی نمانده و باید بودجه اصلاح شود.

آمیرزا محسن – اعضاء کمیسیون را باید معین نمود، لیکن هر روز اعضا نمی‌توانند در این مبحث گفتگو نمایند. مباحث و کارهای دیگر هم در پیش است.

رئیس- فعلا این مسئله تا این اندازه لایق مذاکره نیست، زیرا کار کردن و نکردن، منوط به وجود و عدم کار است. در صورتی که از دوائر دولت ارجاع کار شود، هفته‌ای شش روز یا هفت روز هم لازم باشد باید کار کرد، و اگر نشود، همین وقت کافی است.

آسید حسین – باید بودجه مالیه مطالبه شود و مشغول آن شوند.

رئیس- بنا شده است از طرف وزارت مالیه حاضر شوند، و حاضر شدن مطالبه نمی‌خواهد.

حاج سید نصرالله – پس از اینکه وزراء اظهار اتفاق با مجلس می‌کنند و خود را همراه و همدست قلم می‌دهند، دیگر چرا اعضاء مجلس آنها را جزء اضداد قلمداد می‌نمایند؟ امروز باید اتحاد و همراهی نمود. آنها برای پیشرفت این کار بخوبی حاضرند و بزرگترین فایده این مجلس را تسویه و تصفیه عمل مالیه میدانند.

آقای آقاسید عبدالله – بر تمام افراد مجلس و غیرهم معلوم باشد که مردم برای اقامه و تأسیس این مجلس جان دادند و سرها بر کف نهادند که مسلمانان در امنیت و رفاه باشند. در ابتداء امر عده دشمنان مجلس زیاد بود و حالا بحمدالله تعالی خیلی کم شده. از عده قلیل، و از قوه علیلند، لکن با وجود این، باز این رقبا گاهی که فرصت بدست بیاورند، نمکی در آش می‌ریزند. وکلای مجلس ما هم بحمدالله تعالی همه اشخاص صحیح کارکن کاردان و بی غرض هستند و تاکنون از این مجلس، کلمات بد و ناشایسته نسبت به شاهزادگان و اولیاء دولت گفته نشده. پس این نسبت‌های ناشایسته که به مجلس می‌دهند، ناشی از خائنین و مفسدین است. بلی مجلس می‌گوید چرا فلان جا را چاپیدند و چرا در فلان ایالت ظلم کردند و چرا مرتکب فلان کار خلاف قانون و ناشایسته شدند. این مذاکرات ربطی به اشخاص معین ندارد. معلوم است اعمال قبیحه باید گفته و مؤاحذه شود. غرض از انعقاد مجلس هم همین است و البته اعضای این مجلس خوب میدانند که این مجلس وسیله اتحاد دولت و ملت است و بعد از انعقاد این مجلس، مباینت مابین ملت و دولت بکلی برداشته شده است و هر کدام خیرخواه یکدیگر هستند.

پس از ایراد این نطق، خطاب به حضار کرده اظهار داشتند که اگر شنیده‌اید که اعضای مجلس نسبت به کسی، کلمه بدی گفته باشند بگوئید.

تمام جواب دادند: تاکنون بالنسبه به شخص معین در مجلس، سوء نسبتی داده نشده است.

حاج سید نصرالله – وکلا آلات اجراء مقاصد و مطالبند. نباید قلوب افراد ملت از ایشان رنجیده شود. تکلیف آنها اظهار حسن و قبح است. نظر به شخص ندارند. مادامی که هیئت دولت و ملت بالنسبه به یکدیگر ضدیت دارند، هیچ کار پیشرفت نخواهد کرد. چنانچه در خصوص خطابه‌ای که چندی قبل در مجلس خوانده شد، چه ‌ها نزد حضرت والا شعاع السلطنه مذاکره کرده بودند که ایشان را به شبهه انداخته بودند، لکن پس از آنکه نزد خودشان قرائت شد، تحسین و تمجید فرمودند.
معلوم است اینگونه افسادات، از وسائط و روابط است.

آمیرزا ابوالحسن خان – هر گاه یکی از وکلا بگوید که در فارس یا خراسان این طور تعدی و ظلم شده یا این طور قتل و غارت کرده‌اند، آیا اظهار این شکایت، به شخص حاکم برمی‌خورد یا نه؟
(جواب دادند اینگونه مطالب باید گفته شود و ربطی به برخوردن به کسی ندارد)
اگر مؤسسین بانک بگویند کسانی که سالهاست مبالغی مال دولت و ملت را حیف و میل و ذخیره کرده‌اند چرا امروز برای همراهی با بانک ملی حاضر نیستند، آیا این اظهار به کسی برمیخورد یا نه؟
(جواب دادند: خیر. اینگونه مطالب باید گفته شود.)

رئیس- غرض از انعقاد مجلس، اظهار مفاسد و اصلاح امور است، اگر در ضمن اظهار، شکایت از کسی شد نباید باعث رنجش بشود، زیرا که در اینگونه اظهارات، غرض شخصی در بین نیست و منظور اصل عمل است.

سواد قرارنامه بانک ملی را قرائت نموده و در هر فصل از فصول آن، از وکلا رأی خواسته شد و در بعضی از فصول آن که قدری لازم به توضیح بود گفتگو نموده، اصلاح و تصویب کردند.

در فصل اول که نوشته شده بود که تمام اهالی ایران می‌توانند در این بانک شرکت کنند، برای اینکه رعایای خارجه از این عنوان مستثنی شوند، لفظ تبعه، بجای لفظ اهالی گذاشته شد.

فصل دوم که مشتمل بر این بود که تمام واردات دولت باید در این بانک وارد شده و وزیر خزانه بحواله دولت از بانک دریافت نموده بخرج و مصارف دولت برساند، بجای لفظ وزیر خزانه، وزیر مالیه نوشته شد.

حاج محمد اسمعیل گفتند که وزارت مالیه برای کلیه جمع و خرج مالیات است نه خزانه و تحویلداری.
گفتند: پس باید خزانه دار نوشته شود.

پس از قرائت فصل سوم، که مشتمل بود بر اینکه رئیس بانک، معاملات و رهن املاک و قرض و استقراض از داخله و خارجه را بمیزان شرع مطهر تشکیل و اداره می‌کند، آمیرزا ابوالحسن خان گفتند: باید عنوان رهن و معاملات و ترتیب قرض و استقراض باید هر یک مستقل و جداگانه باشد.
سایرین تصدیق نمودند و به همین طور مقرر شد.

در خصوص فصل چهارم که مشتمل بر این بود که پس از انقضاء مدت امتیاز بانک شاهنشاهی، امتیاز آن متعلق به این بانک باشد، آمیرزا ابوالحسن خان اظهار کردند که باید مدت امتیاز بانک شاهنشاهی و وقت انقضاء آن معلوم باشد، تا امتیاز آن تجدید نشود.

در خصوص فصل پنجم که مشتمل بود بر اینکه بانک ملی در اخذ امتیاز خطوط شوسه و آهن، با رعایت شروط متساویه، از سایرین احق است، صدیق حضرت اظهار کردند که باید قسمی نوشته شود که کلیه امتیازات به خارجه داده نشود والا مجمل است.

آمیرزا ابوالحسن گفتند: در صورتی که موافق صلاح مملکت باشد و مجلس تصویب کند، چه ضرر خواهد داشت؟

در جواب اظهار شد که با ملاحظه صلاح مملکت و تصویب مجلس، ضرری ندارد.

در باب فصل ششم که مشتمل بود بر اینکه در امتیاز استخراج معادن طلا و نقره، با ملاحظه شروط متساویه بانک ملی مقدم بر سایرین است، جواب دادند در صورتی که کسی کشف معدنی نماید، جهت ندارد بانک در اخذ امتیاز آن بر شخص کاشف مقدم باشد. و این مسئله باعث تعطیل امر انکشاف معادن است و هیچکس متصدی و متحمل زحمت و مصارف کشف معدنی که دیگران منافع آن را جلب خواهند نمود، نخواهد شد.

حاجی معین التجار – این اجازه و امتیاز امروز داده می‌شود و بعد از این هر کس می‌خواهد امتیازی بگیرد، بانک مقدم است.

آقا میرزا طاهر – چه ضرر دارد کاشف معدن، مقدم بر بانک باشد؟

صدیق حضرت – مخارج انکشاف را بانک به شخص کاشف بدهد و حق تقدم داشته باشد. صدی ده از منافع هم برای حقوق دولت کم است.

حاج معین التجار – شاید بانک متحمل مخارجی شود و نفعی از آن حاصل نشود، در این صورت باید طوری باشد که لااقل ملت امید نفعی داشته و راغب به این کار باشند.

رئیس- صدی ده حقوق دولت خوبست و در سایر ممالک هم ترتیب همین طور است و از تمام معادن حقوق دولت به همین مقدار گرفته می‌شود. لیکن این امتیاز طوری باشد که سد طرق سایرین در کشف معادن نشود و استخراج آن منحصر به بانک نباشد.

حاج معین التجار – بانک باید جهت رجحان بر سایرین داشته باشد یا نه؟

صدیق حضرت – همان تقدم در صورت تساوی شروط، رجحان بانک است بر سایرین.

حاج امین دارالضرب – در نظامنامه بانک شرط خواهد شد که هر کس معدنی را کشف نماید، بانک او را در آن معدن شریک می‌نماید.

رئیس- اینگونه امور بنظر می‌آید که فایده دارد، لیکن بانک نمی‌تواند این امر را در یک مملکت اداره کند. زیرا هر کس انکشاف معدنی کرد بمحض اینکه بانک او را شریک کرد، اظهار کشف خود را نخواهد کرد و همیشه معادن غیرمکشوف خواهد ماند.

آقای آقا میرزا سید محمد – اولا از قرار مذکور، بعضی از وکلای مجلس با خائنین دوستی و ارتباط دارند، لازم است این امر را ترک کنند والا بالاخره آشکار شده، مورد بدنامی و افتضاح آنها خواهد بود. ثانیا هر یک از وکلا که به تمام قوا حاضر در رسیدگی و اقدام به امور مجلس نیستند، برای آنها بهتر این است که استعفا کنند. ثالثا برای اینکه این پولی که از بانک به افواج داده می‌شود، مثل سایر وجوه و حقوق سابقه، آنها حیف و میل نشود، خوب است خود اجزاء بانک در دادن آن نظر و اطلاع، حضور داشته باشند.

(صورت تفصیل نظامنامه بانک ملی هم در شماره‌های آتیه درج خواهد شد.)

دسته‌ها